به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ جلسه دفاعیه پایان‌نامه علیرضا استادیان، پژوهشگر حوزه علمیه و دانش‌پژوه دانشگاه باقرالعلوم(ع) با عنوان «بررسی جامعه شناختی فقه حکومتی از مشروطه تا انقلاب اسلامی» صبح روز سه شنبه 6 بهمن 94 در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله آقاجانی استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین شمس‌الله مریجی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین خان‌محمدی داوری این اثر را بر عهده داشتند.
علیرضا استادیان ضمن بیان این مطلب که این پایان نامه در صدد است تا فقه حکومتی را با نگاه جامعه‌شناختی به روندی که فقه شیعه در سده اخیر طی کرده (در سه مقطع قبل از مشروطه، دوران مشروطه و انقلاب اسلامی) بررسی کند، به دفاع از پایان‌نامه خود پرداخت و گفت: پایان نامه در چهار فصل کلی با عنوان‌های مفاهیم و چار چوب نظری، پیشینه شناسی تطورات فقه حکومتی شیعه، تطورات فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی و بررسی آسیب شناسی فقه حکومتی در دوران معاصر تنظیم شده است. در ادامه بخش‌هایی از دفاعیه ایشان از نظر شما می گذرد.
فقه حکومتی دغدغه مجتهدین عصر جدید
ایشان در مقدمه بحث خود گفت: فقه حکومتی دغدغه‌ای است که متفکرین اسلامی را در قرن اخیر به گونه‌ای محسوس درگیر خود کرده است و در واقع می توان روند پرفراز و نشیب فقه حکومتی را کارنامه‌ای از کنش‌های مجتهدین عصر جدید نسبت به پرسش های نوین بشری عنوان کرد. پرسش های که ریشه در نوشوندگی جامعه و پشرفت و توسعه امکانات مادی زندگی بشری دارد.متفکرین اسلامی با تمامی تفاوت‌های دید و تکثر دیدگاه‌ها تلاش کرده‌اند تا برای فقه در زمان کنونی، وضعیتی را مشخص سازند و میدان عمل فقاهت را معین سازند و در مورد دامنه تاثیر فقه در زمان جدید اظهار نظر کنند.
فقه شیعه اما در مقطع تاریخی سه دهه اخیر با پدیده‌ای به نام انقلاب گره خورد و نظامی سیاسی‌ای بر جغرافیای فلات سرزمینی ایران حاکم شد که مذهب رسمی خود را شیعه جعفری عنوان داشته و در اصلی‌ترین قانون خویش یعنی قانون اساسی مقرر داشت که: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."
فقه شیعه در این دوران تاریخی به دلیل بسط ید حاکم شرع، با دامنه‌ای وسیعی از موضوعات روبرو شد که پاسخ مناسب و درخور می‌طلبید و از این رو دانش فقه با دانش‌های متعددی از جمله شاخه‌های گوناگون علوم انسانی درگیر شد و از سوی دیگر به دلیل نقش عمیق و تاثیرگذارش در ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی و رفتارهای توده مردم مورد مطالعه برون رشته ای نیز قرار گرفت.
فقه حکومتی نگاهی اجتماعی به ساحت فقه
این دانش‌پژوه پس از بیان مباحث مقدماتی بیان داشت: فقه حکومتی یکی از مراحل تکاملی فقه اسلامی است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامی را تبیین کند و از منظر کلان اجتماعی موضوعات فقهی را بررسی کند و موضوعات عام زندگی بشری را در درون ساختار نظامند سیاسی اسلامی پاسخ دهد. فقه حکومتی نگاهی اجتماعی به ساحت فقه است و در صدد است تا فقه را در قالب کلان و نه تنها در حوزه فردی و جزئی پیگیری کند. فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت می داند. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و حاکمیت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت برقرار می باشد. یعنی یکی از اجزای فقه حکومتی، تبیین رابطه حکومت با مردم در شاخه های مختلف حقوق و تکالیف حکمرانان با مردم و بالعکس، نهادهای سیاسی مشروع اعمال قدرت، ارتباط مردم با یکدیگر در صحنه اجتماع، ارتباط امت اسلام با سایر امم و... است. می توان اینگونه بیان داشت که فقه شیعه به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بعد از نبی مکرم اسلام(ص) در عرصه فقه محدود به دو باب عبادات، معاملات(عقود و ایقاعات) شد و به اصلاح حقوقدانان حقوق خصوصی اسلامی منظم و تبویب شد اما به دلایل مختلف حقوق عمومی مصطلح مهجور ماند.
استادیان گفت: این مساله که در سده اخیر فقه با موضوعیت حکومت اسلامی و سیاست دینی چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعی برخورد کرده است و در مساله فقه و جامعه و حکومت چه تطوراتی ایجاد شده است و چرا فقه اسلامی با تمام قوت‌های که برای استنباط مباحث اجتماعی و سیاسی داشت، ورود لازم و کافی از خود به جای نگذاشت و اینکه چگونه این رویکرد در سده اخیر شکوفا شد، بحث پر دامنه است که می توان ابعاد مختلف آن را به بررسی نشست و از زاویه جامعه شناسی علم و جامعه شناسی معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت.
مقاطع عملکرد فقه حکومتی شیعه در تحولات معاصر
این پژوهشگر حوزوی در ادامه ضمن توضیح اینکه فقه شیعه در دورۀ معاصر نه تنها همواره به تحولات سیاسی توجه کرده، بلکه بخشی از این تحولات را پوشش داده است، بیان داشت که عملکرد فقه حکومتی شیعه در تحولات معاصر را در سه مقطع می‌توان دنبال کرد:
مقطع نخست، مربوط به قبل از مشروطه است. فقه شیعه در این مقطع، استبداد سیاسی حاکم را فاقد مشروعیت ذاتی و رفتاری می‌دانست، و شیوۀ تعامل مردم با آن را با عناوین و ابواب فقهی همچون ولایت ولات جور تبیین می‌کرد. ویژگی دیگر فقه شیعه در این مقطع، جهت‌گیری ضد استعماری آن است.
مقطع دوم، مربوط به دوران مشروطه است، در این مقطع به تناسب فرصت‌های اجتماعی نوین، حرکت سیاسی دینی جامعه، که تا قبل از آن به صورت نوعی مقاومت منفی در قبال قدرت سیاسی حاکم دنبال می‌شد، به صورت رقابت سیاسی فعال در آمد. در این رقابت، هدف این بود که اگر نمی‌توان قدرت شاهنشاهی ذاتاً غیرمشروع را کنار زد، لااقل رفتار آن را از طریق مجلس بر مبنای عدالت دینی به گونه‌ای قاعده‌مند کنترل کرد. مهم‌ترین رساله‌ای که در این زمینه در دوران مشروطه رقم خورد، رسالة تنبیه الامه و تنزیه المله، اثر مرحوم میرزای نائینی است.
مقطع سوم، از دهۀ ۱۳۴۰ آغاز می‌شود. در این مقطع، فقه شیعه، صورت شرعی قدرت در عصر غیبت را، که از دیرباز در ابواب مختلف فقهی حضور خود را نشان می‌داد، به گونه‌ای مستقل به صورت آرمان اجتماعی تحقق یافتنی مطرح می‌کرد. حکومت اسلامی بر مدار ولایت فقیه، صورت‌پردازی سیاستی قدسی است که مشروعیت خود را در مسیر ارادة تشریعی خداوند و از طریق مشروعیت ولایت و راهبری قطب عالم امکان، حضرت بقیة الله حجة بن الحسن العسکری(عج) تأمین می‌کند. ویژگی ولایت فقیه، فقط عملکرد قاعده‌مند آن بر مدار عدالت و آگاهی نیست، بلکه مشروعیت ذاتی آن است.
این مقطع با رهبری امام خمینی و قیام پانزده خرداد از افق مرجعیت شیعه آغاز شد و البته طبیعی است که رویکردهای مختلف نیز متولد شود اما شکی نیست که هژمونی تفکر فقه سیاسی حکومتی شیعه در قرن اخیر با نظریه ولایت مطلقه فقیه است. در این مقطع ما تلاش می کنیم تطورات فقه حکومتی را از دهه چهل شمسی تا زمان امروز بررسی کنیم. به عبارت دیگر مفهوم مورد توجه ما در این تحقیق از انقلاب اسلامی، انقلابی است که در سال 1357 به رهبری امام خمینی(ره) با اصول وشعائر اسلامی در موقعیت جغرافیایی ایران به پیروزی و هم اکنون پابرجاست.
استادیان در ادامه به پیشینه تحقیق خود اشاره کرد و گفت: در مورد تطورات فقه در عرصه سیاست و حکومت، تاکنون جزئی نگارهای متعددی در قالب مقاله، مصاحبه و گفت و گوهای علمی منتشر شده است اما به عنوان یک تحقیق مستقل این تحولات رصد دقیق جامعه شناختی نشده است و جمع بندی و تفحص کاملی صورت نگرفته است. این به دلیل آنست که شاخه جامعه شناسی علم و معرفت تا به حال در مجامع علمی ایران در حد بیان و بررسی نظریات بوده است و کمتر بر یک حوزه دانش خاص متمرکز شده است. این در حالی است که "فقه حکومتی" به عنوان موضوع بحث ما نیز نسبت به سایر نگرش های موجود در فقه در طول تاریخ کمتر مورد توجه بوده است.
جامعه‌شناسی فقه حکومتی حوزه بین‌رشته‌ای
ایشان در ادامه دفاعیه خود گفت: جامعه‌شناسی فقه عنوان مطالعه‌ای بین رشته‌ای است که از منظر جامعه‌شناسی علم و جامعه شناسی معرفت به مساله رشد و گسترش و تحول فقه در دامن اجتماع نظر می‌افکند و در صدد است تا با بررسی مولفه های مربوط به علم و مولفه های مربوط به نظام علمی و رابطه آنها با شرایط اجتماعی، تصویری تحلیلی از وضعیت موجود ارائه دهد.
فقه و جامعه شناسى و هر یک از شعب و رشته هاى علوم انسانى علاوه بر نقش تخصصى و در اختیار داشتن قلمرو و مسائل خاص آن رشته ها که تا حدودى مقوم حیات و استقلال آنها از سایر رشته ها نیز مى باشد، نقش دیگرى نیز ایفا مى کنند و آن خدمات متقابلى است که رشته هاى مختلف به یکدیگر ارائه مى کنند. در ارتباط با دانش فقه، از میان انواع شاخه‌های جامعه‌شناسی، جامعه شناسى دین، جامعه شناسى معرفت، جامعه شناسى علم، جامعه شناسى سیاسى اصلى ترین بسترهاى این تعامل است و مباحث و مفاهیمى از جامعه شناسى عمومى نیز از ظرفیت بالایى در این زمینه برخوردار است. البته مباحث بین رشته اى از جمله جامعه شناسى فقه حکومتی مستلزم حد نصابى از اطلاع و احاطه بر دو قلمرو بحث یعنی فقه و جامعه شناسی است.
منظور ما از فقه چیست؟
منظور ما از فقه شیعه دانشی است که بر پایه چهار منبع قرآن، سنت(قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم و ائمه معصومین، عقل و اجماع استوار گشته است و راه قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع را ناپسند می شمرد.
برخلاف فقهای سنی، شیعه، اصحاب را مبدأ سنت نمی داند بلکه مبدأ سنت در عقیدة ایشان قول و فعل و تقریر معصوم است و معصوم منحصر به چهارده نفر است. از نظر شیعه اجماع وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد و عمل به قیاس نیز باطل است
و البته منظور دقیق ما از فقه شیعی همان فقه اصیل و ریشه داری است که تحت عنوان فقه جواهری مطرح می کنیم و بدین وسیله از فقهی که در دام اخباری گری و نص گرایی غیر اصولی افتاده است، پرهیز می کنیم.
فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه
فقه اسلامی دارای منشا وحیانی است و بر اساس آموزه های قرآنی، تعلیمات نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار(س) شکل گرفته است. یکی از آموزه های اصلی این دانش، تاکید بر نقش عقل و بهره گیری از روش اجتهادی و برگرداندن فروع بر اصول مطرح شده است. ارجاع مردم یک دیار به مجتهدان زمان همچون زرارة بن اعین که از طرف امام جعفر صادق(ع) معرفی شد نشان می‌دهد مکتب اجتهاد فقهی با توجه به این اصل مهم که تمامی رفتارهای انسان در دایره فقه قرار می گیرد، توجه دارد که نمی توان توقف کرد بلکه باید اصول، موازین و قواعد را ملاحظه کرده و بر اساس آن فروع و مسائل جزئی را حل کرد. بر این اساس می توان گفت بسط و گسترش فقه تابعی از چارچوب و موازین روایی و قواعد اصولی و تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه مکلفان است البته نه به این معنا که فقه اسلامی و شیعی را محصول تاریخ بدانیم اما می توان گفت گسترش فقه تابعی از تمدن و فرهنگ دراز مدت یک جامعه است. بدون شک اگر در دوره ای تاریخی، حکومت دارای یک مأموریت عرفی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، فقه حکومتی محقق نخواهد داشت، ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند.
استادیان با این توضیح بیان داشت که نظریه مختار ایشان در این پژوهش این است که فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و...) است که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه هایی از این قبیل شناخته می شود:
از منظر این پایان نامه، فقه حکومتی بخشی از دانش فقه نیست، بلکه ناظر به کل فقه است و به نحوی حتی با روش استنباط و اجرای احکام هم سروکار دارد.
ادامه مباحث دفاعیه ایشان در بخش دیگری تقدیم شما می‌گردد...
برای دیدن گزارش تصویری این جلسه اینجا کلیک نمایید
در پایان طبق معمول جلسات دفاع، اساتید اشکالات صوری و محتوایی خود را به رساله بیان کردند که بخشی از اشکالات توسط پژوهشگر و بخشی توسط استاد راهنما پاسخ داده شد. استادیان گفت: آنچه در طول سه سال پِژوهش انجام شده است بارها مورد مداقه اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است اما این مسیر بدون شک نیازمند تدقیق و تحقیق و تکمیل در مقاطع بالاتر علمی است و این آغازنامه‌ای برای مطالعات جامعه شناختی در حوزه فقه از سوی وی است.
اساتید داور و راهنما تاکید داشتند که مطالعات و زحماتی که پژوهشگر در این زمینه متحمل شده است بسیار قابل تقدیر و ارزنده است زیرا در این موضوع خاص که موضوعی بین رشته‌ای است و از سوی دیگر مطالعه درجه دوم فقه حکومتی محسوب می شود تا به حال اثری منتشر نشده و کار مستقل پژوهشی انجام نشده است. داوران بیان داشتند که این پایان نامه با توجه به بکر بودن موضوع، نوآوری‌های نویسنده، اتقان فصل‌بندی و حجم داده‌ها که در بیش از 250 صفحه ارائه شده است، تراز بالاتری از رساله کارشناسی ارشد را داراست.
گفتنی است این پژوهش با استفاده و ارجاع به 220 منبع فارسی و عربی و انگلیسی و مقالات و آنالیز بیش از 100 مصاحبه علمی انجام گرفته است. در پایان جلسه دفاعیه پایان نامه علیرضا استادیان با نمره عالی هیجده و نیم مورد قبول داوران و استاد راهنما و مشاور پایان نامه قرار گرفت. 502/823/خ