vasael.ir

کد خبر: ۱۶۵۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۸ - 14 May 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱

فقه القضا | دلالت روایات بر ممنوعیت مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در سی و فقه القضا | دلالت روایات بر ممنوعیت مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمنیکمین درس فقه القضاء، دسته چهارم و پنجم روایاتی را مورد بررسی قرار داد که بر ممنوعیت قضاوت غیر مومن دلالت می‌کند و در پایان نتیجه ماخذ از این پنج دسته را مطرح کرد.

وی در ابتدا از دسته چهارم به روایت محمد بن مسلم اشاره کرد و گفت: بر اساس این روایت، دوستی، مجالست و مراوده با یک قاضی که منصوب نظام طاغوت است، هر چند که برای مرافعه نباشد، می‌تواند انسان را مشمول لعن الهی کند. پس چنانچه قاضی، وابسته به نظام سیاسی طاغوت باشد و کسی با او مجالست کرد مشمول لعن الهی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در رد تمسک به روایت محمد بن مسلم مطرح کرد: برای منع مرافعه نزد قاضی طاغوت، چه بسا جهات متعددی مد نظر حضرت (ص) باشد نه صرف این که قاضی طاغوت و غیر مومن است بلکه شاید به این دلیل باشد که به غیر ما انزل الله می‌کند، یا شاید به این دلیل است که وی اعانه به جور می‌کند و یا جهات مختلفی که ممکن است مفروض باشند.

وی در ادامه به تبیین روایات دسته پنجم پرداخت و ابراز کرد: این دسته، مخصوص روایاتی است که از قضاوت غیر مؤمن منع می‌کند، منتهی جهت آن مجمل است. برای این دسته می‌توان به روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) اشاره کرد که در آن، تنها تاکید شده که نباید به قاضی طاغوت مراجعه کرد. در این روایت و به طور کلی در دسته پنجم دلیل منع از مرافعه نزدد قاضی غیر مومن ذکر نشده است که می‌تواند به خاطر ۱. حکم به غیر ما انزل الله باشد؛ یا ۲. به خاطر وابستگی به نظام سیاسی جائر باشد و یا به این خاطر باشد که ۳. اعانه بر اثم و عدوان است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در پایان در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: خلاصه آنکه، ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها، صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت: فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به دسته چهارم از روایاتی پرداخت که مانع از قضاوت غیر مومن هستند و در بیان روایت اول از دسته چهارم ابراز کرد: بعضی از اعلام معاصرین معتقدند مطابق روایت عبدالله بن سنان، رفع الأمر به حاکم جور، باعث منع از قضاوت غیر مومن شده است و از سوی دیگر، اگر کسی دیگری را برای امر قضاء نزد حاکم جور ببرد و او حکم به ناحق کند، قد شرکه فی الاثم. در نتیجه می‌توان گفت: اگر «قضا له» یا «قضا علیه»، و مصداق بما انزل الله باشد بحث شرکت در اثم منتفی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه روایت عبدالله بن سنان را قابل استناد ندانست و گفت: به نظر می‌رسد که از روایت نمی‌توان استفاده کرد که صرف رفع الأمر الی حاکم الجور حرام است، چراکه وفق روایت، اگر یک مومن، مومن دیگری را در مخاصمه‌ای که دارد نزد حاکم جور ببرد در گناه قاضی شریک است؛ این غیر از آن است که نفس رفع الأمر الی هذا القاضی الذی من مصادیق حکام الجور حرام فی حد ذاته و یحرم علیه و هذا الرجل الذی راجع الی هذا القاضی و رافع خصومته الیه فهو متصف بالاثم و العدوان.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد اشتراط الإیمان بالمعنی الاخص در قاضی است؛ سه دسته از روایات مانعه از قضاوت غیر مؤمن مورد گفتگو قرار گرفت. دسته چهارم روایاتی است که از دو جهت عدم جواز قضاوت غیر مومن قابل استفاده است، در جلسه گذشته یک روایت از این دسته بیان شد.
 

روایت دوم از دسته چهارم از روایات مانعه از قضاوت غیر مؤمن

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَةِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا اَلْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اَللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی اَلْمَجْلِسِ».

محمد بن مسلم گوید: من در مدینه نزد یک قاضى نشسته بودم که امام باقر علیه السّلام و امام صادق علیه السّلام از کنار من گذشت. فرداى آن روز به خدمت آن حضرت شرف‌یاب شدم، حضرت به من فرمود: آن مجلسى که دیروز تو را در آن دیدم، چه بود؟ عرض کردم: قربانت گردم! این قاضى، مرا گرامى مى‌دارد. من نیز گاهى نزد او مى‌نشینم. حضرت به من فرمود: چه چیزى تو را اطمینان مى‌دهد که لعنت الهى نازل گردد و همه حاضران در آن مجلس را فراگیرد؟!

این روایت در وسائل الشیعه، جلد ۲۷، ابواب صفات القاضی، باب ۱، حدیث ۱۰ و من لا یحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴، نقل شده است؛ البته، در نسخه من لا یحضر تغییر مختصری دارد، (عبارت «فتومک معه» اضافه شده است)، اما از نظر ماهوی فرقی ندارند.

بررسی سند حدیث؛ سلسه سند روایت چنین است: «محمد بن الحسن بإسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابنا عن محمد بن مسلم». سند این حدیث از دو جهت مورد ملاحظه است؛ از یک طرف جناب ابراهیم بن هاشم و از طرف دیگر، واسطه‌ای که در حدیث آمده، مبهم است؛ یعنی نمی‌دانیم «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند. پس روایت مزبور از نظر سندی به جهت ارسالی که به ابهام واسطه دارد، محل اشکال است.

برخی از بزرگان ما مثل مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین که شرح من لا یحضره الفقیه است، درباره این حدیث می‌فرمایند: نفس این که می‌فرمایند «عن بعض اصحابنا، هذا یشعر بالمدح». در واقع، مرحوم مجلسی اول می‌فرمایند تعبیر «بعض اصحابنا» یعنی نزد گوینده معلوم است که «بعض اصحابنا» شیعه و مورد وثوق و اطمینان هستند. (روضه المتقین، جلد ۶، صفحه ۲۰)

به نظر ما استظهاری که می‌توان از «بعض اصحابنا» کرد شیعه بودن است؛ اما معلوم نیست بتوان وثاقت را هم ثابت کرد. زیرا ما فی الجمله می‌دانیم در بین اصحاب یوجد العدل، الثقه، الحسن، المضطرب، غیر ضابط الغالی و غیره. شاید به همین خاطر، مرحوم مجلسی درباره این روایت این گونه تعبیر کرده اند: «عندی قوی کالصحیح».

بررسی دلالت حدیث؛ حدیث می‌گوید دوستی، مجالست و مراوده با یک قاضی که منصوب نظام طاغوت است، هر چند که برای مرافعه نباشد، می‌تواند انسان را مشمول لعن الهی کند (این نکته باید به عنوان یک درس اخلاقی بزرگ مورد توجه ما باشد که در مجالست‌ها و مراودات ارزش‌ها باید الهی باشند)؛ بنابراین صرف مجالست با طاغوت یک حیثیت ممنوعیه‌ای دارد، همانگونه که مرحوم کلینی در کافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۰ فرموده اند. همچنین جناب ابو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، صفحه ۴۲۲ فرموده اند از روایت محمد بن مسلم استفاده می‌شود که مجالست با قاضی که وابسته به نظام جور است می‌تواند انسان را مشمول لعن الهی کند.

پس چنانچه قاضی، وابسته به نظام سیاسی طاغوت باشد و کسی با او مجالست کرد مشمول لعن الهی است. برخی معتقدند دلیل اینکه مراوده با طاغوت انسان را مشمول لعن الهی می‌کند، این است که چنین مراوده ای، اعانه عاصی و تشویق بر اثم است. لازم به ذکر است، هم آثم و هم عاصی به معنای گناهکار هستند؛ با این تفاوت که عصیان، گناه از روی توجه و نافرمانی است، اما إثم، گناه از روی بی حوصلگی، اهمال و تنبلی است.
 

نقد و بررسی استدلال به روایت محمد بن مسلم

ادعای مزبور در حالی است که انسان در مقابل گناهکار، وظیفه نهی از منکر را دارد و اقل نهی از منکر، ترش رویی، دوری کردن و تذکر قولی است. حال وقتی از انسانی که مرتکب چنین فعلی شده، سؤال می‌شود که چرا با او مجالست می‌کنی؟ می‌گوید «انه عندی مکرم».

این، با نهی از منکر منافات دارد و چه بسا جهات متعددی برای منع مد نظر حضرت (ص) باشد نه صرف این که قاضی، طاغوت و غیر مومن است بلکه شاید به این دلیل باشد که به غیر ما انزل الله می‌کند، یا شاید به این دلیل است که وی اعانه به جور می‌کند و یا جهات مختلفی که ممکن است مفروض باشند.
 
 
دسته پنجم از روایاتی که از قضاوت غیر مومن منع می‌کند

این دسته، مخصوص روایاتی است که از قضاوت غیر مؤمن منع می‌کند، منتهی جهت آن مجمل است. برای این دسته می‌توان به روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) اشاره کرد؛ ایشان می‌فرماید: «حریز عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: أیما رجل کان بینه و بین أخ له مماراة فی حق فدعاه إلى رجل من إخوانه (در نسخه من لا یحضر، تعبیر «من اخوانکم» آمده است) لیحکم بینه و بینه فأبى إلاّ أن یرافعه إلى هؤلاء کان بمنزلة الذین قال اللّه تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الآیة».

هرگاه بین شخصی و برادر دینی اش در یک حقی منازعه‌ای وجود داشته باشد، چنانچه او از طرف دیگر درخواست کند تا برای مرافعه نزد یکی از هم کیشان خود (یعنی یکی از شیعیان) بروند تا او بین آن دو قضاوت کند و طرف مقابل، از پذیرش این تقاضا خودداری کند و بگوید من تنها نزد «سلطان جور» می‌آیم، چنین کسی که دعوت برادر دینی اش را برای رفتن نزد قاضی شیعه قبول نمی‌کند مصداق آیه شریفه است که می‌فرماید: «آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آن‌ها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند». (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۱)

بررسی سند حدیث؛ سلسه سند روایت از این قرار است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن یزید بن اسحاق عن هارون بن حمزه الغنوی عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع). برخی از رجالیون این سند را به جهت یزید بن اسحاق تضعیف کرده اند و گفته اند «انه مجهول و لا ورد فیه مدح و لا ذم».

در مقابل، مرحوم مجلسی دوم در کتاب خود سند این حدیث را تقویت فرموده اند (مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول (که شرح کافی کلینی است)، جلد ۲۴، صفحه ۲۷۲ و ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبار (که شرح تهذیب است)، جلد ۱۰، صفحه ۱۶. همچنین است دیدگاه مرحوم مجلسی اول در روضۀ المتقین (که شرح من لا یحضر است)، جلد ۶، صفحه ۱۰.

همانطور که قبلاً گفته شد حیثیت این تقویت مبنایی است نه بنایی؛ در حقیقت این دو بزرگوار عدم ورود مدح و ذم را به تنهایی دلیل بر ضعف تلقی نکرده اند به جهات جابره‌ای که در مسئله وجود دارد.

بررسی دلالت حدیث؛ مستدل می‌گوید روایت می‌فرماید اگر شیعه بخواهد مرافعه خود را الی هولاء ببرد مصداق ترافع الی الطاغوت است و روشن است که بردن مرافعه نزد قضات غیر شیعه از سوی شیعیان ممنوع است.
 
اما در این که چرا بردن مرافعه نزد قضات غیر شیعه جایز نیست ۳ وجه متصور است:
۱. به دلیل این که آن‌ها حکم به غیر ما انزل الله می‌کنند؛ از آنجا که آن‌ها طبق قیاس، استحسان و نظیر این دو حکم می‌کنند.
۲. وابستگی به نظام سیاسی جائری که امام (ع) با آن نظام سیاسی مشکل دارند.
۳. چون اعانه براثم و عدوان است.

در این حدیث جهت ممنوعیت مراجعه به غیر شیعه ذکر نشده است، فقط گفته شده که به طاغوت مراجعه نکنید که دلیل منع، شامل تمامی این جهات می‌شود. خلاصه آنکه، ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها، صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند و حکایت می‌کنند که فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۴ / ۰۹ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۴۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۷:۳۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۲۶
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۰۸