vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در درس خارج فقه رسانه که در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بحث ضرورت جلوگیری از انتشار و پخش برنامه رسانه های ضد دینی پرداخت و ادله عقلی که فقها در این مورد بیان کرده اند را مورد بررسی قرار داد.

ایشان در ادامه گفت: حتی مرحوم آیت الله خویی که در این زمینه بر خلاف سایر فقها ادله عقلی را در این مساله نمی پذیرد، با ادله شرعی این حکم را بیان می کند و روزنامه های آن عصر که سبب گمراهی می شدند را به عنوان مثال برای جلوگیری از رسانه های گمراه کننده بیان می دارد.

این استاد حوزه افزودند: در رابطه با فیلتر کردن رسانه های ضد دین، می توان به آیه حرمت اشتراء لهو الحدیث نیز استناد کرد و اکثر اشکالاتی که بدان وارد می شود را پاسخ داد، اما با توجه به اشکال آخر بدان استناد نمی کنیم.

اهم مباحث استاد رفعتی به شرح ذیل می باشد:

 نگاهی به مباحث جلسه گذشته

  فیلتر کردن و بستن دفاتر آنان از مباحث مهمی است و بخش عمده آن در فقه ما صورت گرفته است؛ یعنی مساله مستحدثه نیست.

عناوین پارازیت و فیلتر از مسائل مستحدث است ولی چون نظیر آن در فقه ما وجود داشته است، بحث مطرح گردیده است و در بحث کتب ضلال بدان پرداخته اند.

بسیاری از فقها درباره کتب ضلال مباحث مهمی را مطرح کرده اند ولی چون رسانه ای جز کتاب وجود نداشته است بحث رسانه را به طور عام بحث نکرده اند.

ما این بحث را در رابطه با بستن شبکه ها و سایت های فساد و ضلال به صورت کاربردی ارائه می دهیم و می توان در مکاسب محرمه شیخ انصاری در مساله هفتم در «النوع الرابع» پی گیری کرد.

عنوان مساله این است که نگهداری کتب ضاله فی الجمله حرام است به خاطر این که هر نوع کتاب گمراه کننده ای حرام نیست که در جای خود باید بررسی شود.

بعضی از قدماء این مبحث را در غنائم جنگی مطرح کرده اند که در صورت گرفتن غنائمی مانند کتب ضاله باید چه مسائلی را دقت کرد که سبب گمراهی نشود.

اگر کسی گفت که نگهداری تورات و انجیل از مصادیق کتب ضلال است معلوم می شود که محدوده داشتن و نگهداری کتب ضلال وسیع است.

ما در کبرای مساله روی مساله فی الجمله بحث را پیش می بریم که مرحوم شیخ فرمودند موجب گمراهی در جامعه شود.

اولین دلیلی که بر حرمت نگهداری رسانه ضلال و وجوب انحلال و جلوگیری از نشر آن اقامه شده است، دلیل عقلی است.

فساد، ظلم در حق شارع است و هتک شارع محسوب می شود و به حکم عقل، قلع ماده فساد و ظلم حَسن است.

بعضی مساله تشریعی را با مساله تکوینی خلط کرده اند که این بسیار عجیب است و همان سخن بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام که وقتی حضرت موسی به آنان دستور جنگ داد، در پاسخ گفتند: (قالُوا یا مُوسى‏ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُون‏) سوره مائده آیه 24

این استدلال موهون است و بحث ما تشریع است و انبیاء موظف بودند که بر اساس معجزه با مردم و دشمنانشان برخورد نکنند و از مردم می خواستند که به جنگ کفار و منافقین بیایند.

وجوب جلوگیری از ادامه کار رسانه های فاسد

اولین دلیل بر وجوب از بین بردن کتب ضاله و حرمت نگهداری آن دلیل عقلی است که آیت الله خویی (ره) این استدلال را نمی پذیرند و اشکال ایشان را مطرح کردیم و بدان پاسخ دادیم.

امر عقل به این است که اطاعت مولا لازم است و نباید امر او را عصیان کرد.

این که می گوید ماده فساد را قلع کن از این باب است که معصیت مولا نباید صورت بگیرد و فساد و ضلال معصیت مولا هست.

ایشان می فرماید دلیلی بر این نداریم مگر در موارد خاصه ای مانند بت و صلیب که عقل می گوید باید ریشه فساد را بشکنید ولی در همه جا چنین چیزی نداریم.

در این قسمت نسبت به نظر آقای خویی نقد داریم که اگر حکم عقل از باب وجوب اطاعت و حرمت معصیت مولا باشد در همه فرمان ها جاری است و حکم عقل تخصیص بردار نیست.

در این گونه مسائل وقتی عقل حکم می کند که مولا را اطاعت کن به این معنا نیست که در بعضی موارد اطاعت کن و در بعضی از موارد اطاعت نکن و ما در این ادله تفصیل نمی بینیم.

معصیت مولا عقاب دارد و نافرمانی مولاست حال در حفظ یک بت یا مجسمه باشد یا در حفظ رسانه ای ضاله مانند کتب ضلال باشد.

در رابطه با هیاکل عبادت و بت ها روایات خاص داریم ولی در بعضی موارد نیز مانند رسانه های جدید که روایتی وجود ندارد زیرا موضوع آن وجود نداشته است ولی وقتی سخن از حکم عقل به میان می آید که دیگر تخصیص بردار نیست.

پس اشکال مرحوم آیت الله خویی را وارد ندانستیم، گرچه ایشان با ذکر کلمه «نعم» استدراک می نمایند.

ایشان در ادامه فرموده اند: «اذا کانَ الفساد موجباً لوهن الحق و سدِّ بابِه»؛ اگر این فساد ناشی از کتب ضلال به اندازه ای باشد که موجب وهن حق شود و سد باب و راه حق شود و عقاید باطل نیز احیا شود و بنیه آن تقویت شود، دفع آن واجب است اما این وجوب شرعی است و به عنوان حکم عقل آن را قبول نداریم. (پس ایشان اصل حکم را می پذیرند.)

نکته: دیدگاه ایشان در ادله عقلی با دیدگاه حضرت امام (ره) متفاوت است و در این مساله نیز به همین صورت است.

پس طبق نظر مرحوم شیخ انصاری و سایر فقها یک حکم عقلی است که باید فساد را قلع کنیم و آقای خویی عقل را در این جا حاکم بر این مساله نمی بیند ولی اصل وجوب را به عنوان یک واجب شرعی قبول دارد؛ «لأهمیة حفظ الشریعة المقدسة».

وقتی یک شبکه ای بنیه باطل را تقویت می کند و جبهه شریعت مقدس اسلام را تضعیف می کند، بستن آن رسانه واجب است.

پس این رسانه های ضلال ریشه فساد و گمراهی های اجتماعی است.

دلیل دوم

 (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ) سوره لقمان آیه 6

استدلال به آیه

در تأسیس شبکه های ضلال نیز بدین آیه تمسک کردیم.

صغری: داشتن و نگهداری رسانه گمراه کننده از مصادیق لهو الحدیث است.

کبری: هرگونه استفاده از لهو الحدیث مانند خرید و نگهداری و بقای آن حرام است

نتیجه: داشتن و نگهداری و حفظ رسانه ضد دینی حرام است.

در این استدلال چهار اشکال وارده شده است که سه تای آن وارد نیست.

اشکال اول

 آن چه که در ظاهر این آیه مذمت شده است، اشترای لهو الحدیث برای اضلال است و هدف مشخص شده است در حالی که در نگهداری کتب یا رسانه ضاله یقین به اضلال نداریم و ممکن است که عده ای نیز گمراه شوند ولی بدان یقین نداریم.

ظاهر آیه این است که باید مساله یقینی باشد و شامل ما نحن فیه نمی شود که یقین به ترتیب غایت و تحقق اضلال نداریم.

پاسخ: این اشکال وارد نیست، زیرا در آیه یه عنوان هدف و غایت ذکر شده است و نه به عنوان این که علم به تحقق هدف داشته باشد.

همین که رسانه لهوی یا کتب ضاله را می خرد تا دیگران گمراه نشوند ولو این که آنان گمراه نشوند، هدف باطلی است و کار نیز حرام است.

رسانه های لهوی و فساد که دشمنان دین درست می کنند به این هدف است که مردم را از راه الهی و هدایت گمراه کنند.

اشکال دوم

گفته شده است که شأن نزول این آیه نضر بن حارث نازل است که کتابهای رمان و داستان های تاریخی ایران را خریداری می کرد و ماجراهای رستم و اسفندیار را برای مردم مکه نقل می کرد تا مردم در آیات قرآن تدبر نکنند.

حال با توجه به شان نزول آیه به ما ارتباطی پیدا نمی کند و در رابطه با نگهداری کتب ضلال کاربردی ندارد و اشخاص مطالب کتب ضلال را برای دیگران نقل نمی کنند.

پاسخ: این فرمایش شاید در رابطه با کتب ضلال درست باشد اما در رابطه با رسانه ضلال درست نیست، زیرا در واقع رسانه ضلال همان مطالب گمراه کننده را پخش می کند و آقای خویی می فرماید این مانند روزنامه های امروز در عصر ماست.

ایشان می فرماید این روزنامه های امروزه مشتمل بر مطالب گمراه کننده ای است که مردم را از راه حق گمراه می کند.

اشکال سوم

این اشکال از مرحوم محقق ایروانی است که آقای خویی آن را نقل فرموده اند.

«أنّ المراد من الاشتراء هو التعاطی و هو کنایه عن التحدث به و هذا داخلٌ فی الإضلال عن سبیل الله بسبب التحدث بلهو الحدیث و لا اشکال فی حرمة الاضلال و ذلک غیر ما نحن فیه من إعدام ما یوجب الاضلال»

بحث ما در از بین بردن رسانه ای است که موجب گمراهی جامعه می شود و این مطلب را از این آیه نمی توان فهمید.

توضیح: این اشترا به معنای خرید و فروش نیست بلکه تعاطی سخن باطل است که در محافل حرف های باطل زده شود لذا شامل حفظ و نگهداری کتاب ضاله نمی شود.

پاسخ: اگر این فرض آقای ایروانی نیز صحیح باشد، دقیقاً بر بحث ما منطبق است، زیرا رسانه ضلال تحدث بر باطل می کند و شبهات علیه دین را هر روز منتشر می کند.

گاهی این تحدث در محفل خصوصی است و گاهی در یک شبکه اجتماعی صورت می گیرد  و هزاران نفر آن را می خوانند و القای شبهه می شود که همان تحدث است، پس این اشکال نیز وارد نیست.

اشکال چهارم

طبق تفسیر ظاهر و مشهور اشتراء کتب ضاله، حدیث لهو و رسانه ضاله استفاده شد، اما سخن ما در راه اندازی و نگهداری آن نیست بلکه بحث ما وجوب فیلترینگ این گونه رسانه ها است که از این آیه فهمیده نمی شود.

دیگران این رسانه ها را تاسیس کرده اند و نمی توان وجوب قلع و بستن رسانه های ضلال را از آیه استفاده کرد.

به عبارت دیگر این آیه در فصل اول که تاسیس رسانه ضلال بود کارآمد بود و در فصل چهارم که در سال آینده بدان می پردازیم که بحث کاربران است قابل استفاده است اما در رابطه با وجوب قلع و قمع رسانه کاربرد ندارد.

این اشکال آقای خویی بر این مسأله وارد است و نمی توان در مانحن فیه بدان استناد کرد./926/922/ض

تقریر: محسن جوادی صدر