یادداشتی از حجت الاسلام دکتر محمدحسین مظفری؛
کرونا، آزادی دین و حقوق بشر
وسائل ـ چنانچه فردی بر اساس باور‌های اعتقادی و پندار‌های ذهنی خود بخواهد برای ادای یک وظیفة مذهبی یا ادای مناسک دینی، خودش را هلاک کند، مقامات قانونگذاری وظیفه دارند اینگونه اعمال به ظاهر مذهبی ممنوع کرده و با وضع قانون و ایجاد محدودیت بر آزادی اعمال دینی، با اینگونه باور‌های خرافی مبارزه کنند. چنانکه مقامات انتظامی وظیفه دارند با دخالت در حوزة تصمیمات شخصی مانع از هلاکت افراد شوند.
به گزارش وسائل، از زمان ظهور بحران کرونا در جهان، 
افراد بسیاری از محققان و نویسندگان و رهبران دینی درباره وضعیت شیوع این بیماری همه‌گیر اظهار نظر کرده‌اند. پزشکان به علل شیوع بیماری و راه‌های مقابله با آن پرداخته‌اند.
افراد بسیاری از محققان و نویسندگان و رهبران دینی درباره وضعیت شیوع این بیماری همه‌گیر اظهار نظر کرده‌اند. پزشکان به علل شیوع بیماری و راه‌های مقابله با آن پرداخته‌اند. روان‌شناسان و دانشمندان علوم ارتباطات از مخاطرات زندگی در تنهایی و قرنطینه بحث کرده‌اند. عالمان و فقیهان ابعاد و آثار فقهی آن را بررسی کرده و متکلمان به جنبه‌های کلامی بحث پرداختند.
در حالی که گفته شده است در برخی کشورها، چون کره جنوبی شیوع کرونا به علت برگزاری مراسم مذهبی جمعی تشدید شده است و در برخی از کشورها کشیش‌ها و اسقفان با بسته شده کلیسا‌ها مخالفت کرده اند یا در رژیم صهیونیستی برخی خاخام‌های افراطی مراقبت‌های بهداشتی را رد کرده وموجبات شیوع کرونا را دامن زده اند، در جهان اسلام در رویدادی نادر و البته در جهت همراهی با تلاش‌های جامعه پزشکی، با اتخاذ تدابیر احتیاطی اماکن مقدس مذهبی مسلمانان در شهر‌های مکه و مدینه و نجف و کربلا و مشهد وقم و دیگر مناطق به روی زایران بسته شدند.
هر چند در ایران بسیاری از مقامات مذهبی از اهمیت همراهی با دستورالعمل‌های پزشکی سخن گفتند و حتی شماری از روحانیون به صورت داوطلبانه در بیمارستان‌ها حاضر شدند و برای کاهش رنج بیماران و کمک به کادر درمانی جان خود را به خطر انداختند، اما معدود افرادی با ادعای دینداری و پاسداری از مقدسات با اقدامات احتیاطی مقامات دولتی به مخالفت برخاستند و در مقام اعتراض به ایجاد محدودیت در زیارت بقاع متبرکه، از توسل به خشونت و حتی تخریب درب برخی از این اماکن مقدس نیز فروگذار نکردند.
نظر به اینکه این اقدامات عده‌ای محدود چه در ایران و چه در سایر کشورها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و تصویر ناخوشایندی از دینداری و ایمان مذهبی ارائه می‌کند و از طرفی آثار خطرناکی در تشدید و تسریع گسترش ویروس کرونا دارد، در این نوشتار نگاهی به مسئله از منظر مقررات بین‌المللی حقوق بشر می‌اندازیم و چند نکته را تقدیم می‌کنیم.
مهم‌ترین سند حقوق بشری در این زمینه میثاق بین‌المللی ﺣﻘوق مدنی و سیاسی است که اکثر کشورهای جهان بدان ملحق شده اند. دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب کرده است و به مقررات آن متعهد است. (۱) بند ۱ مادة ۱۸ میثاق بین‌المللی ﺣﻘوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است که هر کس حق آزادی فکر و وجدان و دین دارد و این حق شامل آزادی ابراز دین به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. چنانکه این حق، آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی را شامل می‌شود.
اما باید دانست که مطابق بند ۳ این مقرره، «اجرای این آزادی‌ها و بهره‌مندی از این حقوق تابع محدودیت‌هایی است که به موجب قانون مقرر شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» بنابراین، دولت می‌تواند برای حفظ بهداشت عمومی و صیانت از سلامت همگانی محدودیت‌هایی را در اجرای آداب و اعمال مذهبی اعمال نماید.
همچنین، در سال ۱۳۵۴ دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی را تصویب کرده است. (۲) در این میثاق تکالیف دولت‌های متعاهد در باب بهداشت و سلامت عمومی به روشنی بیان شده است. از جمله در بند ۲ ماده ۱۲ تدابیری را بیان کرده است که کشورهای طرف میثاق برای تأمین استیفای کامل بهداشت و سلامت عمومی اتخاذ خواهند کرد. در فرع (ج) این مقرره از جمله از اقدام برای پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر و پیکار علیه این بیماری‌ها سخن گفته است.
همچنین، اساسنامة سازمان بهداشت جهانی، بهداشت را به معنای سلامت کامل جسمی، روحی و بهداشت اجتماعی دانسته است. این سازمان، در پاسخ به موضوع وضع محدودیت نسبت به حقوق بشر، به علّت رعایت بهداشت عمومی در ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۵ اعلام کرد:
«درباره مفهوم رفاه همگانی و ارتباط آن با بهداشت عمومی، بایستی به مفهوم موسّع بهداشت توجه شود که در مقدّمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به این شرح بیان شده است: «بهداشت تنها وضعیت فقدان بیماری یا معلولیت نیست، بلکه وضعیت بهبود کامل‌جسمی، روحی و اجتماعی است».
بنابراین، نقش سازمان بهداشت جهانی به قلمرو بهداشت اجتماعی و به زمینه‌های تخصّصی از قبیل: بهداشت روانی، بهداشت عمومی، آموزش، تغذیه، مسکن، بهداشت و رفاه کودک و مادر گسترش می‌یابد. این مفهوم گسترده می‌تواند عاملی باشد که در تفسیر مقرّرات مربوط به محدودیت‌های نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های انسانی در خصوص بهداشت عمومی و رفاه همگانی مورد توجّه قرار گیرد.» (۳)
با توجّه به این مفهوم گسترده از سلامت همگانی، دولت می‌تواند به منظور حفظ سلامت همگانی و بهداشت عمومی، محدودیت‌هایی نسبت به حقوق و آزادی‌های دینی وضع کند یا در صورت لزوم برای محافظت از جان افراد دخالت کند. در این ادامه این یادداشت دربارة دو وضعیت مهم‌ّ راجع به محدودیت‌های وارد بر آزادی دین یعنی اِعمال محدودیت یا دخالت مقامات بهداشتی بحث خواهیم کرد.
برخی از افراد در مناطق مختلف جهان با اقدامات خاصّی که برای پیشگیری از بیماری‌ها صورت می‌گیرد، مانند تصفیه آب آشامیدنی با مواد شیمیایی یا واکسیناسیون عمومی یا انتقال خون مخالفت صریح یا ضمنی می کنند یا آنکه نسبت به پذیرش تمام یا برخی از معالجات پزشکی اعتراض دارند و اینگونه اقدامات را با دستورات دینی خود مغایر می‌دانند. در این صورت، می‌باید مشخص شود که مقامات پزشکی و بهداشتی جامعه چه برخوردی باید با این مخالفت‌ها داشته باشند و برای حفظ جان افراد چگونه دخالت خواهند کرد؟
۱. چنانچه خطر وجود و گسترش یک بیماری همه‌گیر مانند شیوع ویروس کرونا، بهداشت و رفاه جامعه را به مخاطره اندازد، مقامات بهداشتی جامعه وظیفه دارند اقدامات فوری و جدّی را برای معالجه بیماران و پیشگیری از گسترش‌آن به عمل آورند. بنابراین، نمی‌توان پیروان عقیدة خاصّی را از اقدامات پیشگیرانه معاف دانست. به‌علاوه، آنان حق‌ّ دارند که نسبت به انجام آنچه از نظر علمی، به‌عنوان شیوه‌های معالجه و روش‌های پیشگیرانه شناخته شده است، اصرار ورزند و آن را با ابزار‌های قانونی لازم به موقع اجرا کنند، هر چند که این کار با عقاید افرادی مغایرت داشته باشد.
۲. اگر خطر یک بیماری مسری وجود نداشته باشد، بلکه بیماری یا خطر ابتلای به آن، تنها جان و سلامتی فرد معترض را در معرض تهدید قرار دهد، واضح است که اشخاص رشید و بالغ حق دارند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما چنانچه در موردی والدین خواسته باشند از انجام این گونه معالجات و اقدامات پیشگیرانه بر روی فرزندان خود استنکاف ورزند، در این صورت، آنچه والدین مصلحت فرزندان خود می‌دانند، با آنچه جامعه به عنوان مصلحت آنان تشخیص می‌دهد، متعارض‌خواهد بود.
بنابراین، مقامات بهداشتی حق‌ّ دارند از طرف جامعه دخالت کنند و تصمیم خود را بر والدین آنان تحمیل کنند. این امر در جایی اهمیت می‌یابد که با اجرای نظر والدین جان فرزندان صغار به خطر افتد یا به طور کلی سلامتی افراد آسیب‌پذیر مطرح باشد. حتی در مواردی ممکن است امتناع معترضان عاقل و رشید از پذیرش معالجات متعارف پزشکی یا توسّل آنان به شیوه‌ها و معالجات غیرعلمی که حیات خود افراد را به خطر اندازد، موجبات مداخلة مقامات انتظامی را فراهم سازد. همان‌طور که اگر شخصی قصد جان خودش را داشته باشد، مقامات انتظامی می‌باید او را از این عمل بازداشته و مانع شوند که خودش را به هلاکت اندازد.
۳. چنانچه فردی بر اساس باور‌های اعتقادی و پندار‌های ذهنی خود بخواهد برای ادای یک وظیفة مذهبی یا ادای مناسک دینی، خودش را هلاک کند، مقامات قانونگذاری وظیفه دارند اینگونه اعمال به ظاهر مذهبی ممنوع کرده و با وضع قانون و ایجاد محدودیت بر آزادی اعمال دینی، با اینگونه باور‌های خرافی مبارزه کنند. چنانکه مقامات انتظامی وظیفه دارند با دخالت در حوزة تصمیمات شخصی مانع از هلاکت افراد شوند.
برای مثال، ساتی سنتی هندویی بوده است که در صورت فوت شوهر، بیوه متوفی خود را به همراه جنازه همسرش در آتش می‌افکنده بود. سنتی که مورد ستایش شاعران فارسی واقع شده و صائب تبریزی درباره آن گفته است: چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست. بدیهی است که ضابطان قضایی وظیفه دارند بدون اعتنا به باور‌های شخص، برای نجات جان این افراد اقدام کنند.
۴. اگر اشخاصی گمان کنند برای ادای وظیفة دینی یا اجرای اعمال دینی خود مسئولیت دارند اعمال و مناسکی انجام دهند که ممکن است سلامتی افراد دیگر را به خطر اندازد یا حیات گروه‌های آسیب پذیر، چون سالمندان، کودکان و صغار و معلولان ذهنی را در معرض تهدید قرار دهد، برای مثال، به تصور انجام تکلیف دینی و ادای اعمال و عبادات مذهبی بخواهند کودکان را در پیشگاه بت‌ها قربانی کنند یا صدماتی به آنان وارد سازند، باز هم وظیفه مقامات انتظامی است که با دخالت و اجرای قانون از ارتکاب جرم جلوگیری کنند.
همچنین، اگر افرادی بخواهند در ضمن مناسک دینی یا مراسم مذهبی با سلاح‌های سرد از قبیل: چاقو، تیغ و شمشیر به خود آسیب وارد کنند یا کودکان و صغار را به صدمه زنی به خود و راه رفتن در آتش تشویق کنند، مقامات انتظامی وظیفه دارند با اجرای قانون از حیات افراد آسیب‌پذیر حفاظت و با عوامل تحریک و ترویج این گونه رفتار‌ها برخورد کنند.
۵. چنانچه شخصی بخواهد بر طبق دستورات مذهبی یا عقیدتی خود اقداماتی انجام دهد که سلامت یا جان افراد دیگری را به مخاطره افکند یا با استناد به عناوینی از قبیل: طب سنتی یا انرژی درمانی معالجاتی را به عنوان بدیل معالجات پزشکی تجویز کند که از نظر علمی درستی آن‌ها به اثبات نرسیده است یا شخصی که صلاحیت لازم برای انجام امور پزشکی را ندارد، بخواهد بیماران را معالجه کند و به صورت رسمی در حرفه پزشکی دخالت کرده و اقدامات خود را جایگزین معالجات پزشکی معرفی کند. بدون تردید مقامات دولتی باید مانع از اقدامات غیرمسئولانة این افراد شوند.
۶. چنانچه فردی به استناد مقررات راجع به آزادی دین بخواهد در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا از مردم دعوت کند در کلیسا یا مسجد و کنیسه و معبد و هر مکان مذهبی دیگر اجتماع کنند. برای مثال، در شرایطی که مسئولان بهداشت و درمان کشور جامعه را به عدم حضور در اجتماعات فرامی‌خوانند و در بعضی از کشورها اجتماع بیشتر از پنج نفر ممنوع شده است، از مردم دعوت کند برای مبارزه با این ویروس خطرناک در محلی به صورت دسته‌جمعی دعا بخوانند و اعمال و مناسک دینی به جای آورند یا به استناد آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال دینی به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی بخواهند مانع اقدامات پیشگیرانة مسئولان بهداشتی و درمانی شوند، اقدام آن‌ها خلاف ضوابط بین المللی حقوق بشر است و باز هم دخالت دولت لازم است.
۷. اما هنگامی که خطر بیماری همه‌گیری مانند ویروس کرونا وجود نداشته باشد یا بیماری مورد بحث برای سلامت و جان افراد مخاطره‌آمیز نباشد و البته موضوع تنها به اشخاص رشید و عاقل مربوط شود، در این صورت ممکن است دخالت دولت لزومی نداشته باشد.
اگرچه معمولا بسیاری دولت‌ها در این موارد نیز برای جلوگیری از دخالت افراد بی صلاحیت در امور درمانی، وارد شده و برخورد لازم قانونی به عمل می آورند. برای مثال، افرادی ممکن است بخواهند از طریق موسیقی درمانی، انرژی درمانی یا عود درمانی با استفاده از عطر و اسپند و کندر یا با استعمال معجونات و اعشاب و عقاقیر به معالجه بیماران بپردازند یا بخواهند با توسّل به شیوه‌های غیر علمی مانند سحر و جادو و تسخیر اجنه یا با نوشتن ادعیه و اذکار مذهبی در امور پزشکی مداخله کنند، برخی از دولت‌ها ممکن است معتقد باشند که بایستی از جامعه در برابر اینگونه نیرنگ‌ها و افسون‌ها دفاع کرد و با خرافات مبارزه کرد. زیرا، دولت باید نسبت به آنچه از نظر علمی به‌عنوان معالجه پزشکی شناخته شده است، اصرار ورزد و در این‌خصوص نمی‌توان از خرافات یا باور‌های ذهنی افراد تبعیت کرد.
۸. در مواردی که توسل به شیوه‌های غیرمادی به عنوان بدیل معالجات پزشکی معرفی نمی‌شود، بلکه به عنوان اقدامات تکمیلی شناخته می‌شود یا در مواردی که علم پزشکی به راه حلی برای معالجه دست نیافته است و از نظر پزشکی معالجه فرد ممکن نباشد، عاقلانه نیست که امید افراد به معالجه قطع شود. در این صورت، دولت‌ها وظیفه دارند مرجع صدور مجوز برای این رویه‌ها را همراه با استاندارد‌های اجرایی و مراکز آموزشی آن‌ها مشخص نمایند، تعرفه‌های مالیاتی آن‌ها را معلوم و نظارت‌های مربوطه را به اتحادیه‌های صنفی آن‌ها محول گردانند.
اینک در شرائطی که پس از گذشت چند هفته از بروز کرونا در ایران و سپری شدن چند هفته از خانه نشینی اکثریت مردم تا حدودی مسئولان بهداشتی و درمانی کشورمان با همراهی همه دستگاه‌ها وسازمان‌های حاکمیتی وهمیاری‌های مردمی توانسته اند بر موضوع مدیریت نسبی اعمال نمایند و مانع گسترش اشاعه کرونا در مناطق مختلف ایران شوند، عدم تبعیت هر شهروندی از دستورات پزشکی ممکن است به تشدید و گسترش بیشتر بیماری بیانجامد و شرایطی پیش آورد که امکانات بهداشتی و پزشکی کشور توان پاسخ دهی مناسب با فاجعه را نداشته باشد.
از این رو، همکاری مردم با مسئولان دولتی و تبعیت از دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا امری ضروری و حیاتی است. در این میان انتظار از جامعه دینی و مذهبی کشورمان بیش از دیگر افراد است تا همان‌گونه که طی هفته‌های گذشته هماهنگی لازم را با مقامات مسئول مبارزه با کرونا داشته اند، در ادامه نیز همین روند را ادامه دهند تا بتوانیم با موفقیت این چالش مهم را از سر راه برداریم.
جا دارد همه شهروندان با مسئولیت شناسی قانونی و مذهبی همراه با نظر همه مراجع و علمای دینی که لزوم تبعیت از دستورات مسئولان پزشکی را بار‌ها تاکید کرده اند، تمامی اقدامات احتیاطی بهداشتی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند. قطعا هر گونه مخالفت یا حتی سهل انگاری و بی مبالاتی در قبال الزامات احتیاطی بهداشتی تنها می‌تواند نشانه عدم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و قانونی باشد./910/241/ح
پی نوشت:
۱. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
۲. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
۳. Daes, Erica-Irene A. Freedom of the individual under law: A. Study on the Individual's Duties to the Community and the Limitations on Human Rights, UN Publication, p. ۱۰۰.
منبع: امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، کرونا ، حقوق بشر سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹