vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، دبیران پایگاه اطلاع رسانیفقه حکومتی وسائل در بازدید از مؤسسه قرآنی التمهید قم با حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور دیدار و گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهجت‌پور در این دیدار پس از شنیدن گزارش عملکرد پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل به عنوان یک پایگاه پیگیری عرصه‌های مختلف فکری و اندیشه‌ای حوزه و ترویج فقه حکومتی به تشریح و تبیین مبانی فقه حکومتی از منظر آیات، روایات و تاریخ پرداخت که علاقه‌مندان در ادامه می‌توانند متن کامل این نظرات را مشاهده کنند؛

همواره جریاناتی از درون یا حاشیه حوزه علمیه باید به وظیفه و رسالت اصلی حوزه توجه کرده و آن را جهت‌دهی کنند. البته متأسفانه نگاه به نظام‌سازی و نظام‌پردازی که از اهم واجبات است، در حوزه گرفتار کوتاهی شده است. این جهت‌دهی به هر میزان مؤثرتر پیش رود، جایگاه حوزه ارتقا می‌یابد.

فقه حکومتی مباحث مربوط به نظام‌سازی را بررسی می‌کند

فقه حکومتی مباحث مربوط به نظام‌سازی در عرصه‌های معرفتی، اخلاقی، فقهی و حقوقی می‌پردازد. امام خمینی(ره) و عالمان بزرگ با جدیت و مجاهدت تلاش کردند تا فرصت مناسبی در اختیار حوزه‌های علمیه قرار گیرد و امروز حجت بر حوزه‌های علمیه تمام شده است.

روحانیان پیش از انقلاب به مردم می‌گفتند در این نظام مردمداری، نظام سازی و جامعه‌پردازی روش صحیح اسلامی نیست و از روش‌های ظالمانه و مستبدانه بهره گرفته می‌شود؛ از این‌رو خدا در حاشیه زندگی مردم قرار گرفته و ما باید رنگ خدا را در ابعاد زندگی مردم به نمایش بگذاریم. اما اکنون که بیش از سی سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد مردم معترضند که نظام دینی و اسلامی چه شد و کدام است؟

در سال‌های آغازین انقلاب بیان کردیم: نظام ایران حاشیه بر نظام سازی‌ها جهانی بوده و باید هر آن‌چه غیر اسلامی است را از دامن نظام کشورمان بزدایم و حلقه‌ها و بخش‌های جزئی را به نظام اضافه کنیم. جامعه آن زمان چنین سخنی را پذیرفت، ولی دیگر حوصله مردم و مدیران از کلی‌گویی در آستانه سرریز شدن است.

کم‌کاری حوزویان و سرعت نظام سازی‌ها و نظام پردازی‌های که در خارج حوزه فقه و معارف اهل‌بیت(ع) روی می‌دهد، می‌تواند این زنگ خظر را به ما بدهد که بعد از مدتی مردم از نظام اسلامی مأیوس می‌شوند و این احساس به آن‌ها دست می‌دهد که تنها مدیریت سیاسی کشور بر عهده متدینان قرار گرفته است.

شیخ انصاری می‌گوید: اگر امام عادل وجود نداشت به ولی‌فقیه عادل مراجعه شود

از این مسأله هم می‌توان فاصله گرفت و در حکومتداری تنها به عدول مسلمانان اکتفا کنند؛ همانند این‌که در بحث ولایت فقیه شیخ انصاری آمده است: اگر امام عادل وجود نداشت به ولی‌فقیه عادل مراجعه شود. اگر ولی‌فقیه عادل هم وجود نداشت، مردم به عدول مسلمانان مراجعه کنند. اگر این امر هم نشد، می‌توان نظام مردم سالاری غیر دینی عادلانه و منصفانه تشکیل داد.

در قرن چهارم میلادی، کلیسا در اروپا به خوبی توانست جامعه بهم ریخته اروپا را ساماندهی کند. این قدرت را پیدا کرد که نظام اروپا را یکپارچه کند و اندیشه دینی و مسیحی را معیاری زندگی مؤمنانه خویش قرار دهد. ولی زمانی که کلیسا دارای قدرت و حکومت شد از جهت قدرت رهبری مردم و نخبگان کم آورد و در جایگاه مناسبی قرار نگرفت. در نتیجه فاصله معناداری میان گروه نخبگان و طبقه مرجع و کلسیای پاپی روی داد.

در اروپا ایجاد کالج‌ها و دانشگاه‌ها از سوی کلیساها بوده است. کشیش‌ها با بودجه‌ کلیساها بناها و مراکز علمی را تشکیل دادند، ولی به هر میزان جریان علم توسعه پیدا کرد و سطح علمی مردم افزایش یافت به همان نسبت فاصله از جریان دینی بیشتر شد. یعنی قدرت قانع کردن این اندیشمندان و قدرت هماهنگی دین با این جریان نخبگانی رشد یافته که تربیت یافته کلیسا بود، فراهم نشد.

کلیسا حاضر نبود از برداشت‌های نادرست، تمامیت‌خواهی و تفاسیر ناصحیح خویش در حوزه دین دست بردارد؛ بنابراین مجبور به استفاده از قوه قهریه شد و دادگاهای تفتیش عقاید از سوی کلیسا به وجود آمد. آن‌ها مخالفان کلیسا را مرتد دانستند و هر فردی از آن‌ها حمایت می‌کرد را نیز مرتد معرفی می‌کردند. به همین دلیل فاصله کلیسا با مردم زیاد شد.

«گویتر» رهبری علیه کلیسا را به دست گرفت و شعار وی این بود: «جریان رسوایی را بکوبید.» یعنی کلیسا به یک جریان رسوایی تبدیل شده بود. «گویتر» جزوه‌ها کوچک فلسفی را تولید و پخش کرد. اندیشه‌های عقلانی خود علیه حکومت کلیسایی را به میدان آورد و آن‌ها نتوانستند از داشته‌های خود دفاع کنند. بنابراین رنسانس ادبی، عقلی و علمی پشت سرهم در اروپا روی داد.

حوزه در همراهی نظام ولایت فقیه کوتاهی کرده است

در مرحله سوم کلیسا از بین رفت و امپراطوری‌ها و جریان پاپی مجبور به عقب‌نشینی شدند. پس از این جریان نظام مردم سالار و سکولار به وجود آمد؛ همانند این‌که در انقلاب کبیر فرانسه مردم کلیسا را تسخیر کردند. در آن‌جا رقص و پایکوبی کرده و آزادی از کلیسا را جشن گرفتند.

اروپا در یک بازگشت به این نتیجه رسید که زندگی بدون دین امکان ندارد و مردم بدون دین نمی‌توانند زندگی کنند. در این مرحله دین را مدیریت کردند و سه شاخه برای آن مطرح و حفظ کردند. نخست، دین را به عنوان تسلی خاطر مردم معرفی کردند. دوم، دین را برای برقراری نظام اجتماعی معرفی کردند. سوم، در دین رابطه فردی و نیز تخلیه روانی مطرح شد.

«ناپلئون» این گونه بیان کرد: اگر خدای هم نباشد باید برای مردم خدا بسازیم. یعنی همان جریان علیه کلیسا هزینه داد تا دوباره کلیسا ساخته شود. این مسأله تجربه تاریخی، تلخ است و اگر نظامی نتواند نیازهای مردم را بازسازی و عرضه کند به طور قطع کنار گذاشته می‌شود.

مسأله حضور و قرار گرفتن حوزه در مرکز ثقل و متن تحولات جامعه با تعارف‌ها و توصیه‌های اخلاق روی نمی‌دهد؛ بنابراین باید مباحث مختلف را رصد کنیم. در طول سی و هشت سال پس از انقلاب توانسته‌ایم حوزه را به عنوان پاسخ‌گو مطالبات و نیازهای جامعه معرفی و قرار دهیم. مرجع حل مسائل حوزه شده، ولی هنوز هزاران پرسش بی‌پاسخ در این بخش وجود دارد و مجبور هستیم با اصول عملیه و مصلحت‌بینی و مصلحت سنجی کشور را اداره کنیم.

نظام ولایت‌فقیه نیز زمانی به تنهایی حرکت کرد تا به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در این زمینه نیز موفق بود. ولی دستگاه دین که مرجع پاسخ‌گوی به نیازهای اصلی جامعه بوده و ولی‌فقیه نماینده این دستگاه است، ایشان را همراهی نکرد. ولی‌فقیه و دستگاه وابسته به آن نیز سعی کرد در حاشیه حوزه تدبیرهایی را انجام دهد.

حداقل باید از 300 درس خارج 100 درس درباره فقه حکومتی باشد

حوزه‌های علمیه زمانی می‌توانند در نزد بقیه الاعظم(عج) روی سفید باشد که از 300 درس خارجی که در آن برگزار می‌شود، حداقل 100 درس به مباحث حکومتی بپردازد. یعنی آن‌ها دغدغه حل مسائل نظام را داشته باشند.

زمانی که در حوزه 400 جلسه معرفتی برگزار می‌شود، حداقل باید 100 جلسه آن به مسأله نظام سازی‌ها جامعه توجه داشته باشد. حتی اگر نتوانسته‌ایم در نظام‌سازی جامعه شرکت کنیم، حداقل طلبه تربیت کنیم تا بتوانیم بگوییم: 200 محقق نظام‌پرداز تربیت کرده‌ و به مجموعه‌های حکومتی اضافه کرده‌ایم.

اگر از مدیران فعلی حوزه، شورای عالی حوزه و جامعه مدرسین چنین پرسش‌هایی مطرح شود، پاسخ مناسبی ندارند. یعنی نمی‌توانند بگویند: حوزه‌های علمیه تحولات و نیازهای جامعه را پیش‌بینی کرد. برای حل مسائل حکومت در دستاوردهای فقهی بازبینی کرده و متون درسی را متناسب با این اهداف تغییر داده است.

در اهل‌سنت احکام «سلطانیه» به وجود آمد؛ چرا که حکومت اسلامی در اختیار آن‌ها بوده و با این موضوع درگیر بودند. ولی با توجه به ضعفی که در منابع داشتند، مسائلی همانند «سد ذاریه» و «فتح ذاریه» را مطرح کردند. مشکلات و نیازهای جامعه آن را حل کردند و با تسامح اشتباه سعی کردند برای برخی از صحابه و تابعین جایگاهی همانند پیامبر(ص) بسازند. گفته‌های صحابه را حدیث مرفوع از رسول خدا بیان کردند و مجموعه مستندات نیازهای جامعه را حل کردند.

در حوزه‌های علمیه حق مطلب در عرصه فقه حکومتی ادا نشده است. حرکت کندی به سوی این مسأله وجود داشته و تنها 20 درس به مسائل فقه حکومتی پرداخته شده است. نقش حکومت اسلامی در مسائلی همانند زمین، حج، خمس، زکات، حق مالی دولت و چگونگی در اختیار قراردادن خمس به عنوان سهم امام زمان(عج) و قرار دادن آن در اختیار مراجع و مرجعیت، مساوی است یا مشروط به اذن است؟

فقه حکومتی به معنای حاکم شدن اندیشه دینی بر حکومت است

فقه حکومتی بدین معنا است که برای ساختار حکومت، اندیشه دینی حاکم شود. نباید این‌گونه فکر کنیم که حکومت و تفکیک قوا یک رویه بشری و تجربه مناسبی است. البته اسلام با چنین موضوعاتی مخالفت نکرده و کلیاتی همانند «شوراهم فی الامر» را مشابه‌سازی کرده است.

در این زمان مسائلی درباره نظارت بر قوا، رهبری، دستگاه‌های وابسته به رهبری، حوزه‌های علمیه، نسبت میان حوزه و امت، نسبت میان مالیات و خمس، نسبت میان استقلال حوزه و استفاده از انفال و درآمدهای کشوری پرسش‌هایی است که در فقه بی‌پاسخ مانده است.

حوزه‌های علمیه گاهی خطری را احساس می‌کنند، ولی راهبردی برای آن تدبیر نمی‌اندیشند. همانند این‌که بیان کرده‌اند: حوزه‌های علمیه مستقل اداره شود. یعنی استقلال مالی از دولت داشته باشد؛ زیرا استقلال مالی نداشته باشد، استقلال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نخواهد داشت. این تصور ممکن است صحیح یا نادرست باشد! از سوی دیگر حوزه‌های علمیه باید در طراز پاسخ‌گویی نیازهای جامعه قرار گیرد. یعنی می‌خواهیم حوزویان دارای جایگاه و شخصیت اجتماعی والای باشند و آزدانه سخن دین را بگویند.
 
مرحوم مطهری بیان می‌کرد: فرق میان روحانی شیعی و روحانی اهل‌سنت این است که آن‌ها حکومت زده و ما عوام زده هستیم. در این زمان که حکومت برای ما است، یعنی حکومت شیعی تشکیل شده باید چه کاری انجام داد؟ نخست، حوزه باید آن را معرفی کند و حکومت نیز برای حوزه‌های فرصت و امکانات ایجاد کند تا توانایی حل مسأله و مشکلات جامعه را داشته باشد.

چه عوامل سبب شده تا فقه حکومتی در حوزه جایگاه مناسبی نداشته باشد؟

اگر فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه به جایگاه مناسب دست نیافته، به دلیل این است که در حوزه به چند پرسش اساسی پاسخ نداده شده است. یکی از پرسش‌ها رابطه حوزه و حکومت است. حوزه‌های علمیه در طول تاریخ همیشه دولت گریز بوده است.

ولی در این شرایط حکومت دینی است و باید فاصله میان حوزه و دولت را باید تعدیل کرد تا حوزه بتواند به قدر کافی امکانات و ابزار برای حضور مناسب در عرصه‌ها، مسأله شناسی و حل مسائل جامعه داشته باشد. ولی رنگ و بوی آن را نگیرد و آدم دستگاه و دولت نشود. یعنی بوی دستگاه و دولت قوه مجریه را نگیرد.

ولی اکنون وقتی فردی رنگ نظام دینی بگیرید، افتخار است. فردی که رنگ نظام دینی نداشته باشد باید به گونه قاچاقی زندگی کند. آیا فردی که هیچ نسبت حکومت دینی ندارد باید در این نظام سرزنش شود؟ مناسب است که حوزه نباید رنگ دولت را بگیرد. حوزه آدم دستگاه اجرایی نشود. ولی این پرسش‌ها باید مطرح شود که نسبت میان حوزه و دولت چیست؟ تفکیک میان دولت‌ها و حوزه انجام شود. ولی باید مأموریت‌ها برای حضور کارشناسان حوزه علمیه رخ دهد و امکانات لازم در اختیار آن گذاشته شود.

کلیسا زمانی که تبدیل به حکومت شد، به میزانی هزینه‌ها بالا رفت که مجبور به فروش بهشت و جهنم و افزایش مالیات‌ها شد. ولی درآمد را صرف تشریفات خود می‌کرد. کلیساها به‌گونه‌‌ای حکومت کردند که مردم از کلیساها رفتند و این مدل خطا بود. ما نیز نباید این مدلی عمل کنیم. البته حوزه را نیز نباید ضعیف نگه ‌داریم.

بسیاری از طلاب جوان خواهان بررسی موضوعات فقه حکومتی هستند

بحث دیگر این است که نباید به بهانه مستقل ماندن حوزه، طلبه برای پژوهش دست خالی بماند و امکانات در اختیار حل مسائل نظام وجود نداشته باشد. چون نتیجه این می‌شود که از هزینه‌ها نمی‌توان برای نظام‌سازهای دینی بهره برد و این مشکل ایجاد می‌کند.

بنابراین در حاشیه حوزه‌های علمیه باید نهادها و دستگاه‌هایی شکل بگیرد که وابسته نظام باشند. اکنون متأسفانه متن حوزه همانند بخش قدیمی یک شهر کهنه مانده، موضوعات درسی آن تکراری شده است. در مقابل موضوعات ارزشمند و جدید به حاشیه رانده شد.

گاهی حل یک مسأله سه سال زمان لازم دارد و با برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر نمی‌توان آن را حل کرد. این نیازمند آن است که مرجعی برای این موضوع وجود داشته باشد. مرجع نیز باید 60 شاگرد داشته و شش ماه برای پژوهش زمان بدهد. پژوهش را گزارش دهد و مرجع تقلید آن پزوهش‌ها را ساماندهی کند تا فقه حکومتی شکل بگیرد.

همچنین هزینه این پژوهشگران باید تأمین شود که متأسفانه بودجه‌ای برای مسائل علمی ـ پژوهشی وجود ندارد؛ بنابراین حاشیه رنگ و لعاب زیباتری پیدا می‌کنند و نقش متنی حوزه حالت متروک همانند بافت قدیمی شهر می‌شود. این مسأله بسیار خطرناک است؛ چون حوزه متنی یک جریان ایزوله می‌شود که روز به روز این حصار تنگ‌تر می‌شود.

در پایان این بخش لازم است که بگویم: برای آن‌که فقه حکومتی در حوزه ترویج یابد، لازم است این چند مسأله حل شود. تدبیرهای لازم شکل بگیرد. حرکت به سمت فقه حکومتی میان طلاب و فضلای جوان خواهان فراوانی دارد که باید موضوعات آن مشخص شود./125/ 501/ قا

تهیه و تنظیم: میثم صدیقیان