vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین رفعتی، در درس خارج فقه رسانه که در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بحث حرمت تاسیس رسانه های ضد دین پرداخت و دلیل پنجم حرمت تاسیس رسانه ضد دینی که همان دلیل عقلی است را تبیین کرد و در ادامه ادله حرمت کار در چنین رسانه ضد دینی را طبق فتاوای فقها بررسی کرد و گفت: مرحوم امام (ره) می فرمایند تمام اعمالی که حرام است، کاسبی، اشتغال و کسب درآمد از آن کارِ حرام نیز حرام قطعی است.

 نگاهی به مباحث جلسه گذشته

دلیل سوم

 (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهین‏) سوره لقمان

برخى از مردم‏اند که سخنان باطل و سرگرم‏کننده را مى‏خرند تا از روى نادانى [ مردم را ] از راه خدا گمراه کنند و آن را به مسخره بگیرند ؛ براى آنان عذابى خوارکننده خواهد بود.

آیا رسانه ضد دینی مصداق لهو الحدیث است که آیه را بر صغرای مساله تطبیق دهیم؟

اگر شان نزول را نگاه کنیم و روایات ذیل آیه را نگاه کنیم مصادیقی که در ذیل لهو الحدیث ذکر شده ما را به این امر راهنمایی می کند.

نصر بن حارث که شان نزول در مورد اوست به ایران می آمد و داستان های رستم وسهراب را می خواند و هنگام برگشت به حجاز آن را برای اعراب بازگو می کرد و در مقابل آیات قران رسانه ای داشت که داستان های افسانه ای ایرانی را برای مردم بیان می کرد.

این آیه به ما می فهماند که هر شخصی لهوالحدیث خرید و فروش کند مصداق عذاب الهی است. این رسانه دینی در مقابل سبیل الهی قرار می گیرد  و دین را به سخریه می گیرد و برای آن عذاب الیم هست.

دلیل چهارم

کثرت ادله در مباحث فقهی ضروری است و هرچه دلیل متقن بیشتر باشد اتقان بحث بالاتر می رود.

(الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُون‏) سوره توبه آیه 67

1-    آیه صرفاً در مقام تنقیص و تبیین منافقین است که ضد دین عمل می کنند و به جای تعریف و تشویق معروف بر عکس عمل نموده و فعل حرامی انجام می دهند.

امر به منکر ضد نهی از منکر است و نهی از معروف ضد امر به معروف است و کسانی که رسانه ضد دین تاسیس کرده اند در واقع همین کار را انجام داده اند و امر به منکر و نهی از معروفات داشته اند و مصداق منافقین هستند.

2-    مرحوم امام (ره) این آیه را مورد بحث قرار داده اند و می فرمایند: وقتی امر به منکر و نهی از معروف نمی کنند تشویق به این کار می کنند و همین اندازه نیز در حرمت آن کفایت می کند و ترغیب به منکر به طریق اولی داخل در این آیه است.

اهم مباحث استاد رفعتی در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

تا کنون چهار دلیل بر حرمت تاسیس رسانه دینی اقامه کردیم.

دلیل پنجم

این دلیل عقلی است به این صورت که عقل در باب امتثال و اطاعت مولا به قبح کاری که مبغوض مولاست حکم می کند و این یک امر مسلمی است.

جزء مستقلات عقلیه این است که عقل درک کند که این عمل قبیح است و حتی در موالی عرفی این چنین است؛ یعنی مولایی که در عرف نوکر دارد طبق قاعده عقل نوکر و عبد باید مولای خویش را امتثال کند و عملی که مبغوض مولا و ولی نعمت اوست، انجام ندهد.

آیا نیاز هست که مولا به عبد خود بگوید بچه های مرا تنبیه نکن یا با چاقو لطمه ای وارد نساز؟ خیر، عقل حکم می کند که در باب اطاعت و امتثال مولا به بچه های او نیز احترام بگذارد و کاری که مبغوض مولا هست انجام ندهد و هر عقل سلیمی این مطلب را می پذیرد و هیچ یک از علما یا اصولیین منکر چنین حکمی نیست.

آیا تأسیس رسانه ای که برنامه ضد دینی دارد محبوب یا مبغوض مولاست؟

اگر ما هیچ یک از ادله چهارگانه گذشته را نداشتیم و مستقلا می خواستیم به واسطه عقل این کار را انجام دهیم برای ما کفایت می کرد.

کلما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی شارع مقدس از عقلا بلکه از روسای عقلاست و این دلیل پنجم بر حرمت تاسیس شبکه های ضد دین و اخلاق است که بیان شد.

هر یک از این ادله به طور مستقل می تواند اثبات کند و قطع حاصل نماید که تاسیس چنین رسانه هایی حرام است.

بعد از این به این مساله می رسیم که اگر رسانه ای ضد دینی راه اندازی شده و حرام بوده است، حال افرادی که در این رسانه های ضد دینی کار می کنند و عنوان کارمند یا نیروی فنی یا برنامه ریز و سایر عناوینی مانند تهیه کننده و کارگردان دارند، حکمشان برای اشتغال در این رسانه چگونه است؟

پاسخ: بالضرورة حکم کارکردن در چنین مجموعه ای که اصل آن حرام است، از محرمات است که سه مثال بیان می کنیم:

1-     کارگاه مشروب سازی که حتی کار کردن در آن نیز حرام است زیرا اصل مشروب هم حرام است؛ حتی در حد راننده این کارگاه که انگور را حمل می کند و به این کارخانه مشروب سازی می آورد این حرمت سریان دارد

روایت داریم که رسول خدا (ص) حامل و غارس انگور برای ساخت شراب را نیز مورد لعن قرار داده اند.

2-    اگر مرکزی جهت فساد و فحشا دائر شود کار کردن در آن نیز حرام است ولو این که فردی که در آن مکان مشغول کار است مرتکب فحشا نشود و به مشاغلی مانند نگهبانی و نظافت مشغول باشد که پول آن مصداق سحت است.

3-    کارمندی در بانک ربوی کار می کند و صرفا در آنجا حسابدار است ولی از این نوع معاملات ربوی استفاده نمی کند ولی درآمد او مصداق سحت است.

تدلیس ماشطه و قوّادی برای زنا نیز از همین موارد محسوب می شود.

برای حرمت کار اشخاصی که کارمند چنین مراکزی بشوند به ادله ای تمسک کرده اند که بدان اشاره می کنیم:

دلیل اول

«یکفی فی عدم جواز المعامله علی الأعوان المحرّمه ما دلّ علی حرمتها بالأدلة الاولیة»

خود آن دلیلی که این را حرام کرد دلیل بر این می شود که کار کارمند آن مرکز نیز حرام باشد.

دلیلی که می گوید تدلیس و زنا حرام است مقتضای همان دلیل این است که درآمد کارمند آن مرکز نیز حرام است.

قاعده «اوفوا بالعقود» می خواهد در برابر این حرمت بایستد اما همان ادله می گوید که حق نداری با این رسانه ضد دینی قراردادی ببندی و با آنان همکاری کنی و قاعده اوفوا بالعقود را نقض می کند.

به این دلیل بسیاری از فقها تمسک کرده اند که به عنوان نمونه مرحوم آیت الله خویی (ره) در مصباح الفقاهه بدان تمسک کرده اند.

دلیل دوم

مرحوم امام (ره) در کتاب مکاسب محرمه در ابتدای النوع الرابع مطرح می فرمایند: کار کردن در جایی که اصل عمل حرام است حرام می شود به دلیل «فحوای ادله نهی از منکر» نه اصل دلیل نهی از منکر.

توضیح: دلیل نهی از منکر وقتی می گوید واجب است یعنی اگر ترک کنی معصیت کرده ای و حال اگر کسی این منکر را ترغیب کند و با آن همکاری نماید و کارمند این مرکز منکر شود «به طریق اولی» حرام است.

وقتی ترک منکر حرام شد همکاری با آن به طریق اولی حرام است حتی اگر خود شخص منکر را انجام ندهد.

بنابراین مرحوم امام می فرمایند تمام اعمالی که حرام است، کاسبی، اشتغال و کسب درآمد از آن کارِ حرام، حرام است.

اگر کسی بخواهد به فتوای مرجع تقلیدش عمل کند درمرکزی که اصل کار طبق نظر مرجع حرام است، نمی تواند اشتغال داشته باشد که به عنوان مثال می توان به رادیویی که موسیقی پخش می کند و آن مرجع، مطلق موسیقی را حرام می داند، اشاره کرد.

دلیل سوم

رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ‏ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

خیلی از فقها به این روایت تمسک کرده اند به استثنای مرحوم آیت الله خویی که اشکال سندی بدان وارد کرده است.

معنای روایت این است که اگر خداوند چیزی را حرام کرد درآمد آن نیز حرام است و نمی توان روی آن معامله کرد.

ثمن به معنای عوض است و شامل هر چیزی می شود و لازم نیست حتما در بیع باشد.

معنای لغوی ثمن هر چیزی است که در معامله به جای شی مورد معامله قرار می گیرد.

اگر تأسیس مرکز فساد یا رسانه ضد دینی حرام است که این گونه است هر گونه معامله و کار به سبب آن حرام می شود.

اگر چیزی منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داشته باشد اشکال ندارد که خرید و فروش صورت بگیرد و تمامی این قیود مذکور باید باشد.

مشهور فقها به این روایت عمل کرده اند و طبق آن فتوا داده اند و طبق نظر مشهور، شهرت جابر ضعف سند است.

مرحوم آیت الله خویی در آخرین دوره اصول از این حرف مشهور عدول کردند ومی گویند تا الان این حرف مشهور را قبول داشته ام و طبق آن فتوا می دادم ولی از الان به بعد قبول ندارم.

ما در بحث اصول این حرف ایشان را نقد کرده ایم و پاسخ مفصل بیان کردیم.

مبنای ما این است که شهرت عملیه قدماء جابر ضعف سند هست و این روایت مشهور است و می توانیم بر اساس آن فتوا بدهیم.

خداوند وقتی تاسیس رسانه ضد دینی را حرام کرد ثمن آن نیز حرام است.

در جلسه آتی به دلیل چهارم خواهیم پرداخت./926/922/201/ض

تقریر محسن جوادی صدر