به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ کتاب «قواعد فقه سیاسی » به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شریعتی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیِ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی) منتشر گردیده است.
توصیف کتاب:
اثر ارزشمند قواعد فقه سیاسی به دنبال آن است تا قواعد فقه سیاسی را با زبانی ساده برای قانون گذاران، برنامه ریزان و مجریان حکومتی از یک سو و عموم دانش پژوهان فقه سیاسی از سوی دیگر تبیین کند که این امر گامی برای پیشرفت و عملی تر کردن آن قواعد نیز به شمار می رود. بدون تردید یکی از امتیازات این پژوهش توجه وافی به کاربرد این قواعد در فقه سیاسی است. این پژوهش با هدف استفاده بیشتر و روان تر از منابع فقه سیاسی برای رسیدن به گزاره ها و احکام سیاسی صحیح و مطلوب، مستندسازی گزاره ها و احکام موجود و بازسازی و یکسان سازی آنها انجام شده است.
تحول شگرف در فقه سیاسی نتیجه به کارگیری قواعد فقهی
به کارگیری قواعد فقهی به دلیل عمومیت و عدم نیاز به واسطه در دست‌یابی به حکم شرعی که گستره زمان، مکان و غیر آن را با تغییرات و تحولات زیادی مواجه می‌کند، می‌تواند به تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث واقعه و در نتیجه تحولی شگرف در فقه سیاسی بینجامد. استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف – اعم از فرد یا حکومت – را در دست‌یابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می‌نماید، می‌تواند چارچوب‌هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان‌سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند.
امری که در راستای قواعدِ فقه سیاسی متوجه فقیهان است، کشف قواعد از منابع فقه و سپس تبیین و توضیح صحیح آن و بیان قلمرو و مواردی از کاربرد قواعد در عرصه فقه سیاسی است تا حاکمان، اندیشوران و قانون گذاران با معنا و مفهوم، قلمرو و کاربرد قواعد آشنا شده، بتوانند از آن درست و مناسب استفاده کنند. قانون گذاران و حاکمان نیز موظفند با بهره مندی از دانش دانشمندان و فقیهان، قواعد مزبور را به صورت مواد و اصول قانونی در آورده، برای اجرا در اختیار کارگزاران و مردم قرار دهند. به علاوه مرجع صلاحیت داری متشکل از فقها و کارشناسان مختلف تشکیل دهند تا به تفسیر قوانین فوق پرداخته و از برداشت ها و تفسیرهای مختلفی که معلول کلیت قانون است، جلوگیری کنند.
نویسنده بیان می دارد که نمی توان قواعد فقه سیاسی را در قواعدی معدود خلاصه کرد، چراکه فقه سیاسی پاسخ گوی حوادث واقعه است و به مرور زمان موضوعات مورد ابتلا متحول شده و فهم فقیهان نیز از منابع فقه و قواعد فقهی بیشتر می شود. ایشان در این اثر سعی نموده است برخی از قواعد فقه سیاسی را تبیین نماید.
ساختار کتاب:
بخش اول
کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش کلیات که خود شامل مباحث مقدماتی و عرف و قواعد فقه سیاسی می باشد. و بخش دوم که عرصه های قواعد فقه سیاسی می باشد که این بخش نیز شامل قواعد عام؛ قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست؛ قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی؛ قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد؛ قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی ـ نظامی می‌باشد.
مفهوم فقه سیاسی و مفهوم قواعد فقه سیاسی
نویسنده در فصل اول بخش مقدماتی کتاب به توضیح مفاهیم پرداخته است. مفهوم فقه سیاسی: علم به احکام فرعی شریعت در عرصه سیاست از طریق ادله تفصیلی. مفهوم قواعد فقه: اصل کلی که به وسیله ادله شرعی اعم از آیه، روایت، عقل و اجماع فقها و... ثابت شده است و بدون واسطه بر خود منطبق است. مفهوم قواعد فقه سیاسی: اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی که با ادله شرعی ثابت شده و چارچوب مباحث آن علم قرار گرفته و به آسانی حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست می‌آید.
مولف سپس به جایگاه قواعد فقه در علم فقه؛ تفاوت‌های قاعده فقهی با قاعده اصولی، با مسئله فقهی و با ضابط فقهی پرداخته است. همچنین به جایگاه قواعد فقه سیاسی در حکومت و سیاست؛ اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی؛ پیدایش و نگارش قواعد فقه؛ تقسیمات و تعداد قواعد فقه سیاسی؛ منابع قواعد فقه سیاسی(نص، عقل، سیره عقلا، سیره متشرعه، استقراء در فروع، قواعد اصولی، قواعد کلامی و عرف) و در نهایت اجرای قواعد فقه سیاسی پرداخته است.
نویسنده در بخش تقسیمات و تعداد قواعد فقه سیاسی بیان می دارد که این تقسیمات بر اساس ابواب فقه، بر اساس قلمروه قاعده، بر اساس حکم اولی و ثانوی، قواعد مادر و دیگر قواعد، بر اساس پیدایش و بر اساس موضوع می باشد.
تفاوت قواعد فقه سیاسی با قواعد سیاسی
همچنین بیان می دارد که قواعد فقه سیاسی با قواعد سیاسی فقه تفاوت دارد: قواعد سیاسی فقه قواعدی است که فقط در عرصه سیاست مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که قواعد فقه سیاسی علاوه بر قواعد سیاسی، قواعد عام و قواعد دیگری را که کاربرد سیاسی دارند نیز در بر می گیرد، بنابراین مشی نویسنده توضیح قواعد فقه سیاسی است، نه قواعد سیاسی فقه.
نویسنده در ادامه و در فصل دوم بخش اول که به عرف و قواعد فقه سیاسی می پردازد، به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد: کاربرد عرف در قواعد فقه سیاسی به چه میزان و با چه معیاری می باشد؟ آیا عرف خود به منزله قاعده ای در فقه سیاسی است یا منبع قواعد فقه سیاسی می باشد و آیا تغییر و تحول در عرف در تغییر قواعد فقه سیاسی تأثیر دارد؟
بخش دوم
نویسنده در بخش دوم کتاب به عرصه های قواعد فقه سیاسی می پردازد. ایشان در ابتدا به بحث درباره قواعد عام فقه سیاسی می پردازد. این قواعد مربوط به عرصه ای خاص از فقه نیست، بلکه در بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی و... استفاده می شود و عرصه فقه سیاسی نیز یکی از آنها می باشد و به همین دلیل با عنوان «قواعد عام» از آنها یاد می شود.
قواعد عام فقه سیاسی:
قاعده اهم و مهم(تقدیم اهم بر مهم)؛
قاعده رجوع به خبره(کارشناس)؛
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع؛
قاعده ضرورت(اضطرار): برخی با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» نیز یاد کرده‌اند؛
قاعده ضرورت به مقدار نیاز؛
قاعده قرعه؛
و قاعده لاضرر.
قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست
نویسنده در ادامه و در فصل دوم این بخش به قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست پرداخته است. در این فصل نویسنده در تمام قواعد مورد بحث: مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و در نهایت کاربرد قاعده آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدم ولایت بر غیر؛ قاعده مساوات(عدم تبعیض)؛ قاعده شورا؛ قاعده مصلحت؛ قاعده تقیه؛ قاعده نفی سبیل و قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز.
قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی
مولف در فصل سوم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدالت؛ قاعده حفظ نظام؛ قاعده وفای به عقود؛ قاعده نفی عسر و حرج؛ قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی و حرمت اهانت به آنها؛ قاعده تعاون؛ قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه؛ قاعده(اصل) دعوت؛ قاعده تألیف قلوب؛ قاعده جُبّ: الاسلام یجب ماقبل. قاعده الزام؛ قاعده درء؛ و قاعده تولّی و تبرّی.
قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد
مولف در فصل چهارم، به قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد پرداخته است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده سلطنت؛ قاعده احسان؛ قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»: هرکس که فایده و بهره مال از آن اوست، غرامت و هزینه‌های ناشی از آن نیز بر عهده او می باشد؛ و قاعده سوق المسلمین.
قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی - نظامی
و در نهایت نویسنده در فصل پایانی این بخش، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی - نظامی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده حرمت جان مسلمان؛ قاعده احترام مال و عمل مسلمان؛ قاعده امان؛ قاعده مصونیت سفرا(سفرای کشورهای غیراسلامی)؛ قاعده(اصل) صلح؛ و قاعده مقابله به مثل.
کتاب شناسی:
کتاب حاضر توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکنون در دو نوبت به چاپ رسیده است. چاپ اول در سال 1387 و چاپ دوم در سال 1393 می باشد. این اثر محصول تلاش فکری عضو هیئت علمی این پژوهشگاه حجت الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی می باشد. کتاب در 1000 شمارگان منتشر شده است و به قیمت 23000 تومان به فروش می رسد. مطالعه کامل این کتاب به علاقه مندان این حوزه توصیه می شود. 601/823/ خ