vasael.ir

کد خبر: ۱۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴ - 18 February 2016
درس خارج فقه امر به معروف استاد شب زنده دار، 50

روایات اختصاص امر و نهی به معصومین، بیانگر مصداق کامل آمر و ناهی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله شب زنده دار در پاسخ به این مناقشه که آیه 110 سوره آل عمران اختصاص به معصومین (ع) دارد، سه پاسخ ارائه کرد؛ 1. قاعده اشتراک احکام بین ائمه (ع) و دیگران؛ 2. حجیت نداشتن روایات اختصاص و 3. این روایات چه بسا در مقام جری و تطبیق بر مصداق کامل هستند، نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، صبح شنبه، سوم بهمن در جلسه پنجاهم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، با اشاره به خلاصه مباحث گذشته در استدلال به آیه 110 سوره آل عمران گفت: در تقریب اول، شیخ مفید معتقد است که هم ردیف بودن «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» با «تومنون بالله» نشان دهنده هم سنخ بودن این دو است و از آن جا که ایمان به خدا از اوجب واجبات است پس باید امر به معروف و نهی از منکر نیز از واجبات باشد.

وی در بیان تقریب دوم بیان داشت: هر چند «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» و«تومنون بالله» از جملات خبریه است اما به داعی انشا بیان شده و از قبیل «یعید الصلوة» است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، تقریب سوم را چنین تشریح کرد: هر چند در آیه شریفه ادات امر و ایجاب وجود ندارد اما در آن مطلوبیت و محبوبیت شارع اظهار شده و ترخیصی نیز از جانب او نرسیده است؛ پس به حکم عقل و عقلا اتیان آن واجب است.

وی با اشاره به اولین مناقشه عام (مربوط به هر سه تقریب) اظهار داشت: روایات خاصه و حتی عامه، «امة» و ضمایر مخاطب در«کنتم» و «تامرون» را به رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام تفسیر کرده اند.

آیت الله شب زنده دار، در اولین پاسخ به این مناقشه عام و اشکال، "ضم قاعده اشتراک امت به روایات" را مد نظر قرار داد و ادامه داد: این روایات هیچ خدشه ای به تقاریب سه گانه وارد نمی کند. زیرا نهایت دلالت این روایات وجوب این فریضه بر ائمه اطهار علیهم السلام است، اما با ضم مقدمه «اشتراک احکام بین ائمه و دیگران» یا همان قاعده «اشتراک احکام بین جمیع امت» وجوب این فریضه بر سایر مکلفین ثابت می شود.

وی دو اشکال به پاسخ اول را مطرح کرد.

عضو فقهای شورای نگهبان، اشکال اول را جاری نشدن اشکال در تقریب سوم خواند و خاطر نشان کرد: در تقریب سوم ضم قاعده نافع نیست، زیرا طبق قاعده، جمیع امت در احکام و مجعولات شریعت مشترکند، اما در تقریب سوم با توجه به روایات تنها محبوبیت فریضه نسبت به معصومین علیهم السلام احراز می شود نه جعل حکم آن.

وی اشکال دوم را "نفی قاعده اشتراک" عنوان و تصریح کرد: در قرآن و روایات برای پیامبر صلی الله علیه و آله خصایصی آمده و خصایصی نیز برای ائمه اطهار علیهم السلام ثابت است؛ مانند حق جهاد ابتدایی. پس این احتمال وجود دارد که این فریضه نیز از اختصاصات آن ذوات معصوم علیهم السلام باشد و ضم قاعده نمی تواند نافی این احتمال باشد.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دومین پاسخ به مناقشه عام اول را "عدم حجیت روایات" و سومین جواب به این مناقشه را "لسان جری و تطبیقی بودن روایات" دانست و یادآور شد: در تفسیر تسنیم چنین آمده است: «لیکن همان طور که در اثناء تفسیر گذشت تعلیل مستفاد از آیه مزبور مفید تعمیم است و روایات یاد شده از سنخ جری و تطبیق برمصداق کامل است نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشد».  

وی افزود: ایشان به قرینه داخلی، یعنی تعلیل مستفاد از آیه، اختصاص آن را نمی پذیرند.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در مقام اشکال به این پاسخ، ایراد آن را "ابای روایات از جری و تطبیق بر فرد کامل" برشمرد و ادامه داد: لسان روایات قابل حمل بر این معنا نیست و الا تعجب و استنکار حضرت از خیر امت بودن قاتلین امیر المومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سوال راوی از کیفیت نزول آیه و سوگند حضرت «هکذا والله نزل بها جبرئیل» جایی نداشت.

تلخیص: سید محمود رضا محصل همدانی   

 

در ادامه متن تدریس آیت الله شب زنده دار در جلسه 50 خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر را مطالعه بفرمایید.


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

آیه‌ی دوم برای استدلال بر وجوب: سوره آل‌عمران، آیه 110

بحث در استدلال به آیه 110 از سوره مبارکه آل عمران بود.
«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»

تقاریب استدلال: (1:05)

گفتیم سه تقریب در استدلال این آیه وجود دارد.

تقریب اول:

تقریب اول این بود که ارداف «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» با «تؤمنون بالله» نشان می‌دهد که این‌ها هم سنخ هم هستند و الا مناسبت نداشت که کنار هم ذکر بشوند و چون آن «تؤمنون بالله» من أوجب الواجبات هست پس معلوم می‌شود آن دو تا هم واجب هستند که شیخ مفید رضوان الله علیه و بعضی دیگر غیر از ایشان از فقهای بزرگ به این شکل استدلال فرمودند.

تقریب دوم:

تقریب ثانی این هست که این سه جمله خبریه؛ «تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر، و تؤمنون بالله»، علیرغم این که ظاهرش جمله خبریه است اما به داعی انشاء گفته شده مثل تعید صلاته و یعید و امثال ذلک که در روایات فراوان به این شکل بیان شده.

تقریب سوم:

تقریب سوم این بود که بالاخره از این آیه شریفه ولو ادات دال بر امر و ایجاب به حسب ظاهر نداشته باشد اما استفاده می‌شود که بالاخره امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن و ایمان به خدای متعال، مطلوب شارع است. این از یک ناحیه. از ناحیه دوم ما برای ترک این امور مرخصی سراغ نداریم. وقتی این طور شد، از یک طرف محبوبیت این امور را خدای متعال اظهار حتی فرموده نه این که ما علم پیدا کردیم محبوب است ولو اظهار نکرده. نه اظهار هم کرده. محبوبیت را اظهار فرموده، مرخصی هم از او به ما نرسیده، این ،موضوع می‌شود برای حکم عقل به این که باید اتیان کنی به این یا موضوع برای حکم عقلایی به این که در این موارد عقلاء حکم می‌کنند به این که باید اتیان بکنی و الا خرجتَ من رسوم العبودیه و قبیح است.
خب این سه تقریبی که بود.

اشکالات: (3:24)

گفتیم استدلال به این آیه مبارکه علی ضوء این تقاریب ثلاثه دارای اشکالاتی است. این اشکالات، بعضی اشکالات عمومی و عام است یعنی بر هر سه تقریب وارد می‌شود، بعضی‌هایش اشکالاتی است که اختصاص به بعض تقاریب دون آخر دارد.

اشکال اول: اشکال وارد بر هر سه تقریب

اشکال اول عام این بود که به حسب تفسیری که در روایات متعدده حتی من العامة، خاصه که هست، عامه هم هست، که این‌ها گفتند مقصود از این امت و این ضمائر «کنتم، تأمرون و تنهون» ضمائر مخاطبی که در این‌ها هست، خصوص ائمه علیهم السلام مقصود است یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیای او مقصود است. بنابراین وقتی این طور شد، هر سه تقریب دیگر از بین می‌رود. چون بله این‌ها واجب هستند ولی از آن‌ها خواستیم و به دیگران ربطی نداریم. تقریب دوم هم که امر باشد ولی به آن‌ها دارد امر می‌کند و به دیگران ربطی ندارد، تقریب سوم هم مطلوبیت این‌ها از آن‌ها است، نه از دیگران. بنابراین هر سه تقریب علی ضوء این روایات اشکال پیدا می‌کند.

خب روایات را هم دیگر آن روز خواندیم. فقط یک روایت از عامه که آن‌ها هم شبیه این روایات را نقل کردند، عرض می‌کنم.

در این تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغی قدس سره که تفسیر بسیار خوبی است از درّ المنصور نقل می‌کند و علامه طباطبایی هم در بحث روایی نقل فرمودند، حالا من چون آلاء الرحمن همراهم هست به جهتی، از این جا عرض می‌کنم.

«اخرج‏ ابن‏ أبی‏ حاتم‏ عن‏ أبی‏ جعفر یعنی‏ الباقر (ع) انهم اهل بیت النبی (ص).»)  . آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 330).

بعضی روایات دیگر هم از عامه در این باب وجود دارد که مراجعه می‌فرمایید.

آیا از این اشکال می‌توانیم تخلص پیدا کنیم یا نه؟

جواب‌های اشکال اول: (6:20)

برای تخلص از این اشکال به وجوهی ممکن است تخلص بشود که باید بررسی بشود.

جواب اول:

وجه اول این است که قد یقال سلّمنا کل ذلک که علی ضوء این روایات مقصود فقط ائمه علیهم السلام هستند کما این که اصلاً در بعضی روایاتش هم بود که اصلاً قرائت به این شکل شده که «امت» نیست و «ائمه» هست که خواندیم روایات را. خب این‌ها دلالت می‌کند بر این که این دو تکلیف بر ائمه علیهم السلام واجب است. اگر ما مناقشه در تقاریب ثلاثه نکنیم و بخواهیم مناقشه را فقط از این ناحیه بکنیم که فعلاً در این اشکال از این ناحیه دارد اشکال می‌شود، خب می‌گوییم این آیه دلالت می‌کند بر این که بر ائمه واجب است، آن وقت تتمیم می‌کنیم استدلال را به ضم یک مقدمه و آن اشتراک احکام است. اشتراک احکام بین ائمه علیهم السلام و سایر امت. بنابراین تمیم استدلال را می‌کنیم به ضم قاعده اشتراک احکام بین جمیع امت. وقتی بر آن‌ها ثابت شد پس برای امت هم ثابت خواهد شد.

سؤال: ...

جواب: اگر گفتند امام صادق مثلاً نماز صبح را جهراً خواندند، نمی‌گوییم لعل حکم اختصاص به امام صادق علیه السلام دارد. خب ما می‌فهمیم برای ما هم هست. اگر راوی گفت امام صادق فلان سفر را رفتند و هشت فرسخ بود و نماز قصر خواندند، می‌فهمیم ما هم باید نماز قصر بخوانیم. احکام مشترک است. بنابراین این جا هم وقتی این آیه دارد می‌فرماید بر آن‌ها واجب است، سلّمنا که مدلول آیه این است که بر آن بزرگواران واجب است، خیلی خب، تتمیم می‌کنیم استدلال را به قاعده اشتراک.

اشکال‌های جواب اول: (8:31)

این تخلص محل ایراد و اشکال هست به این که:

اشکال اول:

این نحوه تخلص در آن تقریب سوم نمی‌آید. چون در تقریب سوم ما چه را احراز می‌کردیم؟ محبوبیت از آن‌ها را. اما حکم را احراز نکردیم. قاعده اشتراک می‌گوید اشتراک در احکام است یعنی مجعولات شرع، قوانین شرع مشترک است اما این که خدا اگر یک چیزی را دوست دارد، محبوبش هست که مثلاً ائمه علیهم السلام یک کاری را انجام بدهند، چه دلیلی داریم بر این که در آن جا هم مشترک است. پس این در تقریب سوم نمی‌آید. اما دو تقریب دیگر خب به ظاهر چرا، چون در تقریب اول که وجوب فهمیدیم یعنی یک جعل شرعی فهمیدیم، در تقریب ثانی هم همین.

اشکال دوم:

جواب اصلی این است که ما دلیلی بر این اشتراک به این نحو نداریم. چون بالضرورة می‌دانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خصائص النبی دارد، کتاب هم نوشته شده خصائص النبی. کتاب و سنت خصائصی برای پیامبر اعظم صلوات الله علیه نقل کرده.

سؤال: ...
جواب: چرا. خصائص النبی.

خب این خصائص النبی ویژه ایشان است، حتی برای ائمه هم نیست. یک خصائص النبی است که حتی برای ائمه علیهم السلام هم نیست. خود ائمه علیهم السلام هم خصائصی دارند، بعضی‌هایش را می‌دانیم مثل این که فرض کنید آن مسأله امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خانه‌شان، مسجد باشد خب حالت جنابت برای دیگران وقوف در مسجد حتی عبور از مسجد النبی برای دیگران جایز نیست در حال جنابت، اجتیاز هم در آن مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست فکیف بالوقوف. اما می‌بینیم که این مورد در مورد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها خصائص آن‌ها است. نه این که آن‌ها جنب نمی‌شوند، چرا، ولی این حکم را آن‌ها ندارند. آن نفوس طیبه طاهره والا مقام جوری است که این چیزها باعث این نمی‌شود که بگوید او نباید از این جا رد بشود، او نباید بایستد. آن‌ها کأنّ مستهلک در او هست. حالا هر جور تفسیرش هست، و الله العالم. آن‌ها بالاخره خصائصی دارند. بله آن که مسلّم است این که در مسائل نماز و روزه و این‌ها در این مسائل کأنّ واضحات شده از سیره آن‌ها، از این‌ها معلوم شده که در این‌ها این جور نیست که بله اختصاصی باشد برای آن‌ها علیهم السلام. حتی در نماز جمعه هم همین جور است، مسأله محل کلام بین فقها است. و بعضی فقهاء می‌گویند من اختصاصاتهم علیهم السلام هست حتی مثل آقای حکیم. یعنی مسأله این قدر در آن جا هم واضح نیست اگرچه اختلاف فتاوا هست اما بزرگانی هم مثل آقای حکیم قدس سره از اختصاصات آن‌ها می‌داند. پس بنابراین ما دلیل آن چنانی نداریم چون دلیل بر اشتراک، عمده‌اش دو چیز است. یکی همان اطلاقات ادله و عمومات است «یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا» این عموماتی است که شامل همه می‌شود و یکی هم عبارت است از بعضی روایاتی که به آن‌ها استدلال شده و صاحب وسائل آن‌ها را در آن «الاصول الأصیلة» که روایات اصولی را و کبریات کلی را افاده می‌کند، آن جا جمع فرموده که آن در حقیقت متمم وسائل الشیعه هست. یا اسمش شاید «الفصول المهمة» باشد. حالا اسمش دقیقاً شاید این نباشد که من عرض کردم. یکی از این عناوین است. خب مرحوم شبّر هم گفته، شبیه این کتاب را ایشان هم دارد که آن روایات عامه و کلی و کبروی را آن‌ها ضبط کردند در آن جا.

حالا دلالت آن‌ها هم که آیا واقعاً دلالت بر اشتراک می‌کند یا نه، سندهایش درست است یا نه، محل کلام است آن‌ها یک مقداری.

بنابراین دلیل این مقدار بیشتر بر اشتراط نیست و این‌ها یارای این نیستند که بتوانند یک عموم این چنینی که حتی اگر یک جایی که دیگر از واضحات و ضروریات نیست، ما بتوانیم با تتمیم و ضم این قاعده حکم را سرایت بدهیم. حالا مثلاً جهاد ابتدایی، بسیاری از فقهای بزرگ قائل هستند به این که حق جهاد ابتدایی برای آن‌ها است. این از اختصاصات ائمه علیهم السلام. حتی مرحوم امام رضوان الله علیه اشکال دارند که فقیه بتواند جهاد ابتدایی داشته باشد. و این را از اختصاصات ائمه علیهم السلام احتمال می‌دهند قویاً که این چنین باشد. بنابراین ممکن است این جا هم همین جور باشد این مسأله امر به معروف و نهی از منکر.

سؤال: ...
جواب: این آیه مخصوص ائمه است. یعنی مخاطب به این آیه همه نیستند خب حالا که این مخصوص ائمه شد پس وجوب برای آن‌ها اثبات می‌شود. حالا که وجوب برای آن‌ها اثبات شد، این قاعده می‌گوید هر چه بر آن‌ها واجب است بر امت هم واجب است. این روایت که نمی‌گوید این حکم مخصوص آن‌ها است، می‌گوید این آیه، مخصوص آن‌ها است یعنی مخاطب آن‌ها هستند، «کنتم» مخاطب به ضمیر کنتم، آن‌ها هستند. در «تأمرون» انتمی که در آن هست، آن‌ها است، «تنهون» انتمی که در آن هست آن‌ها است. خب آیه شد برای آن‌ها، درسته. ولی حکمی هم که متضمن است برای آن‌ها است؟
سؤال: حکم مگر مستفاد از آیه نیست؟ دیگر وقتی آیه اختصاص به آن‌ها دارد پس حکم هم اختصاص به آن‌ها دارد.

جواب: بلا ضم قاعده دیگر. اگر یک دلیلی آمد گفت جناب ساجدی این کار را انجام بدهید، خب می‌گوییم این دلیل گفته جناب آقای ساجدی این کار را انجام بدهید، به عهده ایشان دارد می‌‌گذارد. اگر یک دلیلی پیدا کردیم که هر تکلیفی برای آقای ساجدی هست برای بقیه هم هست، ما نمی‌گوییم آن خطاب برای همه است، آن خطاب گفت آقای ساجدی. اما وقتی این خطاب گفت آقای ساجدی این کار را انجام بدهید و تکلیف شما روشن شد، به ضم آن قاعده‌ای که دارد می‌گوید هرچه تکلیف ایشان هست تکلیف همگان است، می‌فهمیم که برای همگان تکلیف این تکلیف وجود دارد و این جا هم همین جور است.

سؤال: اگر حصر را استفاده کردیم؟
جواب: یعنی چه؟

سؤال: ...
جواب: نه نگفت. گفت نفی مابقی در مخاطب بودن آیه، نه در حکم آیه. می‌گوید فقط این آیه مقصود به این‌ها است. حصر در مخاطب است نه در حکم.

سؤال: یعنی فقط وجوبی که ثابت می‌کنند برای ائمه است؟
جواب: این آیه فقط آن‌ها مخاطب هستند، فقط آن‌ها مقصود هستند. این را دارد می‌فرماید.

سؤال: استاد فایده حصر چیست؟ خب آیه می‌‌گوید فقط ائمه هستند، فایده این حصر چیست؟
جواب: مثل این که می‌گوید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین.

سؤال: خیر امةٍ ظاهر نمی‌شود در فایده حصر، یعنی بهترین امت ائمه هستند ولی حکمی که ثابت می‌شود برای همه است.
جواب: نه، علاوه بر این، چون یک حرف‌هایی می‌خواهد بزند که برای دیگران است. مثلاً خیر امت هم می‌خواهد بگوید با این که خیر امت نمی‌شود به بقیه گفت. خطاب را مخصوص کرده.

این حالا راه اول و اگر نمی‌پسندید می‌رویم سراغ راه دوم.

جواب دوم به اشکال اول: (17:18)

راه دوم برای تخلص این است که تمام این روایات مذکوره از نظر سند ضعیف هستند. فلایمکن الرکون الیها برای این که بگوییم اختصاص به ائمه علیهم السلام دارد.

اما چرا این‌ها از نظر صدور ضعیف هستند و حجت نیستند؟ خب چون عده‌ای از این‌ها مرسلات بودند، اصلاً سند نداشت. مرسلات تفسیر عیاشی. ولو تفسیر عیاشی بارها عرض کردیم در اصل مسند بوده ولی این آقایی که آمده تلخیص کرده، این آقا متأسفانه سندها را حذف کرده و این تفسیر الان از این جهت خیلی ارزشی عملی‌اش پایین آمده. ولو عیاشی خودش بسیار مرد بزرگی است، من ثقات اصحابنا هست و بسیار مرد عظیم القدری است اما این کتاب در اثر این کار به این شکل درآمده.

بله روایتی که از تفسیر علی بن ابراهیم خواندیم مسند است. در آن جا این جوری بود؛

«حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏...» ( . تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏3، ص: 199 – 200)

آن مسند است. فلذا است بزرگانی مثل همین صاحب آلاء الرحمن تعبیر فرموده:

«و فی تفسیر القمی فی الحسن کالصحیح أو الصحیح عن الصادق(ع). ») . آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، ج‏1، ص: 330(  

این تعبیری که ایشان کرده اشاره به مبانی‌ای است که این جا وجود دارد چون مشتمل است بر «ابی» که ابراهیم بن هاشم باشد. تا زمان‌های نزدیک به عصر ما گفته می‌شده ابراهیم بن هاشم توثیق ندارد، ممدوح است، «وجهٌ من اصحابنا»، «اول من نشر الحدیث بقم» این جور. گفته نشده «ثقةٌ». حدیثی که راوی آن ولو یک راوی آن ثقه نباشد، ممدوح باشد، تعبیر می‌کند از آن به حسن. فلذا می‌گفتند حسن. اما این حسن‌ها با هم فرق می‌کند. بعضی‌ حسن‌ها هست که بین الاصحاب یعامل معه معاملة الصحیح ولو حسن است اما فقهاء، علماء، محدثین تلقی‌شان و معامله‌شان با آن مثل یک حدیث صحیح السند است فلذا می‌گویند الحسن کالصحیح یا می‌گویند مصحَّحه. و لکن تحقیقات بعدی به این جا انجامیده که نه، این رجل ثقه هم هست به جهات مختلف که یک وقتی اشاره کردیم. یکی‌‌اش این است که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل حدیثی را نقل می‌کند و بعد روات آن حدیث که در آن ابراهیم بن هاشم هم هست، می‌گوید به اجماع فقهاء این افرادی که در این سند هستند ثقه هستند. خب یکی‌شان هم همین جناب ابراهیم هاشم و وجوه دیگر. یکی از دوستان عزیز ما جناب آقای عندلیب دام ظله ایشان یک رساله‌ خیلی عالی و مفصلی در این باب نوشته که چاپ نشده ولی دادند به بعضی‌ها و شاید روی بعضی‌ سایت‌ها هم باشد که خیلی رساله خوبی است که اثبات کردند که این آدم ثقه است علاوه بر این که در معجم هم هست ولی این خیلی مفصل‌تر و وسیع‌تر ایشان تحقیق کردند و بررسی کردند. پس بنابراین اگر ما آن راه را بگوییم باید بگوییم صحیح چون تمام من وقع فی السند دیگر عدل امامی ثقه هستند که خود علی بن ابراهیم، پدرش ایشان، ابن ابی عمیر، ابن سنان،‌ ابی عبدالله....

این جا اشکالی که وجود دارد همین است که در این جا دارد ابن سنان. ابن سنان مردد است بین عبدالله بن سنان که ثقةٌ و محمد بن سنان که ایشان هم جرح فراوان دارد و هم توثیق فراوان دارد. حتی فقیه واحد مثل مفید قدس سره در رساله عددیه شدیداً ایشان را تضعیف کرده و شاید قریب به این تعبیر گفته که اصحاب اختلاف ندارند در این که این نمی‌شود به خبر او عمل کرد. از آن طرف در ارشاد توثیق کرده و او را از خواص حضرت ابی عبدالله الصادق علیه السلام مثلاً شمرده. بزرگان دیگر هم با هم اختلاف دارند یعنی از آن‌ آدم‌هایی است که خیلی جرح دارد و تعدیل دارد. فلذا است که در نهایت امر این است که ما راجع به محمد بن سنان نمی‌توانیم تصمیم بگیریم چون این جرح‌ها با این تعدیل‌ها تعارض می‌کنند و وجه درستی هم برای حل این گفته نشده. مثلاً آن چیز مهمی که خیلی‌ها به آن تمسک کردند گفتند که ایشان چون خیلی آدم فرهیخته‌ای بوده، وَلَوی بوده، مطالب بلندی را می‌گفته و آن زمان‌ها هنوز این مطالب بلند واضح نشده بوده این‌ها را حمل بر کذب می‌کردند، بر غلّو می‌کردند، بر دروغ می‌کردند، به خاطر این گفتند. پس بنابراین این جرح‌ها براساس این هست و توثیقش درست است، علاوه بر این که روایاتی هم داریم که در آن روایات تعریف شده از ایشان.

و لکن اشکال این است که اگر این جارحین یک افرادی بودند که ما احتمال این جور امور در آن‌ها می‌دادیم درسته ولی شیخ مفید چنین احتمالی نمی‌دهیم. شیخ مفید از ارکان مذهب است و کتاب اوائل المقالات او را ببینید، اصلاً این غلّوها، این حرف‌ها...، او ائمه علیهم السلام را یعرف کما نعرفه اگر نگوییم و این خطا نباشد که بگوییم او بهتر می‌شناخت. شیخ مفید این جور نیست که این‌ها را غلّو بگوید.

سؤال: کتاب چه؟‌
جواب: ایشان یک حاشیه‌ای دارد بر عقاید صدوق.

خب ایشان من اعاظم العلماء است. به شیخ طوسی که نمی‌توانییم بگوییم به خاطر این تضعیف فرموده، شیخ طوسی خودش کسی است که این روایات این چنینی را نقل می‌کند، برای ائمه این مقامات را قائل است. نمی‌توانیم بگوییم شیخ طوسی تضعیفش بر اساس این بوده که وی این جور این حرف‌ها را زده. بله حالا ابن عقده ممکن است، زیدی است ممکن است یک حرف...، ابن عقده هم جزو موثِّقینِ ایشان است. حالا آن جا ممکن است کسی چنین احتمالی را بدهد اما به شیخ مفید که نمی‌شود چنین احتمالی را داد، شیخ طوسی را که نمی‌شود چنین احتمالی داد. نجاشی هم حتی بعید است که بتوانیم چنین نسبت‌هایی به او بدهیم. فلذا است که ما نسبت به محمد بن سنان واقعاً من المتوقفین هستیم یعنی تعارض می‌کند و نتوانستیم یک طرفی بشویم.

و توثیق عام مرحوم علی بن ابراهیم هم درسته در اول کتاب فرموده همه این افرادی که من از آن‌ها نقل می‌کنم موثق هستند بنابر این که این جور فهمیم عبارت ایشان را، خب فوقش این است که ایشان هم می‌شود جزو موثقین بالتوثیق العالم. خب جارحین وجود دارند، جرح می‌شود. بنابراین اگر محمد بن سنان مقصود باشد مشکل می‌شود.

و قد یقال یعنی یمکن أن یقال، ندیدم بگویند ولی ممکن است گفته بشود که این جا ما یک قرینه‌ای داریم که مراد عبدالله بن سنان است و آن این است که وقتی این سوره مبارکه آل عمران در تفسیر علی بن ابراهیم شروع می‌شود، در همان اولین شروع که آیه‌ی بسم الله الرحمن و الرحیم و الم و بعد آیه‌ی بعد را ذکر می‌کند، می‌گویند «حدثنی أبی» سندی را ذکر می‌کند که در آن جا تصریح می‌کند به عبدالله بن سنان. این جور است، می‌فرماید:

«فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ‏ سُوَیْدٍ عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ بْنِ‏ سِنَانٍ‏ عَنْ‏ أَبِی‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ ع...» ‏  . تفسیر القمی، ج‏1، ص: 96)

در تفسیر همان آیه دوم یا سوم. همان اول سوره تصریح کرده. بعد که مکررا می‌گوید ابن سنان، ابن سنان در طول تفسیر این سوره، گفته می‌شود این اتکاء بر همان نامی است که آن جا تصریح کرده و برده. پس این جا هم که در آیه 110 دارد می‌فرماید ابن سنان، این اتکاء به همان است که در اول سوره گفته عبدالله بن سنان.

این وجه ابتدائاً وجه بدی به ذهن نمی‌آید اما لایفید علی افضل التقدیر الا الظن و الظن لایغنی من الحق شیئاً. چرا؟ چون خود این جناب علی بن ابراهیم در جای دیگر تصریح به محمد بن سنان هم کرده. مثلاً در ذیل سوره مبارکه انعام آیه 153 «وَ أَنَّ هذا صِراطی‏ مُسْتَقیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ...»  دارد

«أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏...». (تفسیر القمی، ج‏1، ص: 221)

خب با توجه به این، جزم پیدا نمی‌کنیم که ایشان این جا براساس آن چه که اول گفته ولو در همان سوره مبارکه است ولی بالاخره کتاب کتاب واحدی است و معلوم نیست که حالا در این سوره به خصوص...، ایشان سه جور تعبیر دارد بالاخره. جایی دارد عبدالله بن سنان، جایی محمد بن سنان، جایی ابن سنان. و نمی‌توانیم جزم پیدا کنیم. در عین حال یک تتبع و تأمل بیشتری در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم خوب هست. من در این مقدار مختصری که فرصت داشتم یک نگاه اجمالی کردم، حالا شما بیشتر می‌توانید تتبع بفرمایید، قبل و بعد و این‌ها که آیا می‌توانیم این ادعا را اثبات کنیم که این جا تکیه کرده علی بن ابراهیم براساس آن تصریحی که در ابتدای سوره کرده. «ابن» گفته و نام را ذکر نکرده و بر «ابن» اکتفا کرده.

علی أی حالٍ پس بنابراین این روایات از نظر رجال سند این مشکل را دارد. علاوه بر این که حجیت خبر واحد مشروط است به این که ما اطمینان برخلاف نداشته باشیم و حتی بنابر مسلک بعضی از محققین منهم بعض مشیاخنا دام ظله این است که ظن برخلاف هم نباید داشته باشیم. اگر ظن برخلاف داشتیم حجت نیست. خب باتوجه به این که تمام مصاحف در تمام قرون و اعصار کلمه «امت» ضبط کرده و «امت» یک امر متواتری است در این آیات، این روایاتی که می‌گوید این «ائمه» است. «قرأ امیرالمؤمنین ائمة»، یک خبر این چنینی که خبر واحد هم هست، خب اگر ما نگوییم اطمینان برخلاف این داریم، ظن برخلاف داریم حداقلش. و بنابراین این‌ها طبق این مبانی واجد شرایط حجیت از این حیث هم نمی‌شود.

سؤال: ...
جواب: نه، این جور نیست. عرض می‌کنم به این که همه مصاحف عامةً و خاصةً، اگر در مصاحف «ائمه» در این جا بود، این لبان و ظهر. این بعید است. آن چه که بین مردم منتشر است حتی در روایات کثیره هم خود ائمه، «امت» معنا کردند. «امت» فرمودند و معنا کردند. این‌ها روی هم رفته برای کسی اطمینان اگر نیاورد، قهراً ظن به خلاف می‌آورد. ظن به این است که این، «امت» است. و حتی روایاتی هم وارد شده که حضرت فرموده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله حدیث هست که «أئتیتُ خمساً که به هیچ پیامبری داده نشده، آخری‌ آن این هست که امتِ من، خیر امت قرار داده شده و ما هیچ جایی که بر این دلالت بکند غیر از این آیه شریفه نیست. ظاهر این است که استناد به همین آیه است.

بنابراین این شواهد که مصاحف این چنین است و این که اگر این، «ائمه» بود لبان و ظهر، این قرآن در بین مسلمین، این قرآن شبانه روز خوانده می‌شود، گفته می‌شود، قراء هستند، حفاظ هستند، مفسرین هستند و این از یک طرف. در خود روایات منقوله از اهل بیت علیهم السلام هم می‌بینیم همین «امت» گفته شده و تفسیر شده به عنوان «امت». این مجموعه عرض کردم اگر به کسی قطع یا اطمینان ندهد، ظن برخلاف این روایات ایجاد می‌کند. و وقتی این چنین شد اگر اطمینان بیاورد که همگان می‌گویند حجت نیست. اگر ظن برخلاف بیاورد، این مبنای عده‌ای از بزرگان هست که حجت نیست.
پس بنابراین، این هم جواب دیگری است که می‌شود به این روایات داد. خب این هم جواب دوم بود.

جواب سوم به اشکال اول: (32:58)

تخلص سوم تخلصی است که بخشی از آن در خیلی کلمات وجود دارد، ولی یک بخشی را در غیر تفسیر شریف تسنیم ندیدم، از این جهت این مطلب را از تفسیر تسنیم عرض می‌کنم چون بخشی از آن در جای دیگر ندیدم. ممکن است باشد ولی من جای دیگری ندیدم. و آن این است که ایشان فرمودند در تفسیر تسنیم، جلد 15، صفحه 359 و 342 این مطلب آمده که عبارتش را بخوانم، بعد از این که نقل می‌کنند که بعضی گفتند مراد ائمه علیهم السلام هستند می‌فرمایند:

«لیکن همان طور که در اثنای تفسیر گذشت تعلیل مستفاد از آیه مذبور مفید تعمیم است. و روایات یاد شده از سنخ جری و تطبیق بر مصداق کامل است نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشد.»
این در صفحه 359 است. در صفحه 343 می‌فرمایند:

«گفتنی است کلمه امت همان گونه که در آیه 104 گذشت، ائمه نیز قرائت شده است که در حقیقت از باب جری و تطبیق بر فرد کامل است نه حصر مضمون آیه، هرچند برخی آن را تفسیر تام دانسته‌اند»

مثل مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن. خب ایشان امر اضافه‌اش این است که خب این که جری است، تطبیق است، مرحوم بلاغی هم فرموده، مرحوم علامه طباطبایی هم قدس سره معمولاً در این مقامات این جور فرمایشی دارند. اما ایشان حالا یک چیزی اضافه کردند.

سؤال: حاج آقا ببخشید بیان ایشان فرقی نداده که «کان» چه کان‌‌ای باشد؟

جواب: نه فرقی نمی‌کند، ایشان می‌گویند فرقی نمی‌کند.

این چیزی که ایشان اضافه کردند، این است که قرینه داخلی داریم در این جا بر این که نمی‌شود اختصاص داشته باشد که حالا این خودش توضیح لازم دارد، توضیح را بعد عرض می‌کنم.

اما این که فرموده ایشان و بزرگان دیگری هم فرمودند که این روایت از قبیل جرح و تطبیق است. این را می‌خواهم عرض بکنم که کسی که نظر به این روایات بکند، می‌بیند این‌ها اباء از این معنا دارند. قابل حمل بر این جور معنا نیستند که بله فرد کامل را خواستند بگویند. تطبیق خواستند بکنند بر فرد کامل ولی آیه عام است. این چه جور جور در می‌آید با این لسانی که شما می‌بینید در همین روایت تفسیر قمی:

«قُرِئَتْ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‏» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «خَیْرُ أُمَّةٍ» یَقْتُلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع....

یک سؤال استعجابی و استنکاری حضرت فرمود.

 فَقَالَ الْقَارِئُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ نَزَلَتْ قَالَ نَزَلَتْ «کُنْتُمْ خَیْرَ أَئِمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»» ( . تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏3، ص: 199 – 200)
می‌توانیم ما این را حمل بکنیم بر این که فرد کامل حضرت خواسته بفرماید؟ تطبیق و جری بر فرد کامل است؟ استنکار کرد که او امت خواند. اگر واقعاً همین نازل شده، همین است، استنکار ندارد، حضرت باید بفرماید حالا می‌دانید مقصود از این امت کیست، این جور باید بفرماید. نه استنکار کند خیر امة، این‌ها امیرالمؤمنین را کشتند، امام حسن را کشتند، امام حسین را کشتند، این چه جور خیر امتی است. آن وقت او همین را فهمید فلذا می‌گوید آقا پس چه جور نازل شده، اگر این جور قرائتی که کردم درست نیست پس چه جور نازل شده؟ حضرت فرمودند این جوری نازل شده. پس بنابراین نمی‌توانیم این‌ها را حمل بر این جهت بکنیم.

یا در روایت عیاشی این جوری بود:

«قال إنّما نزلت هذه الآیة على محمّد- صلّى اللّه علیه و آله- فیه و فی الأوصیاء خاصّة، فقال: کنتم خیر أئمة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» هکذا و الله نزل بها جبرئیل... » ( . تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏3، ص: 200)

«هکذا و الله نزل بها جبرئیل»، این چه جور درمی‌آید با این که ما بگوییم این‌ها تطبیق است، جری است. بنابراین ما این را نمی‌توانیم ...

سؤال: ...

جواب: آن جواب دیگری است که گفتیم.

پس بنابراین به این شکل نمی‌توانیم جواب بدهیم این جاها را. بله یک جاهایی هست که تطبیق است، جری است، مثلاً می‌گوید امیرالمؤمنین این جا مقصود است. آن بله یعنی در بطنش یا در جری‌اش یا در تطبیقش فرد کامل می‌خواهد بیان بفرماید. آن‌ها لا بأس. اما این روایات را نمی‌شود. این‌ها اباء دارد از این که حمل بر این معنا بکنیم.

بنابراین این اشکال اگر اشکال است، دیگر قابل حمل نیست، باید بگوییم این روایات حجت نیست. نمی‌توانیم چیز دیگری معنایش کنیم.

اما آن قرینه‌ای که اقامه شده بر این که می‌فرمایند این ذیل آیه قرینه هست، این احتیاج دارد به این که ما یک مقدمه‌ای را عرض بکنیم.

ببینید در این که «کنتم» در «کنتم خیر امة»‌ این چیست، احتمالاتی وجود دارد.

یک این که بگوییم «کنتم» فعل ماضی است، منسلخ از زمان هم نیست و گذشته مقصود است. حالا آن گذشته چه زمانی است؟ می‌بودید در کتب آسمانی قبلی این جور حرفی برای شما زده شده بود، در تورات و انجیل، مثلا کتب آسمانی سابق می‌بودید خیر امةٍ یا در لوح محفوظ بودید یا در چه بودید، این‌ها احتمالاتی است که حالا آن‌ها خیلی قائل‌های چیز ندارد اما این که «کنتم خیر امةٍ» مسلمان‌های اول اسلام مقصود هستند، مهاجرین و انصار آن اول که علامه طباطبایی این را تقویت فرموده و مختار ایشان این است که «کنتم» یعنی آن. این یک احتمال.

احتمال دوم این است که «کنتم خیر امةٍ» همان مسلمان‌های هنگام نزول آیه مقصود است. همه‌شان، همه مسلمان‌هایی که هنگام نزول آیه بودند.

احتمال سوم این است که همه مسلمانان در طول تاریخ من زمان نزول الی آخر الآباد. همان‌ها مقصود هستند.

احتمال چهارم این است که مقصود از این «کنتم خیر امةٍ»، آن‌هایی است که در آن آیه 104 در همین سوره خدای متعال به آن‌ها امر فرمود که «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر»، باید یک امتی از شما باشند که این کارها را بکنند. حالا این آیه شریفه می‌گوید «کنتم» همین، می‌باشید شما آن امتی که آن جا ما گفتیم و قیام به این دستور می‌کنید، این، خیر امتی است که اخرجت للناس. پس نه آن مسلمان‌های اولِ اول اسلام مقصود هستند، نه خصوص مسلمان‌های حین نزول آیه و نه همگان بما فیهم المنافقین و...، این‌ها هم نیست بلکه چه کسانی هستند؟ ممتثلین به آیه 104، این‌ها را دارد می‌فرماید. این‌ها هم دیگر همیشه‌ی تاریخ است. هر که امتثال می‌کند آیه 104 را، می‌شود جزو همین آیه و این آیه دارد مدحش می‌کند و ستایشش می‌کند.
خب از این چهار احتمال کدام درسته؟ یکی یکی باید محاسبه کرد. ببینیم با ذیل و صدر آیه کدام جور درمی‌آید، فردا ان شاء الله باید این تتمیم کنیم.201/122/ق

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۳۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۰:۲۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۵:۴۸
اذان مغرب
۲۰:۲۴:۴۰