vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، مسوول مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در جلسه علمی با کارشناسان موسسه موضوع شناسی احکام فقهی، منشأ سه اشکال مهم "پیش از فتوا؛ خود فتوا و پس از فتوا" را فقدان موضوع شناسی دانست و گفت: بخشی از فتاوا به دلیل فقدان موضوع شناسی، شفاف و تفصیلی نیست؛ بلکه کلّی گویی است و بخشی هم قابل تحقق نیست؛ چون با واقعیت ها و با موضوعات واقعیِ بیرونی، قابل تطبیق نیست.

وی در ادامه موضوع شناسی را طبق یک تقسیم بند به سه لایه نظری، تطبیقی و مصداقی تقسیم و خاطر نشان کرد: موضوع شناسی نظری و علمی، یشتر مربوط به موضوعات مستحدث است. موضوعات جدید، مهم هستند و باید متخصصانش به آن بپردازند و یک تعریف دقیق علمی ارائه کنند.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی مبحث لزوم وحدت بین موضوع فقهی و موضوع علمی را مد نظر قرار داد و بیان کرد: چه مقدار باید به اتحاد بین موضوع فقهی و موضوع علمی پایبند باشیم؛ اگر علمای یک فن، یک حوزه را به صورتِ یک موضوع معرفی کردند، آیا ما هم در فضای فقه باید عیناً همان را به عنوان یک موضوع، بازسازی کنیم یا ممکن است به علت آگاهی و آشنایی با مناطات یک موضوع، آن را در دستگاه فقهی به چندین موضوع، تبدیل کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی دومین لایه موضوع شناسی را "تطبیقی" و سومین لایه را "مصداقی" نامید و تصریح کرد: موضوع شناسی تطبیقی یعنی موضوع هنگام تطبیق، ابهاماتی دارد. موضوع شناسی مصداقی نیز همان شناخت مصداق موضوع حکم شرعی است.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی عوامل موثردر تغییرموضوع مستحدث گفت:  ما باید عوامل دخیل در تحولاتی که موضوعات از سر می گذرانند، یعنی عوامل دخیل در تحول یابی این موضوع را هم شناسایی بکنیم

استاد برجسته حوزه علمیه قم تقسیم دیگر موضوع شناسی را بر اساس حوزه های کلان اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: شناخت موضوعات اجتماعی از سخت ترین امور است. بخشی از آن، همان مسائل فرهنگی است؛ اما مسائل اجتماعی، فراتر از فرهنگی است، که شناخت موضوعات اجتماعی، فتوا دادن، تعریف آنها و مرجع دریافت اطلاعات درباره مسائل اجتماعی، مهم است.

وی شناخت موضوعات اجتماعی را از سخت ترین امور توصیف کرد و در پاسخ به پرسشی درباره ملاک اولویت بندی در پرداختن به موضوع خاطر نشان کرد: موضوعاتی که نپرداختن، بد پرداختن یا ناقص پرداختن به آنها بازتاب های منفی را در جامعه، نسبت به اصل دین ایجاد می کند در اولویت است؛ مانند اینترنت و اجتماعات مجازی.

مسوول مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مناسبات اجتماعی را موضوع کلانی دانست که باید موضوع شناسی شود و گفت: موضوعات را می توان به خرد و کلان تقسیم کرد. موضوعات کلان هزاران موضوع را در دل خود معنا می دهند؛ مثل مناسبات اجتماعات مجازی، اینترنت و رسانه اما یک موضوعاتی خُرده موضوع است.

آنچه در ادامه می خوانید، گزارش کامل جلسه کارشناسان موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با استاد احمد مبلغی است.

ضرورت موضوع شناسی

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: از حضرت عالی و آقای فلاح زاده تشکر می کنم و به شما برای این اقدام، تبریک می گویم؛ چون این قدمِ مهم و از جهتی، استثنایی را برداشتید. جای دیگری، متکفل چنین چیزی نیست. موضوع شناسی خیلی مهم است.منشأبسیاری از اشکالات درباره عرضه فقه، یعنی صدور فتوا یا عمل به فقه از سوی مکلف یا نپرداختن به بخش هایی از فقه، نپرداختن بهموضوع شناسی است؛ یعنی بسیاری که به بعضی از مباحث نمی پردازند، به این دلیل است که موضوع،برایشان مبهم است. این نپرداختن به برخی مباحث، اعم است از: اصلا نپرداختن یا احتیاط کردن  ها.

سه مشکل در فتاوا ناشی از فقدان موضوع شناسی

پس بخشی از فتاوا به دلیل فقدان موضوع شناسی، شفاف و تفصیلی نیست؛ بلکه کلّی گویی است و بخشی هم قابل تحقق نیست؛ چون با واقعیت ها و با موضوعات واقعیِ بیرونی، قابل تطبیق نیست. وقتی منشأ سه اشکال مهم:«1. پیش از فتوا؛2. خود فتوا؛ 3. پس از فتوا»به فقدان موضوع شناسی بر می گردد، ضرورت آن آشکار، و فلسفه وجودی مؤسسه شما از این طریق روشن می شود.مشکل ما پیش از فتوا، نپرداختن به مسأله است. پرداختن به مسأله با سراسیمگی  یا به شکل احتیاط آمیز یا به شکل کلی و نظری، مرحله بعدی است.

اقسام موضوع شناسی علمی، تطبیقی و مصداقی

موضوع شناسی سه لایه دارد که خوب است این مؤسسه، کار خودش را بر این سه لایه تنظیم کند و پیش برود.

موضوع شناسی علمی

یک لایه از آن، موضوع شناسی نظری و علمی است. اینکه چه تعریفی از این موضوع داریم و این بیشتر مربوط به موضوعات مستحدثه است. پیش از هر فعالیتِ فقهی باید تصویر، تصور و نگاه دقیق و علمی به آن داشته باشیم. وقتی موضوعی را نشناخته باشیم، چطور می خواهیم آن را روی میز مطالعه و استنباط قرار دهیم و به پاسخ استنباطی برایش دست یابیم؟ از این سنخ موضوعات ناشناخته، بسیار داریم و بخش های شناخته شده هم در حقیقت، شناخت نسبت یک تعریف ابتدایی کلی است.

موضوعات جدید، موضوعات مهمی هستند که باید متخصصانش به آن بپردازند. سپس باید از آنها یک تعریف دقیق علمی بگیریم. این نوع موضوعات به برخی مطالعات بنیادی هم نیاز دارند که بخشی از آن می تواند اصولی باشد. مؤسسه شما می تواند برای این مسأله، نشست بگذارد. بعدها حاصل این مطالعات، مبنایی می شود برای اینکه گام های محکم تر و درست تری بردارید.

حصول ظن یا اکثریت اهل فن در تعریف موضوعات مستحدثه

یکی از آن مسائل، این است که آیا «یکفی الرجوع الی اهل الفن؟» آیا اگر به علمای فن مثلاپزشکی مراجعه کردید، کافی است یا اینکه باید عرف علمی آن موضوع، شبه اجماعی پیدا کنند؟ معیار چیست؟ آیا حصول ظن، ملاک است یا اکثریت علما؟

بحث دیگر اینکه آیا آنچه متخصصان ارائه می کنند، تعریف موضوعی است که ما می خواهیم آن را استنباط و حکمش را ارائه کنیم یا اینکه صرف اطلاعات آنها کافی نیست، و این اطلاعات باید در اختیار یک گروه آشنا با موضوعات و مناطات فقهی قرار گیرد و غربال شود و زوایدش حذف و ضرورت ها و مؤلفه های اصلی اش شناخته شود و قالب موضوعی فقهی پیدا کند.

حجت الاسلام شاکری (1): یک کمیته فقهی در مؤسسه وجود دارد که نتیجه تحقیقات و کارشناسی های گروهای مختلف به آن ارجاع می شود. بعد درباره آن مطلب، بحث می کنند. پس از بررسی نهایی، تصویب می شود و برای صدور فتوا و حکم در اختیار فقها گذاشته می شود.

بازتعریف فقهی موضوع تعریف شده توسط کارشناسان فن

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: منتها باید از لحاظ نظری بحث کرد که ما فقط اطلاعات را جمع آوری کنیم و بگوییم موضوع، این است؟ یا اینکه باید اینها را ذیل مناطاتی گنجاند. شما باید با توجه به مناطات، قالب ها و ادبیات فقهی را مشخص کنید. اینجا بحث هایی وجود دارد و مسأله، هموار و راحت نیست؛ یعنی یک بار، نگاه این است که همان اطلاعات متخصص، کفایت می کند و این کمیته فقهی می آید و جمع بندی می کند و می گوید ماهیت موضوع، این است. ممکن است مرحله ای فراتر از این هم داشته باشیم و آن این است که به دلیلِ آگاهی و آشنایی با مناطات احکام، دقّت بیشتری را برای اعطای قالب های فقهی به موضوعات روا بداریم. خوب است در این باره بحث شود؛ البته ممکن است که همان کمیته، کافی باشد.

یک بحث دیگری وجود دارد که ما چه مقدار باید به اتحاد بین موضوع فقهی و موضوع علمی پایبند باشیم؛ یعنی اگر علمای یک فن، یک حوزه را به صورتِ یک موضوع به ما معرفی کردند، آیا ما هم در فضای فقه باید عیناً همان را به عنوان یک موضوع، بازسازی کنیم یا اینکه ممکن است به علت آگاهی و آشنایی به مناطات یک موضوع، آن را در دستگاه فقهی به چندین موضوع، تبدیل کنیم؟ این به ضرورت قبلی شما بر می گردد. شما ممکن است موضوع را تجزیه کنید یا بر عکس آنها به شکل تفکیک شده، چند موضوع را بدهند و شما آنها را به یک موضوع تبدیل کنید؛ پس این التزام نداشتن، بین وحدت موضوع فقهی و وحدت موضوع علمی باید بررسی شود. آیا این وحدت، ضروری است؟ آیا این التزامِ وحدت، ضروری است یا اینکه می شود وضعیت دو جانب را هم در نظر  گرفت که یکبار آنها موضوع واحدی را ملحوظ کردند و ما چندین موضوع از آنها استخراج کنیم و گاهی هم بر عکس.

اینجا نکاتی است که باید باشد؛ برای مثال،یکی از اشتباهاتی که همیشه وجود دارد، این است: خود حقوقدانان، موضوعی به نام «مالکیت معنوی» دارند. این مالکیت معنوی، یک اسم است؛ اما عالمان حقوق از لحاظ موضوع شناسی، این را به چندین موضوع تقسیم می کنند؛ ولی همه اینها ذیلِ یک عنوان است؛ ولی ما این را یکی می بینیم؛ در حالیکه خود اهل تخصص، این را به چندین موضوع، تفصیل می دهند. اگر موضوع شناسیِ دقیقی داشته باشیم و بر اساس مناطات و تفکیک مرزهای موضوعی گام برداریم، چه بسا اینها را یکی نبینیم که بعد یک فتوا برای همه اینهابدهیم. نتیجه این می شود که در یک مطالعه درباره موضوع، ممکن است بر اثر دقت های بی شمار به چندین موضوع برسیم و این را اعلام کنیم. پس یک لایه از موضوع شناسی، موضوع شناسی نظری است.

موضوع شناسی تطبیقی

یک لایه یا یک بخش دیگر از موضوع شناسی، موضوع شناسی تطبیقی است.موضوع شناسی تطبیقی یعنی موضوع از لحاظ نظری مشکلی ندارد، منتها هنگام تطبیق، ابهاماتی وجود دارد؛ مثل همان بحث ترخص که گفتید وقتی می خواهید تطبیق بدهید، در تطبیق، ابهام وجود دارد. از این قبیل ابهامات تطبیقی، زیاد است.

موضوع شناسی مصداقی

یک بخش هم موضوع شناسی مصداقی است که غیر از تطبیقی است. مصداقی همان مثالی است که آیا کوسه ماهی، فلس دارد یا نه؟ اینجا در واقع می خواهید مصداق را به دست آورید. البته این نوع با تطبیقی مرزهایشان شبیه  است؛ اما باید دو جور تلقّی بشود؛ چون شما اینجا می خواهید با تطبیق، مصداقی را برای این شرع بسازید؛ اما آنجا مصداقی وجود دارد که می خواهید کشفش کنید.

ما باید سه بخش موضوع شناسی تطبیقی، نظری و مصداقی داشته باشیم. در ارتباط با موضوعات نظری هم درست است که عمده موضوعات، نیازمند به مطالعه نظری، مستحدث اند؛ اما برای خیلی از موضوعات گذشته هم، تعریف های اجمالی و ابتری، صورت گرفته است که باید برگردیم و مطالعه نظری را هم نسبت به آن موضوعات گذشته احیاناً در مواردی داشته باشیم.

انواع استحداث

بحث دیگری که به نظرم خوب است در مجموعه شما در مطالعه نظری، رخ بدهد این است که انواع استحداث چیست؟ چون موضوعات مستحدث، یک سنخ نیستند، چندین سنخ دارند؟ چه عنصری در یک موضوعی ایجاد می شود که آن را مستحدث می کند؟ آیا تماماً باید مستحدث باشد یا افزوده شدن و کم شدن یک عنصر می تواند احداث ایجاد کند؟ به هر حال اگر در این زمینه، مطالعه دقیقی صورت بگیرد، به دقت ها و تفکیک هایی می رسیم که برای ما در مطالعات موضوع­ شناسی نظری یا تطبیقی یا … دست مایه ای قوی می توانند باشد.

شناسایی عوامل موثردر تغییرموضوع مستحدث

نکته دیگر درباره موضوع شناسی، این است که ما باید عوامل دخیل در تحولاتی که موضوعات از سر می گذرانند، یعنی عوامل دخیل در تحول یابی این موضوع را هم شناسایی بکنیم؛ چون موضوعات در بعضی از قضایا چنان نیست که حالت یکسانی داشته باشند؛ یعنی ممکن است یک موضوع در یک زمان به چند موضوع تبدیل شود؛ یعنی امروز، یک موضوع است و فردا به موضوع دیگری تبدیل شود.

حجت الاسلام شاکری: در طرح مؤسسه، موضوعات را به دو دسته تقسیم کردیم: موضوعات ثابت و موضوعات متغیر.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: موضوعات متغیر ، بخشی از آن است که من می گویم. ما یک بحث فراتر داریم. اسمش را تبدل موضوع می گذاریم. در اصول هم هست. عوامل مختلفی در تبدل موضوع، نقش دارند که یکی زمان و مکان است؛ باید این زمان و مکان شناسایی شود. در نگاه امام(ره)، زمان و مکان نیست؛ بلکه نظام ها هستند. اگر این باشد خیلی از موضوعات دچار تبدل می شوند.اینجا به مطالعه نیاز دارد که تبدل موضوع چیست. ممکن است امروز فقیه، تعریفی را برای یک موضوعی حتی دقیق به دست بیاورد و فتوای ثابتی بدهد، بعد شرایطِ چند روز دیگر، تغییر کند. یک سال دوسال دیگر اصلا موضوع، از لحاظ ماهیت عوض شود. آنوقت چگونه می شود؟نمی شود فتوای ثابتی را برای یک موضوعی داشته باشیم که اصلا زمان شارع نبوده و بعد بر اساس شرایط پُر تحول جامعه، پدید آمده و بعد از مدتی، شرایط، دگرگون شده و به موضوع دیگری تبدیل شده است.

اقسام موضوع بر اساس حوزه های کلان اجتماعی

موضوعات بر اساس حوزه های کلان اجتماعی هم قابل تقسیم هستند؛ مثلا موضوعات فرهنگی که باید مطالعه دقیق تری درباره آنها صورت بگیرد.

حجت الاسلام شاکری: ما در طرح تأسیس مؤسسه، هفت گروه را تعریف کردیم که یکی از آنها گروه پژوهشیِ فرهنگی - هنری است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: من چون طرح را مطالعه نکردم، خبر ندارم. موضوع دیگری که به نظر من از همه اینها ضرورتش بیشتر است موضوعات اجتماعی است. شناخت موضوعات اجتماعی از سخت ترین امور است. بخشی از آن، همان مسائل فرهنگی است؛ اما مسائل اجتماعی، فراتر از فرهنگی است، که شناخت موضوعات اجتماعی، فتوا دادن، تعریف آنها و مرجع دریافت اطلاعات درباره مسائل اجتماعی، مهم است. در مجموع، کارتان ارزشمند است. ما به حاج آقا (2) و حضرت عالی، اظهار ادب داریم.

حجت الاسلام شاکری: متشکرم از اینکه فرصتی را ایجاد کردید تا خدمتتان برسیم، اگر اجازه دهید بر اساس سؤالاتی که در طرح آمده، بحث را ادامه دهیم.

ملاک اولویت در شناخت به موضوعات مستحدث

 سؤال: با توجه به گستردگی و تنوع در موضوعات و اینکه امکان پرداختن به همه آنها فراهم نیست، اگر بخواهیم بین موضوعات، اولویت بندی کنیم، به نظر حضرت عالی، ملاک اولویت چیست؟ کثرت ابتلائات است، مهم بودن است یا…؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: به نظر من موضوعاتی که نپرداختن یا بد پرداختن یا ناقص پرداختن به آنها بازتاب های منفی را در جامعه، نسبت به اصل دین ایجاد می کند در اولویت است؛ چون بعضی موضوعات، اگر به حال خود رها شود و مغلوط یا مغشوش به آن پرداخته شود، در جامعه، استقرار پیدا نمی کند و یا بازتاب های منفی را در اعتقادات مردم ایجاد می کند و باعث آسیب دیدن دین و فقه می شود. به نظر من، اینها اولویت دارند و باید قبل از هر چیز به آن موضوعات پرداخت.

نسل ها در جامعه پیچیده امروز، به سرعت به سوی آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر با پدیده های جدید می روند و این پدیده های جدید، ناگزیر در زندگی نسل امروز، حضور و عینیت پیدا می کند. خیلی از اینها از نظر فقهی رها شده است. رها کردنِ فقهیِ اینها به حال خودشان باعث می شود وقتمان، نگاهمان و دقت هایمان و وقت علما و فقهایمان را با موضوعات قدیمی و کهنه یا موضوعات کار شده یا حاشیه ای، یا موضوعاتی پر کنیم که چندان مورد ابتلای زندگی نسل امروز نیست. این باعث می شود که هم ما و هم آن نسل ها به انزوای فقه، کمک کنیم؛ ما از این جهت که به موضوعاتِ دسته چندم یا غیر مهم و یا کهنه می پردازیم و آنها هم از این جهت که دنبال مسائل جدیدتری می روند که بنا به سلیقه خودشان و نگاه خودشان، آن را شکل می دهند و شکل گیری آنها یعنی شکل گیری خارج از عقل و خارج از دین، وعملاً هردوی ما این سو و آن سویِ یک قیچی هستیم که داریم دین را تضعیف می کنیم.

موضوع شناسی مناسبات اجتماعی

حجت الاسلام شاکری: ممکن است مصداقی را برای همین نوع از موضوعات که فرمودید، بیان کنید؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی: اگر بخواهیم مثال بزنیم، نسل‎های امروزی در اینترنت بیشتر حضور دارند تا در غیر اینترنت. اجتماعات مجازی، خالقِ برخی موضوعات شده است. ما بر اساسِ سنجش هایی، احکامی را قبلا صادر کرده ایم و دوست داریم مناسبات، همان گونه باشد؛ اما عملاً در فضای اجرای مناسبت های عمومی،قابل اجرا نیست و رها می شود و مردم می گویند دین نمی تواند پاسخگو باشد.

ما اگر بتوانیم همه مؤلفه های مناسبات اجتماعی را [احصا کنیم] خود مناسبات اجتماعی، موضوع کلانی است که باید موضوع شناسی شود، که آیا مناسبات، همان موضوعات قدیم است یا اینکه آن مناسبات، دستخوش تحولات شده است.

تقسیم موضوع به خرد و کلان

در ضمن، این را هم بگویم که موضوعات، دو قسم است: یک موضوعاتی است که کلان است و هزاران موضوع در دل آن معنا پیدا می  کند، مثل همین مناسبات و یک موضوعاتی است که خُرده موضوع است، و ما بیشترِ تمرکزمان روی خرده موضوعات است و این، فایده ندارد.

اول باید مناسبات اجتماعی را تعریف کنیم که «ماذا حَدَث؟ ماذا تَحَوَّلَ؟» یعنی چه عناصری آمده و چه تحولاتی رخ داده است؟ بعد که رؤیت و معرفتی درباره مناسبات اجتماعی پدید آمد، سراغ فقه برویم.

انتقاد از برخورد انفعالی فقها با موضوعات اجتماعی

به نظر من داریم خودمان را می بازیم؛ یعنی مناسبات اجتماعی، راه خودش را می رود، ما هم به یک گوشه ای از این مناسبات چسبیده ایم. آنهم عمدتاً با تمرکز بر نگاه های قبلی خودمان و آن هم به صورت جزئی، نه به صورت کلان. ما راهی را می رویم و آنها هم راه دیگری را می روند. مناسبات، در حال نو شدن است و ما به چند دلیل، دچار خسارت شدیم؛ یکی اینکه چون موضوع کلانی که در دل او هزاران موضوع ممکن است شکل بگیرد و هویت پیدا کند را بررسی نمی کنیم و شناختمان درباره این موضوعات جزئی، ضعیف است. مشکل دوم این است که به موضوعات معدودی می توانیم بپردازیم و از موضوعات کلان، غفلت می کنیم.

لزوم شناخت رسانه و احکام آن

 بحث دیگر، بحث رسانه است که یک موضوع کلان است و در دلش، موضوعات دیگر است. ما احکام رسانه را ارائه نکردیم؛ ازاین رو رسانه خودش دارد خودش را شکل می دهد، نه بر اساس چارچوبی که ما به آن می دهیم. رسانه، یک پدیده قدرتمند، تأثیرگذار و تغییر دهنده در مردم است؛ یعنی مردم، نگاهشان را از رسانه می بینند و تحولات اجتماعی با رسانه، ایجاد یا کم و زیاد می شود یا جاذبه پیدا می کند یا اولویت می یابد. ما درباره این موضوع، کاری نکردیم، شناختی نداریم و اتفاقاً همان موضوع بر فقه و دین ما اثر می گذارد. منظورم رسانه های جهانی است.

مشکل دیگر این است که بعضی اوقات، از پرداختن شفاف به موضوعات می گریزیم؛ چون می خواهیم دین مردم را در فضای «کج  دار و مریز»، حفظ کنیم. دنیای امروز، «کج دار و مریز» نمی شناسد. باید شفاف حرف بزنید؛ به ویژه در مسائل فرهنگی. این هم یکی از مشکلاتی است که وجود دارد. موضوعات دیگری هم وجود دارد که فرصت دیگری را می طلبد.203/122/ق

به کوشش: محمد چزگی

پاورقی:

1.    مسئول همکاری های علمی و پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی.

2. حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده، مسوول موسسه موضوع شناسی احکام فقهی.