به گزارش خبرنگار وسائل، در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینهها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالشهای موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن میباشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانهای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است.
این مقاله نشان میدهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیرقابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برونزا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
بحث نظری از اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بویژه پس از دهه 1970 به میزان قابل توجهی وارد ادبیات اقتصاد گردیده است. در دهههای 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بیشتری از این ادبیات، مدون شده است. اگرچه، بخشهایی از نوشتههای یاد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نیستند؛ ولی در هر صورت تقاضا برای دریافت مطالب در این عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی میطلبد.
طرح سئوالات جدی پیرامون ابواب اقتصاد دینی و درخواست پاسخ در این مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و سایر علاقهمندان، تقاضای نوشتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویی در دانشگاههای کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غیراسلامی، راهاندازی کارگاهها، سمینارها و کنفرانسهای علمی، تعریف گرایش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع لیسانس، فوقلیسانس و دکتری، تنظیم طرحهای پژوهشی، شکلگیری انجمنهای علمی در سطح ملی و بینالمللی، راهاندازی نشریات تخصصی، پیشنهاد دورههای فوقدکتری و امثال آن، همه و همه حاکی از گسترش جایگاه و اهمیت این شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسیعتر در این عرصه، میباشد.
خلاصه، موقعیت ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت کلی، به وضعیت نسبتاً قابل قبولی رسیده است و در عین حال برای تعمیق، گسترش و تکامل این مطلب در عرصه نظری نیز هنوز جای کارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمینههای چیستی اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی و همچنین چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنین در ترسیم و پیوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظریهپردازی و سنجش نظریههای آن، جای مطالعات بیشتری وجود دارد.
در کنار مطالعات نظری و حتی و در مواردی در راستای ارزیابی اعتبار و کارآمدی آنها، مقولهی اجرای مفاد عام و خاص اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. اصولاً تا تئوریهای هر رشته علمی زمینهی آزمون تجربی مناسب پیدا نکند، حتی ابعادی از استحکام علمی آنها نیز مشخص نخواهد شد؛ از سوی دیگر فواید سیاستگذاری و فواید عملی و تئوریهای علمی از اهداف کلیدی آنها محسوب میگردد.
امکان اجرا و چگونگی اجرای تئوریها، خود پروژهای با اهمیت است و در تداوم اعتبار علمی و آموزشی آنها، جایگاهی محوری دارد. بنابراین بحث از اجرا یا عدم اجرای مفاد تئوری اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، هم اهمیت نظری دارد و هم دارای ارزش سیاستگذاری است.
مقوله اجرایی اقتصاد اسلامی با وجودی که در بسیاری از ابعاد در کشورهای اسلامی با سئوالات فراوانی روبروه بوده است، و جای بحث و بررسی بیشتری دارد، اما حداقل به صورت ظاهر، انگارههایی از آن به صورت کارآمد یا ناکارآمد به شکلی فرعی، فردی و غیررسمی یا حتی به صورتی رسمی، در عرصه عمل وارد شده است.
این انگارهها ممکن است در یک قالب نسبتاً سازمانیافته و مرتبط با دیگر ابعاد اقتصاد اسلامی و سایر زیر سیستمهای آن، شکل گرفته باشد یا تنها به عنوان یک پدیده مستقل و جدا شده از دیگر ابعاد پیاده شده باشد. میتوان آزمون ابعادی از ملاحظات مالی و پولی از منظر فقهی، عناصری از ابزارهای مالیاتی و نمادهایی از رفتارهای انفرادی مسلمانان، شکلگیری عملی برخی نهادها، مظاهری از قوانین کشوری و نظایر آن را در این رابطه برشمرد.
اجرا یا ادعای اجرای بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای(پرسلی، 1999) شکلگیری رفتارهای مصرفی مطابق با نگرش دینی(دادگر و عزتی، 1381)، نگرش اسلامی(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و عدم ارتکاب فعالیتهای ممنوع دیگری مانند قمار، دزدی و غضب در قالب رفتارهای فردی مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخی بنگاهها مانند دوری از معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر رشوه و رانت غیرموجه(صدیقی[1]، 1979)، رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قیمت متعادل توسط این نوع بنگاهها و امثال آن، عدم گرایش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدری[2]، 1999)
پرداخت الزامات مالی شریعت مانند زکات، خمس، صدقات و نظایر آن[3]، تدوین مقررات مربوط به ارث، راهاندازی مؤسسات خیریهی مالی برای کسب پاداش اخروی و وضع مقرراتی در راستای اجرای احکام شریعت در برخی از کشورهای اسلامی(اوردینوس[4]، 1980) از این نمونه میباشد؛ اما همانطور که اشاره شد با این وجود، هنوز اجرای معنیدار، قابل قبول و کارآمدی از اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است.
این موضوع هم از ظرفیت مبنایی برخوردار است و هم با موانع و چالشهای زیادی مواجه است. وظیفهی این مقاله نگاهی عمومی به این موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه میدهیم. در بخش دوم به زمینههای اجرای اقتصاد اسلامی اشاره میشود.
در بخش سوم، دشواریها و موانع اجرای آن مورد کنکاش واقع خواهد شد. شاید بتوان اهداف اصلی این پژوهش مقدماتی را در قالب طرح، تحلیل و احیاناً پاسخگویی به مجموعه سؤالاتی قلمداد نمود که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
برای مشاهده اصل مقاله، اینجا را کلیک کنید./204/241/ح