vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، صبح  دوشنبه، 2 آذر 1394 در نوزدهمین جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام  در مدرَس 2 مدرسه عالی دار الشفا قم، در ادامه بیان روایات منابع حدیثی اهل بیت علیهم السلام در اشتراط عدالت در مطلق حاکم، درباره حدیث اول و دوم مربوط به جلسه قبل تکمله ای بیان کرد و سند روایت ابی مخنف را مشهور و صحیح خواند.

وی در ادامه به بیان روایت پنچم، مشهور به روایت تحف العقول پرداخت و پس از تایید سند آن بیان داشت: امام معصوم علیه السلام ولایت حلال را منحصر در ولایت ولاة عدل می داند و می فرماید خدا نسبت به معرفت والی عادل امر کرده است. .

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ولایت والی عادل را در زمره ولایت خدا دانست و تصریح کرد: این روایت از حیث دلالت صراحت دارد که عدل در مطلق الوالی معتبر است  و مدعای ما را دائما اثبات می کند و از لحاظ سندی نیز بزرگان به این روایت استناد کرده اند.

وی این روایت را مورد کاربرد امروز هم دانست و گفت: نباید قول والی عادل را تحریف کرد. اگر کسی پیرو مقام معظم رهبری است باید عین همان سخن ایشان را عمل کند و تفسیر خودش را اعمال ننماید و از امر او متعدی به چیز دیگری نشود.

اهم مباحث مطرح شده توسط استاد در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه مباجث گذشته:

بحث درباره ادله روایی اثبات شرط عدالت در حاکم بود. ابتدا روایات وارد در منابع اهل سنت را بررسی کرده و نتیجه گرفتیم که روایات عامه دلالت بر عدم شرطیت عدالت حاکم ندارد؛ آن روایاتی هم که ادعا شده دلالت بر مشروعیت حاکم فاسق دارد، یا سندا مخدوش است و یا به علت تعارض با آیات و روایات قطعی الصدور، حمل یه صدور درشرایط تقیه و ضرورت می شود.

در چلسه قبل، به تعریف عدالت (منظور ملکه عدل است که باعث اجتناب از معاصی _ کبیره و بدون اصرار بر صغایر ذنوب _ می شود) و بیان مقصود از امام (مقصود امامی است که خلیفه الله بلاواسطه باشد) و حاکم (حاکم منصوب مباشرتا از سوی رسول خدا یا حاکم با واسطه) پرداختیم و وارد بحث روایات منابع شیعی درباره شرط عدالت در مطلق حاکم (با واسطه یا بدون واسطه) شده و سه روایت را برشمردیم.

تکمله روایت اول

در جلسه قبل روایتی از خصال صدوق باب ثلاثه نقل کرده و گفتیم دلالت روایت بر شرطیت عدل تمام است و مقصود ورعی است که از محارم باز دارد.

مرحوم کلینی همان روایت را در اصول کافی ج1 ص 407 نقل می نماید:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَصْلُحُ‏ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ یَلِی حَتَّى یَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ.

تکمله بررسی سند روایت دوم

دومین روایت در جلسه قبل، نامه سید الشهداء علیه السلام به مردم کوفه بود و در بررسی سند آن، گفته شد هر چند شیخ مفید این روایت را در ارشاد بدون سند آورده، اما این نامه اشتهار فراوانی دارد و از ابرز مصادیق تواتر است.

اکنون می افزاییم که این روایت را طبری و شیخ مفید نیز از ابومخنف نقل می کنند و همچنین ابن الاثیر در الکامل بدون ذکر سند نقل می کند.

نجاشی در مشیخه  برای مقتل ابومخنف سندی دارد که مفید در ارشاد و طبری در تاریخ نیز روایت می کند. اگر چه طبری و مفید سندشان را به این نقل نکرده اند اما چون نجاشی و مفید معاصر بودند سندی که به مفید رسیده است همان است که به نجاشی رسیده است و سند نجاشی به این مقتل کافی است.

سند: اخبرنا علی بن احمد بن نوح قال حدثنا عبدالجبار بن شیران الساکن بنهر جدّی قال حدثنا محمد بن ذکریا بن دینار القلاوی قال حدثنا عبد الرحمن بن ضحاک المرادی قال حدثنا هشام بن صائب الکلبی عن ابی مخنف.

دو مجهول در سند این روایت وجود دارد: 1- عبدالجبار بن شیران 2- عبدالله بن ضحاک

بر اساس معاییر سند، این حدیث معاییر صحیح سند را دارا نیست ولی همه روات مقتل سیدالشهدا علیه السلام را عمدتاً از ابومخنف نقل می کنند و خود ابومخنف نیز سند صحیح دارد که یا به فاطمه بنت الحسین یا به امام سجاد و یا به امام باقر علیهم السلام منتهی می شود و با توجه به شهرتی که این مقتل دارد لذا سند این روایت جبر به شهرت می شود.

سوال: نقل از یک کتاب دلیل بر اعتبار آن است؟

پاسخ: خیر، شهرت کتاب ابومخنف با روایت از ایشان، شهرتی است که ما را از ضعف سند بی نیاز می کند.

چند مقتل متفاوت وجود نداشته است و تنها مقتل جامع نیز همین مقتل است و ممکن است در بعضی از جزئیات نتوانیم به این مقتل استناد نماییم اما فرازهای عمده و اصلی این مقتل مانند نامه سید الشهدا علیه السلام به مردم کوفه برای ما سودمند است.

حدیث چهارم

مرحوم کلینی نقل می کند : عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏ حُمْرَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّکَنِ:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ، وَ الرَّسُولَ‏ بِالرِّسَالَةِ، وَ أُولِی الْأَمْرِ بِالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَان‏ ج 1 ص 85

این روایت برای کسانی مفید است که برهان صدیقین را دنبال می کنند.

بررسی روایت

روایت بسیار ناب است و بهترین دلیل برای صدق رسول گفتار ایشان است و اولی الامر را با رفتار و صفاتشان باید شناخت. عدل شرط در اولوالامری و حاکم است و باید او را با عدالتش شناخت و اگر این صفت عدل را نداشته باشد، اولی الامر نیست.

روایت دلالت بر این دار که عدل شرط اصلی در ولایت امر است؛ اما این روایت ضعف سند دارد و مرسله است. البته ولی ارسال آن مضر نیست. زیرا روایات دیگر مضمون این روایت را تاکید می کنند.

یک روایت به واسطه ارسال و ضعف سندش به طور مطلق از اعتبار ساقط نمی شود.

اگر چه وثاقت مخبِری ندارد اما وثاقت مخبَری دارد و مضمون آن قابل استناد  می شود، اگر چه از حیث راوی قابل استناد نباشد.

چون مضمون روایت به وسیله سایر آیات قرآن و روایات دیگر تقویت شده است، ضعف سند مانع از عمل به مضمون به روایت نیست.

روایت پنجم

روایت تحف العقول که شیخ بخشی از آن را در مکاسب نقل کرده و به آن استناد کرده است.

مرحوم ابن شعبه حلبی در تحق العقول می فرماید: سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ کَمْ‏ جِهَاتُ‏ مَعَایِشِ الْعِبَادِ الَّتِی فِیهَا الِاکْتِسَابُ أَوِ التَّعَامُلُ بَیْنَهُمْ وَ وُجُوهُ النَّفَقَاتِ فَقَالَ علیه السلام جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ فَقَالَ لَهُ أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنَاس‏

همه معاملات را حضرت تحت چهار عنوان بیان می فرمایند:

...وَ هِیَ جِهَتَانِ فَإِحْدَى الْجِهَتَیْنِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِمْ وَ تَوْلِیَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ وَ وِلَایَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ الْوَالِی الْعَادِلِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلَایَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِی وِلَایَتِهِ وَ وِلَایَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِیَ الْعَادِلَ بِلَا زِیَادَةٍ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا نُقْصَانٍ مِنْهُ وَ لَا تَحْرِیفٍ لِقَوْلِهِ وَ لَا تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَى غَیْرِهِ فَإِذَا صَارَ الْوَالِی وَالِیَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَالْوِلَایَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِی وِلَایَتِهِ وَ تَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلَالٌ الْکَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ وَالِی الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ إِحْیَاءَ کُلِّ حَقٍّ وَ کُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةَ کُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِکَ کَانَ السَّاعِی فِی تَقْوِیَةِ سُلْطَانِهِ وَ الْمُعِینُ لَهُ عَلَى وِلَایَتِهِ سَاعِیاً إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّیاً لِدِینِهِ وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ الرَّئِیسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِی فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ عَلَى قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ کَثِیرٍ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ‏ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِیَةٌ کَبِیرَةٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ کُلِّهِ‏ وَ إِحْیَاءَ الْبَاطِلِ کُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْکُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِیلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِکَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِیرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ.

بررسی سند روایت

اگر چه مرسله است و مرحوم حلبی برای آن سندی ذکر نکرده است ولی با توجه به این که مضامین روایت منطبق با روایات صحیحه و آیات قرآن است، لذا ضعف سند اخلالی به استدلال روایت وارد نمی کند.

بررسی دلالت روایت

امام معصوم علیه السلام ولایت حلال را منحصر در ولایت ولاة عدل می داند و امر خدا به معرفت والی عادل و ولایت این والی عادل در ولایت او قرار گرفته است و هم امر به ولایت خویش و همچنین ولاة خودش نموده است.

نباید قول والی عادل را تحریف کرد و امروز کاربرد فراوان دارد.

اگر کسی پیرو مقام معظم رهبری است باید عین همان سخن ایشان را عمل کند و تفسیر خودش را اعمال ننماید و از امر او متعدی به چیز دیگری نشود.

اگر والی عدل به این صورت نبود، عمل به دستور او حلال نخواهد بود.

مرحوم شیخ در باب ولایت جایر نیز به همین روایت استشهاد می کند.

این روایت از حیث دلالت صراحت دارد که عدل در مطلق الوالی معتبر است  و مدعای ما را دائما اثبات می کند و از لحاظ سندی نیز بزرگان به این روایت استناد کرده اند.

اشکال:

در این روایت عده ای تزلزل در عبارت را مطرح می کنند که این گونه دسته بندی در روایات بعید از معصوم علیه السلام است!

پاسخ:

این فرمایش درست نیست، امامان دیگر در بیان روایت با امام صادق علیه السلام متفاوت هستند که در روایت در صدد بیان احکام بودند و از امام صادق علیه السلام از این دسته بندی ها زیاد دیده ایم و امامان دیگر شرایط و زمانشان اقتضا نمی کرده که به صورت مفصل بیان نمایند و مطالب را کوتاه بیان کرده اند و به جوامع الحکم و مطالب کلی و اصلی  اکتفا کرده اند و مختصر بیان نموده اند و برای حضرت صادق علیه السلام فرصت پیش آمده و به صورت مفصل بیان فرموده است و تبیین موضوعات شده است و این استبعاداتی است که وجهی برای آن نیست.

این روایت را از بحار الانوار جلد 75 ص 347 و 348 نقل کردیم که به تحف العقول استناد داده است.926/907/ق

تقریر: محسن جوادی صدر