به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در یازدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 31 شهریور 94 برگزار شد ضمن بررسی موضوع منابع مالی حکومت اسلامی به مساله نصاب خمس معادن پرداخت و در ادامه، به اقوال صاحب نظران و دلایل ایشان اشاره کرد.
وی با اشاره به استناد شیخ و ابن حمزه به روایت بزنطی درباره نصاب معدن گفت: لکن روایت أخیر بر اساس مبنای مرحوم خویی یک مشکل دارد و آن محمد بن علی بن أبی عبدالله است که در تمام فقه فقط دو روایت دارد و شخص مجهولی است.
او در ادامه با بحثی رجالی پیرامون راوی مجهولی که اصحاب اجماع از وی روایت کرده باشند گفت: مرحوم خویی روایت بزنطی از محمد بن علی بن أبی عبدالله را بخاطر مجهول بودن این راوی، ضعیف می داند اما بزرگانی که مبنای أصحاب إجماع را پذیرفته اند بخاطر این که سند تا بزنطی صحیح است حکم به صحت این روایت می کنند.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حدیث روز: عن أمیرالمومنین(علیه السلام): تَنَفَّسُوا إِلَى الْمَکَارِمِ(در خوبیها بریکدیگر سبقت بگیرید) وَ سَارِعُوا إِلَى الْغَنَائِمِ(برای آنچه در آخرت مفید است سرعت بگیرید) وَ اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَیْکُمْ مِنْ نِعْمَتِهِ تَعَالَى عَلَیْکُمْ وَ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ یُعْطِی مَنْ لَا یَرْجُوهُ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیَا وَ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الْآخِرَةِ وَ مَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِین1
گفتیم در نصاب المعدن، پنج قول است.
یک قول این است که اصلا معدن نصاب ندارد. این قول به مرحوم شیخ طوسی در خلاف نسبت داده شده و دیگران هم مطلق آورده اند. مرحوم سید عبدالله شیرازی از مراجع معاصر نیز همین نظر را داشت.
قول دوم این است که نصاب معدن بیست دینار است. شیخ در نهایه و ابن حمزه در الوسیله همین نظر را دارند.
در این باب به سه روایت از بزنطی استناد شده است.
منها: صحیحة البزنطی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ(سند شیخ به صفار صحیح است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ(ثقة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(البزنطی) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّى یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.2
و منها: صحیحة البزنطی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(البزنطی) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.3
و منها: صحیحة البزنطی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ(بن عبدالله الاشعری القمی؛ ثقة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ(ثقة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(البزنطی؛ ثقة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.4
در یک صحیحه، بیست دینار بود و اینجا سخن از یک دینار بود و هر دو در کلام یک راوی است.
کسانیکه می گویند نصاب معدن یک دینار است به این صحیحه استناد کرده اند.
لکن روایت أخیر بر اساس مبنای مرحوم خویی یک مشکل دارد و آن محمد بن علی بن أبی عبدالله است که در تمام فقه فقط دو روایت دارد و شخص مجهولی است. بر اساس مبنای مرحوم خویی که روایت أصحاب إجماع را برای اعتماد به روایت کافی نمی داند، این روایت ضعیف است. اما کسانی که مبنای أصحاب إجماع را پذیرفته اند حکم به إعتبار این روایت می کنند.
نظریه دیگر در باب أصحاب إجماع این است که اگر سند روایتی تا أصحاب إجماع صحیح باشد هر کس که اینها از او روایت کنند ثقه محسوب می شود. ولو راوی مجهول باشد ولی همین که أصحاب إجماع از او نقل کرده اند ما حکم به وثاقتش می کنیم.
ما این نظریه را قبول نداریم زیرا معنای تصحیح این نیست که راوی مجهول، ثقه بشود.
نظریه سوم در باب أصحاب إجماع این است که اگر روایتی تا أصحاب إجماع صحیح باشد و اینها از شخص مجهولی نقل کنند ما حکم به صحت روایت می کنیم نه حکم به ثقه بودن راوی. معنای تصحیح، صحیح دیدن است. أصحاب إجماع خبره فن بوده اند و با أدبیات معصومین آشنا بوده اند لذا اگر روایتی را ولو از راوی ضعیف نقل کنند بخاطر این است که می دانسته اند این روایت از معصوم صادر شده و إلا نقل نمی کردند.
تذکر: ما در عرصه رجال نمی توانیم راوی محور باشیم(یعنی اگر راوی ثقه نبود روایت را کنار بگذاریم) و قرائنی مثل نقل أصحاب إجماع را نادیده بگیریم. شیوه بزرگان گذشته این بوده که وثاقت راوی را بعنوان یک قرینه بر صدور روایت می دانسته اند ولی اگر راوی ثقه نباشد از سایر قرائن استفاده می کرده اند. قرائنی که باعث أخذ حدیث می شود عبارتند از:
1-کثرت روایت أجلاء از کسی، قرینه بر وثاقت اوست.
2-اگر علماء به روایتی عمل کرده باشند(یعنی بر طبق آن فتوا داده باشند) قرینه بر صحت روایت است.
3-روایت در چه کتابی نقل شده است. اگر روایتی در کافی نقل شده باشد برخی می گویند همین برای صحت روایت کافی است. مرحوم خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث از استادشان مرحوم نائینی نقل می کند که مشافهةً از ایشان شنیدیم که می گفت: الخدشة فی أسناد الکافی جُهد العاجز. البته ما این کلام مرحوم نائینی را قبول نداریم زیرا روایات فراوانی در کتب اربعه هست که أصحاب از آنها إعراض کرده اند. اما خیلی تفاوت است بین روایتی که کافی نقل کرده با روایتی که علل الشرایع نقل کرده است.
4-اگر أصحاب به روایتی عمل کرده باشند و آن روایت ضعیف باشد، عمل أصحاب باعث جبران سندش می شود. مثلا روایت(علی الید ما أخذت حتی تودی) فقط در عوالی اللئالی نقل شده است و در این کتاب یک روایت مُسنَد پیدا نمی شود. حتی جناب شیخ یوسف بحرانی که در عرصه سند حدیث سخت گیر نیست طعن فی التألیف و المولّف. اما به همین روایتی که هیچ سندی ندارد فقهاء شیعه عمل کرده اند و قاعده علی الید بر گرفته از این روایت است. و همین طور روایت(الناس مسلطون علی أموالهم) ضعیف است اما علماء قاعده تسلط را از آن استخراج کرده اند.
5-اگر یک روایت صحیح السند داشته باشیم اما علماء از آن إعراض کرده باشند مشهور شیعه معتقدند که این روایت قابل قبول نیست.
در بحث نصاب معدن، شیعه معتقد است تا طلا مسکوک نشده زکات ندارد. اهل سنت تبعا للشافعی می گویند ولو مسکوک نباشد زکات دارد. روایتی که در جلسه گذشته نقل کردیم حاج آقا رضا همدانی می گوید تقیةً صادر شده و أصحاب از آن إعراض کرده و به آن عمل نکرده اند. یک روایت صحیح السند در کافی داریم که آیه رجم در قرآن بوده و حذف شده است اما هیچ کدام از فقهاء به این روایت عمل نکرده است زیرا مستلزم تحریف الکتاب است و بزرگان شیعه جز معدودی از أخباریون به این روایت عمل نکرده اند و تحریف الکتاب را نپذیرفته اند. پس إعراض أصحاب، کاسر سند است.
پس مشهور متأخرین راوی محور نیستند و فقط مرحوم خویی است که راوی محور است لذا شهرت را جابر ضعف سند نمی داند و إعراض را مانع نمی داند و برای أصحاب إجماع ارزش حقوقی قائل نیست. به همین جهت است که ایشان در تنگنای رجالی قرار گرفتند و تا أواخر عمرشان معتقد بودند تمام کسانی که در أسناد کامل الزیارات واقع شده اند ثقه هستند که حدود سیصد نفر می باشند اما در أواخر عمرشان از این مبنا دست برداشتند و فرمودند فقط راویانی که إبن قولویه بدون واسطه از آنها نقل کرده، ثقه هستند که حدود بیست نفر می باشند.
نتیجه اینکه مرحوم خویی روایت بزنطی از محمد بن علی بن أبی عبدالله را بخاطر مجهول بودن این راوی، ضعیف می داند اما بزرگانی که مبنای أصحاب إجماع را پذیرفته اند بخاطر این که سند تا بزنطی صحیح است حکم به صحت این روایت می کنند.
حاج آقا رضا همدانی چهار اشکال به اولین صحیحه ای که از بزنطی نقل کردیم(باب 4 حدیث 1) وارد کرده است و مرحوم خویی به این اشکالات پاسخ داده است. این اشکالات را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
منابع
1. موسوعة الأحادیث العلویة ج18 ص9249.
2. وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494.
3. همان، ص: 495.
4. همان، ص: 493.
202/323/ع