vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در جلسه 27 و 28 از درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ 14 و 15 آذر 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد به بیان ادامه ادله لزوم عقود یعنی ادله روایی پرداخت و در ادامه به برخی اشکالات وارده پاسخ‌ داد.

وی در ابتدا با اشاره به آیه 34 سوره مبارکه نساء گفت: از آنجا که هر عقدی، عهد محسوب می‌شود، وفای به عقد هم لازم خواهد بود. زیرا گفتیم: که هر عقدی از دو عهد تشکیل شده لکن دو عهد منوط و معلق بر دیگری.

او در این جلسه ضمن بیان روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» گفت: این مساله با جواز عقد منافات دارد و بیان تنافی این گونه است که «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید: بدون اذن مشتری مال خریداری شده از ملک او خارج نمی‌شود، در حالی که جواز عقد به این معناست که فسخ بائع، مال را از ملک مشتری خارج و در ملک بائع وارد می‌کند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه اهواز همچنین با اشاره به آیه 29 سوره نساء گفت: معامله صحیح منحصر است در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یعنی این امکان برای بائع که تنها با گفتن فسخت به مال سابق خود برسد مهیا نیست.

در ادامه تقریر دو درس آمده است:

جلسه 27

شبهه ششم

گفته شده: استدلال به «اوفوا بالعقود» بر لزوم مانند استدلال به دلیل در شبهه موضوعیه و باطل است. مانند وقتی که شک در عالمیت زید است، عدم امکان تمسک به «اکرم العلما» برای اثبات لزوم اکرام زید. اکرم العلما می‌گوید: اگر شخصی عالم بود، او را اکرام کن. حالا که در عالم بودن وی شک کردیم، دیگر به اکرم العلما نمی‌توانیم تمسک کنیم.

در تمسک به هر دلیلی لازم است ابتدا انطباق عنوان محرز باشد. در ما نحن فیه نیز اوفوا بالعقود می‌گوید: به عقد وفا کن. حال که ما شک داریم و نمی‌دانیم که عقد جائز است یا لازم و احتمال می‌دهیم که با فسخ یک نفر اصل عقد از بین برود و عقدی نباشد، نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و نتیجه گرفت که عقد لازم است. چرا که این احتمال وجود دارد که عقد از ابتدا جایز بوده و با فسخ از بین رفته باشد. لذا بعد از گفتن «فسخت» وجود عقد محرز نیست و در این صورت وجوب وفا نمی‌آید.

جواب اشکال این است که همیشه گفتن «فسخت» بعد از فرض وجود عقد است. یعنی قبل از فسخ عقدی وجود داشته و این عقد در همان زمان مشمول اوفوا بالعقود بوده است. در این صورت لزوم نیز ثابت می‌شود. پس می‌توان گفت: اوفوا ارشاد به لزوم است.

دلیل دیگر از کتاب بر لزوم عقود

آیه شریفه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولاً»⁽¹⁾ یکی از آیاتی است که بر لزوم عقد دلالت دارد. وقتی وفای به عهد لازم است از آنجا که هر عقدی، عهد محسوب می‌شود، وفای به عقد هم لازم خواهد بود. زیرا گفتیم: که هر عقدی از دو عهد تشکیل شده لکن دو عهد منوط و معلق بر دیگری.

دلیل اول از روایات

روایت اول: «وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً- فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا- فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ».⁽²⁾

می‌فرماید: بعد از اتمام خیار مجلس بیع لازم می‌شود. این روایت دلالت بر لزوم می‌کند لکن فقط شامل عقد بیع بوده و بحث ما در جمیع عقود است.

روایت دوم: «المومنون عند شروطهم»

روایت دیگری که برای اثبات لزوم عقود استفاده کرده‌اند روایت «المومنون عند شروطهم» است لکن استدلال به آن صحیح نیست. زیرا معنای شرط، التزام در ضمن التزامی دیگر است که با معنای عقد متفاوت دارد و عرفا عقد و شرط یکی نیستند. علمای لغت هم به این نکته تصریح نموده‌اند.

روایت سوم: «الناس مسلطون علی اموالهم»

استدلال به این روایت به این صورت است که می‌فرمایند: وقتی صیغه عقد به شکل صحیح جاری شد و تملیک و تملکی صورت گرفت، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مثمن می‌شوند. این ملکیت حاصله ربطی به جایز یا لازم بودن عقد ندارد. لکن وقتی مشتری مالک مثمن شد، با توجه به روایت، سلطنت بر این مال از آن مشتری است و بر اساس همین سلطه با گفتن فسخت از جانب بایع مثمن از ملکیت او خارج نخواهد شد. این همان معنای لزوم است.

پی‌نوشت:

1.‌ نساء / 34

2.‌ وسائل الشیعة، شیخ الحر العاملی، ج18، ص6، باب ثبوت خیار المجلس للبائع و المشتری ما لم یتفرقا، ح4، ط آل البیت.

جلسه28

کلام در ادله اصالت اللزوم بود. گفتیم: معنای اصالت اللزوم این است که اصل اولی در همه عقود لزوم است و اثبات جواز یک عقد نیاز به دلیل خاص دارد و اگر دلیل خاصی نباشد به عموم اصالت الزوم رجوع می‌شود.

برای اثبات اصالت اللزوم دو دلیل از کتاب آوردیم. دلیل اول «اوفوا بالعقود» و دلیل دوم «اوفوا بالعهد» بود. همچنین دو دلیل روایی نیز بیان شد و الآن به سوم استدلال به روایات رسیدیم.

روایت سوم: «الناس مسلطون علی اموالهم»

در جلسه گذشته بیان شد که وقتی عقدی به شکل صحیح منعقد می‌شود -با صرف نظر از جواز و لزوم- نتیجه‌اش ملکیت جدید است؛ چه لازم باشد مانند بیع چه جائز باشد مانند هبه. وقتی به ملکیت مالک جدید درآمد عموم «الناس مسلطون علی اموالهم» شامل آن می‌شود. یعنی بعد از اینکه داخل در ملک مالک جدید شد، بدون اذن او از ملکیتش خارج نخواهد شد. این مساله با جواز عقد منافات دارد و بیان تنافی این گونه است که «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید: بدون اذن مشتری مال خریداری شده از ملک او خارج نمی‌شود، در حالی که جواز عقد به این معناست که فسخ بائع، مال را از ملک مشتری خارج و در ملک بائع وارد می‌کند.

پس آنچه که موافق با سلطنت مالک است لزوم عقد است. در نتیجه معنای عموم «الناس مسلطون...» این است که همه عقود لازمند، مگر آن‌هایی که با دلیل خاص از تحت این عموم خارج شده‌اند.

دلیل دیگر

دلیل دیگر حصر مستفاد از آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»⁽¹⁾ در آیه شریفه سبب حلیت اکل اموال، منحصر به صورت تراضی است. وقتی معامله‌ای واقع می‌شود، انتقال ملکیتی در اموال بایع و مشتری صورت می‌گیرد و اموال داخل در ملک مالک جدید می‌شوند و جزء اموال او محسوب می‌گردد. وقتی مال ملک مالک جدید شد، خروج از ملکیت او نیز لازم است با رضایت باشد تا مصداق اکل المال بالباطل نشود.

در استدلال به این آیه شریفه از مفهوم حصر استفاده شده. به این صورت که می‌فرماید: معامله صحیح منحصر است در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یعنی این امکان برای بائع که تنها با گفتن فسخت به مال سابق خود برسد مهیا نیست؛ بلکه برای تحقق این امر باید معامله‌ای جدید صورت گیرد، معامله‌ای با این شرط که «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد؛ یعنی با رضایت کامل مشتری واقع شود.

پی‌نوشت:

1.‌ سوره نساء، آیة 29.

202/323/ع