به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد، مسول مرکز تحقیقات زن و خانواده، در چهارمین جلسه از درس خارج رویکرد حاکمیتی به فقه، با تأکید بر مباحث زن و خانواده، با حضور دانش پژوهان دوره طرح مدرس، به ذکر مطالب ذیل پرداخت:
تعاریف حکم حکومتی با رویکردهای مختلف، تفاوت فقه حکومتی با حکم حکومتی، مصلحت و تقسیمات آن و برخی از تکالیف حکومت اسلامی.
مسول مرکز تحقیقات زن و خانواده پس از بیان معنای حکم حکومتی از دیدگاه علامه طباطبایی و دکتر گرجی، به ذکر تفاوت میان فقه حکومتی با حکم حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی، قوانین کلی حاکمیت را استنباط می کند (استنباط اِخبار از حکم شرعی). حکم کلی که موضوع آن، موضوع کلی حقیقی است، بحث انفاذ نیست. مرحله استنباط، کار فقیه حکومتی است نه کار حاکم من حیث انه حاکم. کار شورای نگهبان است.
وی در ادامه به برخی از تکالیف حکومت اسلامی اشاره کرد از جمله اینکه: یکی از مهمترین وظایف حاکمیت دینی در عصر جدید، طراحی و مدیریت آرمان هایی برای نسل جوان و همچنین تحریک حسّ زیبایی شناختی مردم است.
در ادامه، خلاصه ای از اهمّ مطالب درس خارج استاد زیبایی نژاد را از نظر می گذرانید:
تعریف حکم حکومتی از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
وی در ابتدا، برای اتصال بحث به فقه حکومتی، به کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) در مورد حکم حکومتی اشاره نموده: «انفاض انشاء من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعیه او وضعی او موضوعه ما فی شرح مخصوص»؛ و در تکمیل تعریف صاحب جواهر از حکم حکومتی، بیان کردند حکم حکومتی، دستور ایجاد یک حکم شرعی از ناحیه حاکم شرع است و نه خداوند؛ به عنوان مثال تکلیف حاکم در مورد حرام یا واجب کردن چیزی، یا تکلیف وضعی است: مثلاً بگوید زوجیت تمام. یا تنفیذ موضوع حکم تکلیفی در یک مورد خاص است.
مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده همچنین درباره تعریف حکم حکومتیِ ذکر شده از مرحوم صاحب جواهر، به چند نکته اشاره نمود:
نکته اول: حکم حکومتی از نوع انشاء حکم است
اول این که حکم حکومتی از نوع انشاء حکم است نه استنباط حکم شرعی.
نکته دوم: انشاء، صرفاً در حدود اختیارات حاکم می باشد
دوم این که انشاء، صرفاً در حدود اختیارات حاکم می باشد (حاکم در این جا اعم از قاضی و ولی مسلمین است).
نکته سوم: جریان حکم حکومتی در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه
سوم اینکه حکم حکومتی، هم در احکام تکلیفیه و هم در احکام وضعیه، جریان می یابد.
نکته چهارم: موضوع حکم حکومتی، مصادیق خارجی جزئی اند
و چهارم اینکه موضوع حکم حکومتی، مصادیق خارجی جزئی اند نه عناوین کلیه و قضایای حقیقه.
تعریف حکم حکومتی از دیدگاه علامه طباطبایی
استاد زیبایی نژاد در ادامه، تعریف حکم حکومتی از دیدگاه علامه طباطبایی را بیان نمود: «احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحتِ وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد؛ یعنی واجبات و محرمات را رعایت می کند و به ولی امر در حوزه ی مباحات، قدرت اعمال می دهد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر، و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است (قوانینی که به حسب مصلحت اتخاذ می شود، مادام المصلحت، اعتبار شرعی دارد) و چون پیوسته جامعه انسانی، رو به تحول و تکامل است، تبعاً این مقررات تغییر و تبدیل پیدا می کنند و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. ویژگی قوانین حکومتی، تحول پذیری است.
مصلحت از دیدگاه علامه طباطبایی، عرفی است
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در ادامه گفت: ظاهراً علامه طباطبایی، مصلحت را عرفی دانسته اند؛ چرا که ایشان می فرمایند: عقلا از حیث اینکه اهل زندگی اجتماعی هستند (من حیث هم اجتماعیون) یک مصالحی را تشخیص می دهند. این مصالح می توانند منشئی برای احکام حکومتی در حوزه مباحات شوند که این تعریف، عرفی دانستن مصلحت است، در حالی که مصلحت، همیشه مصلحت عرفی به معنای عرف عام نیست.
وی عنوان کرد: خیلی اوقات مصلحت باید در مباحث کارشناسی تشخیص داده شود. باید دلیل داشته باشیم که بر چه اساس، مصلحت های عرفی را بر مصلحت های شرعی در حوزه مستحبات و مکروهات (حتی در حوزه مباحات من معنی الاخص) مقدم می داریم؟
تعریف حکم حکومتی از دیدگاه دکتر ابوالقاسم گرجی
حجت الاسلام و المسلمین زیبایی نژاد در ادامه به بیان تعریف حکم حکومتی از دیدگاه آقای ابوالقاسم گرجی پرداخت: «حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده، طبق مصالح عمومی، سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، حقوق اقتصادی و سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها، و سرزمینها و سایر مسائل مقرر داشته است».
بر اساس این تعریف، حوزه حکم حکومتی بر مبنای ضوابط پیش بینی شده و طبق مصالح عمومی، کل عرصه اجتماعی است.
تفاوت فقه حکومتی با حکم حکومتی
جامعه و نظام اسلامی به سمت عرفی شدن پیش می رود. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اسلامیت جامعه اسلامی، چگونه در الگوی جدید تضمین می شود؟
حجت الاسلام و المسلمین زیبایی نژاد، در بیان تفاوت فقه حکومتی با حکم حکومتی عنوان کردند: فقه حکومتی، قوانین کلی حاکمیت را استنباط می کند (استنباط اِخبار از حکم شرعی). حکم کلی که موضوع آن، موضوع کلی حقیقی است، بحث انفاذ نیست. مرحله استنباط، کار فقیه حکومتی است نه کار حاکم من حیث انه حاکم. کار شورای نگهبان است. شورای نگهبان، حاکم نیست؛ چون چیزی را تنفیذ یا انفاذ نمی کند، بلکه مطابقت قانون تصویب شده را با شرع تشخیص می دهد.
مصلحت و تقسیمات آن
وی در بیان تعریف مصلحت و تقسیمات آن بیان کرد: در ظاهر برای واژه مصلحت، جعل شرعی وجود ندارد و در لسان فقها، معنای عرفی آن (منافع و مضار، منفعت و مصلحت، خیر و شر) استعمال شده است (یعنی آن چیزی که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر می شود).
مصلحت دارای تقسیمات متعددی است. در یک تقسیم می توان مصلحت را به مصلحت جعلی، مصلحت آرمانی و مصلحت اجرایی تقسیم نمود.
مصلحت جعلی، آن است که خطابات شرعی به آن اشاره نموده و یا به دلالت التزامی از متون تشریعی برداشت شده است. ویژگی مصلحت جعلی، ثبات آن است و این مصلحت، مقید به زمان و مکان خاصی نیست.
خود حکم خطابی، مصلحتی نیست بلکه متوقف بر مصلحتی است. ما شیعیان معتقدیم که تمام احکام شرعی بر مبنای مصالح و مفاسد می باشند. گاهی اوقات، شارع آنها را گفته ولی در اکثر اوقات این مصلحت و مفسده را نگفته است.
سه نوع مصلحتی که استاد زیبایی نژاد به آنها اشاره نمود عبارتند از:
۱) مصلحتی که پیش فرض احکام شرعی است.
۲) مصلحتی که اهل تسنن بر اساس آن، حکم شرعی را استنباط می کنند (مصالحی که حکم شرعی بر اساس آن مصلحت بنا نشده و پیش فرض آن، حکم شرعی نیست، بلکه به واسطه مصلحتی که در خطابات به آن رسیده اند، حکم شرعی را استنباط می کنند؛ مانند وجوب حفظ مال، ولی از نظر علمای شیعه، مصالح مرسله نمی توانند منشأ تشریع شوند).
۳) مصلحتی که حاکم شرع بر اساس آن در متن عینیت اجتماعی، تصرف می کند.
تکالیف حکومت اسلامی
حجت الإسلام زیبایی نژاد با بیان اینکه از جمله وظایف حکومت اسلامی، مسئولیت نسبت به فرهنگ جامعه اسلامی، اعتقادات و اخلاق و بستر سازی برای اخلاق شرعی (ترغیب مردم برای متشرع تربیت شدن) است، به یکی از مهمترین وظایف حاکمیت دینی در عصر جدید؛ یعنی طراحی و مدیریت آرمان هایی برای نسل جوان، اشاره نمود و تحریک حس زیبایی شناختی مردم را هنر حاکمیت دانست.
وی عنوان کرد حاکمیت اسلامی نسبت به اخلاق و اعتقادات راقیه، وظیفه واجب و در برخی از رتبه هایش، وظیفه راجح دارد. توصیه های حاکمیت اسلامی، در حداقل آن، نباید منجر به رذائل اخلاقی شود. برای مثال، بحث حفظ پیوندهای اجتماعی و رحامت، یکی از ارزش های دینی است که برنامه ریزی های حاکمیت حتی اگر تقویت کننده نباشد ولی نباید منجر به تضعیف این پیوندها شود.
روش های مداخله حاکمیت باید هوشمندانه طراحی شوند. برای تدوین قواعد و احکام فقهی حاکمیت در عصر جدید، به رساله عملیه با رویکرد فقه شیعه داریم.
منابع:
«المیزان فی تفسیر القرآن» از سید محمد حسین الطباطبایی
«الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده» از محمد رضا زیبایی نژاد
ش/