به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در هفدهمین و همجدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 12 و 13 مهر 94 برگزار شد با اشاره به مساله خمس غوص به نقد و بررسی آراء بزرگان پرداخت.
وی با اشاره به آیه قرآن کریم پیرامون خمس غنیمت و فایده، غوص را هم از مصادیق آن دانست و با اشاره به احادیث این باب بیان داشت اینجا چهار طائفه روایت داریم و همین باعث شده فتاوای بزرگان مختلف شود.
او بعد از بیان این چهار دسته روایت و نظر علما ابراز کرد: مهم ترین نظر در اینجا همان نظر محقق حلی است که صاحب مصباح الفقیه هم به تأیید آن پرداخته است. و ما این نظر را نقد کردیم و گفتیم که دلیل ندارد.
وی همچنین در نظر متأخرین از علما گفت: اما متأخرین از غوص، إلغاء خصوصیت کرده اند و عمق زمین و عمق دریا را ملاک خمس دانسته اند زیرا عناوینی مثل لولوء و عنبر و... که در روایات است از باب مثال ذکر شده است. فموضوع الغوص هو ما یخرج من أعماق البحر من الجمادات و النباتات.
اهم تقریرات این دو جلسه در ادامه آمده است؛
یکشنبه 12/7/1394 جلسه 17
حدیث روز: عن امیرالمومنین علی (علیه السلام): الأحتمال زین الرّفاق. الحلیم من احتمل إخوانه. من لم یتحمّل زلل الصّدیق مات وحیدا. یستدلّ على حلم الرّجل بکثرة إحتماله و على نبله بکثرة إنعامه.1
بحث پیرامون منابع مالی حکومت اسلامی بود. گفتیم یکی از منابع مالی حکومت دینی، خمس است. خمس به مواردی تعلق می گیرد:1-غنائم جنگی 2-معدن 3-کنز 4-غوص 5-أرباح مکاسب
ما سه مورد از موارد خمس را بیان کردیم. اکنون وارد مورد چهارم یعنی غوص می شویم.
قال السید الیزدی:
الرابع الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان(أی مثل الشجر ینبت فیه) و غیرهما معدنیا کان أو نباتیا(کالیسر) لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات، فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص من ذلک و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها إلى بعض کما أن المدار على ما أخرج مطلقا و إن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المُؤَن کما مر فی المعدن و المُخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه على الأحوط و أما لو غاص و شده بآلة فأخرجه(یعنی اگر غواصی کند و شیء نفیس را مثلا داخل تور قرار دهد و آنرا بالا بکشد) فلا إشکال فی وجوبه فیه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مئونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.2
تردیدی نیست که خمس به غوص تعلق می گیرد و این مسأله اجماعی است.
قال فی الجواهر: ... بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به فی الحدائق، بل فی ظاهر الانتصار و صریح الغنیة و المنتهى الإجماع علیه، کظاهر نسبته إلى علمائنا فی التذکرة للآیة بالتقریب السابق3
مراد از آیه، همان آیه غنیمت است(و اعلموا أنما غنمتم من شیء...) زیرا غنیمت در این آیه بمعنی مطلق الفائدة است و شامل غوص هم می شود.
اینجا چهار طائفه روایت داریم و همین باعث شده فتاوای بزرگان مختلف شود.
الطائفة الاولی: روایاتی که تعبیر غوص در آنها وجود دارد و معنایش این است که انسان در آب شیرجه برود و از ته آب چیزی را بیرون بیاورد.
منها: صحیحة حماد بن عیسی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى(ثقة من أصحاب الإجماع) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(یعنی الإمام الکاظم) ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ(معدن نمک) الْحَدِیثَ.4
چون سند تا حماد صحیح است و او از أصحاب إجماع است حکم به صحت روایت می کنیم.
در این روایت سخن از مطلق غوص است که هم شامل غوص در دریا و هم شامل غوص در نهرهای کبیر می شود.
و منها: روایة حماد بن عیسی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ(فطحی ثقة) عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ(علی بن یعقوب همان أبی الحسن البغدادی است که مجهول می باشد) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ(مجهول) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ(ثقة) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(یعنی الإمام الکاظم) ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.5
این روایت با روایت قبلی یکی است.
و منها: مرفوعة احمد بن محمد
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.6
و منها: صحیحة محمد بن أبی عمیر
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ(ثقة) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.7
الطائفة الثانیة: روایاتی که در آنها تعبیر غَوْصِ اللُّؤْلُؤ است. یعنی آنچه متعلق خمس است عبارت است از غوصی که در آن لُؤْلُؤ بدست بیاید. بنابراین اگر غوص باشد ولی لُؤْلُؤ بدست نیاید خمس ندارد و یا اگر لُؤْلُؤ بدست بیاید ولی غوص نباشد باز هم خمس ندارد.
منها: صحیحة الحلبی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ(ثقة) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ(بن عیسی) عَنِ الْحَلَبِیِّ(اسمه عبیدالله بن علی؛ ثقه) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.8
جناب سید در عروه تعریفی که از غوص داشت، برگرفته از این روایت است لکن ایشان خصوصیتی برای لُؤْلُؤ ندیده است اما برای غواصی خصوصیت دیده است. صاحب جواهر هم برای غوص، خصوصیت قائل شده و فرموده: مما یجب فیه الخمس کلما یخرج من البحر بالغوص مما اعتید خروجه منه بذلک کالجواهر و الدرر و نحوهما.9 حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه هم با صاحب جواهر همراه است.
الطائفة الثالثة: روایاتی که در آنها تعبیر (ما یخرج من البحر) است. یعنی تعبیر غوص در این روایات نیست.
منها: صحیحة محمد بن علی بن أبی عبدالله
وَ بِإِسْنَادِهِ(إسناد شیخ به سعد بن عبدالله صحیح است) عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ(ثقة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(ثقة من أصحاب الإجماع) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(مجهولٌ، در تمام فقه سه روایت دارد) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.10
چون سند روایت تا بزنطی صحیح است حکم به صحت روایت می کنیم. اما کسانیکه بزنطی را از مشایخ ثقات می دانند نمی توانند از این جهت روایت را تصحیح کنند زیرا بزنطی فقط یکبار از محمد بن علی بن أبی عبدالله نقل کرده و با یکبار نقل، نمی توان حکم به وثاقت این شخص کرد.
ذهنیّت راوی این بوده که چیزی که از عمق زمین بیرون بیاید معدن است و چیزی که از عمق دریا بیرون بیاید غوص است لذا هر دو را کنار هم ذکر کرده است.
الطائفة الرابعة: روایاتی که تعبیر بحر در آنها هست.
منها: صحیحة عمار بن مروان
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى(مراد احمد بن محمد بن عیسی است) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(الیشکری؛ ثقه) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.11
جناب صاحب شرائع قائل است که هم غوص و هم لُؤْلُؤ باید باشد. در واقع ایشان تقیید زده است. اما مرحوم خویی می فرماید غوص و لُؤْلُؤ هر کدام عنوان مستقل هستند. بنابراین اگر بدون غوص و بوسیله ابزار، لُؤْلُؤ از دریا استخراج شود خمس دارد. نظر سوم این است که بگوییم نه غوص موضوعیت دارد و نه لُؤْلُؤ. آنچه موضوعیت دارد کالاهای نفیسی است که از قعر دریا بدست بیاید همانگونه که معدن از قعر زمین بدست می آید.
این بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت.
دوشنبه 13/7/1394 جلسه 18
حدیث روز: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْیَاهُ وَ مَنْ کَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ.12
سخن پیرامون این بود که در غوص، متعلق خمس چیست؟
یک گزینه این است که بگوییم در غوص، خمس تعلق می گیرد به جواهری که انسان بالغوص بدست آورده باشد. خروجی این نظریه این است که:
الف) اگر جواهری را بدون غوص بدست آورده باشد مثلا از سطح دریا گرفته باشد از باب غوص به آن خمس تعلق نمی گیرد گرچه ممکن است از باب أرباح مکاسب خمس به آن تعلق بگیرد.
ب) اگر غوص کرده باشد و به جواهر نرسیده باشد اما به کالای نفیس دیگری رسیده باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد. این نظر محقق حلی است و محقق همدانی آنرا تایید کرده است.
گزینه دوم این است که غوص و جواهر هر کدام سبب مستقل برای خمس هستند. مرحوم خویی این نظر را دارد.
گزینه سوم که صاحب مدارک برگزیده، این است که غوص و جواهر هیچکدام شرط نیست و فقط عنبر و لؤلؤ خمس دارند.
قال فی المدارک: عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال: علیه الخمس؛ و هی قاصرة عن إفادة التعمیم13
گزینه چهارم این است که به مناسبت حکم و موضوع بگوییم آنچه از عمق زمین و از عمق دریا بدست می آید خمس دارد چه بالغوص باشد یا نباشد و چه بآلةٍ باشد یا نباشد. زیرا راوی، معدن را کنار غوص قرار داده است. متأخرین به چنین نظری رسیده اند که نه غوص خصوصیت دارد و نه لؤلؤ بلکه از کنار هم گذاشتن چهار طائفه روایت به این باور می رسیم که آنچه از عمق زمین یا عمق دریا بدست بیاید خمس دارد.
استشکل علیه المحقق الهمدانی:
1-مقتضای ظواهر کلمات أصحاب خصوصا أخبار حاصره این نیست که عنبر و مرجان و لؤلؤ خمس داشته باشد بلکه یکی از اینها خمس دارد و آن عبارت است از: کل ما یُخرَج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر. به عبارت دیگر تعابیری که در روایات آمده (مثل: غوص و لؤلؤ و عنبر و...) را به همدیگر تقیید می زنیم.14
لکن یلاحظ علیه: این روایات، مثبتات هستند و مثبتات تقیید نمی شوند. مثلا اگر یک روایت بگوید: غسل روز جمعه مستحب است. و روایت دیگر بگوید: غسل روز غدیر مستحب است. و روایت دیگر بگوید: غسل برای زیارت معصوم مستحب است. اینجا می گوییم: هر کدام غسل مستقل است. و نمی گوییم: اگر عید غدیر در روز جمعه واقع شد و در آن روز خواستی به زیارت معصوم بروی غسل مستحب است. در ما نحن فیه نیز هر کدام از عناوین، موضوع مستقلی برای وجوب خمس هستند.
2-حاج آقا رضا می فرماید: در جمع بندی این روایات ما دو راه داریم:
الف) مطلق را مهمل بگذاریم و قید را وارد مورد غالب بدانیم. یعنی غالبا اینگونه است که جواهر در دریاست و با غوص بدست می آید. پس اگر جواهری بدون غوص بدست بیاید باز هم خمس دارد. مثل: و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. که قید (اللاتی فی حجورکم) قید غالبی است یعنی اگر دختر به همراه مادرش هم نباشد باز هم ربیبه بر آن اطلاق می شود.
ب) إلغاء خصوصیت نکنیم بلکه همه خصوصیتها را جمع کنیم و بگوییم هم غوص و هم لؤلؤ باشد.
یلاحظ علیه: در اینجا نمی توان حمل مطلق بر مقید کرد زیرا مثبتات هستند چه قید غالبی باشد یا نباشد.
3- ما یقین داریم لؤلؤئی که بالغوص بدست آوردیم متعلق خمس است. اما شک داریم لؤلؤئی که بدون غوص بدست آمده خمس دارد یا نه؟ یا غوص کردیم و به لؤلؤء نرسیدیم بلکه شیء نفیس دیگری بدست آوردیم. آیا خمس دارد یا نه؟ اینجا أصالة البرائة از وجوب خمس جاری می کنیم.
یلاحظ علیه: الأصل دلیل حیث لا دلیل. وقتی ما روایت صحیحه داریم که لؤلؤء بعنوان غوص خمس دارد و عنبر بعنوانه خمس دارد، نمی توانیم سراغ برائت برویم.
4-هذا کلّه بعد الإغماض عن إمکان دعوى انصراف کلّ من الإطلاقین خصوصا إطلاق الغوص إلى الأفراد المتعارفة الشائعة التی هی مورد الإجماع.15
غوصی که در روایات مطرح شده انصراف به فرد شائع دارد و فرد شائع این است که غوص در دریا باشد و لؤلؤء بدست بیاید. اما اگر غوص درون نهر کبیر باشد خمس ندارد.
یلاحظ علیه: انصاف این است که غوص را منصرف به بحر کردن محل اشکال است.
بنابراین مهم ترین نظر در اینجا همان نظر محقق حلی است که صاحب مصباح الفقیه هم به تأیید آن پرداخته است. و ما این نظر را نقد کردیم و گفتیم که دلیل ندارد.
اما متأخرین از غوص، إلغاء خصوصیت کرده اند و عمق زمین و عمق دریا را ملاک خمس دانسته اند زیرا عناوینی مثل لولوء و عنبر و... که در روایات است از باب مثال ذکر شده است. فموضوع الغوص هو ما یخرج من أعماق البحر من الجمادات و النباتات. قید جمادات و نباتات را ذکر کردیم تا ماهی را استثناء کنیم. ماهی هر قدر قیمتی هم باشد از باب غوص، خمس به آن تعلق نمی گیرد. بله عنوان مطلق الفائده(أرباح مکاسب) بر آن صدق می کند. دلیل اینکه می گوییم ماهی از غوص خارج است این است که دریاها و صیادان در مرئی و منظر معصومین بوده اند ولی هیچ جا نگفته اند ماهی از باب غوص، خمس دارد.
اما نصاب الغوص:
چند نظر سه نظر است:
1-غوص نصاب ندارد و هر مقدار از دریا استخراج شد خمس دارد.
یلاحظ علیه: در روایات برای غوص، نصاب تعیین شده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(مجهول) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.16
سند این روایت از نظر ما معتبر است نه بخاطر اینکه بزنطی از مشایخ الثقات است چون بزنطی فقط یک روایت از محمد بن علی نقل کرده است. بلکه إعتبار روایت از باب این است که بزنطی از أصحاب إجماع است و سند تا بزنطی صحیح می باشد لذا حکم به صحت روایت می کنیم.
ان قلت: اصحاب این روایت را دیده اند ولی در باب معدن به آن فتوا نداده اند پس از این روایت إعراض کرده اند. و إعراض أصحاب، روایت را از إعتبار می اندازد.
قلت: ضمیر(قیمته) به غوص برمی گردد. پس حضرت فقط نصاب غوص را بیان کرده اند نه نصاب معادن را و الا باید می فرمودند: قیمتها؛ و در باب غوص، مشهور به این روایت فتوا داده اند.
قال فی الحدائق: لا خلاف فی اعتبار النصاب فیه، و إنما الخلاف فی تقدیره فالمشهور أنه ما بلغ قیمته دینارا و علیه تدل روایة محمد بن علی المتقدمة17
از شیخ مفید در المسائل الغریّة نقل شده که نصاب غوص، بیست دینار است. المسائل الغریة مجموعه سوالاتی بوده که برای ایشان فرستاده شده و ایشان پاسخ داده اند.
یلاحظ علیه: دلیلی بر اینکه نصاب غوص، بیست دینار باشد نداریم.
نکته: بزرگان ماندگار، أهل نوشتن بوده اند و هیچ نوشته ای را ضایع نمی کردند. ما بزرگانی داشته ایم که چون اهل قلم نبوده اند هیچ نامی از آنها باقی نمانده ولی ده قرن است که می گوییم شیخ مفید و شیخ طوسی چنین و چنان فرموده اند.
منابع
[1] . موسوعة الأحادیث العلویة ص9202
2 . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج2، ص: 377
3 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 39
4 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 487
5 . همان ، ص: 488
6 . همان ، ص: 489
7 . همان ، ص: 494
8 . همان ، باب 7 ح1 ، ص: 498
9 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 39
10 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 493
11 . همان ، ص: 494
12 . نهج البلاغة؛ ص: 420
13 . مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 375
14 . مصباح الفقیه؛ ج14، ص: 86
15 . مصباح الفقیه؛ ج14، ص: 87
16 . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 493
17 . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 344
202/323/ع