vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، صبح شنبه، 5 دی ماه 1394 در جلسه 37 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در استدلال به آیه شریفه "وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون" مناقشه اختصاص این تکلیف به ائمه اطهار علیهم السلام را مد نظر قرار داد و گفت: در مقابل استدلال به وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر، اشکال شده که این آیه به خاطر وجود قرینه داخلی و خارجی (طائفه ای از روایات) به ائمّه علیهم السلام اختصاص داشته و شامل دیگران نمی شود.

وی در جواب از این مناقشه بیان داشت: این مناقشه با دو اشکال روبرو است؛ اول این که این روایات دارای اشکال سندی هستند. دیگر این که این روایات با روایات دال بر عمومیت آیه در تعارض است.

آیت الله محمد مهدی شب زنده دار افزود: پاره ای از روایت دال بر عمومیت گذشت و اینک به بررسی روایت ابو عمرو الزبیری می پردازیم که در آن، امام صادق علیه السلام به استناد آیه، مقومات امت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می دانند؛ بنابراین هر کس تارک آمر به معروف و ناهی از منکر بوده، از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست. پس طبق فرمایش حضرت این فریضه مختص به ائمه اطهار علیهم السلام نمی باشد.

وی دو اشکال را  متوجه این روایت دانست و اظهار داشت: مناقشه اول، ضعف سند روایت به خاطر مرسل بودن روایت است. مناقشه دوم، وجود خلل در متن آن است. زیرا روایت، دلالت بر کفر هر گنهکاری دارد و دلیل این مدعی آیه مبارکه دانسته شده است و حال آن که آیه تنها بر کفر تارکین این دو وظیفه خطیر دلالت دارد. بنابراین هیچ تناسبی بین دلیل و مدلل یا بین علت و معلل وجود ندارد. لذا کشف می کنیم که در آن  خلل و اختلالی رخ داده است پس حتی اگر سند هم تام باشد روایت حجت نخواهد بود.

تقریر درس 37 فقه استاد شب زنده دار:
 
خلاصه جلسات گذشته

در جلسات گذشته دراستدلال به آیه شریفه «فلتکن منکم امة یدعون الی الخیر» بر وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر این چنین مناقشه شد که به قرینه داخلی و خارجی (طائفه ای از روایات) مراد از «امة» همان ائمه اطهار علیهم السلام بوده و ایشان مخاطبین و مکلفین به آیه هستند. اما این مناقشه با دو اشکال مواجه بود :

1-    این روایات دارای اشکال سندی هستند.

2-    این روایات با روایات داله بر عمومیت آیه در تعارض است.

پاره ای از روایت داله بر عمومیت گذشت و اینک به بررسی روایتی دیگر می پردازیم.

روایت ابو عمرو الزبیری

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ، عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع ) قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَکْفِیرُ أَهْلِ القبله بالْمَعَاصِی لِأَنَّهُ مَنْ لَمْ یَکُنْ یَدْعُو إِلَى الْخَیْرَاتِ وَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ من الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا اللَّهُ لِأَنَّکُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ قَدْ بَدَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ قَدْ وَصَفَتْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص بِالدُّعَاءِ إِلَى الْخَیْرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ مَنْ لَمْ تُوجَدْ فِیهِ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِی وَصَفَتْ بِهَا فَکَیْفَ یَکُونُ مِنَ الْأُمَّةِ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا شَرَطَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَّةِ وَ وَصَفَهَا بِهِ‌ [1]

امام صادق علیه السلام به استناد آیه، مقومات امت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می دانند؛ بنابراین هر کس تارک آمر به معروف و ناهی از منکر بوده، از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست. لا جرم طبق فرمایش حضرت این فریضه مختص به ائمه اطهار علیهم السلام نمی باشد.

مناقشات روایت

مناقشه اول: ارسال سند

هر چند ابو عمرو زبیری از رجال قطعیه تفسیر علی بن ابراهیم[2] بوده و شامل توثیق عام او می شود اما واسطه بین او و عیاشی ذکر نشده است. این اشکال قابل حل نیست.

مناقشه دوم: مختل النظام بودن آن

با توجه به اینکه «المعاصی» جمع محلی به الف و لام است پس این فراز از روایت « فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَکْفِیرُ أَهْلِ القبله بالْمَعَاصِی» دلالت بر کفر هر گنهکاری دارد و دلیل این مدعی را آیه مبارکه دانسته است و حال آن که آیه تنها بر کفر تارکین این دو وظیفه خطیر دلالت دارد. بنابراین هیچ تناسبی بین دلیل و مدلل یا بین علت و معلل وجود ندارد.  لذا کشف می کنیم که باید در آن  اختلالی رخ داده است پس حتی اگر سند هم تام باشد روایت حجت نخواهد بود.

جواب اول: عدم اختلال نظام

این روایت به دلالت اقتضاء "صونا لکلام الحکیم" ما را به یکی از این دو مقدمه مطویه راهنمایی می کند:

1-    عدم الفصل بین المعاصی

هر چند آیه مبارکه تنها ناظر به این دو وظیفه خطیر است اما فرقی بین معصیت ترک این دو با معصیتهای دیگر وجود ندارد. پس همان طور ترک امر به معروف و نهی از منکر، کفر تارکین را در پی دارد همین طور در سایر معاصی چنین است.

2-     اولویت عرفیه

با آن که تارک نهی از منکر، هیچ منکری را انجام نمی دهد و چه بسا از وقوع چنین منکری ناراحت است اما به صرف ترک نهی، کافر شمرده می شود. پس باید به طریق اولویت عرفیه (اگر نگوئیم اولویت عقلیه) به کفر فاعل منکر معتقد شد و الا زیادت فرع بر اصل لازم می آید.

پس با توجه به یکی از این دو مقدمه مطویه در روایت هیچ اختلال نظامی وجود ندارد و برای این گونه کلام ها نظایر فراوانی در عرف و شرع وجود دارد.

جواب دوم: عدم اضرار اختلال نظام به اخذ دلیل

مفاد دلیل و استدلال، بیان مقومات امت رسول خدا صلی الله علیه و آله به استناد آیه مبارکه بوده و در آن هیچ ابهامی وجود ندارد و تنها در ناحیه مدعای روایت ابهامی وجود دارد و این مانعی برای اخذ به ظهور دلیل ایجاد نمی کند. زیرا یا مدعا همانی است که راوی نقل می کند؛ در این صورت کیفیت تطبیق دلیل بر مدعی مبهم است، فلا بد من ان یرد امره الی اهله و یا مدعا غیر از آن است.[3]علی ای حال ضرری به کبرای دلیل نمی زند.

آقا ضیاء شبیه همان جواب را به اشکال عدم سازگاری بین تعلیل و معلل روایات استصحاب داده اند.

مناقشه سوم: مخالفت مضمون روایت با آیه

آیه مبارکه، امت را مکلف به آن امور می کند نه آن که ایشان را بدان توصیف کند. بنابراین ترکشان موجب معصیت آنان می شود نه خروج از امت و کفر. اما روایت این ها را وصفی برای امت رسول خدا صلی الله علیه و آله می داند. پس با این مخالفت مضمونی صحت صدور روایت محل تردید است.

جواب:

درباره«یدعون الی الخیر» دو احتمال وجود دارد:

1-    اگر «فلتکن» ناقصه باشد در این صورت «یدعون الی الخیر» خبر برای آن کان ناقصه است و در حقیقت آیه امت را مکلف به آن امور می کند.

2-    اگر «فلتکن» تامه باشد در این صورت «امة» فاعل آن بوده و «یدعون الی الخیر» صفت برای«امة»   است.[4]

در صورت ثبوت روایت، نه تنها مضمونش با آیه مخالفتی ندارد بلکه از آن ابهام زدایی کرده و احتمال دوم را معین می سازد.

مناقشه چهارم: لزوم تاویل ظهور روایت

مدلول ظاهری روایت بیان اوصاف و مقومات امت اسلامی بوده و با ضرورت فقهیه، مذهبیه، اسلامیه و ادیانیه مخالف است. بنابراین به ظهور آن نمی توان اخذ کرد و باید آن را تاویل برد. زیرا نمی توان گفت هر گناهی موجب کفر می شود.

جواب:

در تفسیر تسنیم، مراد از کفر در این فراز روایت « تَکْفِیرُ أَهْلِ القبله بالْمَعَاصِی» کفر عملی (کفران نعمت) است نه کفر اعتقادی؛ نظیر آیه مبارکه «لله علی الناس حج البیت ... و من کفر فان الله غنی حمید» که در آن برای تارک حج از تعبیر «کفر» استفاده شده است. زیرا ایمان در عقیده، اخلاق و اعمال ظهور دارد و با ترک هر یک به همان اندازه ترک ایمان صادق است اما هر یک از این کفرها باهم متفاوت خواهند بود.

نتیجه

با توجه به اشکال اول این روایت نمی تواند معارض روایات طائفه اولی باشد.201/122/ق

 تقریر: سید محمود رضا محصل همدانی

پاورقی:

[1] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 177
نسخه استاد با منبع مذکور این تفاوت به چشم می خورد:«تکفیر اهل المعاصی بالمعصیه لِأَنَّهُ مَنْ لَمْ یَکُنْ یَدْعُو إِلَى الْخَیْرَاتِ وَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ من الْمُسْلِمِینَ »
[2] زیرا در قسمت های قطعیه این تفسیر آمده است.
[3] مثلا قیدی موجود بوده که به دست ما نرسیده است.