وی موضوع بحث را مصداق جمع بین حقین دانست و مطرح کرد: حق اول حق احتمالی مدعی است، یعنی کسی که بر علیه قاضی معزول شکایت کرده، محق است. حق دوم، حق احتمالی مدعی علیه یعنی قاضی معزول است، احتمال دارد که قاضی معزول محق باشد و احضار وی به محکمه موجب اهانت و هتک حرمت وی شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: وضعیت قاضی دوم که میخواهد موضوع این دعوا را بررسی کند، از دو حال خارج نیست؛ یا موضوع دعوا برای او آشکار است و یا نیست. در جایی که موضوع دعوا آشکار باشد گاهی قاضی دوم متوجه میشود که این دعوا، واهی و بدون اصل و اساس است که در این صورت، بر این دعوا هیچ اثری مترتب نخواهد شد؛ و گاهی آشکار میشود که دعوای مدعی واهی نیست، در این صورت، قاضی دوم دستور به احضار قاضی اول میدهد بدون اینکه نسبت به ایشان اهانتی صورت گیرد.
وی دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را در جایی که موضوع دعوا برای قاضی دوم روشن نیست، چنین تبیین کرد: گاهی موضوع دعوا برای قاضی دوم آشکار نیست؛ یعنی قاضی دوم نهایت سعی خود را میکند که به قرائنی دست پیدا کند تا حکم دعوا را با توجه به آنها صادر کند، اما به چیزی نمیرسد و یا اینکه قرائنی که به دست آورده برای صدور حکم نهایی مکفی نیست. حضرت آیت الله سبحانی معتقد است که در این حالت، قاضی دوم موظف است قاضی معزول را از باب جمع بین حقین محتملین احضار کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را مردود دانست و گفت: احضار قاضی معزول به چند دلیل صحیح نیست؛ دلیل اول پیش فرض ماست که قاضی معزول در حین قضاوت صلاحیت کامل را داشته و بر اساس موازین قضاوت کرده است و بینهای هم بر خلاف این مطلب وجود ندارد. با این پیش فرض، چه دلیلی بر وجوب احضار قاضی وجود دارد؟ میتوان گفت: ادله وجوب قضاء و رسیدگی به دعاوی از این مورد منصرف است.
وی جمع بندی خود را از نگاه فقه فردی دانست و مطرح کرد: آنچه گفته شد با رویکرد فقه فردی است، اما رویکرد دیگری در اینجا قابل توجه است؛ یکی از چیزهایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قویای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آنها مراجعه کنند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینهای بر ادعای خود ندارد، پرداخت و در بیان قول اول اظهار داشت: قول اول وجوب استماع دعوا و احضار قاضی اول است. فقهایی نظیر مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع، علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام معتقدند که این دعوا قابل استماع است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قول دوم را دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی دانست و گفت: به نظر ایشان، دعوای مدعی بدون اقامه بینه استماع نمیشود. برای عدم جواز، سه دلیل اقامه شده است. اما به اعتقاد شیخ طوسی، اگر کسی از قاضی دوم برای شکایت بر علیه قاضی اول تقاضای کمک (طرح شکایت) داشته باشد، قاضی دوم قاضی معزول را احضار نمیکند تا اینکه مدعی موضوع شکایت را بیان کند.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ادامه داد: برخی از فقها نیز معتقدند در صورتی که مدعی بدون اقامه بینه بر علیه قاضی معزول اقامه دعوا کند، بر قاضی دوم واجب است که قاضی معزول را در خانه خود احضار کند، نه دادگاه.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در این مورد است که شخصی بر علیه قاضی معزول، که در زمان قضاوت وی توسط این قاضی محکوم علیه واقع شده است، شکایتی را مطرح میکند. گفته شد چنانچه مدعی برای دعوای خود بینهای را اقامه نکند، در این صورت چهار قول وجود دارد، جواز احضار، عدم جواز، تفصیل و وجوب احضار در منزل.
جمع بندی بحث پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول
به نظر میرسد همانطور که برخی از فقها نظیر حضرت آیت الله سبحانی فرمودند: ما باید موضوع را بر اساس تزاحمی که بین حقین وجود دارد مورد بررسی قرار دهیم. به عبارتی دیگر، این موضوع مصداق تزاحم بین دو حق است؛ حق اول حق احتمالی مدعی است، یعنی کسی که بر علیه قاضی معزول شکایت کرده محق است. حق دوم، حق احتمالی مدعی علیه یعنی قاضی معزول است، احتمال دارد که قاضی معزول محق باشد و احضار وی به محکمه موجب اهانت و هتک حرمت وی شود.
از آن جایی که هر دو حق محتمل است باید مسئله تزاحم دو حق را مورد بررسی قرار دهیم. در تزاحم تا جایی که ممکن است باید بین دو حق را جمع کنیم و، چون در ما نحن فیه، جمع کامل ممکن نیست تقدیم اهم بر مهم ملاک است.
تفصیل محل بحث، به جایی که موضوع دعوا آشکار است و یا مبهم
بر این اساس، وضعیت قاضی دوم که میخواهد موضوع این دعوا را بررسی کند، در رسیدگی به دعوا از دو حال خارج نیست؛ یا موضوع دعوا برای او کاملا آشکار است و یا نیست. این حالت خود به دو صورت ممکن است، گاهی قاضی دوم متوجه میشود که این دعوا، واهی و بدون اصل و اساس است. در این صورت بر این دعوا هیچ اثری مترتب نخواهد شد، یعنی نه قاضی معزول احضار میشود و نه حکمی بر علیه او صادر میشود.
در صورت دوم، آشکار میشود که دعوای مدعی واهی نیست، بلکه مستند به ادله ایست که قابل توجهند. در این صورت، قاضی دوم دستور میدهد که قاضی اول احضار شود بدون اینکه نسبت به ایشان اهانتی صورت گیرد. برای اینکه اهانتی نسبت به قاضی دوم صورت نگیرد باید با توجه به اقتضائات زمان و مکان، طوری قاضی معزول را احضار کرد که اهانتی به وی نشود. مثلا نباید احضار را مطبوعاتی و یا تبلیغاتی کرد و یا رسیدگی باید در دادگاهی باشد که مختص به رسیدگی شکایات بر علیه قضات است.
دیدگاه آیت الله سبحانی پیرامون شکایت بر علیه قاضی در جایی که موضوع دعوا آشکار نیست
اما گاهی موضوع دعوا برای قاضی دوم آشکار نیست؛ یعنی قاضی دوم نهایت سعی خود را میکند که به قرائنی دست پیدا کند تا حکم دعوا را با توجه به آنها صادر کند، اما به چیزی نمیرسد و یا اینکه قرائنی که به دست آورده برای صدور حکم نهایی مکفی نیست. حضرت آیت الله سبحانی معتقد است که در این حالت، قاضی دوم موظف است قاضی معزول را از باب جمع بین حقین محتملین احضار کند.
نقد و بررسی دیدگاه آیت الله سبحانی
به نظر میرسد که این قسمت از فرمایش حضرت آیت الله سبحانی، مخدوش است. در این حالت ممکن است گفته شود که احضار قاضی معزول به چند دلیل صحیح نیست؛ دلیل اول پیش فرض ماست که قاضی معزول در حین قضاوت صلاحیت کامل را داشته و بر اساس موازین قضاوت کرده است و بینهای هم بر خلاف این مطلب وجود ندارد. با این پیش فرض، چه دلیلی بر وجوب احضار قاضی وجود دارد؟ میتوان گفت: ادله وجوب قضاء و رسیدگی به دعاوی از این مورد منصرف است.
افزون بر آنچه گفته شد، حتی اگر ما بر صحت قضاوت قاضی معزول شک کنیم، اصل بر صحت است چراکه طبق پیش فرض، قاضی واجد شرایط بوده و وجدان شرایط قضاوت وی محرز شده است. دلیل سوم این است که در بسیاری از دعاوی، مدعی علیه به حکمی که برایش صادر شده است، رضایت ندارد. حال اگر ما، تنها شکایت مدعی علیه را بر علیه قاضی معزول مکفی بدانیم، هر آینه لازمه آن اختلال نظام است که به اتفاق فقها غیر قابل قبول است.
بررسی شکایت بر علیه قاضی معزول با رویکرد فقه اجتماعی
تاکنون روشن شد که از نگاه فقه، در جایی که مدعی هیچ گونه بینهای ندارد و موضوع دعوا برای قاضی دوم آشکار و تبیین نشده است، نمیتوان به صرف شکایت مدعی علیه، قاضی معزول را احضار کرد؛ اما نکته شایسته توجه این است که ما باید در این جا دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کنیم، گاهی حکم یک موضوع به عنوان مسئله فقهی فرعی مورد بررسی قرار داده میشود و گاهی حکم آن موضوع، در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد توجه قرار میگیرد. به بیان دیگر، گاهی یک موضوع از نگاه فقه فردی مورد توجه قرار میگیرد و گاهی همان موضوع، از نگاه فقه اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از تاکیدهای روایات در زمان تشکیل حکومت اسلامی، تامین حقوق مردم است. این تاکیدها به قدری فراوان است که به وضوح پی میبریم که خواسته معصومین (ع) این است که هر جا احتمال حقی برای مردم وجود دارد، بناید نادیده گرفته شود ولو اینکه تنها احتمال وجود حق باشد.
توضیح بیشتر آنکه، ما در این جا از روایاتی که بر رعایت حقوق احتمالی مردم تاکید میکنند اصطیاد قاعده میکنیم؛ در این جا یک سلسله روایاتی وجود دارد که به ما میفهماند در جایی که حتی احتمال حقی برای مسلمین وجود داشته باشد نباید آن حق نادیده گرفته شود.
از جمله این روایات، فرمایش معروف امیرالمومنین (ع) در عهد نامه ملاک اشتر است که خطاب به مالک میفرماید: «اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَاتِ مِنْکَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَکَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَکَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَ أَعْوَانَکَ مِنْ أَحْرَاسِکَ وَ شُرَطِکَ حَتَّى یُکَلِّمَکَ مُتَکَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِع».
حضرت امیر (ع) خطاب به مالک فرمودند: «زمانی را به مردم اختصاص بده که آنها بدون حاجب و دربان بتوانند با تو ملاقات کنند، تا سخنگوی مردم بتواند بدون لکنت زبان، سخن بگوید، زیرا من شنیدم که نبی اکرم (ص) در موارد متعدد فرمودند: امتی که در آن، حق ضعیف بدون لکنت زبان از قوی گرفته نشود پاک و رستگار نخواهد شد».
در این روایت دو نکته قابل توجه است، نکته اول فرمایش حضرت امیر (ع) است که مردم به قدری برای گفتن خواسته خود مجاز باشند که به لکنت نیفتند. اینکه حضرت (ع) نفرموده مردم برای ادعای خود باید بینه اقامه کنند خود حاوی پیامی است. ما میدانیم در بسیاری از مواردی که مردم بر علیه افرادی نظیر قاضی اقامه دعوا میکنند دستشان خالی است. نکته دوم، فرمایش حضرت رسول (ص) است که چنانچه حق ضعیف از قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت گرفته نشود رستگار نخواهد بود.
خلاصه آنکه، بر اساس روایات متعدد این قاعده اصطیاد میشود که در زمان تشکیل حکومت اسلامی ما نباید برای شکایت بر علیه قاضی معزول، صرفا به دنبال بینه باشیم؛ بر این اساس، لازم است که در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قوی وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آنها مراجعه کنند.
در نتیجه، با توجه به تاکید روایات متعدد جمع بین حقین این است که حق مردم (ولو محتمل باشد) مورد توجه قرار گیرد؛ البته مقصود از توجه به حق مردم، احضار قاضی ولو در حضور مردم و به هر نحوی نیست بلکه لازم است دستگاه نظارتی قویای وجود داشته باشد که مردم بتوانند به راحتی به آن مراجعه کرده و دعوای خود را مطرح کنند و دستگاه مزبور اقدام به کسب شواهد و قرائن و در نهایت رسیدگی به دعوای مدعی علیه کند./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی