حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر یحیی کبیر، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، درباره پیشینه مبنای فقه حکومتی در حوزه های علمیه گفت: در قرن چهارم و پنجم هجری قمری فلاسفه و فقهای اسلامی درباره تشکیل حکومت اسلامی مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ افرادی همانند فارابی و ابوعلی سینا از منظر فلسفی و فقهایی همچون ماوردی، مؤلف کتاب الاحکام السلطانیه و ابوالعلا از منظر فقهی مبانی و مسائل فقه حکومتی زمان خود را تبیین کرده‌اند.
مبانی فقه حکومتی در قرن چهارم و پنجم مطرح شده است
وی با اشاره به تلاش فقها در قرون متمادی بیان کرد: در قرن هفتم و هشتم خواجه نصرالدین طوسی مباحث فقه حکومتی را متناسب با زمان خود مطرح کرد، اما حدود هشت‌صد سال مباحث فقه حکومتی در میان علما و فقهای اسلامی مسکوت ماند تا اینکه در قرن اخیر مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام و امام خمینی(ره) مباحث فقه حکومتی را بیان کردند.
شاگرد شهید مطهری ابراز کرد: شهید صدر در مقدمه کتاب «اقتصادنا» آورده است که احکام حکومتی و مدنی اسلام هزار سال در میان فقها تا قرن چهاردهم مسکوت بوده است؛ و شاخص‌ترین فردی که در سده اخیر مباحث فقه حکومتی را بیان کرده است حضرت امام خمینی(ره) بوده است.
همکاری علما با حکومت صفوی به دلیل حفظ فرهنگ شیعه اصیل بوده است
وی با بیان این که همکاری علمای شیعی با حکومت صفویه با هدف تشکیل حکومت اسلامی نبوده است، گفت: حکومت شیعی در عصر صفوی به وجود آمده بود، بنابراین فقهای اسلامی برای این که بتوانند آثار و روایات ائمه اطهار علیهم السلام را حفظ کنند با حکومت صفوی همچون شاه عباس همکاری می‌کردند، اما درصدد تشکیل و برپایی حکومت اسلامی نبودند. بنابراین علما در این دوران به دنبال حفظ فرهنگ شیعه اصیل بوده‌اند، هرچند تک رساله‌هایی در این دوران درباره فقه حکومتی نگاشته شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: به همین دلیل در عصر صفوی علمایی همچون مرحوم مجلسی، ملاصدرا، فیض کاشانی و محقق کرکی درصدد بودند که فقه شیعه و احادیث اهل‌بیت (ع) را از طریق حکومت شیعی حفظ کنند، مدارس علمیه و کتابخانه‌های شیعی بسیاری را در این دوران تأسیس کرده‌اند.
وی در ادامه سخنانش به مبانی فقه حکومتی در آیات و روایات اشاره کرد و گفت: مخاطب خطاب‌های حکمی که به صورت جمعی در آیات قرآن آمده است، اشاره به تمام انسان‌هایی دارد که همان دولت و حکومت اسلامی را در برمی‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین کبیر با ذکر مثالی در این خصوص عنوان داشت: آیاتی همچون «الزَّانِیةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» و «یأمُرونَ بِالمَعروفِ وَینهَونَ عَنِ المُنکرِ» خطاب به جمع دارد که منظور از آن دولت اسلامی، قوه مقننه و قوه قضاییه برای اجرای این احکام است.
وی ابراز کرد: امام راحل حکومت اسلامی را مقدمه اجرای احکام عمومی ر جامعه می‌داند. از آن جا که اجرای احکام عمومی و اجتماعی اسلام در جامعه واجب است، پس مقدمه واجب هم که تشکیل حکومت اسلامی است، واجب می‌شود.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که بسیاری از آیات قرآن کریم درباره مسائل اقتصادی مسلمانان است، گفت: اگر هر فردی به تنهایی مسائل اقتصادی را اجرائی کند، در جامعه هرج و مرج و اختلال به وجود می‌آید، بنابراین فقهای اسلامی باید احکام مدنی اقتصاد اسلامی را از منابع فقهی استخراج کنند و به حکومت اسلامی ارائه دهند تا این که نظام آنها را اجرائی و مؤسسات و نهادهای اقتصادی همچون بانک‌ها را با رویکرد اسلامی در کشور ایجاد کند.
مبانی فقه حکومت طول هزار سال در میان علما و فقهای شیعی مسکوت مانده است
حجت الاسلام والمسلمین کبیر به علت مسکوت بودن مبانی فقه حکومتی در طول هزار سال در میان علما و فقهای شیعی اشاره کرد و گفت: حکومت‌های غاصب وقت به خصوص بنی‌امیه، بنی‌عباس و عثمانی عهده‌دار حکومت اسلامی بودند و آنها مانع از تشکیل حکومت اسلامی به خصوص شیعی در جامعه می‌شدند. شیعیان در این دوران به مسائل فقهی خرد و احکام فردی روی آوردند و از بعد اجتماعی غافل بودند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: فقر فرهنگی مردم و روی کار آمدن حکومت‌های غاصب و سطان‌های جائر سبب شد که فقهای شیعی به مسائل حکومتی گرایش نداشته باشند و احکام فقهی شیعی در جامعه اجرایی شود.
تربیت فقهای حکومتی و سیاسی از سوی مراجع تقلید انجام شود
وی با بیان این که تربیت مجتهدان سیاسی و فقهای حکومتی باید از سوی مراجع تقلید انجام شود، گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که درس‌های خارج حوزه‌های علمیه با رویکرد فقه حکومتی برگزار شود.
حجت الاسلام و الملسمین کبیر بر لزوم همکاری فقها، پژوهشگران و موسسات پژوهشی حوزوی در مسائلی مانند اقتصاد کلان، بانکداری اسلامی، احکام فقهی مبتلا به رسانه ها و مطبوعات، مسائل پیش روی قوه اجرایی و قضایی با نظام اسلامی تاکید کرد. 125/301/ق