به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 75 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 17 بهمن 94 برگزار شد، در ادامه تبیین فروعات مسئله بیست و پنجم به بررسی سه وجه ممکن در مضاربه دوم پرداخت و در ادامه به مساله ششم اشاره نمود.
وی با تاکید بر بطلان مضاربه توسط عامل بدون اذن مالک افزود: چنانچه مضاربه دوم با اجازه مالک باشد سه صورت دارد.
او پس از تبیین این صورت‌ها گفت: خلاصه اینکه در میان چهار صورت فوق، فقط صورت دوم و سوم صحیح است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه ضمن بررسی مسئله بیست و ششم گفت: سخن در این است که مالک با عامل شرط ضمن العقدی مطرح می کنند.
وی پس از ذکر اقوال علما در مورد این مسئله گفت: در مسأله سه قول است:
اول اینکه تمامی این شروط اعم از شرط فعل، مال، بیع، بضاعت و غیره همه صحیح است. علامه در قواعد و تذکره به این قول قائل است.
دوم اینکه هم شرط باطل است و هم مشروط کما اینکه شیخ در مبسوط به آن قائل است.
سوم اینکه مضاربه صحیح است و شرط مزبور فاسد و باطل است و شرط فاسد در اینجا مفسد نیست.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
نکته ای پیرامون بحث اخلاقی روز چهارشنبه:
در روز چهارشنبه حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردیم که فرموده بود: إِنَ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ- لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِامْتِطَاء اللَّیْلِ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَمْنَعَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُعْطِیَ.[1]
واژه ی (امتطاء) از ماده ی (مَطَوَ) و از (مَطِیَّة) به معنای مرکب راهوار است و (امتطاء) یعنی مرکب راهوار گرفتن. (مَطَی) نیز به معنای سیر شدید است. بنا بر این معنای حدیث فوق چنین است: وصول الی الله میسر نمی شود مگر اینکه انسان مرکب سریع السیر شب را در اختیار بگیرد.
مضاربه کردن عامل و شرط ضمن عقد
بحث در مسأله ی بیست و پنجم مضاربه است. بحث در این است که اگر عامل با فرد دیگری مضاربه کند حکمش چیست؟ به این گونه که عامل، خود با مالک مضاربه کرده است. حال او در همان مضاربه، با فرد ثالثی مضاربه می کند.
در جلسه ی قبل گفتیم که این کار اگر بدون اجازه ی مالک باشد باطل است.
اما اگر با اجازه ی مالک باشد خود سه صورت دارد:
و مع الاذن (و اگر از مالک اذن بگیرد خود سه حالت دارد:) (حالت اول:) إذا ضارب غیره یکون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى و إیقاع مضاربة جدیدة بین المالک و عامل آخر (حالت دوم) أو بینه و بین العامل مع غیره بالاشتراک، (حالت سوم:) و أما لو کان المقصود إیقاع مضاربة بین العامل و غیره بأن یکون العامل الثانی عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.[2]
صورت اول این است که مالک اجازه می دهد که عامل فرد ثالثی را پیدا کند و با او در قالب مضاربه قرارداد ببندد. این اجازه ی از ناحیه ی مالک در واقع نوعی وکالت به عامل است که عامل دیگری را برای مضاربه پیدا کند.
امام قدس سره در این صورت قائل هستند که مضاربه ی اول با اجازه ی مالک فسخ می شود و مضاربه ی دوم بین شخص ثالث و مالک برقرار می شود.
صاحب جواهر در اینجا قائل می شود که هیچ مانعی وجود ندارد که هر دو مضاربه صحیح باشد. مثلا مالکی است که مبلغی را به دو نفر می دهد و می گوید می توانید با این مبلغ مضاربه کنید. در اینجا ممکن است عامل اول مریض شود و یا مشکلی برایش پیش آید و عامل دوم کار را به عهده بگیرد و یا بر عکس. (شاید هم مشترکا کار را انجام دهند ولی این مربوط به صورت بعدی می شود. فرض در این صورت بر این است که هر کدام مستقلا کار را انجام دهند.) این مانند آن است که فردی برای انجام کاری مانند فروش خانه چند وکیل بگیرد. مثلا فروش خانه را به چند بنگاهی بفروشد. هر کسی که در ابتدا بتواند آن را بفروشد صحیح است. (البته اگر دو وکیل خانه را در آن واحد بفروشند معامله باطل است. همین گونه است در مورد معامله ای که دو عامل انجام می دهند که اگر در آن واحد باشد باطل است ولی غالبا چنین اتفاقی نمی افتد.) به هر حال، همان گونه که گرفتن دو وکیل تام الاختیار جایز است، مضاربه با دو عامل تام الاختیار نیز صحیح می باشد.
بنا بر این دلیلی بر بطلان و فسخ مضاربه ی اول وجود ندارد. شاید امام قدس سره تصور کرده اند که این دو مضاربه با هم در تضاد است و نمی توان بین ضدین جمع کرد.
صورت سوم (صورت دوم اجازه): مالک به عامل اذن می دهد که شریکی برای خود پیدا کند تا با هم کار کنند. امام قدس سره در اینجا نیز علی القاعده باید قائل به فسخ مضاربه ی اول شوند هرچند به این نکته اشاره نکردند. زیرا ایشان استقلال را با شراکت قابل جمع نمی داند.
به عقیده ی صاحب جواهر و ما مضاربه ی اول فسخ نمی شود و همان گونه که در فرع سابق هر کدام می توانستند مستقلا عمل کنند در اینجا نیز مشترکا می توانند مضاربه را انجام دهند. بین کار این دو عامل، تضادی وجود ندارد که قائل به فسخ مضاربه ی اول شویم.
صورت چهارم (صورت سوم اجازه): مالک اجازه می دهد که عامل برای خودش (و نه برای مالک) فردی را به عنوان عامل بگیرد. یعنی عامل خود، عامل دیگری بگیرد. امام قدس سره قائل به عدم صحت آن است.
ما نیز با فتوای امام موافق هستیم زیرا در مضاربه، فرد باید مالک مال باشد و حال آنکه عامل در این فرض مالک سرمایه نیست بلکه می خواهد با مالی که مال مالک است برای خودش مضاربه کند. بله اگر مالک، مال خود را به عامل می بخشید او می توانست برای خودش عامل بگیرد صحیح بود ولی در فرض مزبور نمی تواند.
خلاصه اینکه در میان چهار صورت فوق، فقط صورت دوم و سوم صحیح است.
مسأله ی بیست و ششم:
سخن در این است که مالک با عامل شرط ضمن العقدی مطرح می کنند. مثلا عامل خیاطی بلد است و مالک با او شرط می کند که در ضمن معامله لباسی هم برای او بدوزد و یا اینکه مالک خیاطی بلد است و عامل به او می گوید حال که همه ی کارها بر عهده ی من است تو نیز در اوقات فراغت یک لباس برای من بدوز. امام قائل است که چنین شرطی بلا مانع است:
مسألة 26 الظاهر أنه یصح أن یشترط أحدهما على الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا (مثلا به شرط اینکه آن مغازه را به من بدهی) أو عملا (مثلا برای من خیاطت کند) ، کما إذا شرط المالک على العامل أن یخیط له ثوبا (این مثال برای عمل است.) أو یعطیه درهما (و این مثال برای مال می باشد.) و بالعکس (عامل چنین شرطی را برای مالک مطرح کند).[3]
در کلام صاحب عروة و کلمات فقهاء اضافه ای وجود دارد و آن اینکه در ضمن عقد مضاربه، انجام عقد دیگری را شرط کنند مثلا در ضمن عقد مضاربه شرط کند که مالک خانه ای را نیز به عامل بفروشد.
صاحب عروة در مسأله ی سی و سه در ادامه اضافه می کند می فرماید: و کذا اذا اشترط احدهما علی الآخر بیعا او قرضا او قراضا (به این شرط که مضاربه ی دوم را هم به او واگذار کند و با او مضاربه نماید) او بضاعة (کسی برای دیگری به شکل مجانی کار کند. یعنی در ضمن مضاربه شرط می کنند که به این شرط که مبلغ دیگری به عامل داده شود تا برای مالک کار کند و کل سود را به او بدهد و خودش چیزی نگیرد.)
نمی دانیم چرا امام قدس سره این ذیل که اتفاقا محل اختلاف بین علماء است را ذکر نفرموده است.
اقوال علماء: این مسأله از زمان شیخ طوسی به بعد و در میان شیعه و سنی مطرح شده است.
صاحب مفتاح الکرامة در این مورد کلام جامعی دارد. او ابتدا کلام علامه را نقل می کند که می فرماید: و لو شرط علی العامل المضاربة فی مالٍ آخر (که عقدی از عقود است) أو یأخذ منه بضاعةً (یا پولی به او بدهد که بدون سود برای او کار کند) أو قرضاً أو یخدمه فی شی‌ءٍ بعینه (مثلا لباسی برای او بدوزد) فالوجه صحّة الشرط سپس در شرح آن می فرماید: قد قسّم العامّة الشروط الفاسدة إلی ما تنافی مقتضی العقد و إلی ما تعود إلی جهالة الربح (مثلا نگوید که سود باید به چه نحوی تقسیم شود) و إلی ما لیس مصلحة فیه (شروطی که مصلحت ندارد) و لا هی من مقتضیاته، (و جزء مقتضیات مضاربه نباشد) و قد عدّوا هذه الشروط المذکورة فی الکتاب (که علامه در کتاب خود به آن اشاره کرده است) من الشروط الفاسدة... و نصّ فی التحریر علی بطلانها (بنا بر این علامه در قواعد که قائل به صحت هر سه مورد شده است در تحریر قائل به بطلان شده است.) و إفسادها العقد إن اقتضت جهالة (بر این اساس اگر بگوید که سود پنجاه پنجاه باشد ولی به اضافه ی یک هزار تومان و یا به اضافه ی اشتراط بضاعت و امثال آن، اینها موجب جهالت می شود و عقد به موجب آن باطل می گردد). و فی موضع من التذکرة أنّه لا بأس بها.[4]
در میان فقهای عامه، از ابن قدامه کلامی شبیه آنچه در مفتاح از اهل سنت آمده است وجود دارد و آن مورد را جزء شرایط فاسده می نامد.[5]
شیخ طوسی نیز در مبسوط آورده است که اگر بضاعت در مضاربه شرط شود هم شرط باطل است و هم مضاربه: إذا دفع إلیه ألفا قراضا بالنصف على أن یأخذ منه ألفا بضاعة، والبضاعة أن یتجر له فیها بغیر جعل ولا قسط من الربح، فلا یصح هذا، والشرط فاسد، لأن العامل فی القراض لا یعمل عملا لا یستحق فی مقابلته عوضا فبطل الشرط، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل یکون مجهولا فیه.[6]
جمع بندی:
در مسأله سه قول است:
اول اینکه تمامی این شروط اعم از شرط فعل، مال، بیع، بضاعت و غیره همه صحیح است. علامه در قواعد و تذکره به این قول قائل است.
دوم اینکه هم شرط باطل است و هم مشروط کما اینکه شیخ در مبسوط به آن قائل است.
سوم اینکه مضاربه صحیح است و شرط مزبور فاسد و باطل است و شرط فاسد در اینجا مفسد نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی این اقوال را ذکر می کنیم.
منابع
[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص380، ط بیروت.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص615.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص615.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، .ص435
[5] مغنی، ج5، ص51.
[6] مبسوط، شیخ طوسی، ج3، ص197.
202/326/ع