vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، صبح  یکشنبه، 1 آذر 1394 در هیجدهمین جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام  در مدرَس 2 مدرسه عالی دار الشفا قم، با اتمام روایاتی که از طریق اهل سنت به ما رسیده است به بررسی روایتی که از منابع شیعی مورد استناد قرار می گیرد پرداخت و گفت: بحث ما مربوط به ادله اثبات شرط عدالت در حاکم بود و بعد از بررسی آیات به روایات پرداختیم و در روایات گفتیم ابتدا روایات وارد در منابع اهل سنت را بررسی می کنیم و بعد روایات در منابع شیعی را بررسی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بحث ما درباره روایاتی است که در منابع حدیث اهل بیت علیهم السلام آمده است و عمده روایاتی که در منابع اهل بیت علیهم السلام  آمده مربوط به امامت منصوب به مباشره از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم دارد که دلالت بر عصمت حاکم عام مباشر که خلفای رسول اکرم صلی الله علیه و اله هستند، منتهی به بحث عصمت  در آینده می پردازیم و فعلاً بحث ما درباره شرط عدل در مطلق حاکم است که به طور کلی گفتیم چه حاکم بلا واسطه و چه با واسطه باشد.

آیت الله محسن اراکی ابراز داشت: منظور ملکه عدل است که با ارتکاب صغیره بدون اصرار و به همراه توبه و منظور از ملکه یعنی اگر صغیره ای انجام شد اصرار بر فعل نداشته باشد و مصداق این آیات باشد: (وَ الَّذینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُون آل عمران 135‏)  (الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فی‏ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى)‏ نجم 32

وی ادامه داد: مقصود از امام امامی است که خلیفه الله بلاواسطه است و ابتدا در حاکم با واسطه سخن می گوییم.

اهم مباحث جلسه گذشته

کلیت روایات اهل سنت دال بر عدم شرطیت عدل را بررسی کردیم و بیان شد که روایت غیر آن نیز به همین روایات بر می گردد و این روایات دلالت بر عدم شرطیت عدالت و مشروعیت حاکم ظالم ندارند و اگر هم دلالت دارند در مورد تقیه و ضرورت وارد شده اند و هم چنین به علت تعارض با آیات و روایات قطعی الصدور دارای خدشه هستند.

اهم مطالب مطرح شده توسط استاد در این جلسه از درس خارج فقه نظام سیاسی به شرح زیر است:

روایت اول

مرحوم صدوق در خصال ج1 ص 116 باب ثلاثه  نقل می کند: حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ‏ یَحْجُزُهُ‏ عَنِ‏ الْمَحَارِمِ وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْخِلَافَةِ عَلَى مَنْ وُلِّیَ حَتَّى یَکُونَ لَهُ کَالْوَالِدِ الرَّحِیم‏

بررسی سند روایت

این روایت را مرحوم کافی نیز نقل کرده است و تمام رجال موثق به توثیق خاص هستند اما عبدالصمد بن محمد توثیق خاص ندارد ولی موثق است.

بررسی دلالت روایت

دلالت روایت بر شرطیت عدل تمام است و مقصود ورعی است که از محارم بازدارد و اقل درجات ورع این عدلی است که ما بحث می نماییم و ملکه عدل است که اگر این ملکه را نداشته باشد عدالت ندارد.

 همین طور شخصی که عادل باشد، می تواند حلمی داشته باشد که مانع از غضب او گردد.

حدیث دوم

نامه سید الشهداء علیه السلام به مردم کوفه که بخشی از آن مربوط به بحث ماست: شیخ مفید در ارشاد روایت می کند: مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاکِمُ بِالْکِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ‏ بِدِینِ‏ الْحَقِ‏ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَ السَّلَام‏

همه این صفات ملازم با شرط عدالت هستند بالاخص «ادائن بدین الحق»

دین صرف الاعتقاد نیست که قبلاً مفصل بحث کردیم بلکه دین راه و رسمی که در زندگی برای خود انتخاب می کند و شواهدی است مثل آیه قرآن در سوره یوسف وقتی می خواست برادرش را نزد خودش نگاه دارد روشی را به کار گرفت و بعد از قرار دادن پیمانه در وسائل بنیامین روش خود کنعانیان را در مورد سرقت اجرا کرد که در واقع خدمتگزاری سارق برای عزیز مصر باشد و بدین وسیله برادر را نزد خودش نگاه داشت و قرآن این روش را بیان نموده است.

جمله «الدائن بالدین الحق» یعنی ملتزم و پایبند به دین حق باشد و «الحابس نفسه» صریح در ملکه عدالتی است که بیان شد که این حداقل درجات «حبس نفس علی ذات الله» است.

بررسی سند

این روایت را مرحوم مفید در ارشاد ج 2 ص 39 نقل می کند و نیاز به سند ندارد چون از متواترترین نامه های حضرت امام حسین علیه السلام است و اشتهار فراوانی دارد و از ابرز مصادیق تواتر است و طبری، ابن اثیر و صاحبان مقاتل نیز در تاریخ نقل کرده است.

دو گونه حاکم عام داریم: 1- منصوب به نصب مباشر 2- منصوب به منصوب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم.

 ولایت عامه ولی فقیه در زمان غیبت نیابت از ولی عامی است که آن را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصب کرده است که قبلاً این بحث را طرح نموده ایم.

 روایت سوم

کلینی در اصول کافی  ج 1 ص178 نقل می کند:مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَجَلُ‏ وَ أَعْظَمُ‏ مِنْ‏ أَنْ یَتْرُکَ الْأَرْضَ بِغَیْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ.

امامی که امامت عامه دارد و از سوی خدا به عنوان امام شناخته می شود، حتماً باید عادل باشد.

اگر کسی معتقد باشد که خداوند زمین را بدون امام عادل رها می کند این با خدائیت پرودگار سازگار نیست و شامل هر دو گونه حاکم می شود که چنین چیزی امکان ندارد.

الان در جایگاه بحث شیعه و سنی نداریم و می خواهیم بدانیم شرط حاکم عام چیست؟ که باید عادل باشد و این بحثی است که می خواهیم برای دنیا ارائه دهیم و به وسیله این ادله یک اصل مسلمی ثابت شده است که حاکم باید عادل باشد./926/ 907/ قا

تقریر: محسن جوادی صدر