به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه، در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی، در نقد نظریات دکتر بیگدلی گفت: جمیع فقها فتوایشان این است که با طلاق نوعش قابل انتخاب نیست.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه، در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی که در تاریخ 01/10/1394 در موسسه تخصصی فقه برگزار شد، در نقد نظریات دکتر بیگدلی گفت: جمیع فقها فتوایشان این است که با طلاق نوعش قابل انتخاب نیست.
ایشان افزود: این که بگوییم طلاق شبه بائن نداریم، اشتباه است، ممکن است طلاق رجعی باشد و حق رجوع هم سلب شود، منافاتی باهم ندارند. یعنی طلاقی است که در حکم رجعی است. ثمره اش این است که در طلاق قضائی اگر در طول مدت عده زن و مرد فوت کنند از هم ارث خواهند برد؛ ولی زوج اجازه رجوع ندارد.
استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: هم رأی وحدت رویه و هم نظریه مشورتی بر بائن بودن طلاق قضائی داریم. و محاکم ما طلاق قضائی را طلاق بائن فرض میکنند. مستند فقهی موافق هم دارد.
در ادامه مشروح نقدهای ایشان بر نظریات حجة الاسلام دکتر بیگدلی را مرور می کنیم.
1. ایشان در فرمایشاتشان فرمودند که « در دادگاه یا دفترخانه زوجین نوع طلاق را انتخاب کنند.»
نقد: جمیع فقها فتوایشان این است که با طلاق نوعش قابل انتخاب نیست. یکی از اشتباهات فاحش همین نکته است که به زوجه میگویند شما یک سکه از مهریه ات را بذل کن که طلاق شما خلعی شود. روایات را اگر نگاه کنید میفرماید اگر چنانچه صدق نشوز بر زن بشود،یعنی آنقدر تنفر شدید از شوهر دارد که میگوید:« اگر آمدی در خانه دیدی در بسترت اجنبی خوابیده نگویی چرا» فقها گفته اند خلع در این شرایط جاری میشود. یعنی اگر دادگاه احراز تنفر عادی کند در زوجه طلاق رجعی است. این مصیبت بزرگی است که دادگاهی در قم طلاق را خلع معرفی میکند، درحالی که زوج در مدت عده به زوجیت رجوع میکند و به او میگویند رجوعت باطل است چرا که قاضی در حکم طلاق را خلعی نوشته است. کدام فقیهی گفته است خلع است؟
در ذیل نکاح نامه ها در شرطی که آمده است بیان شده است زوجه وکالت دارد با مراجعه به دادگاه یکی از انواع طلاق را انتخاب کند و خود را مطلقه کند. این انتخاب یعنی چی؟ یعنی اگر ماهیت خارجی طلاق رجعی است طلاق خلع انتخاب کند؟ اگر ماهیت خارجی طلاق مبارات است طلاق رجعی انتخاب کند؟ مگر میشود؟ واقعیت خارجی طلاق تابع شرایط خودش است و قابل انتخاب نیست. پس انتخاب یعنی چی؟ یعنی اگر موضوعش منطبق با طلاق رجعی است مکلف است رجعی انتخاب کند. اگر موضوعش خارجا منطبق با خلع است باید خلع انتخاب کند؛همینطور در مبارات باید اجرا شود. اگر قاضی ببیند که خارجا مصداق طلاق خلع است ولی زوجه میگوید میخواهم طلاق رجعی بدهم، نمیتواند و حق ندارد اجازه به چنین انتخابی بدهد. انتخاب به معنای بسط ید نیست. یعنی واقعیت خارجیه طلاق ملاک دارد و باید خارجا ملاک محقق شود و دست قاضی و سردفتر و زوجین نیست. مثال هایی برای تفهیم بهتر مطلب عرض میکنم: اگر زوجه ای که شوهرش در خارج است و گفت میخواهم طلاق رجعی بگیرم و قاضی هم این مطلب را تشخیص داد (خارج بودن زوج را)؛ واقعا هم زوج میخواهد طلاق دهد، در اینجا اگر طلاق رجعی را انتخاب کند بلا اشکال است. یا اگر زوجه ای که به دادگاه مراجعه کرده است از شوهر خود تنفر دارد(آن هم معنایی که فقها از تنفر ارائه کرده اند) زوجه باید خلع را انتخاب کند. اگر تنفر دو طرفه است مصداق مبارات است؛ یعنی زوجه مجاز نیست به استناد وکالت در طلاق هر نوع طلاقی را که مایل است یا برای او به صرفه است انتخاب کند.
2. ایشان فرمودند «طلاق شبه بائن نداریم».
نقد: این اشتباه است بلکه طلاق شبه بائن هم داریم؛
حضرت آیت الله خویی (ره) میفرمودند که ادله کسانی که میگویند طلاق به جهت ترک انفاق رجعی است دو چیز است:
1. الاصل فی الطلاق قابلیه الرجوع فیه. ایشان میفرماید این اصل از کجا آمده است؟ همین که شارع آمده گفته است در بعضی از طلاق ها رجوع هست و در بعضی از طلاق ها رجوع نیست یعنی طلاق مقسم است و دو قسم است، اصل را از کجا تاسیس کردند؟ آیا روایت گفته است که اصل است؟ اصل نداریم.
2. دلیل دوم هم مبتنی بر دلیل اول است.اگر گفتیم الاصل فی الطلاق قابلیه الرجوع لازمه اش این است که طلاق های بائن محصات باشند (علی طریق الاحصاء فی لسان الشریعه آمده باشند) درحالی که طلاق قضائی در آن نیامده است پس شک می کنیم، در مواردی هم که شک می کنیم در ماهیت طلاق که رجعی است یا بائن، آن طلاق رجعی است. ایشان میفرماید که اگر بگوئیم این طلاق طلاق رجعی است « هذا یستلزم اللغویه بالنسبه الی الشارع الحکیم، والصغری ممنوع» یعنی بعد از این همه پیگیری های قضائی و صرف چند سال وقت برای به نتیجه رساندن طلاق شوهر بگوید من به زوجیت رجوع کردم؛ این نقض غرض و حرف لغوی است. ما در مباحث خارج فقه خودمان طلاق شبه بائن را پذیرفته ایم.
اشکال ما به آیت الله خوئی این است: « دلیل استلزام لغویتی که میفرمائید در کجا جاری است؟» در حق رجوع جاری است یا در آثار آن است؟ اگر مرد اجازه رجوع داشته باشد لغویت در لسان شریعت حاصل میشود یا مثلا اگر بگوئیم در طول عده شوهر فوت کرد زوجه از او ارث میبرد در اینجا استلزام لغویت حاصل میشود. ما به آقای خوئی عرض می کنیم دلیل شما اخص از مدعا است. استلزام لغویت برای جمیع آثار نیست. پس ثمره بحث این است که ممکن است طلاق رجعی باشد و حق رجوع هم سلب شود، منافاتی باهم ندارند. یعنی طلاقی است که در حکم رجعی است. ثمره اش این است که در طلاق قضائی اگر در طول مدت عده زن و مرد فوت کنند از هم ارث خواهند برد؛ ولی زوج اجازه رجوع ندارد.
3. ایشان فرمودند: «از حیث رجعی بودن یا بائن بودن در عالم حقوق ما مشکل داریم ».
نقد: درحالی که هم رأی وحدت رویه و هم نظریه مشورتی بر بائن بودن طلاق قضائی داریم. و محاکم ما طلاق قضائی را طلاق بائن فرض میکنند. مستند فقهی موافق هم دارد.