پایگاه اطلاع رسانی وسایل - موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. از آنجا که فقه داعیه دار برنامه ریزی برای تمام زندگی بشر از تولد تا مرگ است، لذا باید به مسائلی که مربوط به تنظیم روابط زندگی اوست نیز پاسخ دهد، در این یادداشت برآنیم ماهیت فقه مرسوم، فقه حکومتی، حقوق بر اساس موضوع و غایت و نظام مسائل فقه حکومتی در حقوق را استخراج نموده و حوزه های ورود فقه به حقوق را مورد بررسی قرار دهیم.
مقدمه
در ابتدا باید به بیان ماهیت فقه حکومتی و اشتراکات ماهوی و امتیازات آن از فقه سنتی بپردازیم. سپس بر اساس همان ملاک های تشخیص به بررسی ماهیت علم حقوق می پردازیم. پس ایضاح ماهیت فقه حکومتی و علم حقوق و روشن شدن ماهیت هر کدام، به بیان نظام مسائل ایجاد شده در برخورد دو حوزه یاد شده، می کنیم.
الف- ایضاح ماهیت فقه مرسوم و فقه حکومتی بر اساس موضوع و غایت:
علم فقه دانشی است که بیانگر احکام صادره از سوی شرع برای تنظیم رفتار مکلفین است.وقتی این اسم وصف حکومتی به خود می گیرد موضوع دانش و غایت دانش را نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و انتظارات جدید از فقه متولد می شود.موضوع فقه مرسوم رفتار فرد مکلف است و غایت آن نیز متناسب با موضوع تنظیم رفتار فردی مطابق با شرع مقدس در جهت رسیدن به سعادت اخروی است.به همین جهت در فقه مرسوم بحث میشود از احکام تکلیفی پنج گانه(حرمت، وجوب، استحباب، اباحه و کراهت) که مستقیما رفتار مکلف را جهت دهی میکند و احکام وضعی که به تبع و در ذیل احکام تکلیفی بیان میشود. حال طبق توضیح مختصری که از دانش مرسوم فقه بیان شد به بیان موضوع فقه حکومتی می پردازیم. موضوع فقه حکومتی گستردگی و شمول بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و از جهات متعددی تفاوت های بنیادین با فقه رایج دارد. در فقه رایج فرد موضوع فقه است ولی در فقه حکومتی جامعه موضوع دانش فقه است.و از این ، خود جامعه یک واقعیت و اثر حقیقی ورای تک تک افراد دارد که با جمع جبری حاصل از افراد به دست نمی آید. از این حیث با اثبات این فرض، شارع مقدس جامعه را بدون تکلیف رها نمیکند و شرع خود هدایت گر جامعه( به عنوان یک کل متغیر حقیقی) خواهد بود. حال با بیان موضوع فقه حکومتی ،مفهوم حکومتی برای فقه روشن می شود.در واقع جامعه برای طی کردن مسیر سعادت خود همانند افراد مستقل نیازمند گرفتن دستورالعمل ها و احکامی از جانب شرع است و این وظیفه ی هدایت و سرپرستی و راه بری بر عهده ی حکومت و حاکمیت شرعی(الهی) خواهد بود.از لسان آیات و روایات نیز به دست می آید که غایت جامعه چیزی جز عدالت نمی باشد و در فلسفه اجتماعی اسلام اصل عدل بنیادی ترین مبنای حقوقی نمی باشد. پس موضوع فقه حکومتی جامعه(کل متغیردر بستر زمان) می باشد و غایت فقه حومتی نیز برقراری عدالت می باشد.در نتیجه فقه حکومتی از جهت موضوع و غایت از گستردگی بیشتری نسبت به فقه رایج برخوردار است.اما نکته اساسی که باید به آن توجه شود این است که آن چیزی که فقه را فقه می کند و فصل مشترک فقه حکومتی و فقه سنتی است، استناد آن به شارع و تمام شدن حجیت بر فرد یا جامعه ازحیث همین استناد است.
ب-ایضاح ماهیت علم حقوق بر اساس موضوع و غایت:
علم حقوق شاخه ای از دانش اجتماعی است که به بررسی مقررات حاکم بر جامعه می پردازد و چگونگی پیدایش و سیر تحول، وضع و تصویب و تفسیر و استنباط اجرای آن را مورد بررسی قرار می دهد.طبق این تعریف، مو ضوع علم حقوق روابط حاکم بین مردم(حقوق خصوصی) و یا مردم با دولت(حقوق عمومی) می باشد. غایت علم حقوق نیز تنظیم احکام و روابط فوق و برقراری نظم عمومی(Public Order) می باشد. نکته ی مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که علم حقوق یک سیستم و یک نظام اجتماعی است و جامعه و انسان ها و نهاد حکومت در موضوع و هدف حقوق دخالت دارند و تفاوت نظام های حقوقی موجود یعنی کامن لو و رومی-ژرمنی به همین امر وابسته است.علم حقوق علمی مدرن است و با پیدایش رنسانس و جهان و عالم مدرن این علم متولد شده است. علم حقوق ریشه در فلسفه اجتماعی اصحاب قرارداد اجتماعی(روسو، لاک، منتسکیو، هابز) دارد و نگرش مکانیستی به جامعه و اصالت سوژه انسانی(اتم نفسانی) اصل بنیادین فلسفه اجتماعی حقوق می باشد. بر همین اساس اصول بنیادین دولت مدرن شکل می گیرد و حقوق مدرن با وجود دولت مدرن(لیبرال دموکراسی) معنا می یابد و اساسا حقوق وابستگی ذاتی به دولت دارد. و اگر دولت به معنا و مفهوم مدرن نباشد،نظام حقوقی جدید هم بی معنا خواهد بود.اصول بنیادین حقوق مثل اصل آزادی با تمام شئون آن، امنیت و ... همه برآمده از نگرش اتمیستی به جامعه دارد. در مورد غایت علم حقوق هم باید گفت از آنجایی که حقوق مدرن از اساس اصالت را به اتم انسانی میدهد و حکومت را ناشی از قرارداد اتم های نفسانی میداند، غایتی جز برقراری نظم اجتماعی ندارد.و به همین جهت برقراری نظم عمومی تقدم بر برقراری عدالت دارد. و اصل بنیادی همین نظم عمومی است. هدف جامعه نیز چیزی جز ارضای نیازهای همین اتم های نفسانی است نه سعادت اخروی. پس طبق بیان فوق علم حقوق از اساس سکولار متولد شده و سکولار تا با الان به حیات خود ادامه داده است.جدایی اخلاق از حقوق یا ارزش از دانش نیز که امروزه در فلسفه حقوق مطرح می شود ناشی از ماهیت حقوق است.
ج-بیان نظام مسائل فقه حکومتی در حقوق
عمده مشکلی که در حوزه فقه حکومتی و حقوق وجود دارد عدم درک درست ماهوی علم حقوق و تفاوت بنیادین آن با فقه است.نگاه رایجی وجود دارد که اسلامی بودن نظام حقوقی را در تعبیه شدن چندین مسئله فقهی در باب معاملات(قانون مدنی) و یا وجود شورای نگهبان در خروجی مجلس می داند. و بر اساس همین نگاه تک بعدی و تجزیه ای به قانون و فقه وجود چندین قانون فقهی را در نظام قوانین برای اسلامی بودن و دخالت فقه در اداره جامعه کافی میدانند. ایراد عمده ای که به این نگاه وجود دارد آن است که اولا ما با یک نظام اجتماعی به نام نظام حقوقی(نه مجموعه قوانین) مواجه هستیم و باید در بررسی نطام حقوقی حاکم بر کشور با دید نظام مند و سیستمی ورود چیدا کنیم.در نگاه نظام مند علاوه بر دیدن اجزای حاکم بر سیستم ربط و جهت حاکم بر اجزا که هویت جدید به سیستم می دهد ملاحظه می شود و خود سیستم به عنوان یک کل موضوع مطالعه ما از منظر اسلامی می شود تا تحول اساسی در برون رفت از نظام موجود به یک نظام حقوقی اسلامی داشته باشیم. بر این اساس طبق نگاه نظام مند به حقوق نظام مسائل فقه حکومتی در حقوق از این قرار می باشند:
آیا ولی فقیه و حکم وی در حل مسائل و معضلات اجتماعی می تواند خلاف قانون اساسی باشد و یا در چهارچوب قانون اساسی باید عمل شود؟در مواقع تعارض حکم حکومتی با قانون آیا اصل قانونی بودن باید ملاحظه شود و طبق قانون عمل شود و یا حکم حکومتی؟ مصداق این مورد فتنه 88 و حکم به حبس فتنه گران می باشد.
در فقه سنتی کار فقیه استنباط احکام و به بیانی کشف مراد شارع می باشد و شرعیت احکام نیز به مستند بودن احکام به خداوند می باشد.وضع و ایجاد قوانین در مجلس چطور می تواند وصف اسلامی بودن به خود بگیرد تا در مرحله اجرا داعیه اجرای قانون اسلامی را داشته باشیم؟
آیا موضوعات مورد بررسی در مجلس جهت تصویب قوانین از منظر اسلامی موضوع شناسی می شود یا صرفا اکتفا به همان تخصصی بودن موضوعات می شود بدون توجه به ریشه شکل گیری موضوعات و غایت موضوعات شکل گرفته شده(مثلاآیا در بررسی قوانین مربوط به بورس و یا بانکداری در کمیسیون های تخصصی اقتصادی مجلس به ریشه شکل گیری موضوعی به نام بورس و قواعد آن توجه می شود و آیا توجه به اسلامی بودن یا غیر اسلامی بودن خود موضوع می شود یا نه؟)
آیا حضور شورای نگهبان در تایید مصوبات مجلس جهت بررسی عدم مخالفت با شرع حضوری منفعلانه در تصویب قوانین اسلامی نیست؟ اگر شرعی بودن قوانین را از همان ابتدای ریشه شکل گیری اعتبار در ذهن قانون گذار تا مرحله وضع و تایید و اجرا بدانیم،آیا می توان قوانین مصوبه مجلس را کاملا اسلامی دانست؟
آیا اصل آزادی در تمام زمان ها و مکان ها حکومت می کند و یا اینکه محدودیت هایی توسط نگاه اسلامی باید ایجاد شود؟ و یا از اصل محل نزاع را تغییر دهیم و اصل آزادی را نپذیریم و محل نزاع را امر دیگری تعریف کنیم؟
میزان عمل قاضی و محدودیت های پیش روی قاضی در نطام حقوقی اسلام چیست و نظام حقوقی موجود این حد حدود را چگونه مشخص می کند؟ آیا کار قاضی صرفا تطبیق(مکانیسم حقوقی در نظام رومی-ژرمنی و نظام ما) قوانین عام بر مصادیق خارجی است و یا اینکه قاضی می تواند اجتهاد کند؟ آیا اجتهاد قاضی که اصل بنیادین در نظام قضایی اسلام است نباید حاکم بر نظام حقوقی ما باشد که بسیاری از مشکلات ناشی از مکانیسم تطبیق را منحل کند.
در بسیاری از موارد ما قانون برای بسیاری از موضوعات نداریم و همین امر موجب سو استفاده مجذمان از خلا های قانونی می شود؟ این خلا ها چگونه باید پر شود؟
برای اینکه عملی جرم شناخته شود و بواسطه یک فعل مجرمانه فردی را از بسیاری از حقوق محروم کنیم نیاز مند توجیه هستیم. در نظریه های جرم شناسی معاصر اصل ضرر به عنوان مبنای جرم انگاری معرفی می شود. طبق همین اصل در بسیاری از کشور ها قوانین مخالف شرع مثل همجنس بازی و ... تصویب می شود. به بیانی چون این عمل ضرر اجتماعی ندارد جرم محسوب نمی شود. در کشور ما هم طبق همین اصل بسیاری از قوانین ما مثل قوانین مربوط به عفاف و حجاب اجرا نمی شود.آیا این مبنای جرم انگاری می تواند پایه ی محکم برای تصویب قوانین مربوط به جرم و مجازات ها باشد؟
محسن سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام