vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست علمی تخصصی موضوع شناسی "تجاوز به عنف" یکشنبه 18 بهمن ماه با هدف تبیین مفهوم عنف در باب زنا و بررسی برخی از مصادیق آن با تطبیق بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 به دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی و با ارائه حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، توسط مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در سالن جلسات این موسسه برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین کیانی، مدیر کل حوزه ریاست مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در ابتدای این نشست، با بیان این که موضوع شناسی تجاوز به عنف و اکراه در باب حدود، آثار متعددی از جنبه کیفری و مدنی دارد، گفت: گروه حقوقی مؤسسه  بحث "تجاوز به عنف" را از سال گذشته مورد بررسی قرار داده و حجت‌الاسلام والمسلمین فتحی در سه بخش "مفهوم شناسی"، "تبیین عنف و اکراه" و "مصادیق عنف و کراه" این پژوهش را انجام داده است.

حجت‌الاسلام فتحی: موضوع تجاوز به عنف، غصب الفرج است

حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، مدیر گروه بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در این نشست علمی به ارائه پژوهش خود در این موضوع پرداخت و اظهار داشت: حد شرعی قتل برای تجاوز به عنف از منفردات شیعه بوده و بحث درباره آن متمرکز بر فقه شیعه است.

پژوهشگر حوزوی عرصه حقوق و قضا تصریح کرد:‌ نخستین قانونی که درباره تجاوز به عنف سال 1361 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این قانون در سال 1371 اصلاح و تا سال 1392 تمدید شد.

وی ابراز کرد: در قانون سال 1392 شاهد اصلاحاتی در زمینه زنای به عنف بودیم و مقرر شد که زنای با اکراه از سوی زانی، موجب اعدام است.

غصب، ‌اکراه و عنف در متون فقهی

حجت‌الاسلام فتحی عنوان کرد: در متون فقهی درخصوص زنای به عنف تعابیر مختلفی از قبیل غصب، قهر، اکراه و عنف استفاده شده است و باید بررسی کرد که تجاوز به عنف به معنای اجبار است یا اکراه؟ و اگر اکراه است می‌تواند اعم از اکراه مالی و جانی باشد یا این‌که عنف اعم از اکراه و اجبار است؟

 وی گفت: فقهای سلف شیعه به تبع برخی از روایات،  از تعبیر "غصب الفرج" برای موضوع تجاوز استفاده می‌کردند؛ از زمان صاحب شرائع تعبیر قهر و اکراه و در لسان برخی از فقهای معاصر تعبیر عنف در خصوص این مسأله به کار رفت. هم چنین اهل لغت غصب را به گرفتن چیزی با زور و ظلم و ستم معنا کرده‌اند اما در اصطلاح و عبارت فقها، غصب به تجاوز بدون رضایت مالک اطلاق می‌شود حتی اگر اجباری در کار نباشد.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد:‌ عنف به رفتاری می‌گویند که با شدت، قهر و غلبه صورت می‌گیرد و در برابر مدارا و لطافت قرار دارد؛ از همین رو، به زنای با اموات حکم "تجاوز به عنف" اطلاق نمی‌شود چراکه قابلیت اکراه کردن در این فرض وجود ندارد.
 
تفاوت اکراه و اجبار

مدیر گروه بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  با اشاره به تفاوت مفهوم "اکراه" و "اجبار" در زنا خاطرنشان کرد: آنچه مکرَه در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور، فاقد آن است قصد و اراده است. مقصود از اختیار که گروهی از دانشمندان مکرَه را فاقد آن می‌دانند، همان رضا و طیب نفس است نه اختیار به معنی قصد و اراده.

پژوهشگر عرصه حقوق و قضا با بیان این‌که موضوع تجاوز به عنف در بسیاری از روایات ائمه معصومین(ع) به "غصب الفرج" تعبیر شده است، اظهار داشت:‌
 
دیدگاه فقها درباره ملاک عنف

وی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی در خصوص ملاک عنف، گفت: در بسیاری از منابع معتبر فقهی موضوع حد قتل در زنای بدون رضایت زن، اکراه قرار داده شده است؛ اما برخی از فقها برخلاف شهرت عظیم فقهی که این حکم را شامل زنای اکراهی می‌دانند، غصب کردن را فقط به معنی اجبار دانسته‌اند.

حجت‌الاسلام فتحی ادامه داد: برخی از فقها ملاک عنف و اکراه را عدم رضایت زن دانسته‌اند؛ یعنی اگر زن به مقاربت نامشروع راضی نباشد، تجاوز به عنف و اکراه صدق می‌کند و موجب اعدام زانی است؛ البته منظور رضایت قلبی نبوده و مقصود آن است که اگر اکراه یا تهدید یا تعدی زانی نبود، زن به زنا تن نمی‌داد.

وی در ادامه به بررسی روایات باب زنا پرداخت و ابراز کرد: پنج روایت در خصوص زنای به عنف وارد شده است که در سه روایت تعبیر به غصب شده و در یک روایت از تعبیر مکابره استفاده شده است.

تجاوز به عنف غصب و اعم از اکراه و اجبار است

مدیر گروه بخش حدود مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  به تبیین نتیجه پژوهش خود در خصوص موضوع شناسی تجاوز به عنف پرداخت و اظهار کرد:‌ موضوع روایات در خصوص تجاوز به عنف، "غصب" است و به طور قطع، اجبار و اکراه را شامل می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا تجاوز هنگام بیهوشی، زنای به عنف محسوب می‌شود؟

حجت‌الاسلام فتحی عنوان کرد: با بررسی‌هایی که در پژوهش انجام شده است، در بیهوش کردن زن برای زنا، تجاوز به عنف اطلاق می‌شود؛ اما در خصوص زنا با بیهوش، مست یا نائم باید گفت که اگر مبنای ما در زنای موجب حد قتل، عنف و اکراه باشد، عنوان تجاوز به عنف اطلاق نشده و در غیر این صورت، می‌توان عنوان را محقق دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: موضوع اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و مفهومی موکول به عرف است

در ادامه این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری، معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، ضمن تاکید بر عدم ورود مؤسسه به حیطه حکم و محدود بودن پژوهش ها به حوزه موضوع شناسی، به میزان اهمیت کار موضوع شناسی، نقش و تأثیرگذاریی که در سطح جامعه و احکام قضایی پرداخت.

وی اظهار داشت: هیچ تردیدی در اصل حکم قتل برای تجاوز به عنف وجود ندارد و حتی اجماع محصل و منقول درباره حکم این قضیه وجود دارد اما صرف اجماع بر حکم و اتفاق نظر بر کبرای قضیه نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند؛ لازم است که موضوع تجاوز به عنف به عنوان صغرای قضیه نیز به درستی تبیین و تفهیم شود.

معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی با بیان این‌که اختلافات فقهی بسیاری درباره موضوع تجاوز به عنف وجود دارد، ادامه داد: معدودی از فقهای شیعه، حکم قتل برای تجاوز به عنف را تنها در خصوص الجا جاری می‌دانند؛ از سوی دیگر، برخی از علما صرف عدم مطاوعه از سوی زن را مساوی با اکراه و عنف می‌دانند.

وی یادآور شد: چنانچه بتوانیم از مجموعه مسائل مطروحه در فقه، یک موضوع شناسی جامع و مانعی درباره عنف و اکراه به دست آوریم تا مورد پذیرش فقها باشد، بسیاری از مشکلات به خصوص در باب قضا حل خواهد شد؛ البته رسالت مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی صرفا شناخت موضوعات بوده و به دنبال ارائه حکم شرعی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری عنوان کرد: بحث اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و یک مفهوم موکول به عرف است؛ بنابراین برای شناخت موضوع آن، باید به عرف مراجعه کنیم.

جهاد نکاح توسط داعش، عنف فرهنگی است

معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی گفت: اکراهی که در زنا مطرح می‌شود، معمولا به حوزه جسمانی، مادی و فیزیکی محدود می‌شود اما یکی از مباحثی که امروز به طور گسترده از سوی داعش مطرح شده، مبحث جهاد نکاح است که از حوزه اکراه فیزیکی جداست.

وی با ارائه سؤالی در خصوص گستره موضوع "عنف" ابراز کرد: اگر کسی یک فرد را با کار فرهنگی گسترده، شست‌وشوی فکری و مغزی دهد تا او را داوطلبانه به زنا بکشاند (همان‌طور که در جهاد نکاح اتفاق می‌افتد) عنف فیزیکی انجام نداده است اما باید بررسی کرد که آیا از لحاظ عنف فرهنگی هم می‌توان حکم تجاوز به عنف را در حق او جاری دانست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری تصریح کرد:‌ عنف را می‌توان به دو قسم فیزیکی و معنوی تقسیم کرد؛ در عنف فیزیکی به طور قطع حکم قتل جاری می‌شود اما هیچ یک از فقها حکم قتل را در عنف فرهنگی جاری ندانسته است.

وی تأکید کرد:‌ عنف فرهنگی دو فرض دارد؛ در فرض نخست، سازمان و نحله فکری خاصی بر روی مخاطبان خود کار می‌کند؛ کسی که کار فرهنگی انجام می‌دهد غیر از آن فردی است که عمل زنا را در فرض جهاد نکاح انجام می‌دهد.

معاون پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با بیان این که در فرض فوق، زنا کننده غیر از آن کسی است که عنف فرهنگی انجام می‌دهد بیان کرد: در مواردی همچون حوزه رمال‌ها و مرشدهای متقلب، کار فکری و فرهنگی و نیز عمل زنا از سوی فرد واحد صورت می‌گیرد که جای بررسی دارد.

وی با بیان این‌که عنصر قهر و غلبه در ماده "غصب" وجود ندارد، اظهار داشت:‌ تجاوز به عنف بر مبنای الجای مادی و اکراه شامل عنف فرهنگی نمی‌شود اما بر مبنایی که موضوع در عنف را مرادف با غصب بدانیم، می‌توان این قضیه را بررسی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری بیان کرد: اگر ملاک در موضوع تجاوز به عنف را غصب بدانیم، اولا سبق علم مدخلیت ندارد؛ در ثانی غصب را باید پایمال کردن حق دیگری به صورت ظالمانه بدانیم که این اعم از الجاء و اکراه و مقاومت فیزیکی و عدم مقاومت فیزیکی است.

 چنانچه عنف به معنای غصب باشد، شامل فریب هم می‌شود

معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی ادامه داد: این‌که فقهای شیعه دایره اکراه را در باب حدود و شاید با لحاظ بحث "الحدود تدرء بالشبهات" در شبهه مفهومیه و حکمیه مضیق کرده‌اند، بحث دیگری است که ناظر به مرحله اثبات و اجرای آن در خارج است اما در مقام ثبوت، اگر تمام ملاک غصب باشد و غصب را عبارت از "اخذ الشیء ظلما" بدانیم و قهر فیزیکی را جزء عناصر تشکیل دهنده ماهیت غصب ندانیم، به طور روشن به این نتیجه می‌رسیم که در بسیاری از تجاوزها، قائل به وجود عنف شویم.

وی ابراز کرد: چنانچه عنف به معنای غصب باشد، باید بررسی کرد که آیا تفاوتی دارد که شخصی به خاطر زنا کسی را بیهوش کند و یا پس از بیهوشی قصد زنا کند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری همچنین به اشاره به ابهام دیگری خاطرنشان کرد:‌ قانون در مبحث فریب و اغفال تعبیر کرده است که "در حکم عنف است"؛ باید بررسی کرد که آیا این عبارت از پشتوانه علمی و فقهی برخوردار است یا جهت دیگری وجود دارد؟
 
حجت‌الاسلام فتحی: عنف فرهنگی در تجاوز اعتبار ندارد

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام حجت الله فتحی اظهار داشت: فریب گاهی نسبت به دختر نابالغ و غیرممیز صورت می‌گیرد و گاه نسبت به انسان بالغ و عاقل صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: چنانچه فردی یک زن را به عنوان درخواست ازدواج یا دعوت به جهاد نکاح فریب دهد، از آن‌جایی که آن زن با رضایت خود مرتکب زنا شده، نمی‌توان عنوان تجاوز به عنف را جاری دانست.

این پژوهشگر حقوق و قضا با اشاره به حکم شرعی جهاد نکاح و فریب اعتقادی برای ارتکاب زنا تأکید کرد: چنانچه کسی حلال را حرام بداند، از باب تجاوز به عنف شامل حکم کیفری نمی‌شود.

دکتر میرخلیلی: ابهام تحقیق درباره سیاست بزه پوشی جرائم جنسی در تجاوز به عنف

بر اساس این گزارش، در ادامه نشست، دکتر سید محمود میرخلیلی، عضو گروه جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران به بیان ابهاماتی در خصوص پژوهش انجام شده پرداخت و اظهار داشت: جرائم جنسی در اسلام از سیاست بزه پوشی و تسامح برخوردارند؛ به این معنا که برای اثبات جرم جنسی، باید چهار شاهد به نحو خاص شهادت دهند و یا زانی چهار مرتبه در چهار مجلس مجزا، اقرار به زنا کند و این نشان از سیاست خاصی دارد که در جامعه اسلامی حاکم است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست بزه پوشی و تسامح در جرائم جنسی، باید بررسی کرد که تجاوز به عنف هم شامل این سیاست می‌شود یا استثنا شده است؟

پژوهشگر جزا و جرم افزود: چنانچه از طریق مقدمات علمی جدید همچون آزمایش و فیلم برای قاضی علم به تجاوز به عنف حاصل شد، حد جاری می‌شود یا تعزیر؟

وی با اشاره به ابهامی دیگر در پژوهش انجام شده عنوان کرد: اگر در بخشی از عمل زنا (در صدر یا ذیل)، رضایت زن وجود داشته باشد و در بخش دیگری از عمل رضایتی نباشد، حکم تجاوز به عنف اعمال می‌شود؟

دکتر میرخلیلی ابراز کرد: باید به عوامل گسترش تجاوز به عنف نیز توجه داشت چراکه شرایط و سیاست جنسی در صدر اسلام با شرایط کنونی متفاوت می‌شود.

ابهام تحقیق درباره تفخیذ به عنف

عضو گروه جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:‌ نکته دیگری را هم که می‌توان بررسی کرد، اعمال تجاوز نسبت به همسر است؛ در فرضی که مرد در زمان عقد و پیش از مراسم ازدواج، بدون رضایت همسر و به اجبار وی را به تمکین وادار کند؛ در چنین موردی نیز باید حکم شرعی مشخص شود.

 وی یادآور شد: بهتر است که حکم شرعی سایر روابط جنسی همچون تفخیذ که به عنف صورت گیرند، مشخص شود؛ به ویژه این‌که برخی از روابط جنسی ضرری شدیدتری نسبت به تجاوز به عنف دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: تجاوز به عنف شامل خشونت جنسی نمی‌شود

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری به بررسی برخی از ابهامات فوق پرداخت و اظهار داشت: عنف مصطلح به خشونت جنسی اطلاق نمی‌شود هرچند که آن رابطه جنسی به عنف سبب خدشه به کرامت انسانی و باعث وارد شدن لطمه ای به جسم فرد شده باشد که از این حیث ضمان مدنی مطرح می شود.

وی ادامه داد: هرچند که بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگ عمومی در شرایط کنونی نسبت به صدر اسلام الزامی است اما در هر صورت، موضوع عنف و اکراه خارج از بحث شرایط اجتماعی است.

سوابق علمی و پژوهشی حجت‌الاسلام فتحی

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، روحانی سطح 4 حوزه علمیه قم و فوق لیسانس جزا و جرم شناسی، تاکنون در مقاطع مختلف حوزه و دانشگاه‌های تخصصی قضا، تدریس داشته است. استادیاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیری گروه حدود در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در طول 8 سال، از جمله سوابق پژوهشی و اجرایی این روحانی پژوهشگر است.

وی تا کنون کتاب‌هایی همچون «آسیب شناسی مواد لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود»، «شرح مواد لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش حدود»، «تدوین مواد عمومی حدود» و «آسیب شناسی فقهی قانون مجازات اسلامی» را تدوین به چاپ رسانده است.

همچنین تألیف مقالاتی همچون «نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف»، «بررسی فقهی حقوقی اجرای علنی حدود»، «اقرار متهم در دادسرا»، «محدوده زمانی استماع انکار بعد از اقرار»، «دیه جنین منعقد از زنا»، «مبانی فقهی قمار و بازی با آلات آن»، «قتل عمدی طفل متولد از زنا توسط مادر»، «جایگاه سوگند در دعاوی کیفری» و «زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و مسلمان شدن زانی پس از زانا» از جمله فعالیت‌های پژوهشی حجت‌الاسلام فتحی است.101/122/ق