به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسه 37 و 38 از درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در روزهای پنجم و ششم دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، پس از اشاره به موارد نقض قاعده ضمان، به بررسی قاعده «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» پرداخت.
وی در ادامه ضمن پاسخ به مسأله فروش مال به سفیه گفت: این مورد نیز به منزله اتلاف مبیع است نه تلف و چنانچه بیان شد در اتلاف ضمانی وجود ندارد. وقتی انسان مال خود را به دست سفیهی می‌دهد، گویا مال خود را در دریا انداخته.
استاد سطح عالی حوزه علمیه اهواز، ضمن بیان دلیل سیره عقلا بر قاعده «تلف المبیع...» گفت: اگر عقلا چنین بنایی هم داشته باشند با واقعیت شرع وفق داده نمی‌شود و سیره‌ای مردوعه است. زیرا شرعا در ملکیت، قبض و اقباض شرط نیست و در صورت صحت این سیره قبض و اقباض برای ایجاد ملکیت لازم دانسته شده؛ حال آنکه گفتیم: به اجماع فقها، تملیک و تملک با صِرف صیغه بیع محقق می‌شود.
در ادامه اهم تقریرات این دو درس آمده است:
جلسه37
نقوض قاعده ما یضمن
بعضی گفتند: ما مواردی سراغ داریم که در آن‌ها قاعده ما یضمن، نقض شده است. به عبارت دیگر در فتاوای علما مواردی وجود دارد که عقد صحیحی ضمان آور بوده لکن فاسد آن ضمان آور نیست. برای نمونه چند مثال ذکر می‌کنیم.
نقض اول
یک مورد این است که علما فتوا داده‌اند که اگر مُحرمی از مُحِلّی صیدی را استعاره کرد و مُحِّل هم آن صید را تحویل محرم داد. در لحظه اخذ، آن صید از ملکیت مُحِل خارج شده و جزء مباحات اولیه می‌گردد. بر مستعیرِ محرم نیز واجب است که صید را آزاد کند.
نکته این است که این عاریه از نوع عاریه‌های فاسد است اما با این وجود موجب ضمان می‌شود. یعنی مستعیر ضامن قیمت آن صید است و باید قیمت آن را به شخص عاریه دهنده برگرداند. این فتوای مشهور است و اجماعی است.
اشکال این است که این فتوای مشهور نقض قاعده مایضمن است چرا که وقتی در عاریه صحیحه مستعیر ضامن نباشد طبق قاعده، در عاریه فاسده نیز نباید ضمانی وجود داشته باشد. لکن در اینجا فتوا به ضمان داده شده.
در جواب اینگونه پاسخ داده‌اند: اینجا از موارد تلف نیست؛ بلکه از موارد اتلاف است است. گفتیم: اتلاف در هرصورتی ضمان آور است. لذا این مورد نقض قاعده مایضمن نخواهد بود. وقتی که ید مُحرم بر صید الحرم وارد شد آن صید به منزله متلَف خواهد بود. زیرا اقباض به مُحرم موجب خروج آن صید از ملکیت است. در این صورت اتلاف هم چه در عاریه صحیح و چه در عاریه فاسد ضمان آور نخواهد بود.
نقض دوم
اگر شخصی مالش را به سفیهی فروخت. این بیع باطل است. قاعدتا در این معامله باطل ضمان ثمن المثل بر مشتری لازم می‌شود. چرا که صحیح چنین معامله‌ای ضمان آور است. اما در این فرض همه علما به عدم ضمان در چنین بیعی فتوا داده‌اند. لذا این فتوا نقض قاعده مایضمن خواهد بود.
جواب: این مورد نیز به منزله اتلاف مبیع است نه تلف و چنانچه بیان شد در اتلاف ضمانی وجود ندارد. وقتی انسان مال خود را به دست سفیهی می‌دهد، گویا مال خود را در دریا انداخته. لذا نباید از کسی طلبکار باشد. این بیعی که با سفیه شده به منزله اتلاف است. در اینجا طبق قاعده اقدام، ضمانی وجود ندارد.
جلسه38
نقوض قاعده ما یضمن
بحث در نقوض قاعده ما یضمن بود.
گفتیم بیع با سفیه از موارد نقوض است. بیع با سفیه واقع می‌شود اما باطل است. بیع یعنی انشاء و سفیه قادر بر انشاء است لذا بیع او واقع می‌شود لکن چنین بیعی به دلیل حجر باطل خواهد بود.
نقض سوم
از جمله نقوض، منافع غیر مستوفاه در بیع است. این منافع در بیع صحیح ضمان آور نیستند؛ زیرا ثمن در مقابل عین و آن منافعی از عین است که استیفاء شوند، اما منافعی که استیفا نشده باشند مضمون نخواهند بود. چرا که در مقابل ثمن واقع نشده‌اند. مثال چنین منافعی خانه‌ای است که خریداری شده و بعد از شش ماه فروخته شود؛ منافع چند سال آینده این خانه غیر مستوفاه هستند و چون فرض این است که خانه بعد از شش ماه فروخته شده لذا آن منافع مضمون نخواهند بود.
این حکم مخصوص بیع صحیح است. لکن اگر بیع فاسد باشد فقها فتوا داده‌اند که هم عین مضمون است و هم منافع مستوفاه و علاوه بر این دو منافع غیر مستوفاه نیز مضمون هستند. مثال آن هم خانه‌ایست که با بیع فاسدی معامله شده. شخص خریدار هم ضامن عین خانه است و هم ضامن جمیع منافع آن چه اینکه منافع استیفا شود و چه استیفا نشود.
جواب: این که گفته شده منافع غیر مستوفاه در بیع مضمون نیستند کلامی اشتباه است. در بیع صحیح هم همه منافع مضمونند نه فقط منافع مستوفاه. زیرا ثمن در مقابل عین است و جمیع منافع تابع عین هستند. لذا بیع صحیح و فاسد از این نظر شبیه هم می‌باشند. لذا این نقض به قاعده وارد نیست.
قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه
طبق این قاعده اگر معامله‌ای واقع و صیغه بیع جاری شد، مبیع در ملک مشتری داخل و بایع هم مالک ثمن می‌شود. لکن اگر مبیع قبل از اینکه تحویل مشتری شود در دست بایع تلف گردد، خسارت متوجه بایع خواهد بود. یعنی به رغم اینکه مبیع ملک مشتری است لکن تلف از کیسه بایع است.
آنچه که در انتقال ملکیت معتبر است صیغه بیع است نه قبض و اقباض. تنها در دو جا یعنی بیع الصرف و بیع السلم قبض معتبر است. در این دو مورد تا قبض صورت نگیرد، ملکیتی حاصل نمی‌شود. بیع صرف یعنی بیع طلا و نقره. بیع سلم یعنی بیع سلف. در بیع سلف شرط است که ثمن فی المجلس پرداخت شود. در غیر از این دو مورد قبض شرط صحت معامله نیست.
این قاعده متفق علیه است و همه فقها به آن فتوا داده‌اند.
دلایل قاعده
وقتی قاعده‌ای مشهور و مورد اتفاق همه فقها بود، اطمینانی حاصل می‌شود که این قاعده در شرع ثابت است. اما با این وجود دلائلی نیز برای آن ذکر شده است.
اجماع؛ اولین دلیلی که ذکر شده اجماع است. اجماع بر این قاعده مُسلَّم است. لکن این اجماع، اجماعِ تعبدیِ کاشف از قول معصوم نیست. زیرا اجماعی محتمل المدرک است.
سیره عقلا: سیره عقلا بر بطلان معامله‌ای که قبل از قبض و بعد از عقد مال در دست بایع تلف شود قائم شده. در وجه این سیره گفته شده: انشاء ملکیت در باب بیع، به عنوان معاوضه است. یعنی مثمن باید در مقابل ثمن باشد، تا ملکیت مجانا واقع نشود و بایع در مقابل مثمنی که از دست داده مالک ثمن گردد. همچنین مشتری در مقابل ثمنی که پرداخت کرده مالک مثمن شود. در این صورت اگر مثمن تلف شود، قابلیت معاوضه هم از بین می‌رود و معاوضه‌ای واقع نخواهد شد.
اشکال این دلیل این است که ما نمی‌دانیم چنین بنائی در عرف وجود دارد یا خیر. اگر عقلا چنین بنایی هم داشته باشند با واقعیت شرع وفق داده نمی‌شود و سیره‌ای مردوعه است. زیرا شرعا در ملکیت، قبض و اقباض شرط نیست و در صورت صحت این سیره قبض و اقباض برای ایجاد ملکیت لازم دانسته شده؛ حال آنکه گفتیم: به اجماع فقها، تملیک و تملک با صِرف صیغه بیع محقق می‌شود.
سنت: اقوی دلیل این قاعده روایات هستند. مستدرک از عوال اللعالی این حدیث مشهور را نقل کرده. عوالی اللآلی: عن النبی (صلى الله علیه وآله)، أنه قال: «کل مبیع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه»1 احادیث دیگری نیز هست که انشاالله بعدا خواهیم خواند.
پی‌نوشت:
1. مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۳، ابواب الخیار، باب۹، حدیث ۱۵۴۳۰
202/323/ع