به گزارش وسائل، نخستین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی هماندیشی «پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی» توسط گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوهقضاییه با حضور جمعی از قضات دادگستری، اساتید دانشگاه، نمایندگان تشکلهای مردمنهاد و پژوهشگران، برگزار شد.
تهیه طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی
مصطفی منصوریان، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوهقضاییه در این نشست به تبیین و تعریف فساد قضایی پرداخت و فساد قضایی را براساس تقسیمبندی فساد از منظر بازیگران مطرح کرد و گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی از توصیههای مهم رهبر انقلاب و رییس قوهقضاییه در دوره جدید بوده که پژوهشگاه به همین مناسبت مأموریتی برای خود تعریف کرده است تا با طراحی و نگارش آثار علمی در زمینه مبارزه با فساد قضایی، در جهت اجرای این منویات قدم بردارد.
منصوریان افزود: در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی، طرحنامهای آماده شده است که در آن با استفاده از مطالب و آثار تولید شده در زمینه فساد، موضوعات جزیی و دقیقی جهت نگارش طرح پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی تدارک دیده شده است.
لزوم تبیین شناسنامه فساد در کشور
مهدی موحدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوهقضاییه در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه فساد زمانی رخ میدهد که قانون شفاف نبوده و دارای ابهام باشد، گفت: هر شخصی قبل از ارتکاب فساد از لحاظ اقتصادی تحلیلی در مورد تخمین احتمال دستگیری و مجازات انجام میدهد، بنابراین دستگاه قضایی باید در پی شفافیت و افزایش مجازاتها بوده و با نظارت خود احتمال کشف فساد را بالا ببرد. این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: دستگاه قضایی هزینه زیادی صرف دستگیری مرتکبان فساد میکند؛ بنابراین باید احتمال زندان، اعدام و سایر شقوق مجازات را بالا برده و با کمترین هزینه، بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند.
موحدی اضافه کرد: افرادی که قانون را مینویسند به طور معمول حقوقدان و اقتصاددان نبوده و به مسئله تعارض منافع توجه لازم را ندارند. وی همچنین تأکید کرد: تا جایی که ممکن است فرآیند قضایی باید با کمترین هزینه، بدون دخالت عوامل انسانی و با استفاده از سامانهها انجام شود.
این پژوهشگر پژوهشکده مطالعات پایه عنوان کرد: باید برای هریک از مصادیق فساد مختصاتی تعریف کرده و شناسنامه فساد در کشور را تبیین کرد.
فساد قابلیت سنجشپذیری دارد؟
شهید شاطریپور، رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضاییه نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره مبارزه با فساد قضایی پرداخت و گفت: شناسایی و کمیتپذیر کردن فساد اولین قدم در پیشگیری و مبارزه با این مقوله است و باید دید آیا فساد قابلیت سنجشپذیری دارد یا خیر.
این کارشناس مبارزه با فساد افزود: با توجه به پیچیدگی فساد و جنگ در این عرصه، باید قرارگاه مبارزه با فساد را تأسیس و از این طریق به شناسایی و مبارزه با فساد در نهادهای مختلف اقدام کرد، زیرا اقدامات نامتمرکز و پراکنده تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد نخواهد گذاشت. شاطری پور عنوان کرد: الگوی واحدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و باید مبتنی بر هر مصداق فساد قضایی، مدلهای پیشگیری خاصی طراحی کرد؛ بنابراین طراحی و اجرای الگوی یکسان برای تمام مصادیق فساد با شکست مواجه خواهد شد.
ضرورت حضور پژوهشگران قوهقضاییه در جلسات دادرسی
رسول قهرمانی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در ادامه نخستین نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی به بیان دیدگاهها و نظرات خود در مورد مبارزه با فساد قضایی پرداخت و ضمن تأکید بر نیازسنجی مطالبات پژوهشی دستگاه قضایی افزود: لازم است پژوهشگران قوه قضاییه در جلسات دادرسی مبارزه با فساد اقتصادی حضور داشته و با ملاحظه عینی موارد مربوط به فساد، به عنوان بازوی پژوهشی قوه قضاییه عمل کنند.
نماینده دادستان در برخی پروندههای فساد اقتصادی، میزان حقوق و مزایای قضات را یکی از عوامل وجود فساد قضایی دانست و اذعان کرد: برخی افراد واسطهگر تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کرده و سبب اعمال نفوذ در پروندهها شدهاند.
وی افزود: باید در طرحهای پژوهشی مرتبط با فساد قضایی، پیچیدگیها و مسائل به وجود آمده در پروندههای قضایی نیز لحاظ شده و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد. قهرمانی پژوهشگاه قوهقضاییه را عقبه تئوریک دستگاه قضایی خواند و بر لزوم ارتباط مستمر دادگاهها و پژوهشگاه تأکید کرد.
ادبیات نظری قابل توجهی درباره فساد تولید شده است
حمید بهرهمند، عضو هیات علمی گروه جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران نیز در این نشست بر مطالعه و دستهبندی آثار علمی تولید شده درباره فساد تأکید و از شروع طرحهای تکراری و موازی در این زمینه ابراز نگرانی کرد. وی گفت: تاکنون به تفصیل در مورد فساد ادبیات نظری تولید شده است و قبل از شروع طرحهای پژوهشی باید به سابقه موضوع و ادبیات موجود در آن زمینه نیز توجه داشت.
این استاد دانشگاه تهران، عنوان کرد: شفافیت و نظارت، دو راهکار اصلی تحقق مبارزه با فساد در کشور هستند که لزوم توجه به هر دو مورد میتواند از بسیاری مفاسد پیشگیری کند. بهرهمند خاطرنشان کرد: در طرحها و آثار مرتبط با فساد قضایی باید وارد فاز عملی شده و به نقایص ادارات و نهادهای مرتبط با نظام قضایی باید پرداخته شود.
پیشگیری و مبارزه با فساد از طریق نظارت همگانی
مهدی فلاحیان، مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه ریسک و بسترهای تحقق فساد در دستگاههای مختلف باید به صورت موردی مشخص شود، اظهار کرد: نظارت همگانی یکی از بهترین راهها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد قضایی به شمار میرود که بدون هزینه بوده و با بهرهبرداری از این ظرفیت، نیاز خاصی به تأسیس نهادهای اداری عریض و طویل برای نظارت بر مبارزه با فساد نیست.
وی ادامه داد: گزارشگران فساد با گزارش موارد و مصادیق فساد به نهادهای ذیصلاح میتوانند منشأ تحول مهمی در مبارزه با فساد قضایی قرار گیرند، زیرا افشاگری فساد قضایی از طریق رسانهها، خطر بیاعتمادی به نظام قضایی را افزایش میدهد.
داور درخشان، پژوهشگر گروه حقوق اساسی پژوهشگاه قوهقضاییه هم در پایان این نشست به طرح پژوهشی مرتبط با فساد قضایی پرداخت و اظهار کرد: در طرح مورد نظر به عرصه عملیاتی کردن ادبیات نظری وارد شده و از بازیگران مستعد فساد در نظام قضایی نظرخواهی کرده و راهکارهای آنان برای مبارزه و پیشگیری از فساد قضایی را جویا خواهیم شد.
درخشان گفت: از نمونههای جدید مبارزه با فساد در سراسر جهان استفاده کرده و راهکارهای به روز و متناسب با شرایط نظام قضایی کشور را تبیین خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: نظام قضایی باید پژوهشگاه قوهقضاییه را امین دانسته و آمار و اطلاعات موجود قضایی را در اختیار پژوهشگاه قرار دهد که این موضوع موجب جامعیت آثار علمی و ارائه راهکارهای عملی به قوهقضاییه در ارتباط با حل مسائل مرتبط با فساد قضایی خواهد شد./910/241/ح
منبع: روابطعمومی پژوهشگاه قوهقضاییه