به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در نوزدهمین و بیستمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 14 و 15 مهر 94 برگزار شد در ادامه بررسی منابع مالی حکومت به مساله خمس مال مخلوط به حرام پرداخت.
وی با بیان اینکه برای مال مخلوط به حرام چهار حالت قابل تصور است گفت:1-حرام نه مقدارش معلوم باشد و نه صاحبش بلکه إجمالا می داند مقداری حرام داخل أموالش هست. این صورتی است که علماء اتفاق دارند که خمس به آن تعلق می گیرد. 2-هم مقدار حرام معلوم است و هم صاحبش معلوم است. 3-مقدار حرام معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست. 4-صاحب مال حرام را می شناسد ولی مقدارش معلوم نیست.
وی در ادامه به روایاتی که در این زمینه وارد شده است استناد کرده و افزود دو دلیلش را از روایات نقل کردیم. دلیل سوم ماجرایی است که هم جناب کلینی و هم صدوق و هم شیخ طوسی نقل کرده اند. به نظر می رسد در این روایات، یک قصه بوده که به گونه های مختلف نقل شده است.
تقریرات این دو درس در ادامه آمده است؛
سه شنبه 14/7/1394 جلسه 19
حدیث روز: قَالَ علی (علیه السلام) مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاء1
سخن پیرامون مواردی بود که خمس به آنها تعلق می گیرد. چهار مورد را بیان کردیم.
پنجم: المال الحلال المخلوط بالحرام
قال السید الیزدی: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ...2
توضیح مطلب این است که در مال حلال مخلوط به حرام، چهار صورت متصور است:
1-حرام نه مقدارش معلوم باشد و نه صاحبش بلکه إجمالا می داند مقداری حرام داخل أموالش هست. این صورتی است که علماء اتفاق دارند که خمس به آن تعلق می گیرد.
2-هم مقدار حرام معلوم است و هم صاحبش معلوم است.
3-مقدار حرام معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست.
4-صاحب مال حرام را می شناسد ولی مقدارش معلوم نیست.
اما در صورت اول که محل کلام است بزرگانی قائل به وجوب خمس شده اند. شیخ مفید در مقنعه ص 288 و شیخ طوسی در نهایه ص 197 و قاضی ابن براج در المهذب ج1 ص178 و أبی الصلاح حلبی در کافی ص 170 و ابن زهره در غنیه ج2 ص 129 و ابن ادریس در سرائر ج1 ص 185 و محقق در شرائع ج1 ص 181 و یحیی بن سعید در الجامع ص 148.
بنابراین قدماء اتفاق بر وجوب خمس در این صورت دارند. اگر ما در این مسأله روایتی هم نداشته باشیم بخاطر اتفاق قدماء، قائل به وجوب خمس می شویم. مرحوم بروجردی می فرموده که ما 90 حکم داریم که مستندش جز شهرت نیست.
ان قلت: إبن أبی عقیل عمانی و إبن جنید إسکافی، خمس را در مال مخلوط به حرام ذکر نکرده اند.
قلت: عدم ذکر آنها ضرر ندارد با توجه به اینکه بزرگانی که نام بردیم این مطلب را بیان کرده اند.
اما روایاتی نیز در این مسأله داریم:
منها: صحیحة عمار بن مروان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى(در کتاب خصال أحمد بن محمد بن عیسی است) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(الیشکری؛ ثقة) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ3
و منها: صحیحة الحلبی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ(بن عبدالله) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ(یکی از أصحاب ما کارمند بنی امیه است) فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا وَ یَطِیبُ لَهُ4
شبهه: این روایت، فقط نظر به غنیمت دارد و مال مخلوط به حرام را بیان نمی کند.
جواب: همانگونه که در بحث غنیمت گفتیم غنیمت چهار شرط دارد. یک شرطش این بود که غنیمت بإذن إمام بدست آمده باشد. بنابراین اگر این روایت نظر به غنیمت مصطلح می داشت باید همه مال از آنِ إمام باشد در حالیکه إمام تنها خمس این مال را واجب دانسته اند. بنابراین روایت نظر به مال مخلوط به حرام دارد.
ان قلت: إذن إمام که در روایات آمده، اطلاق دارد و شامل إمام جائر هم می شود همانگونه که در بحث رؤیت هلال، حضرت إمام جائر را إمام دانسته و فرموده اند: ذاک إلی الإمام إن أفطر أفطرنا. بنابراین کسی که در دستگاه بنی امیه بوده و با إذن آنها به جنگ رفته باید خمس مالش را بدهد.
قلت: حساب رؤیت هلال از حساب دماء و فروج جداست و آنها در عرصه جنگ هیچ مشروعیتی ندارند لذا اگر کسی در رکاب آنها کشته شود خونش هدر است. بنابراین در این روایت از باب مال مخلوط به حرام باید خمس بدهد.
و منها: موثقة السکونی
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً(یعنی در طلب مال دقت نکردم که حلال است یا حرام) وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَکَ حَلَالٌ5
چهارشنبه 15/7/1394 جلسه 20
حدیث روز: وَ قَالَ ع: مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَ لَکَادَ الْعَفِیفُ أَنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَة6
سخن پیرامون خمس مال حلال مختلط به حرام بود. گفتیم چهار صورت دارد. یک صورت این است که نه مقدارش را می داند و نه صاحبش را می شناسد. این از مواردی است که خمس به آن تعلق می گیرد.
دو دلیلش را از روایات نقل کردیم.
دلیل سوم ماجرایی است که هم جناب کلینی و هم صدوق و هم شیخ طوسی نقل کرده اند. به نظر می رسد در این روایات، یک قصه بوده که به گونه های مختلف نقل شده است.
نقل کافی چنین است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً(یعنی در طلب مال دقت نکردم که حلال است یا حرام) وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَکَ حَلَالٌ7
سند روایت معروف به موثقه سکونی است و در کافة أبواب الفقه به آن عمل می شود.
در این روایت، حضرت می فرماید: تصدق بخمس مالک. و نفرموده: أخرج خمس مالک. صدقه مصرفش غیر از مصرف خمس است. لذا بسیاری از بزرگان فرموده اند مصرف خمسی که اینجا داده می شود، مصرف الخمس نیست بلکه باید به فقراء داده شود.
نقل شیخ صدوق چنین است:
وَ رَوَى السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَلَالٌ8
این نقل مقداری دقیق تر از کافی است زیرا در این سند می فرماید: عن أبی عبدالله عن أبیه عن آبائه.
در این روایت حضرت فرموده اند: أخرج خمس مالک. پس بر طبق این روایت، مصرف این خمس، همان مصرف خمس مصطلح است.
نکته: شیخ حر وقتی این حدیث را از کافی نقل می کند چنین می فرماید: وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ
از کلام شیخ حر استفاده می شود که نقل کافی با نقل من لایحضر یکسان است. در حالیکه همانگونه که بیان کردیم این دو نقل متفاوت هستند.
نقل شیخ طوسی در تهذیب چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی اکْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَکَ9
این نقل همان نقل کلینی است.
اما شیخ این روایت را با سند دیگر و اضافاتی نیز نقل کرده است:
وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ(لم یوثق) عَنْ أَبِی هَمَّامٍ(اسمه إسماعیل بن همام؛ ثقة) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ(دو نفر به این نام هستند. آن کسی که أبی همام از او نقل می کند الحسن بن زیاد العطار است که ثقه است.) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِیَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یَعْمَلُ10
این نقل همان تعبیر شیخ صدوق را دارد(أخرج الخمس).
مرحوم صدوق این روایت را در جای دیگر من لایحضر بگونه ای دیگر نقل کرده است:
وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِیهِ أَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ11
این روایت صریح در خمس اصطلاحی است زیرا حضرت می فرماید خمسش را به من بده.
نتیجه:
1-تردیدی نیست که این روایات بیانگر یک ماجرا هستند.
2-این یک حادثه یکبار با تعبیر (تصدق بخمس مالک) نقل شده و یک بار(أخرج خمس ذلک المال) و بار دیگر(إئتنی بخمسه) نقل شده است.
3-باید ببینیم واژه خمس به چه چیزی انصراف دارد. درست است که خمس حقیقت شرعیه ندارد اما منصرف الیه دارد. منصرف الیه خمس، در کلمات أهل بیت، خمس مصطلح است. اگر مولی به خدمتکارش بگوید: إشتر لحما؛ و خدمتکار بداند که دکتر گوشت قرمز را برای مولایش منع کرده است. اینجا کلام مولی انصراف به گوشت سفید(مرغ و ماهی) دارد. انصراف یا منشأ کثرة الوجود و یا کثرة الإستعمال را دارد.
4-واژه صدقه هم در واجب بکار می رود(خذ من أموالهم صدقة) و هم در مستحب. و صدقه واجب منطبق بر خمس و زکات می شود.
5-با کنار هم قرار دادن (تصدَّق) و (خمس) می فهمیم امام علیه السلام در اینجا خمس مصطلح را إراده کرده است. خصوصا اینکه فقط در روایت کلینی کلمه(تصدق) وجود دارد ولی در عبارت شیخ صدوق(أخرج- إئتنی بخمسه) وجود دارد.
نکته: زکات هم در فرهنگ قرآن بمعنی خمس می باشد. به عبارت دیگر زکات عبارت است از قدر مخرج من المال. این قدر مخرج، اگر از نقدین و غلات اربع و انعام ثلاث باشد زکات فقهی است و الا خمس است.
بنابراین چون روایت معتبر سکونی واژه خمس دارد و خمس انصراف به خمس مصطلح دارد، پس در مال مختلط به حرام، خمس واجب است.
منابع
1. نهج البلاغة؛ ص: 439
2 . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج2، ص: 379
3 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494
4 . همان، ص: 488
5 . الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 125
6 . نهج البلاغة (للصبحی صالح) ؛ ص559
7 . الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 125
8 . من لا یحضره الفقیه؛ ج3، ص: 189
9 . تهذیب الأحکام؛ ج6، ص: 368
10 . تهذیب الأحکام؛ ج4، ص: 124
11 . من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 43
202/323/ع