به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در دوازدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 5 مهر 94 برگزار ضمن اشاره به موضوع نصاب خمس معدن به نقد اشکالات آقا رضا همدانی به روایت مورد استناد مشهور پرداخت.
وی در ادامه با تاکید بر صحت روایت مذکور گفت: اگر أصحاب إجماع روایتی را نقل کنند ما به آن روایت أخذ می کنیم زیرا اگر حدیثی صحیح نباشد أصحاب إجماع که خبره حدیث هستند آنرا نقل نمی‌کنند.
او سپس با اشاره به راه‌حل‌های موارد تعارض در روایات باب گفت: چون بحث ما درباره منابع مالی حکومت دینی است نه بحث خمس لذا بیش از این در باب خمس معادن توقف نمی کنیم.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حدیث روز: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّنْیَا مَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ أَیْسَرَ مَا فِیهَا یَکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا تُرِیدُ مَا لَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یَکْفِیکَ.1 (معنای روایت این است که اگر انسان دنبال زندگی ای باشد که نیازش را تأمین کند با کمترین إمکانات می تواند نیازش را تأمین کند اما اگر انسان دنبال فوق نیاز و دنبال تجمل باشد هر چه بدست بیاورد او را کفایت نمی کند)
سخن پیرامون این بود که آیا معدن نصاب دارد یا نه؟
پنج قول در این مسأله هست که سه قولش مهم است.
قول اول اینکه معدن اصلا نصاب ندارد. این قول را نقل و نقد کردیم و گفتیم که قائلین به عدم نصاب دلیل ندارند.
قول دوم که قول مشهور است آن است که نصاب معدن بیست دینار است.
مستند این قول، صحیحه بزنطی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّى یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.2
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه3 اشکالاتی بر استدلال به این روایت مطرح کرده است. یک اشکال این است که علماء از این روایت إعراض کرده اند و إعراض علماء نشانه ضعف حدیث است. از معاصرین هم برخی این إشکال را مطرح کرده اند.
پاسخ دادیم که علماء إعراض نکرده اند زیرا شیخ در نهایه و مبسوط و إبن حمزه در الوسیله به آن فتوا داده اند. مضافا بر اینکه بزرگان این مسأله را مطلق گذاشته اند نه اینکه قائل به عدم نصاب باشند و چه بسا در مقام بیان نصاب نبوده اند. و مطلق قابل تقیید است.
حاج آقا مرتضی حائری در کتاب الخمس احتمال داده اند که إعراض وقتی ارزش روایت را از بین می برد که روایت در مرئی و منظر علماء بوده باشد و آنها فتوا نداده باشند. پس احتمال دارد این روایت در مرئی و منظر علماء نبوده و وقتی شیخ به این روایت برخورد کرده فتوایش عوض شده است.
إشکال دوم حاج آقا رضا این است که تا طلا و نقره مسکوک نباشد زکات ندارد. و شافعی است که می گوید طلا و نقره ولو مسکوک نباشد زکات دارد. پس این روایت مطابق با فتوای شافعی است لذا تقیةً صادر شده است.
این روایت از حیث زمانی به شافعی می خورد زیرا فتوای شافعی در زمان إمام رضا(علیه السلام) مطرح بوده است. لکن این روایت اصلا مربوط به زکات نیست بلکه تمام نظرش روی خمس است پس نمی توان گفت این روایت تقیةً صادر شده است.
بنابراین هیچ ایرادی بر این روایت وارد نیست تا از آن إعراض کنیم. به همین دلیل است که سید در عروه به این روایت فتوا داده است.
نتیجه اینکه نصاب معدن بیست دینار است. یعنی اگر مالیّت معدن به این مقدار نرسد متعلق خمس نخواهد بود.
قول سوم در مسأله، این است که نصاب معدن یک دینار است.
مستند این قول، صحیحه بزنطی است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.4
مرحوم خویی در جلد شانزدهم معجم رجال الحدیث می فرماید: محمد بن علی بن أبی عبدالله مجهول است و در سراسر فقه سه روایت دارد.
ما به این انگیزه وارد بحث أصحاب إجماع شدیم و گفتیم اگر أصحاب إجماع روایتی را نقل کنند ما به آن روایت أخذ می کنیم زیرا اگر حدیثی صحیح نباشد أصحاب إجماع که خبره حدیث هستند آنرا نقل نمی کنند. بنابراین از حیث سند این روایت قابل قبول است ولو نقل أصحاب إجماع(بزنطی) باعث توثیق محمد بن علی بن أبی عبدالله نمی شود.
از این روایت استفاده شده که نصاب خمس معدن، یک دینار است.
چگونه تعارض این روایت با روایت سابق بزنطی که می گفت نصاب معدن بیست دینار است قابل حل است؟
چند راه حل اینجا بیان شده است:
1-برخی گفته اند که بخاطر ضعف محمد بن علی بن أبی عبدالله باید روایت را کنار بگذاریم.
لکن ما پاسخ دادیم که روایت تا بزنطی صحیح است و چون بزنطی از أصحاب إجماع است ما حکم به صحت روایت می کنیم.
2- لحن سوال اول راوی(سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ) با لحن سوال دوم راوی(وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ) متفاوت است. سوال اول درباره حکم غوص است. اما سوال دوم درباره زکات معدن است. مضافا بر اینکه ضمیر (قیمته) که در پاسخ إمام است به (عما یخرج من البحر) برمی گردد زیرا اگر به معادن برمی گشت می بایست (قیمتها) باشد. پس حضرت جواب سوال اول راوی که درباره غوص بوده را داده ولی جواب سوال دوم که از معادن بوده را نداده است.
بنابراین به نظر می رسد این روایت در واقع، دو روایت بوده است و راوی این دو روایت را یکجا نقل کرده است. نشانه اش این است که مرحوم صدوق، عین این روایت را در المقنع نقل کرده ولی بخش دوم سوال راوی در آن نیست.
به این ترتیب این روایت با روایاتی که نصاب معدن را بیست دینار می دانند تعارض ندارد زیرا این روایت نصاب غوص را بیان می کند و همه علماء در نصاب غوص به این روایت عمل کرده اند.
3-راه حل دیگری که برخی بیان کرده اند این است که حمل مطلق بر مقید می کنیم. به این بیان که این روایت می گوید نصاب غوص و معدن یک دینار است ولی روایات دیگر اینرا تخصیص زده و می گوید نصاب معدن بیست دینار است.
لکن یلاحظ علیه: جایی حمل مطلق بر مقید می شود که یک لفظ عامی وجود داشته باشد بعد یک فرد از آن استثناء شده باشد مثل اینکه ابتدا بگوید: أکرم العلماء؛ بعد بگوید: لاتکرم الفساق منهم. اما اگر بگوید: أکرم زیدا و عمروا؛ بعد بگوید: لاتکرم زیدا؛ اینجا این دو قول معارض هستند نه اینکه مطلق و مقید باشند. در ما نحن فیه یک روایت می گوید نصاب غوص و معدن یک دینار است و روایت دیگر می گوید نصاب معدن بیست دینار است. اینجا معارض هستند نه مطلق و مقید.
4-راه حل دیگری که گفته شده این است که وقتی معدن یک دینار شد بگوییم خمسش مستحب است اما وقتی به بیست دینار رسید بگوییم خمسش واجب است.
لکن یلاحظ علیه: به این روایت در باب غوص عمل شده است و نمی توان گفت در غوص یک دینار وجوبی است اما در معدن یک دینار استحبابی است.
ان قلت: شما تبعیض در حجیت را قبول دارید پس می توان در غوص قائل به وجوب یک دینار و در معدن قائل به استحباب یک دینار شد. مثل: إغتسل للجمعة و الجنابة؛ که در غسل جمعه قائل به استحباب و در غسل جنابت قائل به وجوب می شویم.
قلت: تبعیض در حجیت اختصاص به جایی دارد که با ادبیات روایت سازگار باشد. ما قطع داریم که این روایت یک حکم را بیان کرده است و آن یک حکم یا وجوب است یا استحباب. پس نمی توان این یک حکم را نسبت به غوص وجوبی و نسبت به معدن استحبابی بدانیم و این با ظاهر روایت سازگار نیست.
5- برخی احتمال داده اند که اینجا لفظ عشرین از روایت حذف شده است.
لکن با احتمال نمی توان روایت را تصحیح کرد و همه کسانی که این روایت را نقل کرده اند لفظ عشرین را نیاورده اند.
چون بحث ما درباره منابع مالی حکومت دینی است نه بحث خمس لذا بیش از این در باب خمس معادن توقف نمی کنیم. سومین مورد خمس، کنز است. این بحث را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
منابع
1. الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص138.
2. وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494.
3. مصباح الفقیه ج19 ص165.
4. وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 493.
202/323/ع