به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسه 41 از درس خارج بانکداری اسلامی که در روز چهارشنبه 16 دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بررسی جریان قاعده تلف در معاملات غیر بیع به حکم مسأله در اتلاف عمدی و غیر عمدی پرداخت.
وی با اشاره به نظر حضرت امام در مسأله گفت: به نظر ما نیز، کلام حضرت امام صحیح است. زیرا وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم این روایات مربوط به بیع است و عمومیت ندارند. علاوه بر آن، خودِ حکمِ «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» خلاف قاعده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز ضمن بیان اقسام تلف، اتلاف مبیع توسط مشتری را به منزله اقباض دانست و نسبت به اتلاف توسط شخص ثالت گفت: طبق قاعده از جیب بایع محسوب و معامله باطل می‌شود.
در ادامه تقریر این درس آمده است
مساله چهارم: جریان قاعده در غیر بیع
این مساله در بررسی جریان قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» در سایر معاوضات غیر بیع است. یعنی آیا قاعده در مانند صلح یا هبه معوضه نیز جاریست یا اختصاص به بیع دارد؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرماید: ظاهرا قاعده شامل سایر معاوضات نیز است. ایشان به عبارت علامه در تذکره استناد می‌کند که مضمون آن این است: حکم متفق علیه بین الاصحاب بل بین الفریقین است.
حضرت امام می‌فرماید: مجرد کلام علامه در تذکره نمی‌تواند اطمینان بخش باشد. علامه در یک فرع فقهی آن هم به صورت ضمنی این عبارت را آورده است. لذا فرمایش ایشان را نمی‌توان ملاک قرار داد چرا که گاهی اوقات عالمی مطلبی را می‌فرماید و دیگری از علما مطلبی در ضد آن را می‌آورد. لذا این مطلب نیاز به تتبع بیشتری دارد. اگر برای ما مسلّم شود که این مطلب مورد تسالم فقهاست، قبول می‌کنیم. لکن صرف نقل علامه کفایت نمی‌کند.
به نظر ما نیز، کلام حضرت امام صحیح است. زیرا وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم این روایات مربوط به بیع است و عمومیت ندارند. علاوه بر آن، خودِ حکمِ «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» خلاف قاعده است؛ چرا که ملکیت بواسطه عقد ایجاد می‌شود و مشروط به قبض نیست. بنابراین تلف باید از کیسه مشتری باشد. نکته دیگر آن که ید بایع ید امانی بوده و لذا او ضامن نیست. لذا با ملاحظه قواعد اولیه، می‌بینیم: این حکم خلاف قاعده بوده و در حکمی که خلاف قاعده است باید به موضع نص اکتفا و قدر متیقن که خصوص بیع است اکتفا نمود. شبیه این مساله در دیگر ابواب فقه وجود دارد. مثلا در باب خیارات می‌فرمایند: همه خیارات غیر از سه خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن الی ثلاثه ایام، بین ابواب معاملات مشترکند. اما با توجه به اینکه در دلیل این سه خیار لفظ بیع آمده، تنها به بیع اختصاص دارند. لذا به نظر ما در ما نحن فیه نیز لازم است به همین صورت به بیع اقتصار نماییم.
مساله پنجم
این مساله درباره حکم اتلاف (عمدی و خطئی) است.
اتلاف سه فرض دارد: اتلاف توسط بایع، اتلاف توسط مشتری، اتلاف توسط اجنبی. اگر اتلاف بوسیله بایع باشد، معامله باطل می‌شود. این فرض مشمول روایت عقبه ابن خالد است. زیرا مناط این است که مال به دست مشتری نرسد چه به واسله تلف باشد چه اتلاف. در این صورت بعد از اتلاف کشف می‌شود، معامله آناً مایی قبل از اتلاف باطل شده است. اما اگر اتلاف توسط مشتری باشد، به منزله قبض خواهد بود. زیرا اتلاف نوعی از سیطره است. اما در فرضی که مال قبل از قبض توسط شخص اجنبی اتلاف شود، طبق قاعده از جیب بایع محسوب و معامله باطل می‌شود. در این صورت بایع از اجنبی مطالبه مثل یا قیمت کرده و ثمن المثمی را هم به مشتری باز می‌گرداند.
202/323/ع