به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسایل، دانش مرتبط با حوزه نظام سازی که به تحلیل خرده نظامها بر اساس تحلیل فرآینده‌ها، شبکه فرآینده‌ها با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی می‌پردازد دانش حقوق عمومی است. در این یادداشت نویسنده تلاش نموده است جوانب مختلف حقوق عمومی را بررسی و کاستی های این حوزه را مورد تحلیل قرار دهند.
ماهیت و مراحل نظام سازی
مساله ای که در نسبت با حوزه عمومی جامعه مطرح است، به نوعی صلاحیت ورود حاکمیت با دانش و ابزاری است که برای اداره این عرصه بکار می رود. در ادبیات نوین و معاصر علوم اجتماعی غربی متکفل این امر چند دانش الهیات اجتماعی است که مبانی و جهان پدیداری این امر را شکل می دهد. با اتکا بر الهیات اجتماعی که شامل مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی امر اجتماعی است یک فروکاستگی اتفاق می افتد که در اثر این فروکاستی وارد عرصه نظام سازی شده و نظامات مختلف اجتماعی ساخته می شود. عرصه نظام سازی مراحل مختلفی دارد که به تحلیل مجموعه فرآیند ها، نسبت فرآیندها با یکدیگر، جایگاه نهادهایی که در درون هریک از این نظامها قرار دارد و نسبت این نهاد با یکدیگر مراحل نظام سازی اطلاق می شود. پس مرحله اول الهیات اجتماعی، مرحله دوم نظام سازی و مرحله سوم خرده نظام‌های یک نظام اجتماعی است. هنگام شکل گیری یک جامعه خرده نظام های اجتماعی وجود دارد و متبادر است، خرده نظام های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تا حدی خرده نظام نظامی به معنای اقتدار می باشد. در عین حال خرده نظامات فراوان دیگری وجود دارد که ذیل این چند خرده نظام کلی تر تعریف می شود مثلا خرده نظام آموزش و پروش و خرده نظام رسانه و سایر خرده نظام ها که پیونددهنده این خرده نظام ها در جامعه اسلامی، در یک سلسله مراتب طولی و یا عرضی به عهده دانش مدیریت می باشد.
دانش های متناظر ایجاد نظام اجتماعی
در فرآیند ساخت یک نظام اجتماعی که به مرور زمان و در طی قرون و اعصار، با ملموس و عینی شدن دستاوردهایش به واسطه پاسخگویی به نیازهای انسان ها به یک تمدن تبدیل می شود، متشکل از چند دانش مختلف علوم انسانی است. دانش های متناظر خرده نظام ها سیاسی، دانش سیاسی و دانش متناظر خرده نظام فرهنگی، حوزه مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی و روان شناسی، دانش متناظر خرده نظام اقتصادی، اقتصاد خرد و کلان می باشد. وقتی از نسبت این دانش ها با عرصه نظام سازی و مبانی هستی شناسی امر اجتماعی صحبت میکینم دانش متناظر آن مدیریت است، چون که مدیریت علم سلسله مراتب و سازماندهی این مراتب است و وقتی یک لایه بالاتر حرکت می کنیم و از حوزه نظام سازی صحبت می کنیم دانش مرتبط با حوزه نظام سازی که به تحلیل خرده نظامها بر اساس تحلیل فرآینده‌ها، شبکه فرآینده‌ها با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی می‌پردازد دانش حقوق عمومی است.
حقوق عمومی توصیف گر نهادهای سیاسی و نه تبیین گر روابط نهادها
اساسا در کشور نگاه به عرصه حقوق عمومی نگاه شبکه سازی ونظام سازی نیست، یعنی حقوق عمومی زایش مناسبی نداشته است؛ چرا که حقوق عمومی در کشور متکلف توصیف نهادهای سیاسی است نه تبیین روابط نهادهای سیاسی، یعنی به جای اینکه یک علم دستوری باشد به یک علم توصیفی تبدیل شده و این مهم ترین آفت حقوق عمومی است و آثار و کتب و مسائلی که در حوزه دانش حقوق عمومی به آن پرداخته می شود دارای رویکرد توصیفی می باشد.
اما دانش متناسب با عرصه اول در غرب معاصر، فلسفه و در غرب قرون وسطی، فلسفه و کلام است. اما در اندیشه دینی با یک سیر تاریخی از سال 1280 قمری به بعد یعنی ماقبل مشروطه و عصر مشروطه و انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی نیز مواجه هستیم.
به لحاظ تاریخی در زمان صفویه، عصر قاجاریه و عصر مشروطه هیچ سامان علمی در کشور وجود ندارد، یعنی جریان های علمی و دانشی کشور در نسبت با حکومت داری اثری ندارند؛ چون مدل پادشاهان آن دوره مدل پادشاهی وحکومت داری نبوده است و کم تر به این مسائل التفات شده و از آن زمان نخبگان جامعه تکنیکال‌تر می شوند و اگر حقوق یا رشته های علوم انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد به سمت تکنیکال تر شدن می رود. لذا بحث نظام سازی که جز حوزه های نظری و غیر تکنیکال است در حوزه خرده نظام ها نیز به سمت تقلیدی شدن پیش می رود لذا دأبی برای فرایند ساخت حکومت مبتنی بر مدل چهار گانه دیده نمی شود.
در دروان قبل و بعد از مشروطه در جامعه نخبگانی به لحاظ فرهنگی- اجتماعی رجوع به عصر روشنفکرزدگی شده مطرح است و وقتی که نخبگان از کشورهای فرانسه و انگلیس به ایران بر می گردند آغاز مدل های تقلیدی در نهادسازی اجتماعی مطرح می گردد. سپس در عصر پهلوی اول نهاد تثبیت و در عصر پهلوی دوم بر روی نهادها به عنوان نهادهای مشروع جامعه اسلامی فرهنگ سازی می شود؛ یعنی می توان ادعا کرد که هر چند فقیهانی که مشرب فقهی حکومتی دارند، اما اثر گذاری در نهایت امر ندارند. چون مدل پادشاهی فقها مثل مرحوم نراقی و محقق کرکی توسط آنها پذیرفته شده است تا جایی که شاه اسماعیل خودش را منسوب به محقق کرکی می کند. یعنی فقهای آن زمان بنای خود را فقط تأیید مشروعیت حکومت می دانستند که منبع مشروعیت را به اراده الهی و نه نهادهای حکمرانی وصل کند. لذا در نهایت امر در مدل و فرآیند حکمرانی هم اتفاق خاصی مبتنی بر الهیات اجتماعی منبعث از مبانی اجتماعی نیافتاد، یعنی حکومت بیشتر عرفی اداره می گردد و یا توسط خیلی از نهادهای کشورهای غربی مثل مدلهای پارلمانتاریستی، یا نهادهای نظارتی یا حتی نهادها قضائی پیش می رود یعنی از سال 1290 شمسی به بعد دادگاه ها به دادگاهای عرفی و شرعی تقسیم بندی می شود و این امر به معنای اوج تقلید از نظام های غربی است که در آیین دادرسی تقلید صورت می گیرد.
بنابراین جمع بندی به لحاظ تاریخی این است که اولا عدم اهتمام به فرآیند چهارگانه تولید نظام اجتماعی اسلامی وجود دارد. ثانیا وادادگی روشنفکران، ثالثا عدم توجه فقها و اندیشمندان اسلامی به مدل حکمرانی اسلامی یعنی فقها دنبال مشروعیت سیاسی بودند و رابعا تقلید همه جانبه در همه عرصه ها از نظام غربی وجود داشته است. این شرایط تا زمان انقلاب اسلامی پابرجاست و وجود این شرایط و نبود حاکمیت در دست فقیهان مهمترین آفتی است که در دوران معاصر و قبل از آن به بار آورده است و این موضوع سبب شده که ما هیچ التفات و توجهی به دانش نظام‌ساز نداشته باشیم. یعنی فقیهان هیچ گاه از نهادهای حکومتی و نهادهای اجتماعی بحث نکرند و نهایت کسی که از نهادهای اجتماعی به صورت مبسوط به تبیین آن پرداخته و در راستای پیاده سازی آن گام برداشته حضرت امام خمینی است که فقط از یک نهاد و آن هم نهاد ولایت فقیه به عنوان رأس حاکمیتی جامعه اسلامی بحث کرده است. بنابراین به روش بحث نیز پرداخته نمی شود و مبنایی هم در نسبت با این مساله کاوش نمی شود، در صورتی که در مطالعه تطبیقی در فقه اهل تسنن این طور نیست و فقط یک کتاب به نام احکام السلطانیه ماوردی وجود دارد که تا ریز نهادهای سیاسی اجتماعی جامعه را در خرده نظامات فرهنگی، سیاسی و نظامی و ... بحث می کند. علت آن این است که فقیهان عامه به دلیل در دست داشتن حکومت هم باید از دانش ها حکومتداری و هم از نظامات اجتماعی بحث می کردند و هم برای بیان نیاز به روش داشتند و هم منابع را با این مساله کاوش کرده اند. با وقوع انقلاب اسلامی وقتی که حکومت دست فقیهان اهل تشیع قرار می‌گیرد کم کم این نیاز احساس می شود که اولین برخورد این ماجرا در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌گردد یعنی زمانی که در آن آشفتگی اجتماعی جامعه ایران در آن برهه تاریخی قابل مشاهده است که جامعه ایرانی بین سنت و مدرنیته در کشمکش و تعارض قرار دارد. هنگامی که در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی به پیروزی می رسد و در 12 فروردین 58 مدل حکومت به رفراندم و همه‌پرسی گذاشته میشود، در این بازه چند ماهه اختلافات سیاسی در کشور به شدت بالا می گیرد؛ چون جریان سیاسی که تا زمان انقلاب کار می کردند جریان های سیاسی بودند که هرچند ایدئولوژی های مختلفی داشتند اما دشمن واحد داشتند و بعد از سرنگونی دشمن واحد همه شروع به سهم خواهی نمودند مانند جریان مارکسیت‌ها و دموکرات ها و جریان های ملی و وطنی و جریان های چپ لیبرال که سهم خواهی آن ها شروع می شود.
در این بازه زمانی اولین بحث این است که مدل حکمرانی ایران بعد از انقلاب چیست که 13 مدل پیشنهاد میشود مانند جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق و مسلمان و ... تا این پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی است. در ده فرودین 58 آقای قطب زاده پیش حضرت امام می رود و می گوید که فشار جریان های دیگر کشور بالا است و نمی توان رفراندم را نسبت به جمهوری اسلامی به صورت آری یا نه برگزار کرد که امام به آقای قطب زاده دستور می دهد که شما رفراندم را با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کنید ولی هرکسی جمهوی اسلامی را قبول نداشت بگوید که کدام یک از مدل ها را قبول دارد که در همان برهه جمهوری اسلامی رای می آورد و دولت موقت تشکیل میشود.
در اینجا اتفاقی که می افتاد این است که اعضای دولت موقت مانند جریان جبهه آزادی، جریان اسلام گرایی محض نیستند و اینها پیش نویس اول قانون اساسی جمهوری اسلامی را آماده می کنند که در این پیش‌نویس اول مجددا بازگشتی به قانون اساسی مشروطه و ای بسا بدتر که یک قانون اساسی سکولاری مطرح شده است. در این میان حضرت امام که به دنبال نهاد ولایت فقیه به عنوان اولین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است در اصل 19 پیش نویس اول قانون اساسی می گوید که حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران متعلق به مردم است و حاکمیت ملی را به عنوان نهاد حکومت داری معرفی می کند. این پیش نویس سپس در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که با اکثریت اسلام گرایان همچون طیف شیهد بهشتی، آیت الله حائری و آیت الله مصباح تشکیل شده است که با درایت شهید بهشتی اصل 4 و 5 و 56 و57 قانون اساسی تغییر می کند و ولایت فقیه به عنوان اولین نهاد حاکمیتی در قانون اساسی قرار می گیرد. اما تقریبا مابقی اصول که مبین نهادهای اجتماعی در این خرده نظام ها هستند تفاوت چشم گیری نمی کند؛ یعنی از سال 57 به بعد در قانون اساسی نهاد حاکمیتی ولایت فقیه منبعث از مبانی اجتماعی اسلامی احصا شده، اما خرده نظام ها و فرآیندها و نهادها و شبکه اینها با هم هنوز به صورت اسلامی تبین نشده است؛ یعنی هنوز بعد از سی و چند سال، اصل 8 قانون اساسی را نتوانسته‌ایم اصل نهادی بکنیم و صرفا به عنوان یک شعار اسلامی اصل 8 در قانون اساسی قرار داده شده، بعد در اصل 90 یک کمیسیون نظارت و در اصل 96 هم یک دیوان محاسبات قرار داده است یعنی این که فرآیند نظارتی در جامعه موجود اسلامی یک شعار دارد که نهادی نشده اما دو نهاد دارد که کاملا از حقوق غربی گرفته شده است.
پس با این مطالعه تاریخی آفت و مشکل وضعیت حقوق عمومی جامعه ایرانی این است که مطالعه دستوری برای احصا نهادها و تبیین نهادهای اجتماعی مبتنی بر اندیشه اسلامی وجود ندارد که بتواند این فرآیند ها و نظامات جامعه اسلامی را تبیین کند و به نهاد تبدیل کند و با الزامات قانونی برای پیاده شدن جامعه زمینه سازی کند که این مهم در جامعه اسلامی به عهده فقه عمومی یا فقه حکومتی است. چون حقوق عمومی در غرب دانش مطالعه گزاره های دستوری منبعث از مبانی اجتماعی است. اما در اندیشه اسلامی این کار بر عهده دانش فقه است یعنی وظیفه دانش فقه مطالعه گزاره های دستوری و مشخص کردن حقوق و تکالیف مکلف است که این مکلف در حوزه فردی، فقه فردی و مکلف در حوزه اجتماعی، فقه اجتماعی است و در حوزه اجتماعی، نهاد و یک شخص حقوقی است.
وقتی که وارد این عرصه می شویم اولین پرسش این است که روش این مطالعه چیست که در این میان بحث اصول فقه حکومتی پیش می آید. پس مشکل عمده جامعه ما در عرصه حقوق عمومی این است که دانش متناسب با آن تولید نشده است و روش مطالعه این دانش نیز مورد غفلت است. یکی مطالعات جدی اصول فقه حکومتی که شاید زمینه‌ساز تغییر اصول فقه فردی شود و یکی هم پذیرش رویکرد دستوری فقه حکومتی یا حقوق عمومی اسلامی است که مورد غفلت واقع شده است، یعنی در واقع در حقوق عمومی فعلی رویکرد توصیفی نسبت به نهادهای موجود که منبعث از جامعه غربی هستند می پردازیم.
نکته ای که در اصول فقه مهم است آن است که آنچه دانش اصول فقه را تحت تاثیر قرار می دهد رویکردهای غایی است. در اصول فقه فردی رویکردهای غایی با اصول فقه حکومتی بسیار متفاوت است. به طور مثال در رویکرد فردی به حوزه اصول فقه به دنبال رفع تکلیف از مکلف هستیم لذا اصل برائت و قبح عقاب بلابیان پررنگ است اما در اصول فقه حکومتی این گونه نیست و به دنبال این هستیم که مکلف که بیشتر نهاد حقوقی است به بهترین نحو تکلیف اش را انجام دهد و تا زمانی که مشخص نشده که واقعا تکلیف اش را انجام داده یا نه، تکلیف ازش ساقط نمی شود لذا اصل برائت خیلی کم رنگ می شود. در این زمینه تنها کسی که از فقهای معاصر ورود کرده و البته اندیشه های وی بسط پیدا نکرده شهید صدر است. نظریه حق الطاعه شهید صدر زمینه این را دارد که به عنوان ملاک و معیار اصول و فقه حکومتی قرار بگیرد. شهید صدر برای جمهوری اسلامی ایران یک قانون اساسی می نویسد و به امام پیشنهاد میدهد که ظاهرا کاملا یک قانون اساسی متفاوت بوده و بیشتر منبعث از اندیشه اسلام بوده است. در اصول فقه حکومتی، رویکرد اصولی تغییر می کند و به تبع خیلی از اصول هم ممکن است قلب ماهیت پیدا کند. کما اینکه اصول فقه موجود در مباحث اجتماعی ناکارآمد میشود مثلا وقتی اصول فقه به استبناط در حوزه جهاد می رسد ناکارآمد می شود و نمی توان جهاد ابتدایی را در دروان غیبت استنباط نمود. در بحث خمس و انفال ناکارآمد می شود یعنی این ها مواردی از حوزه فقه فردی است که به حوزه اجتماعی برخورد کرده ولی چون اصول فقه متناسب با این عرصه ها وجود ندارد لذا نمی تواند متناسب با اقتضائات زمان و مکان انطباق دهد. اصول فقه و علوم روشی علمی است که سخت تولید و سخت تغییر می‌کند. لذا مقام بحث این است که ضرورت دارد اصول فقه حکومتی داشته باشیم و بیشتر از این بحثی مطرح نشده است. مثلا در اصول فقه فردی حجیت را قطع ایجاد می کند که یا از طریق مراجعه به ادله یا از طرق دیگری به وجود می آید اما در حوزه اجتماعی ممکن است که در مواردی قطع یا در مواردی مصلحت باشد چون تشخیص مصحلت یک رکن اجتماعی است و اگر مصلحت را به عنوان یک عنصر حجیت‌زا باشد خیلی مسائل در برداشت‌های اجتماعی از منابع دینی متفاوت می شود و این را باید مجتهدین این حوزه ورود کنند ولی رویکرد را اجتماعی کنند و با رویکرد فقه فردی به این مسئله نپردازند.
این عرصه عرصه جدیدی است و نیاز آن به تازگی احساس می شود و فهم اینکه نیازمند فقه حکومتی و فقه نظام ساز هستیم که نهادها، شبکه روابط نهاد و خرده نظام ها را تحلیل نمایند تا برآیند این ها تمدن شیعی را شکل دهد. اگر بخواهیم حرکت روبه جلویی داشته باشیم باید بتوانیم فضای گفتمان ساز تغییر نگاه توصیفی به تبیینی را جدی بکنیم و در این زمینه دانش متناسب را تولید کنیم و اینکه این دانش چگونه تولید می شود و کسی که مورد مطالعه می تواند باشد شهید صدر و از جمله آیت الله اراکی و کعبی، جوان آراسته و علیدوست بزرگوارانی هستند که آثارشان در این زمینه به خوبی می تواند مورد مراجعه باشد.
دکتر حمید بالایی