به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 83 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 27 بهمن 94 برگزار شد، با ادامه بررسی مسئله سی‌ام به تبیین فسخ در اثنای مضاربه پرداخت.
وی در ادامه گفت: امام قدس سره ابتدا برای این فرع، دو صورت ذکر می کند: قبل از حصول ربح و بعد از حصول ربح. مثلا عامل، یک سری کارهای مضاربه را انجام داده است و به عنوان نمونه معامله ای انجام شده است ولی هنوز به سود نرسیده است و بعد مضاربه را فسخ کرده اند.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در تشریح و تبیین فسخ مضاربه بدون حصول سود گفت: اگر عامل به مسافرت رفته هزینه هایی داشته است بحث است که چه کسی باید آنها را پرداخت کند یا اینکه اگر جنس موجود است ولی انضاض نشده است چه کسی باید آن را تبدیل به ثمن کند و یا فعالیت هایی که عامل تا به حال انجام داده است آیا بدون مزد است یا اینکه باید به او اجرة المثل داده شود.
وی با ذکر این نکته که در صورت اول چهار حکم وجود دارد، این درس را به بررسی این چهار حکم اختصاص داد.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
فسخ در مضاربه قبل از سود
بحث در مسأله ی سی ام از مسائل مربوط به مضاربه است. سخن در این است که اگر مضاربه به هر دلیلی فسخ شود (مثلا توافق بر فسخ کنند یا بگوییم که چون مضاربه عقدی است جایز، هر کدام از طرفین می توانند آن را فسخ کنند، یا اینکه یکی از طرفین یا هر دو فوت کنند) در این صورت حقوق عامل و مالک بعد از فسخ چگونه خواهد بود.
گفتیم امام قدس سره این مسأله را به سه صورت تقسیم کرده است و صورت سوم برای خودش چند صورت دیگر دارد. این در حالی است که مرحوم سید در عروه برای آن هشت صورت تصور کرده است.
صورت اول و دوم را در جلسه ی قبل بحث کردیم و آن اینکه فسخ قبل از انجام هر کاری در مضاربه و یا بعد از اتمام معامله در مضاربه صورت گرفته باشد.
اما صورت سوم که محل بحث و چالش است این است که فسخ در اثناء صورت گیرد. امام قدس سره ابتدا برای این فرع، دو صورت ذکر می کند: قبل از حصول ربح و بعد از حصول ربح. مثلا عامل، یک سری کارهای مضاربه را انجام داده است و به عنوان نمونه معامله ای انجام شده است ولی هنوز به سود نرسیده است و بعد مضاربه را فسخ کرده اند. حال اگر عامل به مسافرت رفته هزینه هایی داشته است بحث است که چه کسی باید آنها را پرداخت کند یا اینکه اگر جنس موجود است ولی انضاض نشده است چه کسی باید آن را تبدیل به ثمن کند و یا فعالیت هایی که عامل تا به حال انجام داده است آیا بدون مزد است یا اینکه باید به او اجرة المثل داده شود.
در اینجا چهار حکم وجود دارد که امام قدس سره در عبارت خود به آنها اشاره کرده است و حکم آنها را بیان می کند. ابتدا این بخش را ذکر می کنیم و بعد به سراغ صورت دوم که فسخ بعد از حصول ربح است می رویم:
و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل فان کان قبل حصول الربح (حکم اول:) لیس للعامل شی‌ء (چیزی به عامل تعلق نمی گیرد) و لا أجرة له لما مضى من عمله (و هر چه تلاش و کوشش کرده است بدون اجرت خواهد بود.) سواء کان الفسخ منه أو من المالک (چه عامل خودش فسخ کرده باشد یا مالک فسخ کرده باشد.) أو حصل الانفساخ قهرا، (مثلا یکی از مالک و عامل مُردند یا مال المضاربه از بین رفته باشد. البته بعضی از علماء در این شق قائل به اجرة المثل شده اند.) (حکم دوم:) کما أنه لیس علیه شی‌ء (از عامل نیز به سبب بهره مند شدن از پول مالک در سفر و تغذیه و مانند آن چیزی نمی گیرند تا به مالک دهند.) حتى فیما إذا حصل الفسخ منه فی السفر المأذون فیه من المالک، (حتی اگر خود عامل در سفری که در آن از مالک اذن داشته است باشد و مضاربه را فسخ کرده باشد.) فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال، (که عامل مخارجی که از سرمایه ی مالک انجام داده است را ضامن نیست.) (حکم سوم:) و لو کان فی المال عروض (اگر اموال به شکل متاع و غیر نقد باشد) لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک، (عامل نمی تواند در آن اموال بدون اذن مالک تصرف کند زیرا این اجناس مال مالک است.) (حکم چهارم:) کما أنه لیس للمالک إلزامه بالبیع و الإنضاض، (مالک نیز نمی تواند چیزی بر عامل تحمیل کند و مثلا نمی تواند او را ملزم به بیع و یا تبدیل جنس به مال کند.) [1]
اما حکم اول:
امام قدس سره قائل است که عامل در صورت فسخ، حق اجرة المثل ندارد. اما بعضی از علماء قائلند که او به سبب زحمتی که کشیده است چنین حقی دارد و باید اجرة المثل را دریافت کند.
علامه در تذکره حکم به اجرة المثل کرده می فرماید: فان فسخا العقد او احدهما (زیرا ایشان مضاربه را عقد جایز می داند در نتیجه قائل به فسخ احدهما است. ما این را در صورتی جایز می دانیم که شرط ضمن العقد کرده باشند.) فان کان قبل العمل عاد المالک فی رأس المال (یعنی مال را به مالک می دهند) و لم یکن للعامل ان یشتری بعده و ان کان قد عمل فإن کان المال ناضّاً و لا ربح فیه أخذه المالک أیضاً و کان للعامل أُجرة عمله إلى ذلک الوقت.[2]
محقق در شرایع قائل به تفصیل شده می فرماید: اگر فسخ از ناحیه ی مالک باشد باید اجرة المثل را به عامل بدهد و اگر فسخ از ناحیه ی عامل باشد حق اجرة المثل را ندارد: إن لم یکن ربح و کان المال نضا أخذه المالک، ولا شئ للعامل إلا أن یکون الفسخ من المالک فإن للعامل أجرة المثل إلى الوقت[3]
بنا بر این در مسأله سه قول است.
اشکال
اما اشکالی که به صاحب تذکره و شرایع بار است این است که قاعده ی اقدام اقتضاء می کند که عامل حق اجرة المثل نداشته باشد زیرا عامل با آنکه می دانست مضاربه هر زمان قابل فسخ است با این حال به انجام کار اقدام کرده است و در قرارداد مضاربه به ربح قانع شده بود در نتیجه هیچ حق و حقوق دیگری ندارد. از این رو چه خودش یا مالک فسخ کند او نمی تواند اجرة المثل را مطالبه نماید.پ
بله فعل حر محترم است ولی در فرض فوق، عامل احترام عمل خود را از بین برده است زیرا با علم به حق فسخ، اقدام کرده است.
حتی لا ضرر هم در اینجا جاری نیست زیرا اگر فرد مثلا می دانست که جنس معیوب است و با علم به آن، آن را خریداری کرده است دیگر حق فسخ ندارد حتی اگر متضرر شود. بنا بر این قاعده ی لا ضرر در موردی که انسان از روی علم اقدام کند جاری نیست.
ما ان شاء الله در ذیل این بحث، قاعده ی اقدام را مطرح می کنیم.
نتیجه اینکه ما در حکم اول مطابق امام قدس سره فتوا می دهیم و اینکه عامل حق اجرة المثل ندار.
اما حکم دوم:
عامل لازم نیست چیزی به مالک بدهد بنا بر این اگر خرج بلیط هواپیما، سفر، تغذیه و غیره را از سهم مالک انجام داده باشد لازم نیست بعد از فسخ آن را برگرداند. این هم به سبب قاعده ی اقدام در ناحیه ی مالک است زیرا می دانست که عامل این مخارج را انجام می دهد و می دانست که خود او یا عامل حق فسخ دارد و در عین حال اقدام کرده بود.
اما حکم سوم:
عامل بعد از فسخ حق ندارد در مال مالک تصرف کند و حتی حق انضاض هم ندارد (مثلا نمی تواند اموال او را بفروشد و امید داشته باشد که چیزی دست او را نیز بگیرد) دلیل این نیز عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک است. (لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر بإذنه) بنا بر این حکم در این مسأله ارتباطی به مسأله ی اقدام ندارد.
اما حکم چهارم:
مالک نمی تواند چیزی بر عامل تحمیل کند و مثلا نمی تواند او را ملزم به بیع و یا تبدیل جنس به مال کند. اگر مالک ادعا کند که در صورت عدم تبدیل جنس به مال ضرر می کند قاعده ی اقدام جاری شده می گوید که او با علم به حق فسخ اقدام کرده است و در نتیجه ضرر مزبور متوجه خودش است.
منابع
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص616.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص133، مؤسسه ی آل البیت.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص388.
202/326/ع