پایگاه اطلاع رسانی وسایل- دکتر متین راسخ در تاریخ 29/9/1394 در نشست نقد رای قضایی حول محور مرگ مغزی و قصاص به همت انجمن علمی هیئت فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد، مرگ مغزی را نوعی حیات غیر مستقر برشمردند و با انتقاد از نظر سایر اساتید که مرگ مغزی را مرگ قطعی می دانستند به طرح بحث پرداختند. ایشان با تحلیل فقهی ماده 372 قانون مجازات اسلامی، و استناد به نظر مراجع تقلید و علمای عظام و اینکه مرگ مغزی را انسانی می خواهد تشخیص دهد که ضریب خطا برایش متصور است، نظر خود را مستدل نمودند.
در ادامه به مشروح مطالب ایشان می پردازیم:
جناب آقای دکتر متین راسخ مستشار شعبه چهارم دادگاه کیفری1 استان تهران، با بررسی فروضی مختلف راجع به جنایت جانی نسبت به فردی که به مرگ مغزی دچار شده است، با استفاده از سه معیار علم یا جهل جانی و جنایت بودن یا نبودن عمل وی (جنایت به معنای اینکه بر روی بدن مجنی علیه تاثیر مادی گذاشته باشد) و اینکه عمل وی هتک حرمت بوده یا نه ، احکام مختلفی را از مواد قانون مجازات اسلامی در مورد هر فرض بیان داشتند. احکام قانون مجازات نشان می دهد فرد مبتلا به مرگ مغزی، میت فرض شده و جنایت صورت گرفته در صورت علم جانی، جنایت بر میت و در صورت جهل وی شروع به جرم قتل محسوب می شود. همچنین در صورت هتک حرمت، مجازات اضافه ای برای آن در نظر گرفته شده است. اما در صورتی که اعمال جانی ، اثری مادی بر بدن میت نداشته باشد و هتک حرمتی هم صورت نگرفته باشد، مثل اینکه فردی دستگاههای پزشکی را قطع کند و منجر به مرگ قطعی فرد مبتلابه مرگ مغزی شود شود، هیچ مجازاتی برای این جانی در قانون پیش بینی نشده است.
مستشار شعبه 1 دادگاه کیفری استان در ادامه به این نکته اشاره نمودند که مرگ مغزی حیات غیر مستقر است و در فقه در زیل ابواب ذباحه و شهادت و شکار به بحث حیات مستقر پرداخته اند. و احکام این ابواب می توانند کمک کار ما در تشخیص حکم مرگ مغزی قرار گیرد. سپس به تحلیل فقهی ماده 372 قانون مجازات اسلامی پرداختند.این ماده بیان می دارد: «هرگاه کسی آسیبی به کسی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در عین حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد ،نفر اول که حالت حیات غیر مستقر را ایجاد کرده است قصاص می شود و نفر دوم، به مجازات جنایت بر میت محکوم می شود» و بیان داشتند در مورد منشا حیات غیر مستقر مطرح در این ماده، در فقه امامیه نظراتی وجود دارد. به عنوان مثال حضرت امام و مرحوم فاضل هندی قائلند در این موضوع منشا حیات غیر مستقر حتما باید جنایت باشد، ولی در صورتی که منشا حیات غیر مستقر منشا غیر انسانی باشد، قصاص منتفی نمی شود ، مرحوم صاحب جواهر منشا را موثر در حکم نمی دانند. یعنی در صورت منشا غیر انسانی نیز قصاص را منتفی می دانند. و افرادی مانند جناب آقای حسینی شیرازی هم در کتاب القصاصشان ، می فرماید که ما اصلا چیزی به اسم حیات مستقر و غیر مستقر نداریم.
ایشان سپس با انتقاد از مباحث جناب آقای دکتر توکلی که فرموده بودند مرگ مغزی همان مرگ قطعی است عرض نمودند « من تقریبا بین شانزده تا از آقایانی که مطرح هستند، بعضی از آقایان جزء مراجع مطرح هستند و بعضی درس خارج مطرح دارند، هیچ کدام از آقایان نپذیرفته اند که مرگ مغزی مرگ قطعی است.» و فقط جناب آقای صانعی این مطلب را پذیرفته اند. و ایشان هم باز احاله داده اند به نظر قطعی پزشکی. در توضیح این مطلب فرمودند اگر صددر صد مطمئن باشیم که مرگ مغزی صورت گرفته، حرف درستی است که بگوییم مرگ قطعی هم رخ داده ولی ما در وضعیتی هستیم که مرگ مغزی را انسانی می خواهد اعلام کند که ضریب خطا برایش متصور است. به عنوان مثال برای DNA با این قوت نیز احتمال خطا وجود دارد. بنابراین جایی که بحث احتمال به میان می آید، احتیاط در دماء باید رعایت شود.
ایشان در پاسخ به این سوال که اگر این فرد به نظر فقها زنده است، بنابراین برداشتن اعضای این فرد منکر است و چرا فقها سکوت کرده اند؟ بیان داشتند اینجا ما نمی گوییم که این آدم زنده است. بحث روی این نیست. بحث این است که آیا این فرد مورد حمایت شارع است یا نه؟ من می گویم آثار حقوقی به قوت خودش منطبق بر انسان زنده است.
و در ادامه از ایشان پرسیده شد که یکی از آثار حقوقی حیات، حفظ تمامیت جسمی اشخاص زنده است و چرا این اثر باقی نمی ماند و ما می توانیم اعضای فرد را برداریم؟ در جواب این سوال فرمودند: عنصر مادی جرم سه جزء دارد. یکی از آن اوضاع و احوال است و شارع در یک اوضاع و احوالی برداشتن اعضای این فرد که آثار حقوقی فرد زنده را داراست ، جائز دانسته است. موارد مشابهی نیز هم در فقه اهل سنت و هم در فقه امامیه وجود دارد به عنوان مثال در یک اوضاع و احوال خاصی شارع، جنایت را از دایره ی قود و قصاص خارج کرده است. سقط جنینی که درش روح ولوج پیدا کرده ، بین فقها اختلاف است که قصاص در موردش مطرح است یا نه ؟ در قانون ما ماده 395 به صراحت قصاص را در این مورد منتفی می داند یعنی در یک اوضاع و احوال خاصی برای این جنایت که قتل به حساب می آید قصاص قائل نشده است.
سوال دیگری که در موضوع بحث ایشان مطرح شد این بود که ما در بیمارستانها تختICU کم داریم، ده تا پانزده درصد مرگ هایی که در ICU اتفاق می افتد مرگ مغزی هستند. بعضی شان یک هفته ، دو هفته زیر دستگاه هستند.آدم هایی که می توانند نجات یابند از این دستگاه نمی توانند استفاده کنند؟ و ایشان در جواب فرمودند در این مورد از مراجع تقلید استفتاء شده است که در این مورد حق ندارید دستگاه را قطع کنید اما اگر پزشک متخصص واقعا مرگ مغزی را تشخیص داد، آنجا داروها دیگر شارج نشود.
ایشان در مورد این شبهه که فقها در تشخیص مرگ ورود موضوعی داشته اند و این ورود مبناءا غلط است فرمودند فقها هیچ گاه ورود موضوعی نداشته اند. تشخیص مرگ بر عهده ی پزشک است. بلکه فقها وقتی پزشکان موضوع را برایشان توضیح داده اند با تشخیص اوضاع و احوال آن موضوع حکم فقهی مناسب را صادر می کنند. همچنین بیان داشتند آقایان فقها را دور نکنیم از دایره اظهار نظر ، برای اینکه وقتی دورشان بکنیم ماده 563 را به وجود می آوریم که فاجعه می شود. ماده 563 با احتساب علم پزشکان گذاشته شده و بنابر این ماده اگر غده تیروئید فردی را شخصی به جنایت خارج کند، یک دیه ی کامل واگر کلیه های فرد خارج شود نیز دیه ی کامل. در صورتی که فقدان غده ی تیروئید با خوردن روزانه ی یک نصف قرص درمان می شود ولی فقدان کلیه یعنی مرگ.