به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی در دهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 30 شهریور 94 برگزار شد به ادامة بحث پیرامون خمس معادن به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی پرداخت و در ادامه به تشریح اقوال در نصاب معدن اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه از میان نظرهای مختلف نظر اول و دوم مهم‌تر است گفت: پنج نظریه در اینجا هست:
1-معدن نصاب ندارد و هر چه تحصیل شود باید خمسش پرداخت شود.
2-نصاب معدن بیست دینار است.
3-نصاب معدن یک دینار است.
4-أقل الأمرین بین بیست دینار و دویست درهم. درست است که هر ده درهم یک دینار است ولی گاه تفاوت می کند مثل اینکه هر سکه بهار آزادی، چهار ربع است ولی قیمتش متفاوت است.
5-نصاب معدن دویست درهم است.
ایشان در ادامه به بررسی روایات و آراء در این مورد پرداخت.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حدیث روز: عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّى یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِیهِ. 1
از جمله مباحث مهم در باب معدن این است که آیا معدن نصاب دارد یا نه؟
پنج نظریه در اینجا هست:
1-معدن نصاب ندارد و هر چه تحصیل شود باید خمسش پرداخت شود.
2-نصاب معدن بیست دینار است.
3-نصاب معدن یک دینار است.
4-أقل الأمرین بین بیست دینار و دویست درهم. درست است که هر ده درهم یک دینار است ولی گاه تفاوت می کند مثل اینکه هر سکه بهار آزادی، چهار ربع است ولی قیمتش متفاوت است.
5-نصاب معدن دویست درهم است.
از این پنج نظر، دو نظرش مهم است و آن نظر اول و دوم است.
شیخ در خلاف قائل است که معدن نصاب ندارد.(قد بینا أن المعادن فیها الخمس، و لا یراعى فیها النصاب)2
شاگردش جناب إبن براج طرابلسی نیز اصل وجوب خمس در معادن را ذکر کرده ولی نصاب را ذکر نکرده است(و اما المعادن التی ذکرناها، فإنه یجب الخمس فی کل شیء منها)3
یحیی بن سعید صاحب کتاب جامع که پسر عموی محقق حلی است مسأله را مردد گذاشته و گفته: و لا یعتبر قدره فی المعادن على قول، و على قول آخر یعتبر نصاب الزکاة و قیل یعتبر فیها دینار.4
مرحوم شیخ در کتاب الإقتصاد به اطلاق واگذاشته و تعبیر خلاف را ندارد.
مرحوم علامه در مختلف می فرماید: و أطلق ابن الجنید، و ابن أبی عقیل، و المفید، و السید المرتضى، و ابن زهرة، سلار.5
همه این بزرگان از قدماء هستند.
دو أدبیات در این مسأله است. برخی مسأله را مطلق گذاشته اند ولی برخی مثل شیخ در خلاف و إبن إدریس، نصاب را نفی کرده اند. تفاوتش در این است که مطلق قابل حمل بر مقید هست ولی اگر نصاب را نفی کنند در تعارض با سایر أقوال خواهد بود.
دلیل نظر اول اطلاق روایات است:
منها: صحیحة عمار بن مروان یشکری
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ (أحمد بن) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(ثقة) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.6
این صحیحه اطلاق دارد و اصلا سخنی از نصاب ندارد بنابراین نصاب لازم نیست و هر مقدار که بدست آمد باید تخمیس شود.
و منها: معتبرة إبن أبی عمیر
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.7
اگر جناب محمد بن أبی عمیر روایت را مرسل هم نقل می کرد باز ما به روایتش عمل می کردیم به دو دلیل: 1-مشهور فقهاء قبول دارند که مراسیل إبن أبی عمیر کمسانیده. بدلیل اینکه روایات او مُسند بوده ولی وقتی به زندان هارونی افتاد أحادیثش در معرض باران قرار گرفت و از بین رفت. 2-او از أصحاب إجماع است و قد أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن جماعة.
در روایت إبن أبی عمیر هم سخنی از نصاب مطرح نشده است.
لکن وقتی می توان به إطلاق روایات أخذ کرد که در مقام بیان باشند در حالیکه لسان این روایات، لسان بیان أصل وجوب خمس در معادن است و در مقام بیان جزئیاتی مثل نصاب و إذن إمام و أمثال ذلک نیستند. و می توان قول بزرگانی از قدماء که مسأله را مطلق گذاشته بودند بر همین حمل کنیم که آنها در صدد بیان أصل وجوب خمس بوده اند نه در مقام بیان جزئیاتش. لذا جمهور متأخرین نصاب را برای معدن شرط دانسته اند هر چند در مقدار آن إختلاف دارند.
اما نظریه دوم:
نظریه دوم که مقدار نصاب را بیست دینار می داند نظریه مشهور متأخرین است. شیخ طوسی نیز در نهایه همین نظر را دارد. تفاوت نهایه با سایر کتب شیخ این است که نهایه به سبک قدماء نوشته شده و متن روایت را به عنوان فتوا ذکر کرده است.
قال فی النهایة: و معادن الذّهب و الفضّة، فإنّه لا یجب فیها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذی یجب فیه الزّکاة.8
نصاب زکات در طلا و نقره بیست دینار است و شیخ می فرماید هر آنچه در زکات، نصاب است در خمس معادن طلا و نقره هم نصاب است. ایشان در مبسوط ج1 ص237 نیز همین نظر را دارد.
صاحب مدارک و صاحب مسالک نیز همین نظر را دارند.
صاحب حدائق فرموده: اختاره ابن حمزة، و علیه جمهور المتأخرین.9 صاحب حدائق که پنج قرن قبل بوده مرادش از متأخرین تا زمان خودش است.
شیخ حر هم همین فتوا را دارد و فتوای خودش را در وسائل در عنوان باب ذکر می کند. در این مسأله چنین می فرماید: بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِیمَةِ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِینَ دِینَاراً فِی وُجُوبِ الْخُمُسِ.10
مهم ترین مستند این فتوا، صحیحه بزنطی است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّى یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.11
از اینکه راوی می گوید: قلیل أو کثیر؛ معلوم می شود سوال از نصاب دارد. و از اینکه می گوید: هل فیه شیء؟؛ معلوم می شود نصاب زکات را نمی پرسد بلکه از نصاب خمس می خواهد سوال کند.
برخی گفته اند این روایت نصاب زکات را می گوید نه نصاب خمس را.
ما با تقریری که بیان کردیم این شبهه را پاسخ دادیم که از سوال راوی که گفته: هل فیه شیء؟ می فهمیم مقصود راوی این بوده که نصاب خمس را بپرسد نه نصاب زکات را.
اشکال شده که مشهور از این روایت إعراض کرده اند. شیخ طوسی که در خلاف فرموده معدن نصاب ندارد. مشهور قدماء نیز مطلق گذاشته اند و نگفته اند نصاب معدن بیست دینار است. بنابراین مشهور از این روایت إعراض کرده اند و إعراض مشهور کاسر روایت است.
پاسخ ما این است که مشهور از این روایت إعراض نکرده اند زیرا در مقام بیان شرائط و جزئیات نبوده اند بلکه در مقام بیان اصل وجوب خمس معدن بوده اند لذا مسأله را مطلق گذاشته اند.
منابع
1. وسائل الشیعة؛ ج12، ص: 288.
2. الخلاف؛ ج2، ص: 119.
3. المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 178.
4. الجامع للشرائع؛ ص: 149.
5. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج3، ص: 318.
6. وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494.
7. همان.
8. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 197.
9. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 330.
10. وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 494.
11. همان.
202/323/ع