به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در جلسه 21 و 22 درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 18 و 19 مهر 94 برگزار شد در ادامه بررسی مساله خمس مال مخلوط به حرام به مورد مصرف این خمس پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه از جمله مباحث مهم در این بحث مصرف خمس مال مخلوط به حرام است بیان کرد آیا مصرف این خمس، همان مصرف خمس مصطلح است که نصفش سهم إمام و نصفش سهم سادات است؟ یا مصرفش، مصرف صدقه است که باید به فقراء داده شود؟
ایشان بعد از ذکر برخی نظرها در این باره و بیان دلایل هر کدام از آنها افزود مسلم نیست که تنها راه خلاصی از مال مجهول المالک، صدقه دادن باشد زیرا چه بسا مالکش إمام باشد. بنابراین فرمایش مرحوم بروجردی، کبرایش صحیح است اما ما نحن فیه، صغرای آن واقع نمی شود. وی در نتیجه این بحث گفت پس حق این است که مصرف خمس مال مخلوط به حرام همان مصرف سایر أخماس است.
اهم تقریرات این دو درس در ادامه آمده است؛
شنبه 18/7/1394 جلسه 21
حدیث روز: رُوِیَ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَیَّ مَالٌ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحْبِسَنِی فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی مَالٌ فَأَقْضِیَ عَنْکَ قَالَ فَکَلِّمْهُ قَالَ فَلَبِسَ ع نَعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ نَسِیتَ اعْتِکَافَکَ فَقَالَ لَهُ لَمْ أَنْسَ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یُحَدِّثُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَعَى فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ.1
از موارد خمس، خمس مال مختلط به حرام است. برخی از ادله اش را بیان کردیم. از جمله مباحث مهم در این عرصه، مصرف خمس مال مختلط به حرام است. آیا مصرف این خمس، همان مصرف خمس مصطلح است که نصفش سهم إمام و نصفش سهم سادات است؟ یا مصرفش، مصرف صدقه است که باید به فقراء داده شود؟
قال السید الیزدی: و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى2
اینجا چهار نظریه است:
النظریة الأولی: نظر مشهور این است که مصرف این خمس، مصرف همان خمس مصطلح است.
قال النراقی فی مستند الشیعه: و قال جمهور من أوجبه إنّ مصرف هذا الخمس أیضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة، و نسبه فی البیان إلى ظاهر الأصحاب.3
قال المحقق الکرکی فی جامع المقاصد: و مصرفه مصرف الخمس عملا بحقیقة اللفظ.4
صاحب حدائق هم این نظر را به جمهور اصحاب نسبت داده است.
النظریة الثانیة: مصرف این خمس، مصرف صدقه است و باید به فقراء داده شود.
جناب شیخ أنصاری در رساله خمس اینرا از جماعتی از متأخری المتأخرین نقل کرده است. مرحوم بروجردی از طرفداران سرسخت این نظریه است. در کتاب زبدة المقال ص70 که تقریرات بحث خمس ایشان است از این نظریه دفاع کرده است.
النظریة الثالثة: حاج آقا رضا همدانی قائل به تخییر است.
دلیلش این است که یک روایت می گوید: تصدق بخمس مالک؛ و روایت دیگر می گوید: أخرج خمس مالک. جمع بین این دو روایت آن است که قائل به تخییر شویم.
قال فی مصباح الفقیه: لا یبعد أن یقال إنّ ظهور سائر الأخبار، خصوصا خبر ابن مروان فی الخمس المعهود أقوى من ظهور هذه الروایة فی الصدقة المعهودة، فتحمل هذه الروایة أیضا علیه بعد العلم بوحدة التکلیف لو لم نقل بأنّ التخییر أولى منه فی مقام الجمع.5
النظریة الرابعة: خمس مال مختلط به حرام باید به قصد ما فی الذمه به سید فقیر داده شود.
مرحوم حائری و گلپایگانی و فاضل لنکرانی این نظر را انتخاب کرده اند.
قال المحقق الحائری: و الأحوط دفعه إلى بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً.6
قال المحقق الگلپایگانی: الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة.7
اما الدلیل علی هذه الأقوال:
دلیل بر اینکه مصرفش مصرف خمس مصطلح است، لسان روایات است. زیرا در روایات تعبیر خمس آمده است. خمس حقیقت شرعیه ندارد ولی در شریعت برایش چارچوبه تعیین شده است.
منها: روایة الحسن بن زیاد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ(لم یوثق) عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.8
و منها: موثقة عمار بن موسی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(إمامی ثقة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(فطحی ثقة) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ(فطحی ثقه) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ(فطحی ثقه) عَنْ عَمَّارٍ(بن موسی الساباطی؛ فطحی ثقه) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَى شَیْ‌ءٍ یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَیْتِ.9
وجه الاستدلال: در تشکیلات ستمگران حلال و حرام با هم است. امام می فرماید اگر حقوقی از اینها گرفتی خمسش را به أهل بیت بده. و واژه خمس ظهور در خمس مصطلح دارد.
و منها: مرسلة الصدوق
محَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِیهِ أَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.10
ان قلت: در روایت چهارم تعبیر(تصدَّق بخمس مالک) است.
قلت: اولا تصدّق یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد. اینجا معنای لغوی مراد است بدلیل اینکه إمام علیه السلام مدام تأکید روی خمس کرده است. ثانیا: حضرت می فرماید: إئتنی؛ اگر مصرفش مصرف صدقه می بود چرا حضرت فرموده خمس را به من بده؟ پس معلوم می شود همان خمس مصطلح مراد بوده است. ثالثا: در حدیث چهارم آمده: (فإن الله رضی من الأشیاء بخمس). این تعلیل اختصاص به مال مخلوط به حرام ندارد بلکه شامل همه پولداران می شود که اگر خمس مالشان را بدهند بقیه مال از آنِ آنها خواهد بود. پس مراد خمس مصطلح است و مصرفش همان مصرف است. رابعا: وحدت سیاق بیانگر آن است که مراد همان خمس مصطلح است. به این بیان که خمس در این مورد در سیاق سایر أخماس وارد شده است پس مصرف این خمس هم همان مصرف سایر أخماس است. در صحیحه عمار بن مروان چنین آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(الیشکری؛ ثقة) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.11
بنابراین مصرف این خمس، همان مصرف سائر اقسام خمس است.
اما دلیل النظریة الثانیة:
این نظریه مهم است زیرا زیر بنای نظریه سوم(تخییر) و نظریه چهارم(إحتیاط) است.
مرحوم بروجردی قهرمان دفاع از این نظریه است. خلاصه کلام ایشان این است که مال حرام باید به صاحبش برگردانده شود. حال که فرض این است که مجهول المالک است باید کاری کنیم که خیرش به مالکش برسد. اینجا شارع تعبدا فرموده خمس را برای پاک کردن مال می پذیرم ولی مصرفش همان جایی است که در مورد مشابه مصرف می شود. در موارد مشابه، باید این مال صدقه داده شود تا ثوابش به مالکش برسد.12
یکشنبه 19/7/1394 جلسه 22
عن مولانا علی (علیه السلام): تَکَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.13
سخن پیرامون مصرف خمس مال حلال مختلط به حرام بود. چهار نظر در اینجا بیان شده که دو نظر، نظر اصلی است. اول اینکه مصرفش همان مصرف خمس مصطلح است. دلیلش را در جلسه گذشته بیان کردیم که لسان روایات بر این مطلب دلالت دارد. دومین نظر این است که مصرف این خمس، مصرف صدقه است یعنی باید به فقراء داده شود. یک دلیل این نظریه، کلام امیرالمومنین(علیه السلام) است که می فرمایند: تصدّق بخمس مالک.14
باید این واقعیت را بگوییم که در روایات ما صدقه هم بمعنای خاصش(زکات) بکار رفته است و هم بمعنی لغوی بکار رفته که شامل خمس هم می شود. برخی روایاتی که در این عرصه داریم چنین است:
قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.15
در این روایت، صدقه بمعنی زکات است. اگر ما باشیم و این روایت، باید تصدّق را حمل بر زکات کنیم نه خمس.
اما درباره سند روایت برخی معتقدند که وقتی شیخ صدوق بگوید: قال الصادق. روایت معتبر است زیرا اگر روایت معتبر نمی بود می فرمود: روی عن الصادق.
لکن این را ما قبول نداریم زیرا این برداشت شیخ صدوق است. بله اگر شیخ صدوق تصریح به وثاقت کسی بکند از جهت اینکه خبره است می پذیریم. ولی اینجا چنین چیزی نیست.
در صحیحه علی بن مهزیار صدقه بمعنی لغوی بکار رفته است که شامل خمس می شود:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی؛ ثقة جلیل) وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الملقب ببنان؛ مجهول) جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَى کُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ(یعنی برخی از شیعیان خمس نمی پردازند) فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِی عَامِی هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها ...16
بنابراین صدقه به دو معنا بکار رفته است. صدقه بمعنی خاص که مرادف با زکات است. معنای دوم صدقه بمعنی لغوی که شامل خمس هم می شود.
ما بر این باوریم که کلمه تصدَّق که در روایت کافی است بمعنی خمس است و مصرفش هم مصرف خمس مصطلح است.
مرحوم بروجردی معتقد است که مصرف خمس مال مختلط به حرام، مصرف صدقه است. تقریر مطلب ایشان چنین است:
1- لایجوز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه
2-یجب علی من وقع مال الغیر تحت یده أن یردّه إلی مالکه
3-أصالة إحترام مال الغیر، أصل عقلائی مورد تأیید عقلاء است.
4-اگر مالی که دست ما قرار دارد مالکش را نشناسیم یا بشناسیم اما دسترسی به او نداشته باشیم، وظیفه ما آن است که از طرف او صدقه بدهیم. اگر صدقه دادیم و مالکش پیدا شد باید دوباره پول را به او بدهیم و ثواب صدقه برای ما محسوب می شود.
5-سخن این است که مالی که نمی دانیم چه مقدارش حرام است و نمی دانیم مالکش کیست، چقدرش را باید به فقیر صدقه بدهیم. امام(علیه السلام) اینجا فرموده: اگر یک پنجمش را صدقه بدهید آن مال بر شما حلال می شود.
خلاصه تقریر مرحوم بروجردی این است که در مال مجهول المالک، أصل بر این است که با صدقه ای که می دهیم نفعی به صاحب مال برسانیم. اینجا هم همین است لکن اینجا شارع یک دخالتی کرده و فرموده چون نمی دانی چقدرش مال دیگران است یک پنجمش را بدهید کافی است.
لکن یلاحظ علیه: کبرای شما درست است که اگر انسان چیزی را پیدا کرد که صاحبش مجهول بود آن چیز لغطه است و باید تا مدتی معرفی کند و اگر از پیدا شدن مالکش مأیوس شد از طرف او صدقه بدهد. اما سخن این است که مانحن فیه زیر مجموعه لغطه نیست. ما بخاطر وحدت سیاق روایات به این باور رسیدیم که شارع مقدس حکم جدائی برای مال مخلوط به حرام دارد. شاهد ما بر وحدت سیاق، صحیحه عمار بن مروان است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ17
هذا مضافا بر اینکه مسلم نیست همه جا مال مجهول المالک باید صدقه داده شود زیرا چه بسا روایت داریم که مالک مال مجهول المالک، إمام است. إمام که مالک است می گوید من که مالکم حلالت می کنم به شرطیکه یک پنجمش را بدهی. شاهد ما روایت داود بن أبی یزید است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ(لم یوثق) عَنِ الْحَجَّالِ(اسمه عبدالله بن محمد المزخرف؛ ثقة) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَى نَفْسِی وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ؟ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی. قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی18
پس مسلم نیست که تنها راه خلاصی از مال مجهول المالک، صدقه دادن باشد زیرا چه بسا مالکش إمام باشد. بنابراین فرمایش مرحوم بروجردی، کبرایش صحیح است اما ما نحن فیه، صغرای آن واقع نمی شود.
و أضعف من ذلک این دلیل است که گفته شده: خمس در مواردی واجب شده که درآمد و فایده باشد مثل معدن و غوص و... در حالیکه مال مخلوط به حرام چیزی بدست نمی آید بلکه مقداری از مالش کم می شود. بنابراین مصرفش مصرف خمس مصطلح نیست بلکه مصرف صدقه است.
لکن یلاحظ علیه: این قیاس است زیرا شما می گویید در سایر موارد درآمد کسب شده ولی اینجا درآمدی کسب نشده است. مضافا بر اینکه همه منافع، منافع مادی نیست و اینجا با پرداخت خمس زندگی اش پاک می شود.
وقتی ادله تصدق نتوانست در مقابل أدله خمس، قد علم کند بنابراین دلیل ندارد که ما سایر أقوال مثل تخییر را تقویت کنیم. تخییر وقتی است که هر دو طرف(خمس و صدقه)، دلیل محکم داشته باشند.
نظریه چهارم که پرداخت به سید فقیر بود نیز بر أساس إحتیاط است. لکن اینجا إحتیاط خلاف إحتیاط است زیرا غیر سید نمی تواند به سید زکات بدهد.
پس حق این است که مصرف خمس مال مخلوط به حرام همان مصرف سایر أخماس است.
منابع
1 . من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 189
2 . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج2، ص: 379
3 . مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج10، ص: 38
4 . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج3، ص: 53
5 . مصباح الفقیه؛ ج14، ص: 155
6 . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 257
7 . همان
8 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 505
9 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 506
10 . همان
11 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494
12 . زبدة المقال ص 70
13 . نهج البلاغة؛ ص: 487
14 . وسائل الشیعه ج9 ص506
15 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 483
16 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 501
17 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494
18 . وسائل الشیعة؛ ج25، ص: 450
202/323/ع