به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ یادداشت اختصاصی ذیل می کوشد با محور قرار دادن مساله عدالت در سهم بری عوامل تولید به تبیین یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی بپردازد.
جانشینی انسان
از دیدگاه اسلام خداوند متعال مبدا مالکیت و مالک حقیقی تمامی ثروت‌های هستی است1 و نقش انسان در ثروت‌های هستی، به عنوان جانشینی امین از سوی خداوند در جهت رسیدگی به امور ثروت مطابق با روح مالکیت خداوند است.2 بنابراین، جانشینی به معنی احساس مسوولیت و نظارت و سرپرستی امانت است.3
جانشینی انسان از خداوند در دو مرحله است:
1. جانشینی اجتماع از خداوند
در این مرحله اجتماعِ انسانیِ صالح به مثابه کل، جانشین خداوند است. اجتماع در بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی دارای حق و مسوولیت است. حق، به این معنی است که هر فردی از اجتماع حق انتفاع از ثروت‌های طبیعی و زندگی با کرامت را دارد.4 مسوولیت اجتماع نیز در عدالت در توزیع ثروت و تلاش حداکثری در بهره‌برداری صحیح از ثروت‌های هستی خلاصه می‌شود. کوتاهی در انجام همین مسوولیت‌ها، منشأ مشکلات اقتصادی است. به عبارت دیگر کمیابی که اقتصاد سرمایه‌داری آن‌را به عنوان مشکل اقتصاد مطرح می‌کند، منشأ مشکلات نیست؛ چرا که طبیعت قادر به رفع نیازهای انسان می‌باشد. مشکلات اقتصادی، ناشی از قواعد نادرست توزیع (و به دنبال آن شکاف طبقاتی و اختلال در توازن اجتماعی) و کوتاهی در بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی است.5
2. جانشینی افراد از اجتماع:
این مرحله در فقه و قانون به صورت مالکیت خصوصی مطرح است. به عبارت دیگر، مالکیت و حقوق خصوصی شیوه ادای رسالت جامعه در قبال آبادانی و بهره‌برداری از هستی است.6 بنابراین، جانشینی در اصل از آنِ اجتماع و در مرحله بعد، از آن افراد می‌باشد.7
حاکم شدن دیدگاه جانشینی اجتماع در مرحله اول و جانشینی انسان از اجتماع در مرحله دوم، ثمرات بسیاری دارد از جمله اینکه:
أ. انسان در امانتی که به دوش کشیده است (ثروت‌های هستی)، می‌بایست مطابق با اوامر خداوند تصرف کند8 و خود را در مقابل کسی که وی را جانشین قرار داده (خداوند و جامعه) مسوول بداند و در تمامی تصرفات و اعمال، مطیع او باشد.9
ب. امکان به رسمیت شاختن هرگونه مالکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع در ثروت‌ها باشد، وجود ندارد.10 در واقع مالکیت خصوصی افراد از دریچه عضویت آن‌ها در اجتماعی که ثروت‌های هستی برای آن مهیا شده است، نگریسته می‌شود.11
ج. در صورتی که فرد از مالکیت خصوصی استفاده ابزاری در جهت زیان رساندن به اجتماع و تجاوز به دیگران نماید و دفع زیان متوقف بر سلب مالکیت خصوصی باشد، مالکیت خصوصی از وی سلب می‌شود.12
د. مالکیت، تبدیل به ابزاری در جهت تحقق اهداف جانشینی و برآوردن نیازهای انسان‌ها می‌شود.13
ه. تحقق مالکیت خصوصی موجب قطع ارتباط اجتماع و مسوولیت آن در مورد آن مال نمی‌شود؛ بلکه اجتماع هم‌چنان مسوول بوده و واجب است مسوولیت خود را در مقابل مال ایفا کند. از همین روست که واجب است اجتماع، از مال در مقابل سفاهت مالک مراقبت کند؛ چراکه فرد سفیه توانایی ایفای نقش جانشینی صحیح را ندارد.14
و. جانشینی و اهداف مترتب بر آن، موجب تحول عظیم در هدف‌گذاری‌ها، ابزارها و روش‌ها می‌شود. دیگر مال، تکاثر و جمع آن هدف نخواهد بود.15
نگاه ابزاری به تولید و رشد آن
از دیدگاه اسلام، ثروت (از جمله تولید و رشدِ آن) در صورتی که ابزاری برای رسیدن به آخرت باشد، ممدوح و در صورتی که هدف قرار گیرد مذموم است. در واقع ثروت می‌بایست وسیله‌ای برای فراهم کردن بندگی در سایه آسایش و رفاه و تحقق عدالت و کرامت انسانی باشد نه آن‌که به عنوان هدف تلقی شود به‌گونه‌ای که ثروت بر انسان سیطره یافته و زمام او را به دست گیرد.16 اهتمام اسلام به تولید و رشد آن و ضرورت به‌کارگیری تمامی شیوه‌های ممکن در آن مسیر در همین راستا بوده و می‌بایست با اهداف کلی جانشینی انسان موافق باشد؛ لذا تولید و رشد آن تنها وسیله‌ای در جهت ایجاد رفاه و آسایش و برقراری عدالت اجتماعی در زندگی می‌باشد. در حقیقت تولید و رشد آن، یکی از شروط تحقق جانشینی شایسته در زمین و رسیدن به اهداف ناب آن در بنیان نهادن یک جامعه توحیدی است.17
این تفاوت دیدگاه ثمرات بسیاری دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
3. کرامت و ارزش‌های معنوی انسانی و حقوق طبیعی مورد پذیرش اسلام، در شیوه‌های تولید و روابط حاکم بر فرایند تولید می‌بایست حفظ و رعایت شود. با حاکم شدن نگاه ابزاری بر تولید و رشد آن، به‌کارگیری زنان و کودکان در تولید با نازل‌ترین دستمزد، ممنوع خواهد بود؛ چراکه این امر با کرامت انسانی و ارزش‌های معنوی انسان در تضاد است.18
4. تولید می‌بایست در خدمت انسان قرار گیرد و نه اینکه انسان ابزاری در خدمت تولید و رشد آن باشد.19 تقسیم عوامل تولید در اقتصاد سرمایه‌داری به کار، سرمایه، و زمین و قرار دادن انسان در عرض سایر عوامل، ناشی از هدف قرار گرفتن تولید و نگاه ابزاری به انسان در جهت خدمت به تولید و رشد آن است. تمامی عوامل تولید در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، سهیم در تولیدات و سهم آن‌ها نیز مطابق با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما اسلام با این دیدگاه مخالف است و معتقد است که انسان (کار) نه تنها در هم‌ردیف سایر عوامل تولید نبوده، بلکه محور تولید و هدف از آن می‌باشد. در تولیداتی که مواد خام طبیعی صورت می‌گیرد، تمامی محصول از آن نیروی‌کار بوده و سایر عوامل مادی تولید (اعم از زمین، سرمایه و ابزار تولید) سهمی در محصول تولید نداشته و پاداش آن‌ها، دِینی است که می‌بایست توسط نیروی‌کار که آن‌ها را به خدمت گرفته است، پرداخت شود.20 در نهایت پذیرش این دیدگاه تاثیر مهمی در نظریه توزیع و سهم‌بری عوامل تولید خواهد داشت که که در بررسی سهم هر یک از عوامل تولید بدان اشاره می‌شود.
1. رشد تولید می‌بایست در خدمت افزایش رفاه و آسایش عمومی باشد.؛ چراکه هدف از تولید و رشد آن، فراهم شدن رفاه و آسایش عمومی است. اسلام رشدی که جدای از زندگی مردم انجام شود و به جای آن‌که رشد در خدمت عموم قرار گیرد، عموم مردم در خدمت رشد قرار گیرند را مردود می‌شمارد. 21 به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت رشد تولید بدون افزایش رفاه عمومی، از نظر اسلام مردود است و چنانچه رشد تولید منجر به افزایش رفاه عمومی نشود، نشان‌دهنده نگاه اشتباه به امر تولید و معیوب بودن نظام توزیع است.
2. از ثمرات عملی این بحث می‌توان به استفاده از تکنولوژی در فرایند تولید اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه اسلام در عصر اختراج ماشین بخار و به‌کارگیری آن در فرایند تولید، زمام امور را به دست داشت، اجازه استفاده از آن‌را منوط به غلبه بر مشکلات بیکاری و زیان‌های وارد شده به تولید‌کنندگانی که با شیوه پیشین (شیوه دستی) تولید می‌کردند، می‌نمود.22
3. رشد تولید در اسلام می‌بایست با نظریات اسلام در توزیع و عدالت منطبق باشد.23
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی بوده که شامل دو اصل عمومی تکافل عمومی (کفالت همگانی) و توازن اجتماعی است.24 تکافل عمومی بدان معنا است که اسلام کفالت یکدیگر را در سطح نیازهای ضروری و شدید، بر مسلمین واجب کفایی می‌داند.25 توازن اجتماعی نیز به معنای توازن بین افراد جامعه در سطح معیشت است و نه توازن در سطح درآمد؛ چراکه اولا استعدادها و توانایی‌های افراد و ثانیا میزان کار و تلاش آنان متفاوت است و با توجه به اینکه کار مبنای مالکیت است، تفاوت در سطح درآمد مورد پذیرش اسلام است. توازن در سطح معیشت بدان معنا است که اموال، به‌گونه‌ای در دسترس افراد جامعه و متداول بین ایشان باشد که هر یک از افراد بتواند معیشتی در سطح عمومی برای خود فراهم کند. به عبارت دیگر توازن اجتماعی بدین معنا است که تمامی افراد جامعه با وجود اختلاف درجه در سطح معیشت در مجموع در یک سطح از معیشت زندگی کرده و سطح زندگی فرد نباید به صورت حاد از سطح عمومی رفاه تجاوز کند و هم‌چون جوامع سرمایه‌داری شکاف عمیق میان سطوح معیشت آن‌ها وجود نداشته باشد.26
توازن اجتماعی یکی از اصول عدالت اجتماعی است؛ لذا شیوه‌ی تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی، نباید با آن ناسازگار باشد. امروزه با پیشرفت روش‌های تولید، افراد می‌توانند با بهره‌برداری از قواعد توزیع، توازن عمومی را با مشکل مواجه کنند. به عنوان مثال با ابزار جدید، فرد می‌تواند بخش وسیعی از اراضی را آباد کرده و با استناد به قاعده توزیع مالکیت نتیجه کار، مساحت گسترده‌ای از زمین را مالک شود که این امر توازن اجتماعی را به خطر می‌اندازد. لذا در این موارد می‌بایست قواعدی مطابق عدالت اجتماعی وضع گردد.27
پی نوشت:
1. الاسلام یقود الحیاة، ص 35؛ اقتصادنا، ص 536.
2. الاسلام یقود الحیاة، ص 35.
3. الاسلام یقود الحیاة، ص 61.
4. اقتصادنا، ص 667.
5. اقتصادنا، ص 331- 333 و 639؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 92.
6. اقتصادنا، 538-539.
7. الاسلام یقود الحیاة، ص 36؛ اقتصادنا 538.
8. الاسلام یقود الحیاة، ص61.
9. اقتصادنا، ص 537، الاسلام یقود الحیاة، ص 37.
10 الاسلام یقود الحیاة، ص 37.
11.اقتصادنا، ص 607.
12 الاسلام یقود الحیاة، ص 37-38.
13. اقتصادنا، ص 541.
14. اقتصادنا، ص 539.
15. الاسلام یقود الحیاة، ص 39-42.
16. اقتصادنا، ص 635-638.
17. الاسلام یقود الحیاة، ص 85.
18. الاسلام یقود الحیاة، ص 86.
19. الاسلام یقود الحیاة، ص 87.
20 اقتصادنا، ص 554-558.
21 اقتصادنا، ص 638-639.
22 اقتصادنا، ص 639.
23. اقتصادنا، ص 615.
24 اقتصادنا، ص 288-289.
25. اقتصادنا، ص 662-663.
26 اقتصادنا، ص 661-676؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 108.
27. اقتصادنا، ص 643.
سعید مهدوی وفا
طلبه حوزه علمیه قم و داشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی رحمه الله علیه. s.mahdavivafa@gmail.com
202/323/ع