به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسه 39 و 40 درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در روزهای 13 و 15 دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به بررسی مراد از تلف در قاعده، حکم بیع در تلف کلی و جزئی و همچنین جریان قاعده در تلف ثمن پرداخت.
وی با توجه به نظر مرحوم شیخ درباره تلف جزئی از مبیع گفت: اگر این عیب قبل از معامله حادث شده بود موجب ثبوت خیار عیب برای مشتری است. یعنی مشتری مخیر است که یا معامله را به هم بزند و یا ارش بگیرد. اما اگر عین بعد از بیع و قبل از قبض معیوب شد در اینجا می‌فرماید: علی الاحوط فقط می‌تواند معامله را فسخ کند ولی نمی‌تواند ارش بگیرد.
آیت الله جزائری در پایان با توجه به اجماع و عدم خلاف میان اصحاب بر جریان قاعده در طرف ثمن یادآور شد: در زمان قدیم معاملات پایا پای و تهاتری بودند. کالایی با کالای دیگر معاوضه می‌شد. در این فرض صدق مبیع بر هر دو کالا صحیح خواهد بود. اما اگر ثمن از جنس پول باشد صدق عرفی مبیع بر آن صحیح نیست.
در ادامه تقریر این دو درس آمده است
جلسه 39
بررسی چند مساله
مساله اول:
مراد از تلف که در قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه» آمده چیست؟ آیا منظور تلف به دقت عقلی است؟ در جواب باید گفت: مراد از تلف، تلف عرفی است. مؤید این مطلب، روایتِ عقبه ابن خالد با موضوع سرقت است. با توجه به اینکه در سرقت که متاع نابود نمی‌شود، باید گفت: ملاک تلف عرفی، یعنی صورتی که انتفاع از عین مقدور نیست، می‌باشد.
مساله دوم:
حکم صورتی که عین تماما تلف شود بیان شد. اما در فرضی که بعض آن تلف شود مشهور است که مثلا بیع به اندازه همان مقدار تلف شده از مبیع باطل است. یعنی ثمن تقسیط می‌شود بر جمیع مبیع و فقط به مقدار تلف شده، ثمنی تعلق نمی‌گیرد.
لکن باید توجه داشت که اشیاء متفاوت هستند؛ گاهی ثمن به صورت مساوی بر اجزاء تقسیط می‌شود و گاهی اینچنین نیست. مثل اگر یکی از دو گوسفند که در صفقه واحده معامله می‌شوند تلف شود، به اندازه قیمت آن از جمیع ثمن کاسته خواهد شد و معامله به نسبت آن گوسفند سالم، صحیح است. اما گاهی مجموعه به صورتی نیست که قیمت بر جمیع آن تقسیط شود. مانند دو لنگه کفش که هر لنگه آن نصف قیمت مجموع را ندارد و بی ارزش است. گاهی نیز جزء مجموع قیمت دارد لکن قیمتش از نصف مجموع کمتر است زیرا در این حال دو نقص دارد: اول اینکه نصف است و دوم اینکه صفت اجتماع را ندارد. لذا قیمتی کمتر از نصف خواهد داشت.
مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید: که اینجا ملحق به عیب است. یعنی عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض بوجود آمده است. اگر این عیب قبل از معامله حادث شده بود موجب ثبوت خیار عیب برای مشتری است. یعنی مشتری مخیر است که یا معامله را به هم بزند و یا ارش بگیرد. اما اگر عین بعد از بیع و قبل از قبض معیوب شد در اینجا می‌فرماید: علی الاحوط فقط می‌تواند معامله را فسخ کند ولی نمی‌تواند ارش بگیرد.
جلسه40
کلام حول قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه» است.
مساله سوم: جریان قاعده در تلف ثمن
این مساله در بررسی جریان قاعده در صورتی است که تلف در ناحیه ثمن باشد و نه مثمن. در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد.
حضرت امام با اشاره به نظر شیخ اعظم و علامه و شیخ طوسی می‌فرماید: «قال شیخنا الاعظم (قدس الله نفسه الزکیه) تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع فی جمیع ما ذکرناه کما صرح به فی التذکره. ... و هو ظاهر عباره الدروس بل الظاهر انه لا خلاف فیه» یعنی ایشان ادعا کرده که مساله لا خلاف فیه و نظر همه نظر همه علماست.
کتاب تذکره علامه، کتاب خوبی در فقه تطبیقی است و نظرات علمای شیعه را با نظرات علمای اهل سنت به خوبی تطبیق داده است. کتاب خلاف شیخ طوسی هم به همین صورت است لکن مختصر.
استدلال بر این مطلب
استدلال اول: در روایت عقبه ابن خالد و نیز در مرسله حضرت فرموده بود (تلف المبیع) حال آنکه ما می‌خواهیم بگوییم: قاعده شامل تلف ثمن نیز می‌شود. دلیل این است که بیع اعم از ایجاب و قبول است. یعنی هم فعل بایع و هم فعل مشتری جزء بیع محسوب می‌شود. فعل مشتری هم مصداق بیع است و لذا در حدیث خیار مجلس فرمود: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع»؛ بیّع به معنای بایع است و بنا بر این روایت هم بایع و هم مشتری بیعان هستند.
استدلال دوم: این استدلال، استدلالی خوب و ظاهرا از محقق نائینی است. زیرا آن را در کلمات تلامذه ایشان ملاحظه نمودم.
در روایت عقبه ابن خالد آمده: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد: عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غیر أنه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، قال: آتیک غدا إنشاء الله فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتى یقبض المتاع ویخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتى یرد ماله إلیه.
در ذیل روایت امده است «فالمبتاع ضامن لحقه» یعنی مشتری ضامن حق بایع است. وقتی مثمن تحویل مشتری داده شد، مشتری هم باید ثمن را تحویل بایع دهد. فرض ما هم این است که ثمن تلف شده است.
در این حال اقرب این است که بایع بدل المثل یا بدل قیمت را طلبکار باشد و نه بدل المعاوضه که همان مبیع است. لذا مال خودش را به ازای ثمن تلف شده بر می‌دارد. در نتیجه معامله به هم می‌خورد.
اشکال:
ایشان می‌فرماید: ثمن دو نوع است. یا از جنس سلعه است یا پول. در زمان قدیم معاملات پایا پای و تهاتری بودند. کالایی با کالای دیگر معاوضه می‌شد. در این فرض صدق مبیع بر هر دو کالا صحیح خواهد بود. اما اگر ثمن از جنس پول باشد صدق عرفی مبیع بر آن صحیح نیست. لکن بعد از آن فرمود: اشکالی ندارد.
دلیل عمده بر جریان قاعده در طرف ثمن اجماعی بودن مساله و عدم خلاف میان اصحاب است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کثیراً اثمان کلی هستند، در حالی که این مباحث به جایی تعلق دارد که ثمن و مثمن معین باشند.
202/323/ع