به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پنجاه و پنجمین و پنجاه و ششمین جلسه درس خارج فقه با موضوع مضاربه که در تاریخ 19 و 20 دی 94 برگزار شد، با اشاره به مسئله پانزدهم به بررسی وظایف عامل مضاربه پرداخت و در ادامه آراء در این زمینه را تببین نمود.
وی در ادامه به بررسی فروع دیگر این مسئله پرداخت و گفت: فرع دوم این است که عامل باید افرادی را اجیر کند تا مثلا کارهای دلالی، حسابداری و ... را انجام دهد.
وی همچنین در بررسی فرع سوم بیان کرد اگر عامل کاری که اجیر باید انجام دهد خودش انجام دهد و قصد تبرع و کار مجانی هم نداشته باشد، ظاهر این است که خودش می‌تواند همان اجرت را برای خودش بردارد.
آیت الله مکارم بعد از بررسی اقوال علما در این زمینه به بررسی مسئلة شانزدهم پرداخت و افزود:در این مسئله دو فرع وجود دارد فرع اول این است که مالک در مورد عامل قید و شرطی ندارد و فرع دوم در جایی است که شرایطی وجود دارد.
در ادامه اهم تقریرات این دو درس آمده است؛
جلسه 55
بحث در مسأله ی پانزدهم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله به چهار فرع اشاره می کند. فرع اول این است که بعد از آنکه عقد مضاربه منعقد شده است عامل باید به وظائف خود عمل کند یعنی اگر خودش تاجر بود هر آنچه می کرد برای مال المضاربه هم باید همان کارها را انجام دهد. این فرع را بحث کردیم.
فرع دوم این است که عامل باید افرادی را اجیر کند تا مثلا کارهای دلالی، حسابداری، وزن کردن متاع و غیره را انجام دهند. گاه باید صدها کارگر، اجیر، انباردار، راننده، حمال، محافظ متاع و غیره را به کار گیرد. اجرت این افراد از اصل سرمایه است نه از سود و منافع. این فرع را نیز بحث کردیم.
فرع سوم که باید بحث شود این است که اگر عامل، کاری که باید اجیر انجام دهد را خودش انجام دهد و قصد تبرع و مجانی کار کردن هم نداشته باشد، ظاهر این است که خودش می توان همان اجرت را برای خودش بر دارد.
گفتیم این سه حالت دارد:
گاه عامل این کار را به قصد تبرع انجام می دهد.
گاه عامل آن را به این عنوان که این کار وظیفه اش است انجام می دهد.
گاه عامل آن را به این عنوان که اجرت بگیرد انجام می دهد.
آنچه محل بحث است قسم سوم است که امام قدس سره می فرماید: او قصد اجرت کرده است و می تواند اجرت را برای خود بردارد:
بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة.[1]
اقوال علماء:
این مسأله در میان علماء محل خلاف شدید واقع شده است و بسیاری قائل هستند عامل نمی تواند اجرت بگیرد مگر اینکه با مالک شرط کرده باشد که خودش کارهای دیگران را انجام دهد و مزد خود را از سرمایه بر دارد.
صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: و لو عمل بنفسه (اگر عامل خودش کار کند) ما یستأجر له عادةً لم یستحقّ اجرةً (این عکس آنچه است که امام قدس سره فرموده است.)... لکن فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة التأمّل فی ذلک على إطلاقه. قال فی جامع المقاصد: و لو عمل على قصد الاجرة (به نیّت گرفتن اجرت کاری که اجیر انجام می دهد را انجام دهد.) ففی الاستحقاق نظر... و نحوه ما فی المسالک و الکفایة و هو غیر جیّد (این نظر، جید نیست و باید گفت که جایز نیست.) لمکان إطلاقهم من غیر توقّف، (چون علماء مطلقا گفته اند جایز نیست.) و الإطلاق حجّة (اطلاق کلام آنها حجّت می باشد)، بل لم یُحک عن العامّة فی ذلک خلاف، و لأنّه خلاف العادة و العرف (زیرا شخص عامل در عرف، کارهای اجیر از قبیل حسابداری و غیره را انجام نمی دهد بلکه به تجارت می پردازد.) فهو المخصّص المانع (یعنی عمل حر در هر جایی احترام دارد ولی در اینجا تخصیص خورده و محترم نیست زیرا خلاف عرف و عادت است.) نعم لو أذن له المالک فی ذلک کان له ذلک.[2]
نقول: از یک طرف می بینیم که عمل حر، محترم است. عامل هم کار را به قصد اجرت انجام داده است نه به قصد تبرع. کلام مالک هم مطلق است یعنی شرط نکرده است که عامل نباید کار اجیر را انجام دهد (اگر چنین شرطی کرده باشد بحثی در این نیست که عامل حق اجرت ندارد.) اینجاست که امام قدس سره و بعضی از معاصرین حکم به لزوم پرداخت اجرت کرده اند.
با این حال می گوییم: این مسأله در عرف غالبا مورد رضایت مالک نیست زیرا راهی برای سوء استفاده می باشد. زیرا اگر عامل قرار باشد این مبلغ را به دیگری بدهد به شکل دقیق حسابرسی می کند تا مبادا زیادتر از حق کسی به او بدهد ولی وقتی قرار باشد خودش آن مبلغ را بردارد غالبا این گونه سخت گیری ها اعمال نمی شود. مثلا در فقه آمده است که اگر کسی وکیل شود که جنسی را بفروشد آیا او می تواند به خودش بفروشد یا نه. بسیاری در جواز آن اشکال کرده اند زیرا این کار محل اتهام است زیرا اگر فرد به خودش بفروشد چون پای منافع خودش در میان است با قیمت کمتر و شرایط نازل تری به آن اقدام می کند. همچنین است اگر کسی وکیل باشد زنی را به عقد کسی در آورد که گفته اند: اگر بخواهد به تزویج خودش در آورد جایز نیست زیرا فرد در این حال سختگیری لازم را انجام نمی دهد و آسان می گیرد.
مخصوصا که در عامل و وکیل، شرط نیست عادل باشد (بر خلاف شهادت) بنا بر این آنها در موارد فوق محل اتهام قرار می گیرند. از این رو به نظر ما اطلاق مضاربه شامل این مورد نمی شود و عامل حق اخذ اجرت ندارد.
نتیجه اینکه حق با قول مشهور است که اخذ اجرت را جایز نمی دانند. حتی اگر شک در اطلاق کنیم خود دلیل بر عدم جواز تمسک به اطلاق می باشد زیرا عدم اطلاق با شک در اطلاق هر دو با هم مساوی هستند بدین معنا که ابتدا باید اطلاق ثابت شود تا بتوان به آن تمسک کرد. حتی اگر از مالک سؤال شود که عامل می خواهد خود، کارهای اجیر را انجام دهد و مبلغ لازم را از سرمایه بر دارد او غالبا به این کار رضایت نمی دهد. اضافه بر این، از صاحب مفتاح الکرامة استفاده می شود که او در مقام ادعای اجماع بر عدم جواز بوده است و حتی گفته است که اهل سنت نیز قائل به عدم جواز می باشند.
مضافا بر اینکه اگر عامل به کارهای اجیر مشغول شود چه بسا فرصت کافی برای انجام کارهایی که عامل باید انجام دهد را نداشته باشد از این رو ضرری از این ناحیه متوجه ی مالک خواهد شد.
مخصوصا که اگر ما قائل به توسعه شویم و بگوییم که مضاربه مخصوص تجارت نیست بلکه در دامداری، زراعت، صنایع و مانند آن نیز جاری نیست حتی اگر نام آن را مضاربه نگذاریم. در این موارد قوانین مضاربه این موارد را شامل می شود در نتیجه عامل باید کارهای را مدیریت کند که در این صورت اگر خودش مانند یک کارگر، کار کند و اجرت بگیرد، عملی غیر متعارف را مرتکب شده است. بله اگر این کار را با مالک در میان بگذارد و او اجازه دهد مشکلی در اخذ اجرت نیست.
فرع چهارم در کلام امام قدس سره عکس فرع قبلی است و آن اینکه اگر عامل کاری که وظیفه ی خودش است را به اجیر دهد مثلا به جای اینکه مغازه را باز کند و یا کالا را عرضه کند آن را به عهده ی اجیر بسپارد باید اجرت انجام این کار را خودش متقبل شود:
نعم لو استأجر لما یتعارف فیه مباشرة العامل بنفسه کانت علیه الأجرة.[3]
دلیل این مسأله نیز واضح است و هو من باب قضایا قیاساتها معها زیرا اگر این وظائف را باید عامل خودش انجام دهد ولی او این کار را انجام ندهد و اجیر بگیرد هزینه ها هم باید به عهده ی خودش باشد.
در مسأله ی شانزدهم دو فرع وجود دارد:
فرع اول این است که عامل، در اینکه چه جنسی را بخرد و از چه کسی بخرد و به چه کسی بفروشد و آن را به شکل نقد بفروشد یا نسیه و یا جنس را به جنس و یا در ازای پول بفروشد آزاد است مگر اینکه مالک در این مورد شرط و شروطی داشته باشد که باید بر اساس آن عمل شود. مثلا اگر شرط شود که با فلان فرد و یا در فلان مکان معامله نشود و یا جنس را به نقد بفروشد نه نسیه همه باید انجام شود. اگر عامل طبق این شروط عمل نکند و خسارتی رخ دهد ضامن است و اگر سودی حاصل شود محل بحث است که آیا سود بین آنها تقسیم می شود یا باید به گونه ی دیگری اقدام کرد.
جلسه 56
از مسأله ی پانزدهم نکته ای باقی مانده است و آن اینکه اگر عامل وظائفی که باید خودش انجام دهد را بر عهده ی دیگری بیندازد باید هزینه ی آنها را خودش متقبل شود.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا عامل حق دارد چنین کاری را انجام دهد زیرا مالک به هر دلیلی او را استخدام کرده است و آیا او می تواند این کارها را بر عهده نگیرد؟ حق این است که چنین کاری صحیح نیست و اگر خسارتی یا تلفی بر اثر سپردن کار به دیگری ایجاد شود، عامل ضامن است. بنا بر این عامل باید کارهایی که کار خودش است را خودش بر عهده گیرد و اطلاق انصراف بر این دارد که او خود وظائف خودش را انجام دهد مگر اینکه مالک را در جریان بگذارد و رضایت او را جلب کند. اگر عامل انجام این کارها را به دیگری بسپارد حتی اگر هزینه هایش را خودش متقبل شود شرعا خلاف قرارداد عمل کرده است. اگر هم شک کنیم که آیا عامل خودش باید این امور را انجام دهد یا اینکه می تواند به دیگری نیز بسپارد باید به قدر متیقن عمل شود یعنی خودش بر عهده گیرد و اصل اشتغال در اینجا جاری می باشد.
در مسأله ی شانزدهم دو فرع مطرح می شود:
فرع اول این است که مالک در مورد عامل قید و شرطی ندارد و فرع دوم در جایی است که شرایطی وجود دارد.
امام قدس سره در فرع اول می فرماید:
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتجار بالمال على ما یراه من المصلحة (هر گونه که صلاح می داند) من حیث الجنس المشتری (در اینکه هر جنسی خواست بخرد) و البائع (و اینکه از چه کسی بخرد) و المشتری (و به چه کسی بفروشد) و غیر ذلک (جنس را به جنس بفروشد یا به پول نقد و یا نسیه و یا نقد) حتى فی الثمن (ثمن، نقد باشد یا عروض) ، فلا یتعین علیه أن یبیع بالنقود، (لازم نیست که حتما به پول نقد بفروشد) بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر إلا أن یکون هناک تعارف ینصرف إلیه الإطلاق، (مگر اینکه متعارف چیزی باشد که اطلاق به آن منصرف باشد مثلا هیچ کسی به نسیه معامله نکند که عامل در این صورت نباید به سراغ نسیه برود. البته این مسأله محل اختلاف است.) [4]
اقوال علماء:
صاحب ریاض می فرماید: و لو أطلق له الإذن تصرّف فی الاستنماء (نمو و رشد) والاسترباح کیف شاء من وجوه التصرفات، ولو بغیر نقد البلد (مثلا با پولی که در آن بلد رایج نیست معامله کند زیرا در سابق مثلا درهمی که در کوفه بود با درهمی که در عراق و جاهای دیگر رایج بوده است فرق می کرده.) وثمن المثل (یعنی کمتر از قیمت بازار بفروشد) بشرط المصلحة (مثلا به کمتر از قیمت بازار می فروشد تا مشتری را جلب کند.) وفاقاً لجماعة خلافاً للطوسی فی المبسوط والخلاف فاشترطهما. (او مصلحت را به تنهایی کافی ندانسته است بلکه قائل است هم باید به نقد بلد باشد و هم به ثمن المثل) ولا وجه له إذا اقتضت المصلحة غیرهما ... و الصرف الی الغالب هو الاصل فی حمل اطلاق الاذن علی المصلحة (یعنی اصل این است که حمل بر غالب و متعارف شود و مطابق آن عمل شود.)[5]
بنا بر این مطابق نظر صاحب ریاض هم باید مصلحت در کار باشد و هم باید بر اساس متعارف باشد.
علامه در تذکره می فرماید: لو باع بغیر نقد البلد مع إطلاق التصرّف، لم یصح لأنّه منافٍ لما یقتضیه الإطلاق، (زیرا اطلاق مضاربه منصرف به نقد بلد است. علامه به اطلاق تمسک می کند و صاحب ریاض به انصراف) و به قال الشافعی و أحمد فی إحدى الروایتین، و فی الثانیة (فتوای دوم احمد حنبل این است که): یجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فیه[6]
نتیجه اینکه در مسأله دو قول است یکی اینکه معامله باید تابع مصلحت باشد حتی اگر زیر قیمت و یا غیر نقد بلد باشد و دوم اینکه علاوه بر مصلحت باید بر اساس متعارف نیز باشد.
نقول: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد عمل کنیم.
اگر بخواهیم بر اساس متعارف عمل کنیم ممکن است زیر قیمت فروختن، نسیه، به غیر نقد بلد و مانند آن متعارف نباشد هرچند به مصلحت باشد. حق این است که معامله انصراف به متعارف دارد و حتی امام قدس سره نیز در ذیل کلامش به این قول اشاره ای دارد هرچند صدر کلام ایشان فقط مخصوص رعایت مصلحت بوده است. معامله در صورت اطلاق، انصراف به متعارف دارد. حتی اگر در اطلاق شک شود، نتیجه ی آن عدم اطلاق است یعنی اگر شک کنیم معامله، آیا موارد متعارف را شامل می شود یا نه، باید حکم به این شود که منصرف به متعارف است. ابتدا باید اطلاق ثابت شود تا بتوان بر اساس آن عمل کرد.
شیخ در خلاف کلامی دارد که نظر ما را تأیید می کند و آن اینکه می فرماید: إذا دفع الیه مالا قراضا، و قال له: اتجر به أو قال له: اصنع ما ترى، (هر چه صلاح می دانی عمل کن) أو: تصرف کیف شئت. فإنه یقتضی أن یشتری بثمن مثله نقدا بنقد البلد. (اولا باید به ثمن المثل باشد نه کمتر و هم اینکه باید به نقد بلد باشد.) و به قال الشافعی و خالفه أبو حنیفة فی الثلاثة، و قال: له أن یشتری بثمن مثله، و بأقل، و بأکثر، و نقدا و نسیة، و بغیر نقد البلد[7]
اما فرع دوم: موردی است که مالک قیودی را در مضاربه مطرح کرده است:
و لو شرط علیه المالک أن لا یشتری الجنس الفلانی (فلان جنس را نخرد) أو إلا الجنس الفلانی (غیر از آن جنس چیز دیگری نخرد) أو لا یبیع من الشخص الفلانی أو الطائفة الفلانیة و غیر ذلک من الشروط لم یجز له المخالفة، (عامل نمی تواند مخالفت کند) و لو خالف ضمن المال و الخسارة، (اگر مال و سرمایه تلف شود و یا خسارتی به آن برسد ضامن است.) لکن لو حصل الربح (اگر عامل مخالفت کند و در عین حال سودی حاصل شود) و کانت التجارة رابحة (و سودی ایجاد شود. این کلام امام تأکید بر عبارت قبلی ایشان است.) شارک المالک فی الربح على ما قرراه فی عقد المضاربة (سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود.)[8]
در اینجا بعضی اشکال مهمی مطرح کرده اند و آن اینکه اگر عامل خلاف شرط عمل کرده باشد معامله باطل می باشد بنا بر این چرا باید سود را تقسیم کرد، در اینجا سود باید مال مالک باشد.
این در حالی است که چندین روایت وجود دارد که امام علیه السلام می فرماید: اگر بر خلاف شرط عمل شود معامله صحیح است و ربح تقسیم می شود. بنا بر این گفته شده است که اصول معامله اقتضاء می کند که معامله باید باطل باشد ولی از روی تعبد باید قائل به صحت شد.
ان شاء الله ثابت می کنیم که این روایات بر اساس قاعده است.
منابع
1. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص612.
2. مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص496.
3. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص612.
4. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص612.
5. ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص337، ط جامعة المدرسین.
6. تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج 17، ص 64، مؤسسه ی آل البیت.
7. الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص462، مسأله8.
8. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص612.
202/323/ع