به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست آسیب‌ها و راهبردهای نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در سالن شهید چمران دانشگاه امام صادق (ع) در مورخه 27/10/1394 برگزار شد که در این جلسه دکتر محمد مهدی غمامی ارائه دهنده بحث و دکتر طلابکی و دکتر توکل حبیب زاده به عنوان ناقدین بحث در این جلسه حضور داشتند.
در ابتدا دکتر غمامی با اشاره به تحلیل شکلی و ساختاری نظام قانون گذاری کلیتی از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در بیانات مقام معظم رهبری در سال 1389 اشاره نموده و شاخصه های شکلی و ساختاری مطروحه در این بیانات را مطرح و مبتنی بر آن، ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه و مفهوم عدالت و پیشرفت را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
ایشان با ارائه پلان کلی، شاخصه های شکلی- ساختاری نظام الگوی اسلامی ایرانی را تبیین و بررسی نموده و ویژگی های طرح و لایحه را خاطر نشان کردند. ایشان معتقد بود که در نوشتن و وضع قوانین می بایست به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه شود.
در ادامه ایشان خاطر نشان کردند که برای وضع و تایید قوانین در کشور مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی می‌بایست اصل انسجام، غیر قابل تغییر بودن، سلسله مراتب، تنقیح، قابل اجرا بودن و جایگاه در پازل قوانین به خوبی مشخص گردد.
همچنین ایشان معتقد بودند که فرآیندهای رسمی و غیر رسمی تصویب قوانین باید به طور کامل برگزار گردد و هیچ گونه عجله ای که منجر به اصلاحات مکرر در قوانین کشور مطرح می شود پذیرفتنی نیست. همچنین قوانین بلاتکلیف و آزمایشی باید تعیین تکلیف گردیده و مطالب بی ربط، تکراری و اضافی باید از متن مواد قوانین مختلف حذف گردند. جایگاه هر قانون در شبکه قوانین مشخص شده و موارد منسوخه و مطروحه توسط قوانین جدید به صورت شفاف و دقیق مشخص گردد.
در پایان ایشان به این نکته اشاره فرمودند که تدابیری باید اندیشید تا راههای گریز از قانون برداشته شده و دلایل مستثنی شدن برخی از ارگان ها از شمول قوانین مطرح گردد؛ ضمن این که باید توجه نمود که قانون محل توصیه و ارشاد نیست و متن قوانین باید به طور صریح وظایف و اختیارات را مشخص نماید.
ناقد اول:
در ادامه دکتر توکل حبیب زاده یک سری از نکات شکلی در طرح بحث را مورد توجه و نقد قرار داده و سپس خاطر نشان کردند که نظام قانون گذاری بسیار موسع است و در این ارائه بیشتر به کیفیات قانون گذاری پرداخته شد و انتظار می رفت که روی نهادها و نظام قانون گذاری مطالعه و بررسی هر چند مجملی صورت می گرفت. همچنین جایگاه کمیسیون های مجلس باید مورد توجه قرر بگیرد. بهتر بود که شاخص های مورد مطالعه در یک دسته بندی منسجم تری قرار گرفته و ارتباط برخی از قوانین با اسناد بین المللی مورد توجه قرار بگیرد. عمر کوتاه قوانین از دیگر نکاتی بود که می بایست علت آن در نقد و بررسی قرار می گرفت.
ناقد دوم
در ادامه دکتر طلابکی به ارتباط قانونگذاری در الگوی اسلامی ایرانی اشاره نموده و خواستار تاکید بر دو مبحث اسلامی و ایرانی شدند. ایشانی تاکید داشتند که ابتدا باید مفهوم قانون را روشن نموده و سپس مفهوم قانون ایرانی و قانون اسلامی به عنوان یک سوال پاسخ داده شود و در ادامه رابطه ی این ها با شرع تبیین و مشخص گردد.
توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در تقنین از جمله نکاتی بود که مورد تاکید و توجه ایشان بود. همچنین جایگاه اجتهاد پویا و فراورده های حوزه علمیه باید مورد توجه قرار گرفته و محصولات آن به دست مجلس و محیط های آموزشی برسد. توجه به فرایند حکومت شرع نسبت به قانون بسیار مهم بوده و لزوم کاهش مراجع قانون گذاری متعدد و حرکت به سوی عقلانی شدن قوانین از جمله نکاتی بود که از نظر ایشان باید بیشتر مورد تاکید قرار می گرفت.
در پایان دکتر غمامی از اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه تشکر نموده و خاطر نشان کردند که حل آسیب‌ها و راهبردهای نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی مورد نظر ما بود و نکات مورد توجه اساتید هم در تدوین هر چه بهتر این ارائه توجه خواهد نمود.