به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در تاریخ 25/09/1394 در مرکز بین المللی جامعه المصطفی العالمیه با حضور دادستان کل کشور، حجت الاسلام رئیسی، رئیس مرکز بین المللی جامعه المصطفی العالمیه، آیت الله اعرافی، معاون بعثه مقام معظم رهبری، حجت الاسلام و المسلمین مرآتی به عنوان سخنران و حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری به عنوان دبیر همایش، برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی دادستان کل کشور به تبیین ابعاد پنهان کاری دولت عربستان پرداختند و افزودند: اصل حادثه قابل توجه است به لحاظ اینکه اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی ابعاد حادثه را مشخص کنیم و می بایست اسناد موجود، فیلم های تهیه شده و آنچه که دوربین ها ثبت کرده اند و ضبط کرده اند در یک جمع کارشناس مورد تحقیق و وارسی قرار بگیرد. آنچه که ما مواجه با آن هستیم آن است که حکومت حاکم بر عربستان به دنبال پنهان کاری شدید در این قضیه است مثلا سعی کرده اند تا بشود تمام اسنادی که این قضیه را بخواهد روشن کند جمع آوری کنند و ابعاد این قضیه را پنهان کنند و نگذارند روشن شود.
ایشان در ادامه مسئله نحوه طرح دعوا و مراجع ذی صلاح را مطرح کردند: اصل قضیه از نظر حقوقی اگر ماجرا مورد بررسی قرار بگیرد نسبت به بستن خیابانی که افرادی برای انجام مناسک و رمی جمرات میروند؛ اگر نتوانیم با سندهایی که در اختیار داریم، قصد نتیجه را اثبات کنیم قصد فعل کاملا قابل اثبات است. قصد این فعلی که انجام شد و خیابان بسته شد این کاملا قابل اثبات است و نیاز به زحمتی در این رابطه نیست. ضمن اینکه اگر بخواهیم ابعاد قصد نتیجه را هم روشن کنیم شاید قابل اثبات باشد. اما آنچه که بی زحمت میتوان اثبات کرد حتما قصد فعل است یعنی بستن خیابان و فعلی که نسبت به این افراد کشنده تلقی میشود. یعنی گاهی فعلی نسبت به فردی کشنده است و نسبت به فرد دیگر ممکن است کشنده نباشد، اما این فعل نسبت به این جمعیت با این ویژگی و خصوصیت که این ویژگی و خصوصیت بیش از هزار ساله است در این مسیر. یعنی یک امر و پدیده حادث دفعی یکدفعه ای نیست، یک امری است که همواره انجام میشده است و در این مسیر کاملا روشن و مشخص است. و اگر فعل ها یا ترک فعل های آل سعود و مسئولین مربوطه آن در این رابطه نسبت به اصل حادثه ابتدائا مورد اغماض قرار بگیرد، استدامةً و در ادامه این قضیه هم علم است، هم عمد است و هم کاملا همه ابعاد جرم وجود دارد. اما به جهت پیگیری های انجام شده، به لحاظ حقوقی و حقوق بین الملل با توجه به این که ما دادگاه بین المللی ای که احقاق حق بکند نداریم، مجامعی وجود دارد مثل دادگاه بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی کیفری که آنها هر کدام شرایطی دارند که این شرایط قابل بررسی است. اما قدر متیقن آن است که ما عضو سازمان ملل هستیم، دبیرکل سازمان ملل موظف است نسبت به اعضاء آن، پیگیری هایی که مستند به میثاق های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی هست را پیگیری کند. خواستن کمیته حقیقت یاب خواسته جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه مشروح سخنان ایشان را مرور می کنیم.
برخی کارشکنی های دولت عربستان
اصل حادثه قابل توجه است به لحاظ اینکه اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی ابعاد حادثه را مشخص کنیم در ارتباط با فاجعه منا سخنان و مسائل بسیاری مطرح شده است و سخنان و مسائل بسیاری در پرده ابهام و اجمال و سئوالاتی است که پاسخ به آن مستلزم آن است که اسناد موجود، فیلم های تهیه شده و آنچه که دوربین ها ثبت کرده اند و ضبط کرده اند در یک جمع کارشناس مورد تحقیق و وارسی قرار بگیرد. آنچه که ما مواجه با آن هستیم آن است که حکومت حاکم بر عربستان به دنبال پنهان کاری شدید در این قضیه است. و هرچه ما پیش میرویم این پنهان کاری بیشتر میشود. حتی در سطح رسانه های جمعی قبلا ما بعضی از فیلم های خیلی کوتاه در فضای مجازی خیلی میدیدیم اما الان شاید به ندرت پیدا شود. یعنی یک اراده ای که در همان مسئله ابعاد قضیه نقش دارد و مبتنی بر ثروت و پول وقدرت است با نفوذ در رسانه های جمعی بویژه فضای مجازی کاملا متفاوت شده است. مثلا در فضای مجازی یا سایت های جستجو اگر مراجعه نمائید الآن به ندرت مواردی وجود دارد. سعی کرده اند تا بشود تمام اسنادی که این قضیه را بخواهد روشن کند جمع آوری کنند و ابعاد این قضیه را پنهان کنند و نگذارند روشن شود. فضای حاکم بر رسانه هم این است که این ابعاد فاجعه منا به آن پرداخته نشود.روزهای اول اخبارش خیلی در رسانه ها مطرح بود؛ اما بعدا کاملا تحت اراده امپراطوری رسانه ها در سطح دنیا و تحت اشراف نظام سلطه مشخص بود که بنا دارند به آن پرداخته نشود. کشورهایی که شاید رقم بالایی از جانباختگان مربوط به آن ها بود سکوت بسیار پر معنایی کردند و حتی بعضا روزنامه ها و رسانه های جمعی خود را تهدید کردند که به این مسئله نپردازند. در کشورهای اطراف ما اسنادی در اختیار داریم که دقیقا بنا داشتند هم اصل قضیه و هم ابعاد و سئوالاتی که در این زمینه است پرداخته نشود.
نحوه اثبات کارشکنی های دولت عربستان در فاجعه منا
یک نکته در ارتباط با مسئله کمیته حقیقت یاب که طبیعتا این مسئله در خط مقدم وزارت امور خارجه است. همراهی کردن دیگر کشورها را اگر بتوانند به نحوی با رایزنی هایی که به لحاظ دیپلماسی انجام میشود همراه کنند با خودشان، نه در همه ابعادی که باور ما و اعتقاد ما هست. به یک حداقلی که ان عبارت میشود از پیگیری اصل ماجرا و روشن شدن ابعاد قضیه.یعنی اینکه آل سعود دارای چه ویژگی هایی است،دارای چه خصوصیاتی است. امروز چه مأموریتی در منطقه ما از طرف نظام سلطه دارد؟ و چه جایگاهی در امتداد راهبردی نظام سلطه قرار دارد؟
اصل قضیه از نظر حقوقی اگر ماجرا مورد بررسی قرار بگیرد نسبت به بستن خیابانی که افرادی برای انجام مناسک و رمی جمرات میروند؛ اگر نتوانیم با سندهایی که در اختیار داریم، قصد نتیجه را اثبات کنیم قصد فعل کاملا قابل اثبات است. قصد این فعلی که انجام شد و خیابان بسته شد این کاملا قابل اثبات است و نیاز به زحمتی در این رابطه نیست.ضمن اینکه اگر بخواهیم ابعاد قصد نتیجه را هم روشن کنیم شاید قابل اثبات باشد. اما آنچه که بی زحمت میتوان اثبات کرد حتما قصد فعل است یعنی بستن خیابان و فعلی که نسبت به این افراد کشنده تلقی میشود. یعنی گاهی فعلی نسبت به فردی کشنده است و نسبت به فرد دیگر ممکن است کشنده نباشد، اما این فعل نسبت به این جمعیت با این ویژگی و خصوصیت که این ویژگی و خصوصیت بیش از هزار ساله است در این مسیر. یعنی یک امر و پدیده حادث دفعی یکدفعه ای نیست، یک امری است که همواره انجام میشده است و در این مسیر کاملا روشن و مشخص است. و اگر فعل ها یا ترک فعل های آل سعود و مسئولین مربوطه آن در این رابطه نسبت به اصل حادثه ابتدائا مورد اغماض قرار بگیرد ، استدامتا و در ادامه این قضیه هم علم است، هم عمد است و هم همه ابعاد جرم وجود دارد کاملا. یعنی نرسیدگی به مصدومین، عدم امدادگری و جلوگیری از امداد امدادگران؛ این امری است که کاملا روشن است. یعنی اصل وقوع حادثه را اگر مورد بحث قرار دهیم اگر آنها مدعی شوند حادثه بوده بدون پیش بینی و پیشگیری؛ که ما معتقدیم که هم قابل پیش بینی بود و هم قابل پیشگیری بود. اگر نتوانیم این را بگوئیم حداقل نسبت به ادامه قضیه(استدامتا و بقائا این حادثه) حتما تقصیر به عهده آل سعود است در نرسیدن به مصدومان و عدم توجه به مجروحان و افزوده شدن بر تعداد جانباختگان در این رابطه. این هم به گواهی همه گواهان حتی آن افرادی هم که در مسیر جان باختن بودند ولی خداوند متعال به یک شکلی آنها را مورد عنایت قرار داد و نجات پیدا کردند آنها هم هستند و سخنانشان هم هست. ایرانی هم نیستند از کشورهای مختلفی با گویش های مختلفی هستند و سخنانشان وجود دارد. حتی ساکنان و اهالی مکه و مدینه و اهالی شهرهای مختلف عربستان که اظهاراتشان موجود است که خود آنها هم در این قضیه گواه میدهند که وضعیت به این شکل است. یعنی در ادامه قضیه هیچ گونه تردیدی در تقصیر آل سعود وجود ندارد.
ما مواجه هستیم با یک موضوعی که نه فقط رسیدگی نمیشود از ناحیه سعودی ها بلکه آنها دنبال پنهان کردن اسناد هستند. سئوال این است که راهکار چیست و چه باید کرد؟
اگر ما به تعبیر جناب آقای اعرافی و وحدتی شبیری ما یک مجمع حقوقی قابل قبول عادلانه بین المللی ای داشتیم که مربوط به کشورهای اسلامی میبود برای رسیدگی دغدغه ای نمیداشتیم. اما در حال حاضر چنین چیزی نداریم. اما این جا مواجه هستیم به اینکه بیش از 5000 نفر از کشورهای مختلف در این مناسک با لباس احرام با زبان تشنه و در یک وضعیت بسیار اسف ناک جان باختند.
این مسئله را باید پیگیری کرد. پیگیری به لحاظ حقوقی و حقوق بین الملل با توجه به این که ما نداریم دادگاه بین المللی که احقاق حق بکند، مجامعی وجود دارد مثل دادگاه بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی کیفری؛ آنها یک شرایطی هرکدام دارند که این شرایطشان قابل بررسی است . واقعا بسیار باعث تاسف است اگر این آقایانی که مدعی فقه حنبلی هستند هم در مبانی فقهی خودشان هم در رویه قضائی خودشان احکامی را داریم( چند روز پیش احکامی را به دوستان گفتم پیگیری کنند احکامی را در رویه قضائی آورده اند) که کفن افرادی که در شوارع در ازدحام جمعیت در مطاف و در مسعی افتاده اند و نشود به کسی منتسب کرد حتما در فقهشان وجود دارد که مربوط به بیت المال است این مورد اتفاق مذاهب است. همه مذاهب میگویند که اگر نشود نسبت به قتل فردی که قاتلش مشخص نیست خون آن فرد هدر نیست.همچنین قتل فردی که در شوارع و در ازدحام جمعیت و در مطاف کشته شده است دیه اش برعهده بیت المال است. در رویه حقوقی و قضائی شان ما احکامی را داریم که در خود عربستان سعودی صادر کردند و آنجا استناد کردند در حکم که با توجه به اینکه که به یک فرد خاصی نمیشود منتسب کرد باید از بیت المال یا از صندوق دولت این پول پرداخت شود. در ارتباط با اینها که چه باید کرد این است که ما یک راهکار حقوقی داریم. راهکار حقوقی مسئولیت مدنی کشور عربستان است. با استفاده از تئوری خطر، نه تئوری تقصیر. تئوری تقصیر بار دلیل با کشور ما خواهد بود وشاید به سهولت نشود با توجه به اینکه اسناد و مدارک در اختیار ما نیست بتوانیم دلایل را ارائه دهیم اما در تئوری خطر که خود منا و سابقه منا نشان میدهد که این نقطه بسیار مورد آسیب بوده در اثر ازدحام جمعیت. و سال ها در تاریخ منا وجود دارد که 100 نفر 200 نفر500 نفر بدلیل سوء مدیریت کشور عربستان مورد آسیب قرار گرفته اند. این یک راه است که کاملا یعنی مکانی که مورد خطر است و آن هم افرادی در یک نقطه و یک زمان برای انجام مناسک بیایند این کاملا مورد بررسی است و کاملا نکته ای است که میتوان بر آن تأکید کرد. نسبت به بخش کیفری قضیه ما فکر میکنیم با توجه به قراردادهایی که ما از گذشته داریم با سعودی ها و چه قراردادی که در مورد حج داریم و چه کنوانسیون هایی که وجود دارد حتی مثلا در ارتباط با کنوانسیون حقوق کنسولی قابل استناد است و امکان اینکه تشکیل کمیته ای شود و به دادگاه کیفری برود وجود دارد. منتها آقایانی و مسئولینی ممکن است پاسخ ما را بدهند که با این نظام سلطه و حاکمیتی که بر دادگاه های بین المللی حاکم است چطور انتظار این را دارید که از شما احقاق حقی بکنند؟ من به نظرم این رافع مسئولیت ما نیست کما اینکه ما در بخش های دیگر هم علی رغم اینکه میدانیم در سازمان ملل در بخش های مختلفی از نظامات بین المللی تحت اشراف نظام سلطه و حاکمیت نظام سلطه هستیم باز هم از اینکه پیگیری حق خودمان را هم بکنیم ابایی نداریم. و حتی تبیین کنیم که ما یک منطق داریم، این منطق و برهان و مدارک و اسنادمان علی رغم اینکه در اختیار افکار عمومی فرهیختگان و دانشمندان و پژوهشگران و محققان و انسان های آزاده عالم بگذاریم ما ابایی نداریم از اینکه برویم از دادگاه های مختلف با یک ساز و کارهای مختلفی که در این کار وجود دارد این کار را دنبال کنیم. ما بحثی که در کمیته حقوقی و قضائی مان در دادستانی کل در جلساتی که دوستانمان از بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و بخش حقوقی ریاست جمهوری و بخش های مختلف حضور داشتند نظرمان را که در جلسات مورد تصویب جمع هم بود اینکه ما باید از همه ظرفیتمان استفاده کنیم و سخن حقمان را و این خون های به ناحق ریخته شده را از مجامع بین المللی مطالبه کنیم. منتها بعضی جاها مثل دیوان دادگستری طرفین دعوا باید عضو آن باشند یا توافق کنند که به آن دادگاه مراجعه کنند، اما ما عضو سازمان ملل هستیم، دبیرکل سازمان ملل موظف است نسبت به اعضاء آن پیگیری هایی که میثاق های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی هست را پیگیری کند. خواستن کمیته حقیقت یاب خواسته جمهوری اسلامی ایران است. نکته ای که ما از وزارت امور خارجه خواستیم و همواره خواهانیم در سطح عالی حتی اگر لازم شد در سطح شخص آقای رئیس جمهور یا شخص وزیر امور خارجه. با دادن یادداشت های پی در پی به آقای بانکی مون مسئله طرح مسئله ما در شورای امنیت و خواستن کمیته حقیقت یاب همواره مورد تأکید ما است چون عمل به آن نشده است. وسازمان ملل و شورای امنیت بنا هم ندارد بحث ما را بشنود؛ اما من معتقدم پیگیری حقوقی این قضیه همواره تکلیف و وظیفه وزارت امور خارجه بعنوان خط مقدم پیگیری است در بخش کنسولی و در بخش پیگیری های دیگر از سازمان و ملل و نهاد های دیگر.
وزارت خارجه، خط مقدم پیگیری حقوقی فاجعه منا
خط مقدم پیگیری این فاجعه بدلیل اینکه با یک دولت خارجی هست طبیعتا با وزارت امور خارجه خواهد بود ماهم در جلسات مختلف که تشکیل دادیم تأکید کردیم خط مقدم وزارت خارجه است و وزارت خارجه باید فعال برخورد کند. فعال هم بدین معناست که باید از طریق یادداشت های رسمی به مجامع بین المللی و سازمان ملل انجام شود و پیگیری جدی در بخش کنسولی، که ما کنوانسیون حقوق کنسولی داریم که باید به طور جد به آن پرداخته شود و وکالتی که خانواده های جانباختگان به بخش کنسولی وزارت خارجه داده اند را ما دنبال میکنیم.
مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری چند نکته باید رعایت شود: یک اینکه کمیته حقیقت یاب باید دنبال شود و معتقد هستیم وزارت امور خارجه باید بحث کمیته حقیقت یاب را به صورت جدی دنبال کند تا ابعاد مبهم این فاجعه هولناک برای جهانیان روشن شود. دوم اینکه تضمینی شود برای آینده و مسئولیت پذیری دولت عربستان باید تأکید شود. متأسفانه علی رغم گذشت این مدت ما همواره شاهد این هستیم که دولت عربستان ابهام آفرینی میکند بجای مسئولیت پذیری.