یادداشت؛
بررسی فقهی حقوقی نکاح زوجه غایب مفقود الاثر
وسائل ـ همسر غایب مفقود الاثر پس از انحلال نکاح و یا صدور حکم طلاق و گذشت ایام عده، می‌تواند مجددا ازدواج کند؛ با تمسک به ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی، چنانچه شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، غیبت اشخاص به 
مدت طولانی از جمله موضوعات حقوقی است که حصول آن نادر، اما آثار حقوقی مهمی را در پی دارد. موضوعی که پس از جنگ تحمیلی، برای آحاد جامعه و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق مبتلی به و چالش آفرین بود و امروزه نیز با پخش سریال پایتخت، مجددا مورد توجه قرار گرفته و سئوالاتی را در اذهان عمومی به وجود آورده است.
مدت طولانی از جمله موضوعات حقوقی است که حصول آن نادر، اما آثار حقوقی مهمی را در پی دارد. موضوعی که پس از جنگ تحمیلی، برای آحاد جامعه و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق مبتلی به و چالش آفرین بود و امروزه نیز با پخش سریال پایتخت، مجددا مورد توجه قرار گرفته و سئوالاتی را در اذهان عمومی به وجود آورده است.غایب مفقود الاثر دارای آثار حقوقی خاصی است که در یک تقسیم بندی به آثار مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود؛ آثار مالی در موضوعاتی مانند ارث و شراکت و آثار غیر مالی در موضوعاتی مانند نکاح، ولایت و حضانت بروز خواهد داشت. در این یادداشت مختصر، وضعیت نکاح زوجه مفقود الاثر از نگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقصود از غایب مفقود الاثر، اقامتگاه اشخاص و ملاک طولانی بودن غیبت
بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی: «غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید». به غایب مفقود الاثر «غایب مفقود الخبر» نیز گفته شده است که در تفاوت این دو واژه اختلاف است؛ برخی معتقدند بین این دو واژه تفاوتی وجود ندارد، پس نزاع در این خصوص، لفظی است، اما برخی قائلند واژه صحیح، مفقود الخبر است.
مقصود از غیبت در اینجا، غیبت از اقامتگاه اشخاص می‌باشد؛ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در تعریف اقامتگاه اشخاص مقرر کرده است: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
در خصوص طولانی بودن مدت غیبت، ملاک عرف است که بسته به زمان و مکان، متغیر است. روشن است که به دست آوردن نظر عرف با دادگاه است که با توجه به جمیع شرایط در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.
انحلال نکاح زوج مفقود الاثر از دو طریق ممکن است؛ دستور دادگاه و موت فرضی
در مورد امور غیر مالی غایب مفقودالاثر، یکی از مسائل مهمی که مورد توجه قانون گذار گرفته و احکام خاصی راجع به آن مقرر گردیده، وضعیت نکاح زوجه و طلاق اوست. زوجه غایب مفقود الاثر در زمان غیبت زوج می‌تواند زندگی خود را ادامه دهد تا اینکه حیات و یا وفات همسرش برای وی معلوم گردد، یا اینکه درخواست انحلال نکاح کند. برای انحلال نکاح زوجه مفقود الاثر دو طریق ارائه شده است: ۱. طلاق به وسیله دادگاه و ۲. صدور حکم موت فرضی. (۱)
حکم صورتی که زوجه با فحص خود به یقین برسد که زوج متوفی شده است
در جایی که زوجه به یقین برسد که همسرش زنده است، در این صورت به زندگی خویش ادامه داده و نمی تواند زوج دیگری اختیار کند مگر اینکه با رجوع به دادگاه، مشمول یکی از صوری شود که در ادامه مطرح می شود. اما اگر زوجه، به فحص خود (و نه با حکم دادگاه و حاکم شرع) با توجه به قرائن به یقین برسد که شوهرش فوت کرده است و بر همین اساس، عده فوت نگه دارد، چنانچه ازدواج نکرده باشد، پس از رجوع زوج اول بدون خواندن عقد جدید، همچنان ازدواج آنها پابرجاست؛ منتهی اشکال در جایی است که زوجه پس از عده وفات اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد.
در خصوص حکم این حالت، قانون ساکت است. در رابطه با رجوع غایب مفقود الاثر، قانون تنها فرض اثباتی که مصداق ماده ۱۰۲۹ است را مورد بررسی قرار داده، که در ادامه مختصری از حکم آن تشریح شده است. روشن است که سکوت قانون گذار دلیل موجهی نیست تا نسبت به دعوا سکوت اختیار شود.
بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
نسبت به رجوع زوج، در جایی که زوجه با فحص خود علم پیدا کرده که زوج فوت کرده است و بدین جهت، عده وفات نگه داشته و در ادامه اقدام به ازدواج مجدد کرده است، مشهور فقها معتقدند پس از رجوع زوج، کشف می شود که ازدواج دوم باطل است چراکه ازدواج اول همچنان صحیح است و باطل و یا منحل نشده است. چنانچه در ازدواج دوم وطی انجام شده باشد، زوجه موظف است عده وطی به شبهه را (كه مانند عدّه طلاق است) نگه دارد و پس از آن، زوج می توان بدون خواندن عقد جدید به زندگی سابق خویش بازگردد.
طلاق غایب مفقود الاثر به وسیله دادگاه با استناد به ماده ۱۰۲۹
همانطور که گفته شد، زوجه غایب مفقود الاثر مخیر است که به زندگی زناشویی خود ادامه داده و یا اینکه از دادگاه تقاضای طلاق کند. طلاق به وسیله حکم دادگاه از چند راه ممکن و متصور است؛ راه اول، راهی است که مقنن مخصوص زوجه مفقود الاثر در نظر گرفته است. ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کنـد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».
پیرامون نقش دادگاه در این طلاق دو دیدگاه مطرح است؛ برخی معتقدند دادگاه به عنوان ولایت از سوی غایب و مجری عدالت زن را طلاق می‌دهد. به تعبیر دیگر، دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم، ولی الممتنع» برای اجرای عدالت نسبت به زوجه‌ای که در اثر غیبت زوج دچار سرگردانی شده است، حکم به صدور طلاق زن می‌دهد و با این بیان، الزام به رعایت ماده ۱۰۲۳ بدین جهت است که طلاق امریست تشریفاتی، در نتیجه باید برای اجرای آن تشریفاتی نظیر حضور دو مرد عادل در آن رعایت شود.
در مقابل برخی قائلند قاضی دادخواه است و بر دو طرف دعوا حکومت دارد، در نتیجه از آنجایی که هدف از رعایت تشریفات طلاق، اثبات آن، و جلوگیری از اختلافات است، در جایی که دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند نیازی به رعایت تشریفات نیست. نتیجه این دو دیدگاه در شروع عده ظاهر می‌شود؛ بر اساس دیدگاه اول، زمان شروع عده لحظه ای است که نماینده دادگاه به رعایت تشریفات صیغه خاص طلاق را جاری می‌کند و طبق دیدگاه دوم، لحظه صدور حکم طلاق، آغاز عده خواهد بود. (۲)
سن مفقود، تاثیری در حکم طلاق ندارد
لازم به ذکر است، مقنن در این ماده برای صدور حکم طلاق تنها رعایت تشریفات مزبور در بند ۱۰۲۳ را لازم دانسته است؛ بدین جهت صدور حکم موت فرضی در این صورت لازم نیست و در نتیجه، می‌توان گفت: سن غایب مفقود الاثر تاثیری در صدور حکم طلاق در صورت درخواست زوجه ندارد، نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این ادعا را تایید می‌کند: «چنانچه مدت چهار سال مقرر در ماده «۱۰۲۹» قانون مدنی منقضی گردد، زوجه غایب می‌تواند از دادگـاه تقاضای طلاق نماید و سن غایب مؤثر در موضوع نخواهد بود».
وضعیت زوجه مفقود الاثر از نگاه فقه
از لحاظ فقهی، پیرامون وضعیت زوجه مفقود الاثر اختلاف است؛ برخی معتقدند تا زمانی که امکان پرداخت نفقه (از دارایی زوج و یا، ولی زوج و یا هر شخص دیگری) وجود داشته باشد زوجه موظف است تا زمان مشخص شدن حیات و یا وفات زوج، به زندگی زناشویی خود ادامه دهد.
مرحوم امام در تحریر الوسیله در این زمینه می‌فرماید: «لو فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم یعلم موته و حیاته فإن بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له ولی یتولى أموره و یتصدى لإنفاقه أو متبرع للإنفاق علی‌ها وجب علی‌ها الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه.
اگر مرد گم شود و غیبتى پیدا کند که هیچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حیاتش معلوم نباشد پس اگر مالى از او باقى مانده باشد که براى زوجه‌اش خرج شود، یا اگر ولىّ داشته باشد که امور او را سرپرستى نماید، و متصدى انفاق او شود، یا متبرعى باشد که براى زوجه او خرج نماید واجب است که زن صبر کند و انتظار بکشد و ابدا برایش جایز نیست که ازدواج نماید تا اینکه فوت شوهر یا طلاق او را بداند». (۳)
در مقابل این دیدگاه، عده کمی از فقها بر این نظرند که اگر بـرای زوجـه امکـان صـبر کـردن وجـود نداشته باشد، طلاق وی جایز است؛ ظاهرا قانون مدنی هماهنگ با این دیدگاه نگاشته شده است، یعنی به موجب قانون مدنی پس از انقضاء مدت، زوجه مطلقا حق طلاق را دارد، اعم از آنکه نفقه او تامین شود یا نشود.(۴) ناگفته نماند در صورتی که امکان تامین نفقه زوجه وجود نداشته باشد، قریب به اتفاق فقهای امامیه معتقدند زوجه می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند.
در میان فقهای عامه نیز اختلاف وجود دارد؛ حنفی، شافعى و حنبلی مى‌گویند زوجۀ چنین مفقودى مى‌تواند پس از انقضاء مدتى که غالبا تا پایان این مدّت شخص زنده نمى‌ماند ازدواج کند، و مالکی مى‌گوید زوجه چهار سال از تاریخ رجوع به قاضى صبر مى‌کند چنانچه خبرى از زوج نرسد چهار ماه و ده روز عده نگه مى‌دارد و آنگاه ازدواج بر وى حلال مى‌باشد.(۵)
در خصوص زمان آغاز چهار سال تفحص، با مطالعه کتب روایی و فقهی با دو دسته از روایت مواجه می‌شویم که منشأ دو نوع اظهار نظر در فقه گردیده است. مشهور با استناد به روایات باب، بر این نظر است که ابتدای چهار سال، از زمان رجوع زن به حاکم تعیین می‌گردد و در مقابل، برخی گفته اند گذشتن مدت چهار سال از زمان غیبت زوج کفایت می‌کند. قانون مدنی نظریه اخیر را پذیرفته منتهی در مقام جمع، مقرر کرده است که از تـاریخ نخستین اعلان دادگاه که پس از مراجعه زوجه به محکمه صورت می‌پذیرد، یک سال باید بگذرد.(۶)
عده زوجه مفقود الاثر، عده وفات است
ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی، عده طلاق زوجه مفقود الاثر را عده وفات دانسته و تصریح می‌کند: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد». ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی، بر اساس دیدگاه مشهور فقهاست؛ مرحوم سید کاظم یزدی در این مورد چنین می‌فرماید: «هل اللازم علی‌ها عده الوفاه أربعه أشهر وعشرا، أو عده الطلاق؟ فالمشهور الأول، و عن جماعه الثانی».(۷) شروع عده از تاریخ وقوع طلاق به وسیله نماینده دادگاه است.(۸)
شایان توجه است، گرچه مقنن به تبع از فقها، عده زوجه غایب مفقود الاثر را عده وفات دانسته است (و در عده وفات، نفقه واجب نیست)، ولیکن از آنجایی که ماهیت و طبیعت عده زوجه مزبور، عده طلاق است احکام ویژه عده طلاق را خواهد داشت؛ بنابراین زنی که به دلیل غیبت شوهر طلاق داده می‌شود، مطلقه رجعیه است، پس در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام توارث بین او و غایب جاری می‌شود.(۹)
بازگشت غایب مفقودالاثر
همسر غایب مفقود الاثر پس از انحلال نکاح و یا صدور حکم طلاق و گذشت ایام عده، می‌تواند مجددا ازدواج کند؛ با تمسک به ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی، چنانچه شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی بر گفته از روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ به عنوان مثال، سماعه نقل می‌کند: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ فَقَالَ ... إِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِیَ اَلْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
سماعه گوید: از امام(ع) درباره مردى که مفقود شده است پرسیدم. فرمود: ... پس اگر از مرد اثرى یافت نشد تا اینکه چهار سال گذشت، به زن دستور مى‌دهد که چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، سپس زن براى مردان دیگر حلال مى‌شود؛ در نتیجه اگر پس از پایان عدّه، شوهر بیاید، حق رجوع ندارد و اگر شوهر در دوران عدّه - که چهار ماه و ده روز است - بیاید، به رجوع سزاوارتر است». (۱۰)
روشن است در صورتی که زوجه از غایب مفقودالاثر طلاق گرفته باشد، چنانچه در زمان بازگشت غایب، هنوز ازدواج نکرده باشد و یا ازدواج کرده ولیکن طلاق گرفته باشد، می‌تواند در صورت توافق با غایب مفقود الاثر دوباره عقد کنند؛ منتهی این موضوع، بازگشت به ازدواج سابق نیست بلکه یک عقد و ازدواج جدید محسوب می‌شود.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ذیل پاسخ به این سئوال که وظیفه زنی که شوهری مفقود است چیست، می‌فرماید: «اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد، اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است». (۱۱)
امکان طلاق زوجه مفقود الاثر با استناد به عسر و حرج
آنچه تاکنون مطرح شد، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر با استناد به ماده ۱۰۲۹ است؛ اما همانگونه که بیان شد راه‌های دیگری نیز برای جدایی زوجه مفقود الاثر متصور است که بر اساس آنها، زوجه می‌تواند قبل از اتمام چهار سال، از دادگاه تقاضای طلاق کند. راه دیگر، استناد به عسر و حرج است. توضیح آنکه، گاهی شرایط برای زوجه طوری پیش می‌رود که وی نمی‌تواند زندگی شرافتمندانه خود را آن چنان که مطابق فقه و شریعت بایسته است، پیش ببرد. در این حالت وی می‌تواند با استناد به عنوان عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.
همانطور که از فقه و قانون برداشت می‌شود، عنوان عسر و حرج عنوانی است کلی و مستقل، در نتیجه زوجه مفقود الاثر می‌تواند جدا از شرایط مطرح در ماده ۱۰۲۹ (نظیر گذشت چهار سال و انجام تشریفات ماده ۱۰۲۳) از دادگاه طلاق خود را درخواست کند، مشروط بر آنکه بتواند عسر و حرج را اثبات نماید.
قانون گذار ایران در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در این خصوص تصریح می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
مستند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دیدگاه فقهایی مانند مرحوم سید کاظم یزدی است؛ ایشان در عروه الوثقی می‌نویسد: «من هذا یمکن أن یقال فی مسألة المفقود إذا أمکن إعمال الکیفیات المذکورة من ضرب الأجل والفحص لکن کان موجبا للوقوع فی المعصیة یجوز المبادرة إلى طلاق‌ها من دون ذلک؛». (۱۲)
مرحوم امام در پاسخ به استفتائی پیرامون جواز طلاق با تمسک به عسر و حرج می‌فرماید: «در صورتى که زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است، نه از جهت نفقه، به طورى که در صبر کردن معرضیت فساد است؛ حاکم پس از یأس، قبل از مضى مدت چهار سال، مى‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق براى حاکم بعید نیست، در صورت یأس». (۱۳)
این حکم از پاسخ رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای به زوجه‌ای که همسرش مفقود است نیز، برداشت می‌شود: «اگر بی شوهر می‌توانید صبر کنید و با کمک پدر و تلاش خود به زندگی ادامه دهید باید صبر کنید تا انشاءالله فرجی بشود و اگر در نداشتن شوهر و احتیاجات زندگی در حرج و مضیقه هستید از طرف ما مجازید یکی از علماء محل را وکیل نمائید تا شما را طلاق دهد و بعد از گذشت عده وفات می‌توانید ازدواج نمائید».(۱۴)
بر این اساس، زوجه غایب مفقود الاثر با اثبات عسر و حرج می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این بین باید توجه داشت گرچه مقنن در مواردی نظیر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به مصادیق عسر و حرج اشاره کرده، منتهی هیچ گاه در مقام احصاء موارد نبوده است، در نتیجه هرگاه دادگاه موردی را از موارد عسر و حرج تشخیص دهد می‌تواند دستور به صدور حکم طلاق دهد، ذیل تبصره مزبور، موید این ادعاست: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
در هر حال، باید توجه داشت «تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند به این زندگی ادامـه دهـد بـه نظـر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقـی و اجتمـاعی و همچنـین وضـعیت محیط از حیث مکان و زمان آن را تعیین می‌نماید».(۱۵)
طلاق زوجه غایب مفقود الاثر بر اساس وکالت در طلاق
راه دیگری که زوجه غایب مفقود الاثر می‌تواند طلاق خود را از دادگاه تقاضا کند، وکالت در طلاق است. بدین جهت، زوج در ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگری به همسر خود وکالت در طلاق به صورت مطلق و یا مشروط را می‌دهد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تاکید می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد «یا در مدت معینی غائب شود» یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».
از نگاه فقه امامیه، دیدگاه مشهور این است که وکالت زوجه بر طلاق صحیح است و اشکالی ندارد، در مقابل برخی از فقها نظیر شیخ طوسی معتقدند وکالت زوجه بر طلاق صحیح نیست؛ بنابراین ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور امامیه است.(۱۶)
گفتنی است، راه‌های دیگری نیز برای درخواست طلاق زوجه مفقود الاثر از دادگاه وجود دارد، مانند وجود یکی از عیوب فسخ نکاح در زوج قبل از مفقود شدن، که به دلیل نادر بودن و اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.
بررسی صدور حکم فرضی موت فرضی
اما راه دیگری که به اعتقاد برخی، منجر به انحلال نکاح زوجه مفقود الاثر می‌گردد، موت فرضی است. ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی در خصوص موت فرضی اظهار داشته است: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند». وفق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، ورثه غایب (که زوجه نیز یکی آنها است)، وصی و موصی له می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند.
در اینکه صدور حکم موت فرضی، انحلال نکاح را به همراه داشته باشد، اختلاف است؛ برخی معتقدند آثار ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی تنها ناظر به احکام مالی و نگه داری از اموال غایب مفقود الاثر است و در نتیجه، تغییری در وضعیت نکاح او به وجود نمی‌آید.
اما در مقابل، برخی اندیشمندان بر این نظرند که «وضعیت حقوقى غایب پس از صدور حکم موت فرضى مانند وضعیت کسى می‌باشد که حقیقتا مرده است. بنابراین همچنان که دارائى غایب بین ورثه‌اش تقسیم می‌گردد، زوجیت او نیز منحل می‌شود و زن او در حکم زنى می‌باشد که شوهر او حقیقتا مرده است و به دستور مادۀ «۱۱۵۴» قانون مدنى عدۀ وفات (چهار ماه و ده روز) نگه می‌دارد و آن از تاریخ صدور حکم موت فرضى شروع می‌شود و پس از انقضاء عده زوجه می‌تواند شوهر نماید.
در صورتى که قبل از شوهر نمودن زن، زنده بودن غایب محقق شود، به دستور ماده «۱۶۱» قانون امور حسبى حکم موت فرضى الغاء می‌شود و کشف می‌گردد که زوجیت منحل نشده بوده و زن زوجه او است و نمی‌تواند شوهر دیگرى اختیار نماید.
در صورتى که زن پس از انقضاء عدۀ وفات، شوهر دیگرى اختیار نماید و سپس حیات غائب محقق گردد، به نظر می‌رسد که نکاح مزبور به حال خود باقى خواهد بود، و غایب نمی‌تواند حکم بطلان آن را به استناد ماده «۱۶۱» مذکور در بالا بخواهد، زیرا حکم موت فرضى تا قبل از احراز حیات غایب داراى تمامى آثار قانونى بوده است و به استناد آن زن عده وفات نگه داشته و شوهر نموده است و طبق قانون نکاح او در زمان انعقاد، صحیح شناخته شده است. در صورتى که زوجه در مدت عده‌اى که طبق حکم موت فرضى نگه داشته است، موت حقیقى زوج محقق و تاریخ آن معین گردد، مدت عده وفات از آن تاریخ احتساب می‌گردد». (۱۷)
گفتنی است، حکم رجوع زوج غایب مفقود الاثر در این صورت نیز اختلافی است؛ برخی معتقدند همانند جایی که زوجه با فحص خود پی ببرد که زوج مرده است و اقدام به ازدواج کند و پس از مدتی کشف خطا شود، همانطور که مشهور معتقدند در این حالت ازدواج دوم باطل است در موضوع محل نزاع نیز معتقدند که رجوع زوج کشف از بطلان ازدواج دوم می کند./701/241/ح
مجتبی گهرگزی
منابع:
۱. حقوق مدنى، سید حسن امامى، انتشارات اسلامیه، ج. ۴، ص. ۲۵۱؛
۲. حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان، جلد ۱، شماره ۲۳۹، صفحه ۳۳۴؛
۳. تحریر الوسیله، امام خمینی، انتشارات دارالعلم، جلد ۲، صفحه ۳۴۰.
تحریر الوسیله، امام خمینی ـ ترجمه علی اسلامی ـ دفتر انتشارات اسلامی، جلد ۳، صفحه ۶۰۷؛
۴. مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی و سید حسین صفایی، نشر میزان، صفحه ۲۱۸؛
۵. بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، سید مصطفى محقق داماد، صفحه ۴۷۱؛
۶. حقوق خانواده، دکتر کاتوزیان، شماره ۲۳۹، صفحه ۳۳۶؛
۷. العروة الوثقى، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، جماعة المدرسین، جلد ۶، صفحه ۱۰۵؛
۸. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، صفحه ۶۳۱؛
۹. حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان، جلد ۱، شماره ۲۹۴، صفحه ۴۱۶؛
۱۰. کافی، محمد بن یعقوب کلینی، جلد ۶، صفحه ۱۴۸.
ترجمه فروع کافی، محمد حسین رحیمیان، جلد ۷، صفحه ۳۸۱؛
۱۱. makarem.ir؛
۱۲. العروة الوثقى، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، جماعة المدرسین، جلد ۶، صفحه ۱۱۷؛
۱۳. استفتائات امام خمینى، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد، ۹، صفحه ۴۷۴؛
۱۴. leader.ir؛
۱۵. حقوق مدنى، سید حسن امامى، انتشارات اسلامیه، ج. ۵، ص. ۳۷؛
۱۶. مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی و سید حسین صفایی، نشر میزان، صفحه ۲۱۹؛
۱۷. حقوق مدنى، سید حسن امامى، انتشارات اسلامیه، ج. ۴، ص. ۲۵۱.
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، غایب مفقود الاثر ، طلاق ، عده ، بازگشت غایب مفقود الاثر سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۳:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۶:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۸:۵۸