به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 67 و 68 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 5 و 6 بهمن 94 برگزار شد، با اشاره به مسئله بیستم و دوم مضاربه به بررسی توزیع هزینه‌های چند مالک و فروع آن پرداخت و در ادامه آراء مختلف در این زمینه از جمله نظر عامه را تبیین نمود.
وی در ادامه ضمن تبیین سه فرع گفت: ما در این مسأله قول چهارمی را قائل هستیم و آن اینکه باید قائل به تفصیل شویم و آن اینکه گاه مقدار مالین تأثیری در عمل ندارد.
استاد سطح عالی حوزه سپس با اشاره به احتیاط حضرت امام (ره) در این مسئله گفت: امام در این وجه احتیاط فرموده است که اگر عامل برای خودش و دیگری کار می کند احتیاط کند و کمتر را به حساب طرف مقابل حساب کند و بیشتر را خودش متقبل شود.
سؤال می کنیم که آیا فقط عامل باید احتیاط کند و چرا مالک احتیاط نکند؟ بنابر این چرا ایشان در این قسم قائل به تصالح نشده است.
مشروح این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 67
بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مضاربه است.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 22 (فرع اول: ) لو کان عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و غیره تُوزّع النفقة ،(یعنی اگر عامل برای دو نفر مضاربه می کند یا اینکه برای خودش و دیگری مضاربه را انجام می دهد نفقه را به همان نسبت تقسیم می کند. البته باید توجه داشت که مراد این نیست که سرمایه ها را با هم مخلوط کند بلکه جداگانه می تواند تجارت ها را انجام دهد.) (فرع دوم:) و هل هو (یعنی توزیع) على نسبة المالین (یعنی اگر سرمایه ی یکی دو برابر است و دیگری یک برابر به همان نسبت از سرمایه بردارد) أو نسبة العملین؟ (اگر زحمت یک کار بیشتر است سهمیه ی او نیز در پرداخت نفقه بیشتر باشد.) فیه تأمل و إشکال، (امام قدس سره در اینجا هیچ یک از دو شق را انتخاب نمی کند.) فلا یترک الاحتیاط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعایة أقل الأمرین إذا کان عاملا لنفسه و غیره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) و التخلص بالتصالح بینهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا کان عاملا لاثنین مثلا.[1]
اما فرع اول: مسأله ی توزیع از امور مسلمه می باشد. زیرا عامل برای دو نفر کار کرده و نفقاتی داشته است اگر بخواهد دو نفقه ی مستقل بگیرد یعنی پول یک غذا را مستقلا از هر کدام بگیرد این کار معقول نیست زیرا او به یک غذا بیشتر احتیاج نداشته و نباید هزینه ی دو غذا را بردارد. اگر هم بخواهد از یک نفر بگیرد و از دیگری نگیرد این از باب ترجیح بلا مرجح است.
همچنین انجام توزیع چون کار آسانی است قرعه نیز در اینجا راه ندارد و اصولا در امور مالیه غالبا قرعه انجام نمی شود مثلا اگر چند نفر تیری رها کرده باشند و به فردی اصابت کرده باشد و او را به قتل رسانده باشد و ندانیم قاتل کیست در اینجا از قرعه استفاده نمی شود بلکه دیه را بین آنها تقسیم می کنند.
بنا بر این قاعده ی عدل و انصاف که یک برنامه ی عقلایی است در این گونه موارد جاری می شود.
اما فرع دوم: چگونگی توزیع
آیا توزیع به حساب مالین است یا عملین؟ در اینجا سه قول وجود دارد و ما قول چهارمی را انتخاب می کنیم:
قول اول: مشهور قائل هستند که باید توزیع به حساب مالین باشد. یعنی نفقات را حساب می کنیم و کسی که مالش دو برابر بوده است دو سهم و دیگری یک سهم را باید پرداخت کند.
صاحب مفتاح می فرماید: لو کان معه غیره قسّط (که ظاهر آن تقسیم و تقسیط بر اساس مالین است.) کما فی المبسوط و الشرایع و التذکرة و التحریر و الارشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح.[2]
قول دوم: تقسیم بر اساس عملین.
آیت الله خوئی در حاشیه ی عروه این قول را قبول کرده و از آن تعبیر به لا یبعد می کند. صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی نوزدهم از مسائل مضاربه بیان کرده است و می فرماید: هل یقسط علی المالین او العملین فیه خلاف و خودش هیچ قسم را انتخاب نمی کند. البته محشینی که این قول را انتخاب کرده باشند کم هستند.
قول سوم: قائل به احتیاط شویم همان گونه که امام قدس سره این وجه را انتخاب کرده است.
اقوال عامه: علماء عامه بیشتر توزیع را به حساب مالین دانسته اند:
در کتاب الفقه الاسلامی آمده است: ان النفقة من المالین بالحصص[3]
کاشانی در البدایع می گوید: کانت النفقة من المالین بالحصص[4]
ظاهر این دو این است که تقسیط بر اساس مالین است نه عملین.
نووی در روضة الطالبین می گوید: لو استصحب (عامل) مال نفسه مع مال القراض وزّعت النفقة علی قدر المالین قال الامام: و یجوز ان ینظر الی قدر العمل علی المالین.[5]
بنا بر این لا یبعد که شهرت در میان عامه نیز بر اساس توزیع به حساب مالین باشد نه عملین.
دلیل مسأله: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد آن را حل کرد
صاحب جواهر برای قول مشهور به یک دلیل اشاره می کند و می فرماید: لأن استحقاق النفقة فی مال المضاربة منوط بالمال، ولا نظر إلى العمل.[6]
نقول: این بیان از ایشان یک نوع ادعا است بلکه می توان گفت که شاید استحقاق نفقه منوط به عمل باشد و یا اینکه اگر منوط به مال باشد به سبب عمل است.
ما در این مسأله قول چهارمی را قائل هستیم و آن اینکه باید قائل به تفصیل شویم و آن اینکه گاه مقدار مالین تأثیری در عمل ندارد. مثلا عامل سرمایه ی دو نفر را گرفته و به سفر می رود اینکه سرمایه ی یک نفر دو برابر دیگری باشد تاثیری در سفر ندارد و بلیط و مرکبی که تهیه می کند و یا غذایی که می خورد ارتباطی به زیاد و کم بودن مال آن دو ندارد زیرا مال، وزنی ندارد تا زحمتی ایجاد کند در کم و زیاد شدن نفقات مؤثر باشد در اینجا باید نفقات مساوی تقسیم شود.
گاه از سرمایه ی هر دو یک مال التجاره تهیه می شود مثلا عامل برای هر دو یک جنس که گندم است می خرد. در نتیجه دو برابر گندم مال یک مالک و ما بقی مال دیگری است واضح است که کسی که مالش بیشتر است باید کرایه ی بیشتر را متقبل شود.
گاه کسی که مالش کمتر است حجم مال التجاره اش بیشتر است مثلا گندم خریده است و کسی که مالش بیشتر حجم مال التجاره ی او کمتر است مثلا چای خریده است. در اینجا کسی این مال را حمل می کند کاری به قیمت جنس ندارد بلکه به حساب وزن جنس کرایه را دریافت می کند. در اینجا نیز کسی که مالش بیشتر است باید نفقه ی بیشتر را پرداخت کند.
بنا بر این مسأله دارای سه حالت است و به حسب قاعده ی عدل و انصاف و عرف عقلاء لازم نیست به سراغ احتیاط برویم. و همچنین بین اینکه عامل برای خودش و دیگری کار می کند و یا برای دو مالک کار می کند فرقی نیست.
اما توضیح احتیاطی که امام قدس سره قائل شده است:
امام در وجه احتیاط فرموده است که اگر عامل برای خودش و دیگری کار می کند احتیاط کند و کمتر را به حساب طرف مقابل حساب کند و بیشتر را خودش متقبل شود.
سؤال می کنیم که آیا فقط عامل باید احتیاط کند و چرا مالک احتیاط نکند؟ بنابر این چرا ایشان در این قسم قائل به تصالح نشده است. زیرا وقتی یک چیز مشکوک بین دو نفر شده است باید هر دو احتیاط کنند و چرا فقط عامل به جرم اینکه مجری است باید احتیاط کند و حال آنکه عامل نیز با نیابت از طرف مالک دارد کار می کند و فقط برای خودش کار نمی کند و چرا باید ضررها فقط متوجه او باشد.
وقتی امام قدس سره در جایی که عامل برای دو نفر کار می کند قائل به مصالحه شده است چرا وقتی این دو نفر عبارت از عامل و مالک هستند قائل به مصالحه نشده است؟
همچنین مصالحه نه حکم شرعی است و نه وضعی و نه تکلیفی و فقط در جایی است که ما حکم را نمی دانیم و می خواهیم احتیاط کنیم و به گونه ای عمل کنیم که در هر صورت صحیح باشد.
مضافا بر اینکه ایشان در جایی که عامل با دو مالک مشغول کار هستند قائل به مصالحه می شوند و ما می پرسیم که چرا در جایی که عامل خودش با یک مالک است مصالحه نکند؟
جلسه 68
بحث در مسأله ی بیست و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است.
امام قدس سره در این مسأله این بحث را مطرح کرده اند که اگر عامل با سرمایه ی خود و مالک با هم مضاربه کند و یا اینکه اگر او از طرف دو نفر مضاربه را انجام دهد هزینه ها به چه کیفیتی باید تقسیم شود آیا بر اساس مقدار مال هر یک تقسیم می شود یا بر اساس زحمتی که برای هر مال کشیده می شود. ما برای این مسأله سه حالت تصویر کردیم و حکم هر یک را بیان نمودیم.
سپس امام قدس سره در خاتمه قائل به احتیاط شدند و فرمودند:
فلا یترک الاحتیاط (بنا بر این احتیاط وجوبی ترک نشود) برعایة أقل الأمرین إذا کان عاملا لنفسه و غیره (به این گونه که اگر برای خودش و مالک کار می کند اکثر را چه مالی باشد و چه عملی از مال خودش هزینه کند و کمتر را از مال مالک) و التخلص بالتصالح بینهما (اگر برای دو نفر کار می کند با آنها مصالحه کند) و معهما (اگر برای خودش و دو نفر دیگر با هم مضاربه را انجام می دهد) إذا کان عاملا لاثنین مثلا.[7]
بدین معنا که اگر عامل خودش شریک با مالک است یعنی مضاربه را برای خودش و صاحب مال انجام می دهد، اقل الامرین را به گردن صاحب مال بیندازد یعنی ببیند که به حسب اعمال و به حسب اموال کدام یک هزینه ی کمتری را ایجاب می کند و همان را بر عهده ی مالک بگذارد و ما بقی که اکثر است را خودش متقبل شود.
اما اگر عامل برای دو مالک مضاربه می کند، هزینه ها را از طریق مصالحه حل و فصل کنند زیرا اگر به حسب اموال اقدام کنند سهم یکی بیشتر از دیگری می شود و اگر به حسب اعمال باشد سهم دیگری بیشتر خواهد بود بنا بر این بهتر است مصالحه کنند.
ما در این حکم دو اشکال می بینیم:
اشکال اول: اگر عامل و مالک با هم مضاربه می کنند چرا احتیاط فقط باید بر دوش عامل بیفتد و مالک لازم نباشد احتیاط کند. زیرا دو سرمایه دار وارد میدان شده اند و هر دو با مال خود مضاربه کرده اند بنا بر این چرا امام قدس سره در این قسم قائل به مصالحه نشده است؟
اشکال دوم: ظاهر عبارت (معهما) در کلام امام قدس سره این است که اگر عامل برای دو مالک و مال خودش مضاربه کند (مضاربه ای که سه نفر در آن سرمایه گذاری کرده اند) در اینجا احتیاط در مصالحه است.
اشکال در این است که وقتی پای عامل در کار است چرا امام در اینجا نفرموده است که عامل احتیاط کند و مانند شق قبل، اکثر را متقبل شود.
مسأله ی بیست و سوم در موردی است که سابقا هم بحث آن را مطرح کردیم و آن اینکه نفقات را از اصل مال بر می داریم یا از سود.
مسألة 23 لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة، (یعنی اگر هنوز مضاربه سودی نکرده است باز می توان از اصل مال هزینه ها را برداشت و لازم نیست صبر کرد تا سودی حاصل شود و هزینه ها را از ربح پرداخت کرد) بل ینفق من أصل المال (بلکه مسکن، مرکب و غذا همه را از اصل مال بر می دارند) و إن لم یکن ربح، نعم لو أنفق و حصل الربح فیما بعد یجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح (بله اگر از اصل سرمایه هزینه ها را برداشت کنند و بعد سودی حاصل شد از سر سود به رأس المال اضافه می کنند تا آنچه گرفته شده است جایگزین شود و به سرمایه لطمه ای نخورد.) کسائر الغرامات و الخسارات، فیعطی المالک تمام رأس ماله (بنا بر این کل سرمایه را بدون کم و کاست به مالک بر می گرداند) فإن بقی شی‌ء یکون بینهما (و اگر چیزی اضافه آمد بین عامل و مالک طبق قرارداد تقسیم کند).[8]
اقوال علماء:
در این بحث سه قول وجود دارد:
قول اول: همه ی نفقات در حضر و سفر مطلقا بر دوش عامل است چه سود حاصل شود و یا نشود و عامل نباید از سرمایه چیزی بر دارد.
این قول در میان اهل سنت رواج دارد و علامه در تذکره می فرماید: ظاهر مذهب الشافعی انه لا نفقة للعامل بحال و به قال ابن سیرین و حماد بن ابی سلیمان و احمد کما فی الحضر (همان گونه که نفقات در حضر بر عهده ی عامل است در سفر نیز بر عهده ی خود اوست) لان نفقته تخصّه (زیرا نفقه اش مخصوص خودش است که البته این یک نوع مصادره به مطلوب است.)[9]
قول دوم: اگر سودی حاصل شود عامل نفقات را از آن بر می دارد و الا باید همه را خودش متقبل شود و در هر حال از رأس المال چیزی را بر نمی دارند.
صاحب ریاض این قول را از جماعتی نقل می کند و می فرماید: ذکر جماعة إنفاقها منه (انفاق نفقه از ربح) دون الأصل[10]
صاحب جواهر در اینجا اشاره می کند که مشخص نیست چه کسی قائل به این قول است و می فرماید: نعم إن لم یکن ثَم اجماع (اگر اجماعی بر قول مشهور نباشد) أمکن القول بأن النفقة إنما تکون للعامل، حیث یکون ربح فی المال یحتملها، أو بعضها، فتخرج حینئذ منه على المالک والمضارب، وإلا فلا نفقة له، کما أن نفقته حال الحضر من نصیبه خاصه، ولعله أوفق بالأصل (اصالة عدم) والنص، إلا أنا لم نجده قولا لأحد، وإن أراد ذلک فی الریاض بما حکاه عن جماعة کان مطالبا لتعیینهم کما لا یخفى على من لاحظ وتأمل.[11]
قول سوم: نفقات بر عهده ی عامل نیست و اگر سودی حاصل شود از آن و الا از اصل مال هزینه می شود. این قول، قول مشهور است و امام قدس سره نیز به همین قائل است.
صاحب جواهر به این قول اشاره کرده می فرماید: ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح فی النفقة، بل ینفق ولو من أصل المال إن لم یکن ربح، لکن لو ربح بعد ذلک أخذت من الربح مقدمة على حق العامل، ضرورة کون ذلک کالخسارة اللاحقة للمال التی یجب جبرها بما تجدد من الربح[12]
نقول: حق با قول مشهور است و هم نص ظهور در این قول دارد و هم بناء عقلاء بر آن است یعنی اگر عامل برای مسکن و مرکب و غذا هزینه می کند معنا ندارد که خودش آنها را متقبل شود زیرا این هزینه ها را تجارت بر عهده ی او انداخته است و اگر او در خانه ی خودش بود لازم نبود این هزینه ها را متقبل شود. عرف می گوید: آنچه به سبب تجارت بر عهده ی او افتاده است باید از سود و یا از سرمایه کسر شود.
همچنین باید دقت داشت که تجار وقتی می خواهند منافع و ضررهای خود را حساب کنند ابتدا هزینه ها را حساب می کنند و بعد آنها را از سود کم می کنند و بعد می بینند چقدر دستشان را گرفته است بنا بر این اگر کسی ده میلیون خرج کند و ده میلیون نیز سود کند می گویند تجارت فوق سودی نداشته است و اگر پانزده میلیون خرج کنند و ده میلیون سود کنند می گویند که در تجارت خود ضرر کرده اند. بنا بر این عقلایی است که هزینه های سفر را کم کنند.
صاحب عروه نیز در مسأله ی بیست این نکته را به همین صورت که بیان کردیم عنوان کرده است.
منابع
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص614.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص.590
[3] الفقه الاسلامی، ج5، ص3959.
[4] البدایع، ج6، ص106.
[5] روضة الطالبین، ج4، ص214.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص348.
[7] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص614.
[8] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص614.
[9] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص100، مؤسسه ی آل البیت، .
[10] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص341، ط جامعة المدرسین.
[11] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص347.
[12] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص346.
202/323/ع