به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 52 و53 درس خارج فقه با موضوع مضاربه که در تاریخ 14و 15 دی 94 برگزار شد، ضمن بررسی فرع چهارم از مسئله چهاردهم عقد مضاربه به عدم صحت شرط شراکت عامل در خسارت پرداخت و در ادامه به عدم ضمانت امین بر طبق قاعدة احسان اشاره کرد.
وی با در ابتدا با اشاره نکاتی از درس قبل گفت: در اینجا دو نکته باقی می‌ماند: نکته اول این است که آیا امین به عنوان شرط نتیجه می‌تواند ضامن خسارت باشد.
وی سپس در تبیین نکته دوم با اشاره به اشکال مرحوم حکیم افزود: لازم نیست شرط مال کسی باشد بلکه در شرط صرف اینکه نتیجه آن عائد فرد شود کافی است.
آیت الله مکارم در ادامه ضمن اشاره به تحلیل قاعدة احسان گفت: قاعده احسان جزئی از عدم ضمان امین است.
او در ادامه به دلایل عدم ضمان امین پرداخت و گفت: دلیل اول قرآن است دلیل دوم هفت طائفه از روایات است.
وی بعد از بیان این هفت طائفه افزود دلیل سوم بناء عقلا بر این امر است.
اهم تقریرات این دو درس در ادامه آمده است؛
تقریر جلسه 52
بحث در اواخر مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اینکه آیا می می شود در مضاربه اگر خسارتی بدون تعدی و تفریط از ناحیه ی عامل رخ دهد، عامل را در جبران آن سهیم کنیم مثلا بگوییم که در صورت بروز خسارت، عامل پنجاه درصد آن را متقبل شود؟
امام قدس سره راه هایی را ذکر کردند که از جمله آنها شرط نتیجه بود و آن اینکه در معامله هرچند کاری را شرط نمی کنند ولی نتیجه ای را شرط می کنند مانند اینکه در ضمن عقد بیع شرط کنند که فلان ملک از خریدار موقوفه باشد (نه اینکه شرط کنند آن ملک را وقف کند بلکه خود به خود موقوفه گردد.) یا اینکه شرط کنند اگر خریدار مبلغ را به موقع پرداخت نکرد، بیع خود به خود منفسخ باشد.
گفتیم این شرط دارای سه قسم است:
یک قسم آن که صحیح است جایی است که احتیاج به انشاء مستقل نداشته باشد مانند شرط انفساخ یا شرط اینکه هنگام اجاره ی خانه میوه هایی که در باغ است نیز در اختیار مستاجر باشد و یا شرط اینکه هنگام فروش خانه، اساس منزل نیز مال خریدار باشد. گفتیم که همین شرط در واقع یک نوع انشاء ضمنی است و جانشین یک انشاء مستقل می باشد.
قسم دیگری از آن که صحیح نیست این است که مانند انشاء و یا طلاق به انشاء مستقل احتیاج داشته باشد. این موارد را نمی توان به شکل شرط نتیجه انجام داد. در عرف عقلاء و متشرعه، این موارد احتیاج به انشاء مستقل دارد.
قسم سوم در جایی است که مشکوک است و نمی دانیم آیا به انشاء مستقل احتیاج دارد یا نه. در اینجا اصالة الفساد است و نمی توان به (المؤمنون عند شروطهم) تمسک کرد زیرا این عام تخصیص خورده است و این مورد از باب تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می باشد که نمی توان در آن به عام تمسک کرد.
در اینجا دو نکته باقی مانده است:
نکته ی اول این است که آیا امین به عنوان شرط نتیجه می تواند ضامن خسارت باشد. امام قدس سره این گونه تصور کرد که خسارت در ابتدا به ملک مالک وارد می شود و بعد، از ملک او به ذمه ی عامل که امین است منتقل می شود.
بعید نیست که این شرط صحیح باشد و از قسم اول باشد یعنی جایی که احتیاج به انشاء مستقلی نداریم. با این حال اشکال دیگری متوجه آن است و آن اینکه چنین شرطی بر خلاف مقتضای عقد است زیرا عامل که امین است و تعدی و تفریط نکرده است نمی تواند ضامن باشد چه از طریق شرط نتیجه باشد و یا از طریقی دیگر. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد مضاربه و خلاف مقتضای امین بودن عامل است. همچنین به مقتضای ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[1] عامل نمی تواند ضامن باشد.
نکته ی دوم این است که مرحوم حکیم در مستمسک شرط نتیجه را در هیچ جا صحیح نمی داند و در ما نحن فیه می فرماید: أن النتائج لا تقبل أن تکون مضافة إلى مالک[2]
یعنی نمی توان نتیجه را به مالک اضافه کرد و گفت که نتیجه مال او باشد. مثلا نمی توان گفت که این معامله را انجام می دهیم به این شرط که انفساخ مال کسی باشد. همچنین است در مورد شرطیت انعتاق غلام و امثال آن. چنین چیزهایی قابل تملیک نیست و حال آنکه شرط در واقع یک نوع تملک و یک قسمی از ثمن است. بنا بر این شرط نتیجه نمی تواند قابل قبول باشد.
جواب این اشکال این است که لازم نیست شرط مال کسی باشد بلکه در شرط صرف اینکه نتیجه ی آن عائد فرد شود کافی است. بنا بر این انفساخ هرچند به ملک کسی در نمی آید ولی نتیجه ی آن عائد فرد می شود.
در خاتمه ی این بحث مناسب است که اشاره ای به قاعده ی احسان داشته باشیم زیرا در خلال مباحث فوق به آیه ی ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[3] تمسک کردیم.
این قاعده را به صورت عدم ضمان الامین مطرح می کنند و ما نیز آن را در کتاب القواعد الفقهیة در ضمن قاعده ی 21 بیان کرده ایم. احسان جزئی از عدم ضمان امین است.
ما در کتاب القواعد به چهار دلیل تمسک کرده ایم:
به قرآن و سنت و اجماع و بناء عقلاء از اهل عرف
دلیل اول: تمسک به آیه ی ﴿لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾[4]
خداوند در این آیه سه طائفه را از جهاد استثناء می کند که عبارتند از: مرضی، بیماران و کسانی که وسائل جنگی ندارند و نمی توانند به جهاد بروند. (زیرا در سابق مجاهدین از ملک خودشان شمشیر و اسب و غیره را تأمین می کردند. و معنای ﴿وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ﴾[5] که جهاد با مال و نفس را متذکر می شود همین بوده است. البته بعد که اسلام قدرت پیدا کرد مرکب و سلاح جنگی را به مجاهدین می دادند.) البته این سه گروه به این شرط می توانند در جنگ شرکت نکنند که زبان خیر داشته باشند و طرفدار مجاهدین باشند و برای آنها دعا کنند و از آنها به خوبی یاد کنند نه اینکه در صف دشمنان قرار گیرند. سپس در خاتمه می فرماید: ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾ بنا بر این احسان در این آیه به معنای همان خیرخواهی است و علامت این است که لازم نیست احسان (همان گونه که در فارسی رایج است) به معنای انفاق و کمک مالی باشد بلکه هر کار خیری می تواند مصداق احسان قرار گیرد. در آیه ی فوق نیز همان گونه که گفتیم معنای ﴿لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ﴾ عدم توانایی مجاهدین بر تأمین وسائل جنگی بوده است. چنین کسانی که محسن هستند هرچند در میدان جنگ شرکت نکردند نه مجازات و مؤاخذه می شوند و نه مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرند.
در تفسیر نور الثقلین در ذیل آیات فوق نیز احادیثی که مدعای ما را ثابت می کند نقل شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِکُلِّ عَمَلٍ سَبْعَمِائَةٍ ... فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ فَقَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَحْسِنْ رُکُوعَکَ وَ سُجُودَکَ وَ إِذَا صُمْتَ فَتَوَقَّ کُلَّ مَا فِیهِ فَسَادُ صَوْمِکَ (از هر چیزی که موجب بطلان روزه می شود حتی از قبیل دروغ و تهمت پرهیز کن) وَ إِذَا حَجَجْتَ فَتَوَقَّ مَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ فِی حَجِّکَ وَ عُمْرَتِکَ قَالَ وَ کُلُّ عَمِلٍ تَعْمَلُهُ [لِلَّهِ] فَلْیَکُنْ نَقِیّاً مِنَ الدَّنَس. (ذیل روایت از باب قاعده ای کلی است. یعنی هر کاری که انسان انجام می دهد پاک باشد و عاری از ریا، تظاهر، حسد و غیره باشد.)[6]
روایت دیگر در ذیل آیه ی ﴿بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾[7] وارد شده است:
روى ان النبی صلى الله علیه و آله سئل عن الإحسان؟ فقال: ان تعبد الله کأنک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک.[8]
این حالت یک نوع احسان است. این روایات نشان می دهد که احسان به معنای هر نوع کار نیک انجام دادن است چه عبادت باشد و یا روزه و یا جهاد و غیر این موارد.
تقریر جلسه 53
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به مضاربه است و اینکه اگر عامل مقصر نباشد در برابر تلف و خسارت، ضامن نیست. البته اگر افراط و تفریط کرده باشد و بر خلاف شرایط رفتار کرده باشد ضامن خواهد بود.
به مناسبت این مسأله بحث عدم ضمان امین را مطرح کردیم زیرا این مسأله در موارد مختلفی از ابواب فقهی مطرح می شود. این مسأله در باب اجاره، بیع، وصیت، وکالت و حتی در ابواب قصاص و مانند آن وجود دارد. البته بحثی که در این مورد ارائه می دهیم فشرده است و برای تحقیق بیشتر می توان به قاعده ی 21 از قواعد الفقهیة مراجعه کرد.
دلیل اول ما آیه ی 91 سوره ی توبه است که آن را بحث کردیم و از قدیم الایام تا به حال به این آیه در مورد عدم ضمان امین استناد شده است به عنوان نمونه:
شیخ الطائفه در کتاب خلاف می فرماید: إذا صالت البهیمة على إنسان، (اگر چهارپایی به انسان حمله کند) فلم یتمکن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان علیه. دلیلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة وأیضا قوله تعالى: " ما على المحسنین من سبیل و هذا محسن، لأنه فعل ما یجب علیه فعل.[9]
ابن ادریس در سرائر می فرماید: وقال شیخنا أبو جعفر فی نهایته وإذا کان للوصی على المیت مال، لم یجز له أن یأخذ من تحت یده، إلا ما تقوم له به البینة (زیرا به عقیده ی شیخ طوسی این جا محل اتهام است و باید بینه بیاورد تا متهم نشود.)... والذی یقضیه أصول مذهبنا، أنه یأخذ مما له فی یده... لأنه یکون بأخذ ماله من غیر زیادة علیه محسنا لا مسیئا. وقد قال تعالى: ما على المحسنین من سبیل.[10]
یعنی وصی از میّت طلب دارد و بحث در این است که آیا وصی می تواند از مال میّت طلب خود را بردارد؟ بعضی گفته اند نمی تواند ولی ابن ادریس به دلیل محسن بودن این کار را اجازه می دهد. البته ما قضاوت نمی کنیم که در این مورد حق با شیخ است یا ابن ادریس و فقط به این نکته اهتمام داریم که بگوییم او به آیه ی مزبور تمسک می کند.
علامه در تذکره می فرماید: لا یجوز لغیر الولی والحاکم إقراض مال الصغیر؛ لانتفاء ولایته علیه، فإن أقرض، ضمن، إلا أن تحصل ضرورة إلى الإقراض، فیجوز للعدل إقراضه من ثقة ملی (که پول دار باشد و بتواند آن را پس دهد) ، کما إذا حصل نهب أو حریق، ولا ضمان حینئذ؛ لأنه بفعله محسن، فلا یستعقب فعله الضمان (و این فعل ضمان را به دنبال خود نمی آورد)، لأنه سبیل وقد قال تعالى: (ما على المحسنین من سبیل)[11]
شهید ثانی در مسالک نیز در ابواب کثیره ای به این آیه تمسک کرده است همچنین است در مورد صاحب جواهر و علمای دیگر. حتی فقهاء اهل سنت نیز به این آیه استناد کرده اند مثلا محمد بن احمد شربینی که از علماء قرن دهم است و اهل مصر می باشد در کتاب معروف فقهی خود به نام مغنی المحتاج این بحث را مطرح می کند که اگر موکل که جزء ارباب دم است قصاص را عفو کند بحث در این است که آیا وکیل او می تواند از او دیه گرفته و به سایر ارباب دم تحویل دهد به این گونه که بگویند تو که عفو کرده ای دیه را تحویل بده تا به سایر ارباب دم تحویل داده شود. بعد به این نتیجه می رسد که موکل چون عفو کرده است محسن است و نباید دیه را از او گرفت. [12]
دلیل دوم: هفت طائفه از خبر وجود دارد که دلالت دارد امین، ضامن نمی باشد.
طائفه ی اولی: روایات عامی که تصریح می کند که بر امین ضمانی نیست. (لیس علی الامین ضمان)
طائفه ی ثانیة: روایاتی که به شکل قیاس منصوص العلة حکم مزبور را بیان می کند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ (لباس هایی را به او تحویل دادند) فَضَاعَتْ (و آن لباس ها از بین رفت) فَلَمْ یُضَمِّنْهُ (امام علیه السلام او را ضامن ندانست و البته این در صورتی است که او تعدی و تفریطی انجام نداده باشد و به هر دلیلی مثلا آن لباس ها به سرقت رفته است.) وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.[13]
امام علیه السلام در این روایت فقط صغری که علت است را بیان می کند و آن اینکه او امین است و امین نیز ضامن نیست.
طائفه ی ثالثة: روایاتی که در موارد خاصه مانند اجیر، وصی و مانند آن وارد شده است که از آنها می توان به یک قاعده ی عام دست یافت و آن اینکه امین، ضامن نیست. این استقراء هرچند غیر تام است ولی عرفا اطمینان بخش است با این حال این روایات به حدی زیاد است که جای شک باقی نمی گذارد.
طائفه ی رابعة: روایاتی که بیان می کند اگر امین بر خلاف شرط عمل کند ضامن است. استدلال به این روایات بر خلاف سه طائفه ی قبلی به مفهوم است نه منطوق. روایات متعددی از این قبیل را در ابواب مضاربه خواندیم. بنا بر این اگر کسی بر اساس شرط عمل کند، ضامن نخواهد بود.
طائفه ی خامسة: روایاتی که می گوید اگر فرد تفریط نکرده باشد ضامن نیست. استدلال به این روایات نیز به مفهوم است:
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَانْکَسَرَتْ (دست و پای دابه بر اثر سقوط در چاه شکست) مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا (اگر او را به خوبی مهار نکرده بود ضامن است.) فَإِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.[14]
مفهوم آن این است که اگر مواظب بود و دابه را مهار کرده بود و با این حال آن اتفاق افتاد ضامن نیست.
کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل الشیعه بوده است در نتیجه سند حدیث صحیح می باشد.
طائفه ی سادسة: روایاتی که می گوید عدم ضمان مشروط به امین بودن و وثاقت است. بنا بر این اگر امین و ثقه باشد ضامن نیست.
طائفه ی سابعة: روایات این طائفه در مقام اثبات است یعنی روایاتی که دلالت می کند اگر کسی صاحب الید بر مالی باشد یعنی مال شخص دیگری در دست او باشد و تلف شود، اگر او بینه ای اقامه کند بر اینکه تعدی و تفریط نکرده است ضامن نیست. این روایات نشان می دهد که معیار، عدم تعدی و تفریط است.
اشکال نشود که احتیاج به بینه نیست زیرا در روایات است که (لیس علی الامین الا الیمین) زیرا می گوییم: در جایی که امین متهم است باید بینه اقامه کند.
دلیل سوم: بناء عقلاء
بناء عقلاء بر این است که اگر امانتی نزد فردی باشد و آن مال بدون تعدی و تفریط از بین رود مثلا سیلی بیاید و اموال را از بین ببرد او را ضامن نمی دانند.
مسأله ی پانزدهم که امام قدس سره مطرح می کند مسأله ای است که باید آن را بر اساس قواعد حل کرد و آن اینکه عامل چه وظایفی بر عهده دارد و چه وظائفی بر گردن او نیست.
از جمله مواردی که امام قدس سره به آن اشاره می کند این است که او باید کارهایی که یک تاجر انجام می دهد را انجام دهد مثلا جنس را در زمان و مکان مناسب عرضه کند. همچنین اگر جنسی را می خرد باید قیمت های مختلف را بسنجد بنا بر این اگر کاهلی کند و خسارتی رخ دهد ضامن است.
فرع دیگری که به آن اشاره می شود این است که عامل، خود گاه باید افراد دیگری را اجیر کند مثلا به دلالی مراجعه کند و یا حمالی را اجاره نماید و یا از فردی که انباردار است بخواهد که اجناس او را نگه دارد. او این هزینه ها را از اصل سرمایه می پردازد نه از منافع.
مطلب دیگری که امام قدس سره به آن اشاره می کند این است که اگر او کارهایی که دیگران باید انجام دهند خودش انجام دهد آیا می تواند مزد خود را بر دارد یعنی همان پولی که قرار بود به دیگری بدهد خودش بردارد. چنین چیزی جایز است مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.
[1] توبه/سوره9، آیه91.
[2] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج13، ص305.
[3] توبه/سوره9، آیه91.
[4] توبه/سوره9، آیه91.
[5] توبه/سوره9، آیه20.
[6] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج4، ص443، حدیث7.
[7] بقره/سوره2، آیه112.
[8] نور الثقلین، ج1، ص553.
[9] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص509، مسأله1.
[10] سرائر، ابن ادریس، ج3، ص192.
[11] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج14، ص264، مؤسسۀ آل البیت، .
[12] مغنی المحتاج، ج4، ص52.
[13] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص242، ط دار الکتب الاسلامیة.
[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص156، ابواب الاجاره، باب32، شماره2424360، ح4، ط آل البیت.
202/323/ع