به گزارش وسائل، کلاهبرداری در علم حقوق اینگونه تعریف شده است: بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. هر جرمی برای تحقق، نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی دارد. عنصر قانونی جرم یعنی پیشبینی جرم مذکور در قانون که در مورد جرم کلاهبرداری مواد یک و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد.
کلاهبرداری به ۳ صورت ساده، مشدد و رایانهای در قانون پیشبینی شده است؛ مطابق ماده یک قانون فوق الذکر کلاهبرداری ساده این است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب میشود.
اما کلاهبرداری مشدد ۲ صورت دارد: فروض پیشبینیشده در ماده یک قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و فرض پیشبینیشده در ماده ۴ قانون مذکور.
فروض پیشبینی شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شامل اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها، استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و نیز حالتی است که مرتکب از کارکنان دولت باشد. فرض مذکور در ماده ۴ نیز بدین شکل است که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند.
مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد
مجازات کلاهبرداری ساده عبارت از یک تا ۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به صاحب آن است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد، در فروض ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۲ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مال برده شده، رد مال به صاحب آن و در صورتی که فرد از کارمندان دولت باشد، انفصال ابد از خدمات دولتی است و نیز در فرض ماده ۴ این قانون یعنی کلاهبرداری از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری شامل جزای نقدی معادل مجموع اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس از ۱۵ سال تا ابد و رد مال به صاحب آن است.
کلاهبرداری از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری از مصادیق افساد فی الارض است که در این صورت مجازات مفسد فی الارض اعمال میشود.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
در تعریف عنصر مادی باید گفت: عنصر مادی حقیقیت و ماهیت عمل ضد اجتماعی است. به بیان دیگر تبلور عمل ممنوعه پیشبینی شده در قانون در عالم ماده، که در این جرم به کار بردن وسایل متقلبانه برای فریب دیگری و بردن مال وی است؛ بنابراین با توجه به تعربف بیانشده از جرم مذکور و همچنین تعریفی که از عنصر مادی جرم بیان شد اعمالی که قانونگذار در خصوص این جرم ممنوع اعلام کرده، فریب دادن دیگران و بردن مال آنهاست که با توجه به این امر میتوان نتیجه گرفت که رفتار مجرمانه در این جرم صرفاً میتواند به صورت فعل مثبت باشد و امکان تحقق این جرم به صورت ترک فعل ممکن نیست.
موضوع جرم مال متعلق به دیگری است؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ بنابراین در تحقق جرم کلاهبرداری تعلق مال بردهشده به دیگری شرط تحقق جرم است و در نتیجه اگر کسی مال خود را که به ناحق در ید دیگری است ولو با توسل به وسایل متقلبانه از تصرف وی خارج کند کلاهبردار محسوب نمیشود. مثلاً راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه یا مستأجره را از ید مرتهمن یا مستأجر خارج کند کلاهبردار محسوب نمیشود. اما در تحقق جرم مذکور در مال مشاع اختلاف وجود دارد.
از آنجایی که مال مشاع علاوه بر مرتکب جرم مالکین دیگری نیز دارد و شرط تعلق مال به دیگری در این مورد وجود دارد لذا امکان ارتکاب جرم توسط یکی از شرکا در مال مشاع را میتوان متصور شد. از طرف دیگر بعضی بر این باورند که، چون مرتکب خود جزء مالکان محسوب میشود و مال متعلق به کلیه شرکا از جمله خود مرتکب است بنابراین تعلق مال به دیگری محقق نشده و در نتیجه اگر یکی از شرکا مال مشاع را از طریق توسل به وسایل متقلبانه از ید سایر شرکا خارج کند، مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود.
متقلبانه بودن وسایلی که مرتکب برای ارتکاب این جرم استفاده میکند شرط تحقق این جرم بوده و ضابطه تشخیص این امر هم ضابطه نوعی است. یعنی عمل متقلبانه باید برای اکثر مردم متقلبانه محسوب شود.
همچنین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال دیگری باشد و اغفال و فریب هم باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه و منتج به دادن مال از سوی وی شود یعنی بر اثر گول خوردن مال را با رضایت به فریب دهنده بدهد بنابراین تفاوت مهم بین سرقت و کلاهبرداری ارادی بودن تسلیم مال در کلاهبرداری است.
همچنین باید اشاره کرد که لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است.
عنصر معنوی
سومین عنصر در تحقق جرم کلاهبرداری عنصر معنوی است. عنصر معنوی یعنی فعل و افعال ذهنی مرتکب برای نقض حکم قانونگذار. درواقع مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد. سوءنیت عام یعنی قصد ارتکاب جرم. مجرم با اینکه میداند قانونگذار عملی را منع کرده است، اما با اراده و علم و آگاهی به موضوع قصد انجام آن کار را میکند. در جرایم عمدی که کلاهبرداری نیز یکی از آنهاست با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی باید قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود.
بعضی جرایم مثل کلاهبرداری جزء جرایم مقید هستند یعنی شرط تحقق آنها حصول نتیجه است که در جرم کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری است. در جرایم مقید علاوه بر سوءنیت عام باید سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد یعنی همان قصد نتیجه. به بیان دیگر مرتکب باید قصد بردن مال دیگری را هم داشته باشد و با توجه به ماده مذکور در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به آن نیز باید در شخص مرتکب احراز شود.
در جرایم مرکب از جمله کلاهبرداری دادگاه صالح دادگاهی است که جزء دوم در آن محل محقق شده یعنی دادگاهی که مال در آنجا برده شده است. اما اگر جزء دوم محقق نشده باشد، اما جزء اولی که محقق شده، به تنهایی قابل مجازات باشد، به عنوان شروع به جرم در دادگاه و دادسرای همان محل وقوع جزء اول قابل رسیدگی است./910/241/ح
منبع: روزنامه حمایت