به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی در جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه در باب نکاح که در تاریخ 1394/9/03 در مسجد اعظم قم برگزار شد، بحث خود را با دو سوال شروع کرد.
سوال اول این که آیا دخول از دبر نیز در حکم آمیزش معروف است که عده داشته باشد یانه؟ سوال دوم را ایشان این گونه بیان نمودند که: عقد نکاح گرچه استحقاق تمام مَهر را به همراه دارد؛ لکن استحقاق، غیر از استقرار مِلکیت است. نصف مَهر را قبل از دخول، مالک است «بالملکیة المستقرة»، نصف دیگر را «بالملکیة المتزلزلة» که متوقف بر آمیزش است، آیا آمیزش آن قسمت هم باعث استقرار تمام مَهر است یا نه؟
ایشان سپس به بیان نظر مرحوم صاحب شرائع پرداختند و بیان کردند: از نظر اقوال، قول مشهور جواز است، از نظر روایات دو طایفه روایت هست؛ لکن حمل بر کراهت میشود یا کراهت شدیده.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه در مورد دو قول معتبر در مورد وطی از دبر و این که این اجماع اجماع مصطلح نیست، بیان کردند: یکی اینکه اختلاف در مسئله هست که دو قول است، مگر اینکه به اجماع مرکّب برگردد؛ دوم اینکه اصل اوّلی جواز است، صحیحهٴ صفوان و مانند آن دلالت بر جواز دارند. پس اگر هم اجماع باشد، «بعد الاصل و الروایة» است.
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با بیان نظر مرحوم خوئی مبنی بر تفصیل حکم در حالت رضای زن و عدم رضای زن، اشکال صاحب جواهر را این گونه بیان کردند: هیچ کسی چنین تفصیلی در بین فقها نداده؛ دوم اینکه برخلاف اجماع مرکّب است. اقوال در مسئله دوتا میباشد: بعضی میگویند جایز است مطلقا، بعضی میگویند حرام است مطلقا.
ایشان با بیان روایت صفوان از امام رضا مبنی بر جواز دخول از پشت و روایت ابن ابی یعفور مبنی بر کراهت شدیدتر وطی از دبر در صورت عدم رضای زن سپس به استشهاد امام رضا به داستان قم لوط در قرآن اشاره کردند و در مورد عدم نسخ این آیات فرمودند: وقتی امام رضا(سلام الله علیه) دارد فتوا میدهد که این اتیان از خَلف جایز است به دلیل این آیه؛ پس معلوم میشود نسخ نشد.
استاد جوادی آملی پیرامون حکم غسل در مورد وطی از دبر با استناد به آیه قرآن بیان کردند: ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ﴾، این خَلف، «احد المأتیین» است، این أمام، «احد المأتیین» دیگر است، «فِیهِ الْغُسْلُ» غسل هم دارد.
ایشان در ادامه با بیان روایات متعارض در باب دخول از پشت نظر شیخ طوسی را کراهت، بیان فرمودند و در پایان با بیان روایتی از امام صادق مبنی بر پرهیز از آزار همسران، جلسه درس خارج را پایان دادند.
مشروح بیست و هفتمین جلسه درس خارج ایشان را میتوانید در ذیل ملاحظه بفرمایید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق در متن شرایع بعد از احکام و آداب خلوت، دو مسئله را ذیل آنها ذکر کردند که یکی جریان خَصی بود و یکی هم جریان اعمی، آنگاه پنج مسئله را جداگانه که مربوط به آمیزش هست ذکر میکنند. این مسائل خمسه را ذکر میکنند؛ آنگاه وارد در مسائل اصلی کتاب میشوند.
«فی مسائل تتعلق فی هذا الباب و هی مسائل خمس، الأولی الوطی فی الدبر فیه روایتان إحداهما الجواز و هی المشهورة بین الأصحاب؛ لکن علی کراهیة شدیدة»،[1]
این چند حکم مهم دارد: اول اینکه آیا جایز است یا حرام؟ قسمت مهم آن فروع متعلق به این است که آیا اگر یک چنین کاری شد و طلاقی پیدا شد، این شخص باید عدّه بگیرد، طلاق «مدخول بها» است که آیا آمیزش این قسمت هم مثل آمیزش معروف است و معهود که عدّه دارد یا نه؟
مطلب مهم دیگر این است که گفتند عقد نکاح گرچه استحقاق تمام مَهر را به همراه دارد؛ لکن استحقاق، غیر از استقرار مِلکیت است. نصف مَهر را قبل از دخول، مالک است «بالملکیة المستقرة»، نصف دیگر را «بالملکیة المتزلزلة» که متوقف بر آمیزش است، آیا آمیزش آن قسمت هم باعث استقرار تمام مَهر است یا نه؟
چند تا فرع مهم است که بر این کار که آیا آمیزش از این طرف مثل آمیزش معهود است؟
احکام طلاق و عدّه و استقرار مِلک و ارث و امثال آن، مترتّب است یا نه؟
مرحوم محقق در متن شرایع فقط این مقدار را ذکر کرد که از نظر اقوال، قول مشهور جواز است.
از نظر روایات دو طایفه روایت هست؛ لکن حمل بر کراهت میشود یا کراهت شدیده.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه)، حکم اوّلی را از نظر «اصل» برابر قوانین اصولی حل کرد که در شبهه تحریمیه «اصل»، برائت است،[2] اخباریها گرچه آنجا احتیاط میکنند؛ ولی برائت است؛ هم برائت نقلی و هم برائت عقلی؛ هم «رُفِعَ . . . مَا لا یَعْلَمُونَ»[3] و هم «قبح عقاب بلابیان»[4] و از طرفی هم روایات معتبر که صحیحهٴ صفوان اوّلین آنهاست، ذکر میکنند.
قبلاً به عرضتان رسید که اگر ایشان به اجماع بخواهند اشاره کنند یا میگویند که «و هو الاصل»، این اجماع را اصل قرار میدهند، بعد مؤیدهایی برایش ذکر میکنند یا میگویند «و هو الحجّة بعد الاصل»؛ آنجا که دلیل معتبر وجود دارد؛ هم قوانین عقلی ـ اصولی هست، هم روایات معتبر هست و اجماع که بعد از آن منعقد شد، میگویند «و هو الحجّة بعد الاصل». در جایی که یک آیهای باشد و یک روایتی، به این روایت که میخواهند تمسّک کنند، میگویند «و هی الحجّة بعد الآیة». حجّیت اجماع در این گونه از موارد «بعد الاصل و الروایة» است؛ یعنی «لولا الاجماع»، اصل اوّلی جواز بود؛ چه اینکه روایات معتبر هم جواز را میرساند.
غرض این است که این نکته مغفول ایشان نیست که اگر اجماعی هم باشد، این اجماع در حدّ تأیید است نه در حدّ تعلیل. حرف اوّل را و علّت اوّل و دلیل اوّل، یا مقتضای اصل است یا نصوص خاصه.
اقوال هم در مسئله دوتا میباشد، ایشان ضمناً اشاره دارند که ما اینجا اجماعی در کار نداریم، فقط همان «لوجهین» است: یکی اینکه دو قول در مسئله هست، پس اجماعی در کار نیست، اجماع ممکن است اجماعِ مرکّب باشد و از طرفی هم روایات معتبری که در مسئله هست، قاعده اولیه هم که «اصالة الحل» است، دیگر جا برای اجماعِ تعبّدی نمیگذارد. پس اجماعِ مصطلح مستقر نشده است، بلکه «لوجهین» است: یکی اینکه اختلاف در مسئله هست که دو قول است، مگر اینکه به اجماع مرکّب برگردد؛ دوم اینکه اصل اوّلی جواز است، صحیحهٴ صفوان و مانند آن دلالت بر جواز دارند. پس اگر هم اجماع باشد، «بعد الاصل و الروایة» است.
مطلب دیگر این است که مشهور بین اصحاب(رضوان الله علیهم) همان جواز است؛ البته «علی کراهیة شدیدة».[5] آن نصوص مانعه، تصرف در هیأت آنها میشود؛ یعنی آن نواهی حمل بر کراهت میشود. برخیها مثل مرحوم آقای خوئی(رضوان الله علیه) «وفاقاً لبعض النصوص» تفصیل دادند، گفتند: اگر به رضایت زن باشد حلال است، به رضایت زن نباشد حرام است.[6]
مرحوم صاحب جواهر تفصیل را که برخیها ـ قبل از مرحوم آقای خوئی اینها ـ احتمال دادند یا خودشان میخواستند احتمال بدهند، میگویند از دو جهت این تفصیل اشکال دارد:
یکی اینکه هیچ کسی چنین تفصیلی در بین فقها نداده؛
دوم اینکه برخلاف اجماع مرکّب است.
اقوال در مسئله دوتا میباشد: بعضی میگویند جایز است مطلقا، بعضی میگویند حرام است مطلقا؛ دیگر قول به تفصیل بین رضای زن و عدم رضای زن، این برخلاف اجماع مرکّب است.
بخش وسیعی از مسائل اصولی را مرحوم صاحب جواهر در همین متن کتاب پیاده میکنند که قبلاً هم عنایت فرمودید، اگر صاحب جواهر یک کتاب جدایی در اصول ننوشتند مثل مرحوم شیخ انصاری، برای آن است که همه قواعد یا غالب قواعد و مسائل اصولی را در خود جواهر پیاده کردند. همین بخش هم ملاحظه بفرمایید، بسیاری از بحثهای مربوط به رجال و درایه و بسیاری از مسائل مربوط به اصول را، در همین بخش پیاده میکنند. بنابراین دو قول در مسئله است: قول به جواز، لکن «علی کراهیة» و قول به حرمت. تفصیلی در مسئله نیست و کسی هم قبلاً چنین قولی نداشت، مرحوم آقای خوئی بعدها این تفصیل را میدهند که مرحوم صاحب جواهر میفرماید که تاکنون این تفصیل بیسابقه است و برخلاف اجماع مرکّب.
پرسش: ....
پاسخ: بله، این رضایت ذکر شده، حمل بر کراهت میشود که اگر او راضی نبود یا حمل بر حرمت میشود. اگر کل آن نواهی به قرینه صحیحههایی که هست، روایاتی که هست، معتبر هم هست و حمل بر کراهت شد، این هم بدون رضایت او کراهت شدیده است، با رضایت او کراهتش خفیفه است، اصل این کار مکروه است؛ منتها با رضا کراهت آن کمتر، بیرضا کراهت آن بیشتر است. وقتی اصلِ روایت سند نداشت یا اگر داشت محکوم صحیحهٴ صفوان[7] و امثال صفوان بود و اصل آن حمل بر کراهت بود، دلیلی بر حرمت نخواهد بود. عمده این دو طایفه از نصوص است که مرحوم صاحب وسایل اینها را جدای از هم ذکر کرد. مرحوم صاحب جواهر تکتک این روایات را بررسی کرد، گفت: اینها یا سند ندارد یا دلالتش تام نیست و ضعیف است.[8]
پرسش: ...
پاسخ: بله، چون بعضی از روایات دارد که «إِذَا رَضَتْ»؛[9] ایشان میفرماید وقتی این سند ندارد یا محکومِ روایات فراوان دیگر است یا همه اصحاب از آن طرف فتوا به جواز دادند «علی کراهیة»، ما نمیتوانیم برخلاف اجماعِ مرکّب سخن بگوییم. مرحوم صاحب جواهر به آراء معروف بین اصحاب خیلی اعتماد دارند.
حالا روایات دو طایفه است: یک طایفه در وسایل، جلد بیستم، صفحه 141 باب 72 و طایفه دیگر وسایل، جلد بیستم، صفحه 145 باب 73، چون این باب 73 روایاتش معتبر و فراوانتر است، این را بزرگان اوّل ذکر کردند، بعد آن روایات مانعه را که باید حمل بر کراهت بشود ذکر کردند.
در صفحه 145 باب 73 عنوان این باب این است: «بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّیَّةِ فِی الدُّبُرِ». روایت اول را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد؛[10] البته همین روایت را قبلاً مرحوم کلینی با سند خاص خودش نقل کرد،[11] آن روایت که از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی» است «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ» هست «قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ» که صحیحهٴ صفوان است، این روایت صحیحه است «یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ»؛ یکی از شیعیان شما به من گفت یک مطلبی را از شما بپرسم، خودش رویش نمیشد از شما سؤال کند، به من گفت از شما بپرسم، «أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَکَ»؛ هیبت شما اجازه نمیداد که شخص این مسئله را از شما سؤال کند، «وَ اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ عَنْهَا»؛ خجالت کشید از آن مسئله بپرسد، وجود مبارک امام هشتم(سلام الله علیه) فرمود: «مَا هِیَ»؛ آن مسئله چیست که خجالت کشید؟ «قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا»، آیا این کار جایز هست؟ «قَالَ (علیه السلام) نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ»؛ بله این کار برای او حلال است، «قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ»؛ شما این کار را میکنید، «قَالَ(علیه السلام) لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ»؛[12] ما اهل بیت این کارها را نمیکنیم، صفوان از شخص حضرت سؤال کرد، فرمود: ما این کارها را نمیکنیم؛ این نشانه کراهت و حزازت است، اینکه حکم شرعیاش آن بود، این صحیحه هم هست.
روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ» این است میگوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ»، آنجا دیگر وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) قید نکرد که «إِذَا رَضِیَتْ»، چون در صدد بیان هم بود، معلوم میشود که «عند الرضا» کراهتش کمتر است و «عند عدم الرضا» کراهتش بیشتر. در آن صحیحه مقیّد به رضا نشد. «لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ». عبد الله بن ابی یعفور میگوید من به عرض حضرت رساندم «فاین قول الله عز و جل ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ﴾[13]»، شما که مقید کردید به رضا، ذات اقدس الهی که فرمود: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ﴾ خدا که امر کرد؟ «قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ» از دُبر، ولد در نمیآید، آنجا که خدا امر کرد از قُبُل هست نه دُبر. «قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ: ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾[14]»؛[15] این مزرعه هست هر وقت خواستید در این مزرعه بذرافشانی کنید و میوه بچینید. پس این مربوط به آن سؤال شما نیست و چون مربوط به سؤال شما نیست، ما گفتیم اگر زن راضی بود.
روایت سوّمی که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است: « عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ» و همچنین «عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ»، دومی مرسل است؛ ولی به دو طریق نقل شده؛ لذا منافات ندارد، اوّلی «حسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ» در سند واقع است که آخرین سلسله است، در طریق دوم «موسی بن عبد الملک عن رجل» این مرسله؛ یعنی شناخته شده نیست، عیب ندارد، در حکم مرسل هست. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ»؛ سؤال کرد که از پُشت میتواند با مرأة نکاح کند؟ حضرت فرمود: بله؛ «أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ»، عرض کردم کدام آیه است؟ فرمود: «قَوْلُ لُوطٍ ﴿یَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾[16] وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ»[17] آن قوم لوط که آمدند، نکاح خَلف میخواستند، وجود مبارک لوط فرمود راه حلال هم هست، با دختران من ازدواج کنید همان کاری که شما میخواهید از خَلف انجام بدهید. اگر منظور حضرت لوط این بود که با دخترانم ازدواج کنید، آنها خودشان همسر داشتند، اینها گرفتار کاری بودند که ﴿مَا سَبَقَکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ﴾[18] آن را میخواستند، نه آمیزش زنانه را. حضرت لوط فرمود: آنکه شما میخواهید؛ یعنی «مِن خَلف» باشد با دختران من ازدواج کنید این کار را بکنید، پس معلوم میشود حلال است. آنها گفتند نه، باید حتماً همجنس باشد، این بود که فرمود تا کنون در جهان سابقه ندارد! این را که یک مورّخ نمیگوید، این را یک پیغمبر میگوید که ﴿مَا سَبَقَکُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ﴾ کجا میرود انسان؟! غرض این است که فرمود: تا کنون بشر سابقه ندارد که یک چنین کاری بکند! البته باید استصحاب شریعت شود، عدم نص ضمیمه شود و مانند آن؛ ولی از این آیه وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) استفاده میکند که اتیانِ خَلف به معنای دُبر، حلال است. حالا باید استصحاب شریعت سابقه بشود و مانند آن، لکن نیازی به استصحاب نیست، نیازی به حکم عدم نسخ نیست، چرا؟ چون امام معصوم دارد به این آیه استشهاد میکند و جواب فتوای شیعه خودش را میدهد؛ پس معلوم میشود الآن این آیه حجّت است. اگر ما بودیم و آیه، احتیاج داشتیم به استصحاب این شئ و عدم نسخ و اینها؛ امّا وقتی امام رضا(سلام الله علیه) دارد فتوا میدهد که این اتیان از خَلف جایز است به دلیل این آیه؛ پس معلوم میشود نسخ نشد.
اتیان از خَلف در بعضی از روایات هست، آن را هم معنا کردند، غیر از محل بحث است. آن اتیان از خَلف این بود که یعنی آمیزش در قُبُل باشد «من الخَلف»؛ امّا این آمیزش در دُبر هست نه در قُبل. به هر تقدیر حضرت به این آیه استدلال فرمود. وقتی تعجّب کرد «عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا»، حضرت فرمود: «أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ»، کدام آیه است؟ «قَوْلُ لُوطٍ» که فرمود: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ»، میداند که آنها آمیزش از جلو نمیخواهند، برای اینکه خودشان زن دارند و برای آنها ازدواج در آن شهر فراوان است؛ آنها گفتند که نه، تو میدانی که ما میخواهیم همجنس باشد ﴿مَا لَنَا فِی بَنَاتِکَ مِنْ حَقٍّ﴾[19] ما آن را نمیخواهیم.
روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است: «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» این است که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)»، عرض کرد: «وَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَةٌ، فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلّم) مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیُعِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وَجْهِ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[20] در آن اتاقی که ما سؤال میکردیم، جمعیت زیادی بود و من چنین مسئلهای سؤال کردم، حضرت فرمود: اگر کسی مملوک خود را زیر دست خود را وادار به یک کار سنگینی بکند، او را باید کمک کند، این مسئله؛ بعد یک نگاهی به جمعیت کرد رو به من کرد که من از او سؤال کرده بودم؛ یعنی «لابَأْسَ»، فرمود: اینکه تو سؤال کردی حلال است حرام نیست. جمعیت زیاد بود، حضرت یک مسئله کلی فرمود، بعد توجّه به من کرد که جواب مرا بدهد، فرمود: «لابَأْسَ». روایت این است: «وَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ»، چون یک جمعیت زیادی بود اسم آن موضع را نبرد، نگفت «فی دُبرها» گفت «ذلک الموضع»، معلوم بود که چیست، «فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ»؛ با صدای بلند فرمود که پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیُعِنْهُ» او را کمک بکند که جواب سؤال من نبود، بلکه یک اصل کلی حقوقی بود که ذکر فرمود، «ثُمَّ نَظَرَ فِی وَجْهِ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[21] به من نگاه کرد و فرمود این اشکال ندارد، اینها صریح در جواز است.
روایت پنجم این باب که «عن معاویة بن حکیم عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن ابن ابی یعفور» هست، این است که: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».[22]
روایت ششم این باب را که از برقی نقل کرده است «عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ»؛ امّا «وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ»[23] که نشانه کراهت است.
روایت هفتم که «الحسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ» ـ که این مرسله است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ»،[24] برخیها خواستند بگویند که این «من خلفها» میآید؛ یعنی از پُشت در قُبل نکاح کند، استدلال صاحب جواهر و سایر فقها این است که حضرت فرمود: این «احد المأتیین» است؛ یعنی معلوم میشود که دو جا، جای اتیان است؛ اگر «من الخلف الی القبل» باشد که همان یک جای معین است، فرمود: اینکه شما سؤال کردید «احد المأتیین» است؛ یعنی قرآن که فرمود: ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾، این ﴿فَأْتوْا﴾ یک مأتی هم دارد؛ «احد المأتیین» خَلف است، «احد المأتیین» أمام، پس این حلال است. دیگر نمیتوانند به این روایت استدلال کنند که این ناظر به آن است که از خَلف به جلو نکاح میکند، این مراد نیست؛ خَلف، «احد المأتیین» است، أمام هم «احد المأتیین» است. ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ﴾، این خَلف، «احد المأتیین» است، این أمام، «احد المأتیین» دیگر است، «فِیهِ الْغُسْلُ» غسل هم دارد.
روایت هشتم که باز «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ (علیهما السلام) إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَةَ مِنْ خَلْفِهَا»، برای اینکه روشن بشود تصریح میکند «یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَةٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ»؛ از این کار خوشم نمیآید، کار بدی است و من نذر کردم که اگر یک وقتی مبتلا شدم به این کار، صدقه بدهم، «وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ»؛ این کار برای من بد و سنگین است، حضرت فرمود: «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ»؛[25] حلال است، حرام نیست که شما صدقه بدهید.
روایت نهم این باب که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ» ـ که این هم باز در حکم ارسال هست ـ « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» ـ مرسله نیست؛ ولی در حکم ارسال است ـ «إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَةٌ لَمْ یَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ»[26] که این حالا یا حمل بر تقیّه است یا حمل بر محامل دیگر که از هر نظر باید طرد شود، برای اینکه هم روزه را باطل میکند و هم غسل دارد.
روایت دهم این باب که عیّاشی در تفسیرش «عَنْ بْنِ أَبِی یَعْفُورِ» نقل کرد، میگوید که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ: ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾»؛ بعد این ﴿أَنَّی﴾ را معنا کرده، نه هر زمان، بلکه «حیث شئتم»؛ هر جا خواستی. آنها که اشکال میکنند میگویند این ﴿أَنَّی﴾ برای زمان است؛ هر زمانی که خواستید، نه هر جایی که خواستید؛ ولی اینجا مشخص فرمود هر جایی که خواستید؛ یعنی چه جلو، چه پُشت سر.
بنابراین اگر این تفسیر درست باشد که عیّاشی نقل کرد،[27] دو آیه از آیات قرآن این را تجویز کرده است: یکی بیان امام رضا(سلام الله علیه) که قول حضرت لوط را بر این تطبیق کرده است؛ اگر ما بودیم و خود این آیه نمیتوانستیم، برای اینکه مربوط به شریعت سابق بود، باید استصحاب میکردیم، حکم نسخ را مرتفع میکردیم؛ امّا وقتی خود امام(سلام الله علیه) این آیه را دارد تطبیق میکند، معلوم میشود در شریعت ما هم همین است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر مسئله اخلاقی باشد، اعتقادی باشد، مسئله تاریخی باشد، درست است؛ امّا اگر مسئله فقهی باشد ما تابعِ شریعت خودمان هستیم، چون در قرآن این آیه دیگر هم به عنوان اصلِ حاکم آمده، فرمود که خطوط کلی ادیان یکی است: ﴿إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ﴾؛[28] امّا درباره شرایع فرمود: ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛[29] فرمود: هر پیامبری یک شریعتی دارد، این حاکم بر همه آیات است؛ اگر این آیه دارد که هر پیغمبری یک شریعتی دارد؛ آنها مثلاً به سَمت دیگر نماز میخواندند، الآن برای ما آنطور نیست، روزههای آنها محدود بود، زمان دیگر بود، برای ما که نیست، این اصل که دارد: ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛ یعنی برای هر پیامبری یک شریعتی است، آن وقت ما احتمال میدهیم که نسخ شده باشد؛ ولی وقتی خود امام(سلام الله علیه) دارد تطبیق میکند معلوم میشود نسخ نشده است.
پرسش: ...
پاسخ: الآن روایت دو را میبینیم، در روایت دو آمده است به اینکه: «لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ﴾ قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ ﴿مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾»،[30] در روایت هشت نمیگوید این کار جایز نیست، در روایت دو میگوید اگر فرزند میخواهید بدانید از پُشت سر فرزند نیست، حتماً باید جلو باشد. در روایت هشت دارد به اینکه این کار حلال است، چرا شما نگرانید؟ بنابراین یک وقت است که انسان فرزند میخواهد، حضرت میفرماید که فرزند میخواهید از پشت نیست حتماً از جلو هست، یک وقت است که میگوید من این کار را میکنم از پشت و خیلی بدم میآید، نذر کردم، فرمود: چرا؟ این کار حلالی است، حالا مکروه هست حرف دیگر است. بنابراین تهافتی بین روایت دو و روایت هشت نیست.
پرسش: ...
پاسخ: روایت ده که عیاشی نقل کرده است، همان هست که از پُشت با جلو، گفت که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ» که ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾؛ یک وقت است که ولد میخواهید الا و لابد از جلو، یک وقتی ولد نمیخواهید، بلکه بهره میخواهید ﴿أَنَّی شِئْتُمْ﴾؛ بنابراین روایت ده با روایت دو قابل جمع است. میفرماید که بخواهید در این مزرعه بهره غریزی ببرید، «حَیْثُ شَاءَ»؛ هر جایی که خواستید، فرزند میخواهید الا و لابد باید که از جلو باشد.
روایت یازده این باب که زراره از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل میکند این است که ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾؛ این ﴿أَنَّی﴾ را باز به «حَیْثُ»؛ یعنی هر جایی که خواستید، نه هر زمانی که خواستید.
روایت دوازده این باب که «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» میگوید: « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ (علیه السلام) مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَةً ﴿إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ﴾[31]»؛[32] در محضر امام صادق(سلام الله علیه) درباره این مسئله سؤالی آمد که آیا این جایز است یا نه؟ حضرت فرمود: در قرآن کریم غیر از این آیهای که دلالت کند بر حلّیت این کار چیزی نیست، اینجا معلوم میشود که محفل، محفلِ علمی بود که آیا این کار جایز است یا نه؟ آیا قرآن تجویز کرده یا جلویش را گرفته؟ «ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ»، در محضر حضرت این مسئله مطرح شد، حضرت فرمود: «مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَةً»؛ فقط یک آیه است که این را حلال کرده و آن جریان قوم لوط است که حضرت لوط فرمود: ﴿إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ﴾ و اگر آن را میخواهید، چرا حالا به دنبال حرام هستید؟ بیایید به دنبال حلال باشید، با این دخترها ازدواج کنید همان کار انجام میشود، آنها میگویند حتماً باید همجنس باشد. «مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَةً» و آن آیه: ﴿إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾.
از مجموع این دوازده روایت که در آن صحیحه هست، موثقه هست، جواز برمیآید و استدلال حضرت هم نشان میدهد که این کار حلال است.
پرسش: ...
پاسخ: تحلیل است، آن امر در مقام توهّمِ حضر است؛ یعنی واجب که نیست، وجوبش را در مسئله دیگر مطرح میکنند که بیش از چهار ماه اگر طول بکشد واجب است؛ آن حرف دیگر است؛ ولی فرمود: ﴿فَأْتوْا حَرْثَکُمْ﴾، این امر برای اباحه است، اباحه با کراهت هم سازگار است، ﴿فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾؛ ﴿أَنَّی﴾ را هم در این دو روایت تعبیر کرده به «حیث» و خودشان هم استدلال کردند که ادبار هم مشمول این آیه است که ﴿فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾.
امّا روایات باب 72 که بر منع استدلال کردند؛ وسایل، جلد بیستم، صفحه 141 باب 72، «بَابُ کَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْیَانِ فِی الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ». روایت اوّل، مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ»؛ حضرت فرمود: ـ چون آن روزها حکم غالب در دست علمای سنّت بود ـ اینها درباره «إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ» از پُشت اینها، چه میگویند؟ «قُلْتُ»؛ محمد بن خلاد میگوید: من به عرض امام رضا(سلام الله علیه) رساندم: «أِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً»؛ من شنیدم که اهل مدینه میگویند این بأسی نیست، این حرام نیست، «فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ»؛[33] فرمود به اینکه اتیان از خَلف یک شأن نزولی دارد؛ یهودیها میگفتند که اگر شوهر با همسرش از خَلف آمیزش کند؛ یعنی از خَلف به جلو آمیزش کند فرزندی که به بار میآید اَحْوَل و دوبین است، این حرف یهودیها بود؛ حضرت میفرماید به اینکه این حرف، حرف صحیحی نبود؛ لذا قرآن کریم آیه نازل کرد که: ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾، مرد بخواهد با همسرش نکاح کند؛ چه از جلو باشد و چه خودش در پُشت سر قرار بگیرد، فرزند اَحْوَل نخواهد بود. از این روایت بر میآید که این آیه میگوید حَرْث فقط جلوست، یک؛ اتیان از خَلف؛ یعنی از پُشت سر با جلو نکاح کند، این دلیل بر حرمت نیست که ادبار حرام باشد، این دلیل است بر اینکه آیه این را میخواهد بگوید. «إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوْا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾»؛ یعنی «مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ»؛ از این آیه برنمیآید که شما از دُبر میتوانید آمیزش کنید، بلکه از آیه بر میآید؛ چه از پُشت، چه از جلو با زنتان نکاح مصطلح داشته باشید عیب ندارد. این روایت «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» به سند دیگر هم نقل شده است.[34]
روایت دوم که باز مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ» نقل کرد، گفت که «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ»؛ وجود مبارک امام باقر(علیه السلام) «یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله وسلم) مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ»،[35] این «مَحَاش» را هم به آن ادبار معنا کردند.[36] مرحوم شیخ طوسی این را بر کراهت حمل کرده ـ همین شیخ طوسی که خودش این روایت را نقل کرده ـ «لِمَا یَأْتِی وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ»؛ یعنی در روایت، برخی از علمای سنّت که تحریم کرده بودند، یا تصرف در سند کرده، حمل بر تقیّه شد یا حمل بر کراهت شدیده. مرحوم شیخ دارد که «لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّةِ لَا یُجِیزُ ذَلِکَ». بنابراین جای حمل بر تقیّه است، برای اینکه فتوای کل یا غالب اهل سنّت حرمت است و احتمال نسخ هم ایشان میدهد؛ یعنی حکم نسخ شده باشد.[37]
روایت سوّم که باز مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش از هاشم و ابن بُکیر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد این است که به طور اجمال فرمودند: «لایُفْرِثُ أَیْ لَا یَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»،[38] آن شاهدی بین متکلّم و مخاطب بود و این هم جزء اموری است که «یستقبح ذکره»، خیلی این روایت شفّاف نیست، دارد که «مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»؛ حالا سؤال چه بود، جواب چه بود، چون «مستقبح الذکر» است، به این روایت نمیشود استدلال کرد.
پرسش: ...
پاسخ: حکم دست اهل سنّت بود؛ لذا این را حمل بر تقیّه کردند، چون علمای اهل مدینه حرام میدانستند، این روایتی که میگوید حرام است، این را حمل بر تقیّه کردند، چون مطابق با فتوای اهل سنّت است. علمای سنّت این را حرام میدانند.
روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی[39] با سند خاص خودش از «أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که این مرسله است نقل میکند ـ این است که مرحوم صاحب جواهر میفرماید: هیچ کدام از اینها سند ندارد یا قابل نقد است این است ـ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا»[40] او اسبابِ رفاه شماست، آزار ندهید! معلوم میشود که این لسانش، لسان اخلاقی است نه لسان فقهی که حرمت باشد..../122/ق
پاورقی:
[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص214.
[2] . جواهر الکلام، ج29، ص103.
[3] . التوحید(للصدوق)، ص353.
[4] . المکاسب (محشی)، ج 5، ص149.
[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص214.
[6] . موسوعة الإمام الخویی، ج32، ص109 ـ 111.
[7] . وسائل الشیعة، ج20، ص145.
[8] . جواهر الکلام، ج29، ص103 ـ 107.
[9] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[10] . تهذیب الاحکام، ج7، ص415.
[11] . الکافی(ط ـ الاسلامیة)، ج5، ص540.
[12] . وسائل الشیعة، ج20، ص145.
[13] . سوره بقره، آیه222.
[14] . سوره بقره، آیه223.
[15] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[16] . سوره هود، آیه78.
[17] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[18] . سوره أعراف، آیه80؛ سوره عنکبوت، آیه28.
[19] . سوره هود، آیه79.
[20] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[21] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[22] . وسائل الشیعة، ج20، ص147.
[23] . وسائل الشیعة، ج20، ص147.
[24] . وسائل الشیعة، ج20، ص147.
[25] . وسائل الشیعة، ج20، ص147.
[26] . وسائل الشیعة، ج20، ص147.
[27] . تفسیر العیاشی، ج1، ص110.
[28] . سوره آل عمران، آیه19.
[29] . سوره مائده، آیه48.
[30] . وسائل الشیعة، ج20، ص146.
[31] . سوره اعراف، آیه81؛ سوره نمل، آیه55.
[32] . وسائل الشیعة، ج20، ص148.
[33] . وسائل الشیعة، ج20، ص141 و 142.
[34] . تهذیب الاحکام، ج7، ص460.
[35] . وسائل الشیعة، ج20، ص142.
[36] . مجمع البحرین، ج2، ص134.
[37] . وسائل الشیعة، ج20، ص142.
[38] . وسائل الشیعة، ج20، ص143.
[39] . الکافی(ط ـ الاسلامیة)، ج5، ص540.
[40] . وسائل الشیعة، ج20، ص143.