به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 73 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 13 بهمن 94 برگزار شد، با تبیین مسئله بیست و پنجم مضاربه به بررسی فروع آن و اقوال علما در این زمینه پرداخت.
وی درادامه ضمن اشاره به دو فرع در مساله گفت: فرع دوم این است که آیا عامل می تواند مضاربه را به شخص دیگری واگذار کند یعنی خود با فرد دیگری مضاربه کند؟
او با بیان نظر امام درباره صور موجود در این فرع گفت: صورت اول این است که این کار بدون اذن مالک انجام گیرد که مضاربه آن باطل است.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم صورت دوم را دارای سه فرض دانست و در بیان فرض سوم افزود: گاه عامل با اذن مالک فرد دیگری را به عنوان عامل بر می گزیند و با او مستقلا مضاربه می کند و خودش مثلا نظارت و مدیریت را بر عهده می گیرد.
وی در ادامه به بررسی نظر علما در این رابطه و دلایل ایشان اشاره کرد.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بحث در مسأله ی بیست و پنجم از مسائل مربوط به مضاربه است. گفتیم این مسأله حاوی دو فرع است.
فرع اول این است که آیا عامل می تواند در مضاربه برای خود وکیل انتخاب کند تا کارهای مضاربه را انجام دهد یا نه. این بحث را مطرح کردیم.
فرع دوم این است که آیا عامل می تواند مضاربه را به شخص دیگری واگذار کند یعنی خود با فرد دیگری مضاربه کند (حال گاه سودی برای خودش در نظر می گیرد و گاه نیز ممکن است مبلغی اضافه به طرف بدهد و مثلا مشاهده می کند که چون توانایی ندارد کارها را انجام دهد و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد هرچند از نظر مالی ضرر می کند ولی دیگری را به کار می گمارد و در عقد مضاربه ای که می بندد کسی را به عنوان عامل برای خودش انتخاب می کند.) سخن در این است که آیا چنین کاری صحیح است یا نه.
امام قدس سره برای این فرض چهار صورت تصور کرده است:
صورت اول این است که این کار بدون اذن مالک انجام گیرد. ایشان قائل به فساد چنین مضاربه ای است.
صورت دوم این است که این کار با اذن مالک است و این خود سه حالت دارد:
گاه مالک اذن می دهد که او در جمیع مال مضاربه کند. امام قدس سره قائل است که معنای اذن مالک در این شق این است که مضاربه ی اول فسخ شده است و مضاربه ی دومی واقع شده است. در واقع عامل در این حالت، وکیل می شود که بین مالک و شخص ثالثی مضاربه ای منعقد کند و خودش از دور خارج می شود. بنابر این این قسم از مضاربه صحیح است.
گاه عامل یک نفر را با خود شریک می کند و مثلا از پنجاه درصدی که قرار است از سود بگیرد با اذن مالک بیست و پنج درصد را به دیگری بدهد و او و آن فرد با هم بالاشتراک عامل برای مالک شوند. امام قدس سره قائل است که چنین مضاربه ای صحیح می باشد. البته بهتر بود که امام قدس سره در این شق نیز مانند قبل قائل می شد که مضاربه ی اول فسخ شده و اذن مالک به این معنا است که مضاربه ی جدیدی که با دو عامل است واقع شده است.
گاه عامل با اذن مالک فرد دیگری را به عنوان عامل بر می گزیند و با او مستقلا مضاربه می کند و خودش مثلا نظارت و مدیریت را بر عهده می گیرد. در این شق فرد ثالث عامل برای عامل اول می باشد و هیچ کاری با مالک ندارد و قرارداد او بین خودش و عامل اول است. امام قدس سره قائل است که چنین مضاربه ای باطل است (حتی اگر مالک اجازه دهد.). امروزه نیز گاه بعضی از افراد از باب رانت خواری چنین می کنند و کار را به کسی واگذار می کنند و او خود مستقلا فرد دیگری را به کار می گمارد و خودش عملا کاری انجام نمی دهد.
اقوال علماء:
صاحب مفتاح الکرامة بدون اینکه اقسام فوق را از هم جدا کند به شکل کلی می فرماید: لو ضارب العامل غیره بإذن المالک صحّ کما فی الارشاد و جامع المقاصد و الروض و فی التذکرة: أنّه لا یعلم فیه خلافاً (این عبارت در حکم اجماع است)... و ان ضارت بغیره اذنه بطل الثانی کما فی المهذب و الشرایع و التذکرة و الارشاد و الروض و مجمع البرهان.[1]
صاحب جواهر این بحث را به شکل مشروحی مطرح می کند: إذا قارض (مضاربه کند) العامل غیره، فإن کان بإذنه أی المالک و شرط الربح بین العامل الثانی (و سهمی که از ربح دارد را بین خودش و عامل دوم تقسیم کند) و المالک صح (ولی امام قدس سره قائل بود که مضاربه ی اول فسخ می شود زیرا ایشان دو مضاربه را در آن واحد جایز نمی داند) لأنه یکون حینئذ بمنزلة الوکیل عن المالک فی ذلک، وسبق عقد القراض معه لا ینافی ذلک (و اگر عامل با مالک مضاربه ای بسته است این منافات با مضاربه ی دوم ندارد)، بل لا یقتضی فساده، لعدم ما یدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض علیه فی صحة الثانی، (یعنی چه مانعی دارد که انسان با دو نفر کار کند به این گونه که می گوید این مبلغ از آنِ کسی است که کار را انجام دهد و هر کس که انجام داد نصف سود مال اوست. بنا بر این شاید نفر اول مشغول کار شود و بعد به دلائلی کار را کنار بگذارد و نفر دوم کار را شروع کند و بعد ممکن است نفر دوم کار را قطع کند و اولی شروع کند. بنا بر این لزومی ندارد که مانند قول امام قدس سره بگوییم که وقتی نفر دوم با اذن مالک مشغول می شود مضاربه ی اول فسخ شده باشد.) وإن کان هو (عامل اول اگر کاری نکند) لا یستحق شیئا من الربح، بعدم العمل منه، أما لو فرض عمل کل منهما صح وأخذ کل منهما ربح ما عمل به من المال على حسب ما شرط له... و لو کان بغیر اذنه لم یصح القراض الثانی لکنه فضولی ان اجاز صح و عند عدم الاجازة وإلا بطل القراض فإن فرض حصول ربح حینئذ کان نصف الربح للمالک، والنصف الآخر للعامل الأول... وعلیه أی العامل الأول أجرة العامل الثانی (بنا بر این اگر مالک اجازه ندهد و ربحی حاصل شود سود بین مالک و عامل اول تقسیم می شود و از آنجا که عمل حر که همان عامل دوم است محترم است عامل دوم حق اجرة المثل دارد و این اجرة المثل را باید عامل اول متقبل شود.)[2]
دلیل مسأله:
اما صورت اولی: که مالک اذن نداده است. به نظر ما مطابق فتوای امام مضاربه ی مزبور باطل است. البته امام قدس سره سکوت کرده است که آیا مالک می تواند از باب عقد فضولی بعدا آن را اجازه دهد یا نه، همچنین اگر اجازه ندهد و عامل دوم درآمدی به دست آورد چه باید کرد. البته این نکته در جواهر ذکر شده است و ما نیز کلام او را قبول داریم. بنا بر این عقد دوم فضولی است و اگر مالک اجازه دهد تصحیح می شود. اگر اجازه ندهد و عامل دوم با عملی که انجام داده است سودی به دست آورد صاحب جواهر قائل است که سود بین مالک و عامل اول طبق قرارداد تقسیم می شود و عامل دوم حق اجرة المثل دارد. ما در اینجا می گوییم: کل سود مال مالک است زیرا عامل اول هیچ کاری انجام نداده است و مالک باید اجرة المثل را به عامل دوم پرداخت کند. (سود تابع ملک است از این رو کل سود مال مالک می باشد و عامل اول چون کاری نکرده است قراردادی که بسته است باطل می باشد.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد صورت سوم و چهارم و به بیانی احتمال دوم و سوم از صورت دوم را مطرح می کنیم.
منابع
[1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، .ص442
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص392.
202/323/ع