به همت معاونت پژوهش جامعة الزهرا (س) برگزار شد؛
کرسی ترویجی «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه»
وسائل ـ بیست و ششمین کرسی ترویجی جامعة الزهرا (س) با موضوع «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» بدون حضور طلاب برگزار شد.
به گزارش وسائل، بیست و ششمین کرسی ترویجی
جامعة الزهرا (س) با موضوع «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» از سوی معاونت پژوهش این مؤسسه علمی حوزوی و با همکاری شواری عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.
در این کرسی ترویجی که بدون حضور پژوهشگران تشکیل شد، مریم برقعی، ارائه دهنده بود و فاطمه سیفی به عنوان استاد ناقد و زهرا سادات سرکشیکیان به عنوان دبیر علمی در این جلسه حضور داشتند.
برقعی با اشاره به موضوع مقاله که «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهر» بود، اظهار کرد: تاکنون در شرط ضمن عقد بیشتر بحث واگذاری حقوق زوج مطرح شده است.
این پژوهشگر حوزه یادآور شد: حقوق زوج عبارت است از حق طلاق، حق تمکین و حق اذن خروج زوجه از منزل، و باتوجه به این که هنوز قبل از عقد حقی برای زوج تحقق ندارد، یکی از مبانی بحث، تعلیق در مهر است که وابسته به ماهیت مهریه در عوض بودن و یا امری مستقل و یا شرط بودن دارد.
برقعی افزود: برای صحت مهر واقع شدن اسقاط به شرایط اسقاط‌کننده و متعلق اسقاط بیان شد تمامی آن‌ها بر حقوق زوج قابل انطباق است.
این پژوهشگر حوزه بیان کرد: مجموع قواعد ناظر بر مهر چنین مستفاد می‌گردد که مهریه زمانی‌که سبب تضعیف قوامیت و سرپرستی زوج شود و کیان خانواده را به خطر اندازد، صحیح نیست.
برقعی تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش در مقاله در ابتدا به بیان مباحث مربوط به حقوق زوج و اسقاط مهریه و مباحث اصولی مرتبط پرداخته شده است و در نهایت نیز به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها می‌توان اسقاط برخی از حقوق را به عنوان مهریه قرار داد.
نقد کرسی ترویجی «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه»
سیفی، ناقد جلسه ابتدا از ضمن قدردانی از این پژوهشگر در ارائه مقاله، به برخی نکات مثبت مقاله اشاره کرد و افزود: نوآوری موضوع و کاربردی بودن از جمله نکات مثبت این مقاله است.
استاد جامعة الزهرا (س) در ادامه نقد‌های خود را در دو محور مبنی بر اشکالات شکلی و محتوایی بیان کرد و گفت: در این مقاله، چکیده و برخی از مباحث متن اجمال دارد، همچنین در مباحث پراکندگی دیده می‌شود و باید به نظم و شماره‌دهی مطالب و ویرایش برخی جملات توجه شود.
سیفی با اشاره به اشکالات محتوایی این مقاله بیان کرد: در این مقاله ارتباط مباحث در برخی از قسمت‌ها باید مشخص شود، همچنین لغوی برخی اصطلاحات بیان شود.
وی با بیان اینکه آیه‌ای که در ادله تمکین مطرح شده باید استدلال شود، ادامه داد: در ادله تمکین قسمت دلیل عقلی به آقای سبزواری استناد شده که بهتر است نام صاحب اثر دقیق ذکر شود تا از فرد دیگری که مشابه اسم ایشان است، تفکیک شود؛ همچنین ذکر شده «عقل دلالت بر لزوم تمکین می‌کند»، در حالی که بهتر است گفته شود «سیره عقلا دلالت بر لزوم تمکین می‌کند».
استاد جامعة الزهرا (س) اضافه کرد: در بحث اذن خروج از منزل به این موضوع اشاره شده که اصل اولی جواز است، اما دلیل این اصل در متن ذکر نشده است؛ در بحث تعلیق مهریه نیز اجمال وجود دارد.
سیفی یادآور شد: نگارنده ادعا کرده نمی‌توان اسقاط تمام حقوق زوج را به عنوان مهریه قرار داد و دلیل این است که این امر با قیمومیت زوج منافات دارد، اما به نظر می‌رسد که بهتر است دلیل محکم‌تری برای این ادعا بیان شود.
پاسخ نگارنده مقاله به نقد‌های مطرح شده
در ادامه پس از بیان نقدها، برقعی به نقد‌های مذکور پاسخ داد و عنوان کرد: در مقدمه مقاله کاملاً تصریح شده که روش نوشتن و چگونگی مطالب مقاله چگونه است که بعد از ذکر حقوق زوج به شرایط مهر و در نهایت به شرایط اسقاط و تطبیق آن‌ها برهر یک حقوق زوج پرداخته شده است.
این پژوهشگر حوزه افزود: درباره لزوم بیان لغوی اصطلاحات، به علت وضوح معنای مشهور نزد لغویین به توضیح معنای برخی لغات اکتفا شده است؛ همچنین اجمال بحث تعلیق مهریه به دلیل این است که مباحث باید خلاصه بیان شود، البته مطالب لازم در ابتدای بحث تعلیق بیان شده و در نهایت، تطبیق آن با اسقاط حق قبل از تحقق حق ذکر شده است.
برقعی تصریح کرد: اینکه ما ادعا کردیم که نمی‌توان اسقاط تمام حقوق زوج را به عنوان مهریه قرار داد، به این دلیل است که مرد قوام خانواده است و اگر همه حقوقش را اسقاط کند، سرپرستی مردم متزلزل می‌شود و مخالف فلسفه اصل جعل حق است و نقصی برتشریع است، اما استدلال به قوامیت رجال، چون سرپرستی لوازم خاص خود را دارد و اطاعت یکی از توابع آن است.
وی بیان کرد: زوجه‌ای که تمامی حقوق زوج را به عنوان مهر ساقط شده می‌داند در مسائل خانوادگی، در مصالح خانواده به نظر مرد احترام می‌گذارد و از او اطاعت می‌کند.
جامعة الزهرا (س) با موضوع «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» از سوی معاونت پژوهش این مؤسسه علمی حوزوی و با همکاری شواری عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.در این کرسی ترویجی که بدون حضور پژوهشگران تشکیل شد، مریم برقعی، ارائه دهنده بود و فاطمه سیفی به عنوان استاد ناقد و زهرا سادات سرکشیکیان به عنوان دبیر علمی در این جلسه حضور داشتند.
برقعی با اشاره به موضوع مقاله که «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهر» بود، اظهار کرد: تاکنون در شرط ضمن عقد بیشتر بحث واگذاری حقوق زوج مطرح شده است.
این پژوهشگر حوزه یادآور شد: حقوق زوج عبارت است از حق طلاق، حق تمکین و حق اذن خروج زوجه از منزل، و باتوجه به این که هنوز قبل از عقد حقی برای زوج تحقق ندارد، یکی از مبانی بحث، تعلیق در مهر است که وابسته به ماهیت مهریه در عوض بودن و یا امری مستقل و یا شرط بودن دارد.
برقعی افزود: برای صحت مهر واقع شدن اسقاط به شرایط اسقاط‌کننده و متعلق اسقاط بیان شد تمامی آن‌ها بر حقوق زوج قابل انطباق است.
این پژوهشگر حوزه بیان کرد: مجموع قواعد ناظر بر مهر چنین مستفاد می‌گردد که مهریه زمانی‌که سبب تضعیف قوامیت و سرپرستی زوج شود و کیان خانواده را به خطر اندازد، صحیح نیست.
برقعی تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش در مقاله در ابتدا به بیان مباحث مربوط به حقوق زوج و اسقاط مهریه و مباحث اصولی مرتبط پرداخته شده است و در نهایت نیز به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها می‌توان اسقاط برخی از حقوق را به عنوان مهریه قرار داد.
نقد کرسی ترویجی «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه»
سیفی، ناقد جلسه ابتدا از ضمن قدردانی از این پژوهشگر در ارائه مقاله، به برخی نکات مثبت مقاله اشاره کرد و افزود: نوآوری موضوع و کاربردی بودن از جمله نکات مثبت این مقاله است.
استاد جامعة الزهرا (س) در ادامه نقد‌های خود را در دو محور مبنی بر اشکالات شکلی و محتوایی بیان کرد و گفت: در این مقاله، چکیده و برخی از مباحث متن اجمال دارد، همچنین در مباحث پراکندگی دیده می‌شود و باید به نظم و شماره‌دهی مطالب و ویرایش برخی جملات توجه شود.
سیفی با اشاره به اشکالات محتوایی این مقاله بیان کرد: در این مقاله ارتباط مباحث در برخی از قسمت‌ها باید مشخص شود، همچنین لغوی برخی اصطلاحات بیان شود.
وی با بیان اینکه آیه‌ای که در ادله تمکین مطرح شده باید استدلال شود، ادامه داد: در ادله تمکین قسمت دلیل عقلی به آقای سبزواری استناد شده که بهتر است نام صاحب اثر دقیق ذکر شود تا از فرد دیگری که مشابه اسم ایشان است، تفکیک شود؛ همچنین ذکر شده «عقل دلالت بر لزوم تمکین می‌کند»، در حالی که بهتر است گفته شود «سیره عقلا دلالت بر لزوم تمکین می‌کند».
استاد جامعة الزهرا (س) اضافه کرد: در بحث اذن خروج از منزل به این موضوع اشاره شده که اصل اولی جواز است، اما دلیل این اصل در متن ذکر نشده است؛ در بحث تعلیق مهریه نیز اجمال وجود دارد.
سیفی یادآور شد: نگارنده ادعا کرده نمی‌توان اسقاط تمام حقوق زوج را به عنوان مهریه قرار داد و دلیل این است که این امر با قیمومیت زوج منافات دارد، اما به نظر می‌رسد که بهتر است دلیل محکم‌تری برای این ادعا بیان شود.
پاسخ نگارنده مقاله به نقد‌های مطرح شده
در ادامه پس از بیان نقدها، برقعی به نقد‌های مذکور پاسخ داد و عنوان کرد: در مقدمه مقاله کاملاً تصریح شده که روش نوشتن و چگونگی مطالب مقاله چگونه است که بعد از ذکر حقوق زوج به شرایط مهر و در نهایت به شرایط اسقاط و تطبیق آن‌ها برهر یک حقوق زوج پرداخته شده است.
این پژوهشگر حوزه افزود: درباره لزوم بیان لغوی اصطلاحات، به علت وضوح معنای مشهور نزد لغویین به توضیح معنای برخی لغات اکتفا شده است؛ همچنین اجمال بحث تعلیق مهریه به دلیل این است که مباحث باید خلاصه بیان شود، البته مطالب لازم در ابتدای بحث تعلیق بیان شده و در نهایت، تطبیق آن با اسقاط حق قبل از تحقق حق ذکر شده است.
برقعی تصریح کرد: اینکه ما ادعا کردیم که نمی‌توان اسقاط تمام حقوق زوج را به عنوان مهریه قرار داد، به این دلیل است که مرد قوام خانواده است و اگر همه حقوقش را اسقاط کند، سرپرستی مردم متزلزل می‌شود و مخالف فلسفه اصل جعل حق است و نقصی برتشریع است، اما استدلال به قوامیت رجال، چون سرپرستی لوازم خاص خود را دارد و اطاعت یکی از توابع آن است.
وی بیان کرد: زوجه‌ای که تمامی حقوق زوج را به عنوان مهر ساقط شده می‌داند در مسائل خانوادگی، در مصالح خانواده به نظر مرد احترام می‌گذارد و از او اطاعت می‌کند.
این پژوهشگر حوزه اضافه کرد: دلیل عقل مستند به کلام فقها است و در اینجا تاکید بر فلسفه نظام تکوین در امر تلقیح و اختلاف جنس است که با بحث سیره کاملاً متفاوت است، همچنین درباره مرحوم سبزواری صاحب کتاب «مهذب الاحکام» از افراد شناخته شده است و نیاز به ذکر نام ندارد.
برقعی یادآور شد: آیه تمکین در بحث تمکین تبیین شده است و در قسمت تطبیق به ان اشاره شده است و در مبحث تطبیق وجوب تمکین و اطلاق آن مفروغ عنه گرفته شده، همچنین اصل اولی در تمام افعال اباحه است که در علم اصول بیان شده است./908/241/ح
منبع: ایکنا
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، اسقاط حقوق زوج ، مهریه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹