vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در درس خارج فقه رسانه که در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بحث حرمت کار کردن و اشتغال در بخش های مختلف رسانه های ضد دین پرداخت و در ادامه بررسی و بیان ادله به دلیل چهارم این حرمت پرداخت.

ایشان در ادامه گفت: برخی فقها می فرمایند که اعانه بر اثم حرمت شرعی دارد و به دلیل آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان» تحریم شده است.

اهم مباحث استاد رفعتی به شرح ذیل می باشد:

 نگاهی به مباحث جلسه گذشته

دلیل پنجم حرمت تأسیس رسانه ضد دینی، دلیل عقلی است به این صورت که عقل در باب امتثال و اطاعت مولا به قبح کاری که مبغوض مولاست حکم می کند و این یک امر مسلمی است.

اگر ما هیچ یک از ادله چهارگانه گذشته را نداشتیم و به طور مستقل می خواستیم به واسطه عقل این کار را انجام دهیم برای ما کفایت می کرد.

هر یک از این ادله به طور مستقل می تواند اثبات کند و قطع حاصل نماید که تاسیس چنین رسانه هایی حرام است.

اگر رسانه ای ضد دینی راه اندازی شده و حرام بوده است، حال افرادی که در این رسانه های ضد دینی کار می کنند و عنوان کارمند یا نیروی فنی یا برنامه ریز و سایر عناوینی مانند تهیه کننده و کارگردان دارند، حکمشان برای اشتغال در این رسانه چگونه است؟

برای حرمت کار اشخاصی که کارمند چنین مراکزی بشوند به ادله ای تمسک کرده اند که بدان اشاره می کنیم:

دلیل اول: «یکفی فی عدم جواز المعامله علی الأعوان المحرّمه ما دلّ علی حرمتها بالأدلة الاولیة»

به این دلیل بسیاری از فقها تمسک کرده اند که به عنوان نمونه مرحوم آیت الله خویی (ره) در مصباح الفقاهه بدان تمسک کرده اند.

دلیل دوم: مرحوم امام (ره) در کتاب مکاسب محرمه در ابتدای النوع الرابع مطرح می فرمایند: کار کردن در جایی که اصل عمل حرام است حرام می شود به دلیل «فحوای ادله نهی از منکر» نه اصل دلیل نهی از منکر.

توضیح: دلیل نهی از منکر وقتی می گوید واجب است یعنی اگر ترک کنی معصیت کرده ای و حال اگر کسی این منکر را ترغیب کند و با آن همکاری نماید و کارمند این مرکز منکر شود «به طریق اولی» حرام است.

دلیل سوم: رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ‏ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

مشهور فقها به این رواین عمل کرده اند و طبق آن فتوا داده اند و طبق نظر مشهور، شهرت جابر ضعف سند است.

مبنای ما این است که شهرت عملیه قدماء جابر ضعف سند هست و این روایت مشهور است و می توانیم بر اساس آن فتوا بدهیم.

دلیل چهارم؛ حرمت اعانه بر اثم

رسانه ای که تولید آن برنامه های ضد دینی است اعانه و کمک بر گناه است که به دلیل عقل و نقل حرام است.

ادله نقلی در واقع ارشاد به حکم عقل می کنند.

برخی فقها می فرمایند که اعانه بر اثم حرمت شرعی دارد و به دلیل آیه «ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان» تحریم شده است.

کبرای مساله که اعانه بر اثم است اجماعی است و در بین موخرین فقط آیت الله خویی اعانه بر اثم را در همه جا حرام نمی داند و می فرماید اگر حرمت اعانه بر اثم ثابت شود، این گونه نیست که قابل تخصیص نباشد و شبیه حرمت کذب است که در برخی موارد قابل تخصیص است و ایشان در این نظر متفرد هستند.

در بسیاری از موارد نیز ایشان حرمت اعانه بر اثم را قبول دارند، می توان به حرمت دماء (اعانه بر کشتن یک شخص) اشاره کرد که از مصادیق اعمال مجرمانه است.

طبق نظر ایشان اگر کسی در گناهان صغیره و برخی گناهان کبیره کمک کرد حرمت همواره جاری نیست، مثلاً اگر کسی چوب به کارگاه بت یا صلیب سازی بفروشد این اعانه بر اثم، حرام نیست.

اگر اعانه سلطان جائر باشد حرام است. دلیل تفصیل این است که دلیل کلی بر حرمت اعانه بر اثم پیدا نکردیم.

ایشان می فرماید در آن موارد اعانه بر ظلمه است وبه ادله دیگر آن موارد را حرام می دانیم نه از باب اعانه بر اثم قائل به حرمت باشیم.

در رابطه با کبرای قضیه عرض می کنیم آیا اعانه بر مرکزی که ترویج کننده فساد، شرک، بی دینی و لائیک است این کار اعانه به بزرگترین ظلم ها نیست؟ (إنّ الشِّرکَ لَظُلمٌ عَظیمٌ)

اگر شخصی مراقبت می کند که این شخص دزدی کند شامل و لا تعاونوا علی الاثم می شود.

پس به طور یقین اگر آیت الله خویی می خواست در رابطه با اعانه در رسانه ضد دینی بحث کند، این نوع اعانه را نیز نوعی همکاری با طاغوت می دانست و از مصادیق تعاون حرام بر می شمرد.

برداشت ما این است که مخالفی در حرمت اعانه بر اثم نداریم حتی اگر طبق دیدگاه آقای خویی ملاحظه داشتید، تصور نکنید که ایشان این گونه اعانه بر اثم را حرام نمی داند.

نظر مرحوم امام (ره)

ایشان می فرمایند: حرمت اعانه بر اثم دلیل شرعی نمی خواهد و عقل بدان حکم می نماید که وقتی چیزی گناه شد کمک به جرم را عقل قبیح می شمرد.

اگر در حقوق کشورهای مختلف نگاه کنیم برای کسانی که اعانه بر جرم کرده اند مجازات قائل می شوند ولی به خاطر این که در جرم شریک نبوده است مجازاتش کمتر است.

در حقوق جزا نیز بیان شده است: شخصی که به خلافکاری با علم به کشتن دیگری اسلحه می دهد، عقلا او را نیز مجازات می کنند، پس در این مورد نیازی به دلیل آیه و روایت نداریم.

پس طبق نظر مرحوم امام(ره) که ما نیز بدان قائل هستیم، اعانه بر اثم استحقاق عقوبت دارد و از باب حکم عقل، ممنوع و قبیح و حرام است.

پس کبرای قضیه را از طریق اجماع نیز ثابت کردیم.

استدلال به آیه و بیان اشکالاتی همراه با پاسخ

دلیل دیگری که در این مورد داریم آیه شریفه (َ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏) در سوره مبارکه مائده آیه دوم است.

امر به تعاون بر برّ و تقوا و در مقابل نهی از تعاون به اثم و عدوان (تجاوز) می کند که نهی، ظهور در حرمت دارد.

آقای خویی می فرمایند که تعاون به باب تفاعل رفته  و مصداق جایی است که دو نفر با هم شریک در عمل حرامی باشند.

پاسخ: عرف گاهی مشارکت را به حضور چندین نفر برای انجام کاری می دانند و این اشکال به استدلال وارد نیست.

اشکال دیگر بر استناد آیه

بعضی قبول دارند که اعانه همان تعاون است اما می گویند این نهی ظهور در حرمت ندارد بلکه ظهور در کراهت دارد.

پاسخ

باید قرینه ای وجود داشته باشد که بگوییم ظهور در حرمت ندارد و ظهور در کراهت دارد.

اشکالی دیگر

 آنان می گویند به قرینه سیاق این سخن را می گوییم! وقتی قرآن می گوید: «تعاونوا علی البر و التقوی»، کسی از این فراز آیه وجوب استفاده نمی کند که به همان قرینه سیاق، فراز دوم را به معنای حرمت قرار دهیم، پس دال بر حرمت نیست.

پاسخ

 سیاق در همه جا قرینه نیست و نمی توان بدان استدلال کرد و از این موارد بی شمار داریم که بعضی موارد را جایز کرده و بعضی موارد را حرام اعلان کرده است به طور مثال می فرماید:

(وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا...) بقره آیه 275

که دو حکم متفاوت کنار یکدیگر ذکر شده اند و سیاق در این جا قرینه ای نیست که بگوییم نهی ظهور در حرمت ندارد.

اگر قرینه ای بیاید و ظهور را از کار بیندازد معلوم می شود که این قرینه اقوای از ظهور است که می تواند آن را تقیید بزند و در اینجا سیاق اقوای از ظهور نیست و ثانیاً قرینه ای که نشان می دهد این نهی حاکی از کراهت است، طبق نظر آیت الله خویی اگر همین مورد نیز در مورد ظلم باشد قطعاً حرام است و ایشان نیز به حرمت فتوا داده اند واین برخلاف موارد دیگر است.

پس «ولا تعاونوا»  دلالت بر حرمت دارد و کار در رسانه ضد دینی با بیانی که داشتیم قطعاً حرام است و طبق نظر ما که مطابق با نظر مشهور است در همه موارد این تعاون بر اثم حرام است نه این که فقط در برخی موارد حرام باشد.

صغرای مسأله

کمک کردن به رسانه ضد دینی از مصادیق همکاری و کمک کردن بر اثم و گناه است.

اما این دلیل با سه دلیل دیگر تفاوت اساسی دارد.

در ادله ای که در جلسه گذشته بیان کردیم حتی کار نظافتچی آن مکان نیز حرام بود و حقوقی که می گرفت نیز حرام بود.

اما شخصی که ارتباط مستقیم با حرام ندارد مانند شخصی که به کافر آب و غذا می دهد و ارتباط مستقیم با کار حرام ندارد، حکم کار او چگونه است؟

اگر به دلیل نقلی گفتیم که اعانه بر اثم حرام است در این مورد اعانه بر اثم صدق نمی کند ولی طبق سه دلیل گذشته همه کارمندان و حتی نظافتچی آن مکان را نیز شامل می شود./926/922/ض

تقریر: محسن جوادی صدر