vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، ششمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه 17 بهمن ماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر امین زاده کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت سهام در شرکت های سهامی، به طرح این سئوال پرداخت که آیا می شود سهام را موضوع معاملات و عقود مختلف از قبیل بیع، اجاره و وقف قرار داد یا خیر؟

وی در ادامه به بیان تعاریف مختلفی که از سهم ارائه شده و ایرادات آنها پرداخت و گفت: غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام، طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود.

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است و در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در این صورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی خواهد بود و مجهول.

در ادامه آیت الله علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، می شود سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت.

وی خاطرنشان کرد: طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک.

دکتر امین زاده:

ما در شش جلسه از بیانات استاد در رابطه با شخصیت حقوقی شرکت ها استفاده کردیم. سیر بحث به این صورت است که ما ابتدا بررسی می کنیم که شرکت وجود دارد و قانون گذار برای این شرکت شخصیت حقوقی قائل می شود. اما در بازار سرمایه و بورس بعد از تعیین شخصیت حقوقی، باید ماهیت سهام در برخی از انواع شرکت موسوم به شرکت های سهامی را بررسی کنیم.

ضرورت بحث از ماهیت سهام چیست؟

وقتی در بازار سرمایه و بورس اوراق بهاداری را می بینیم که مورد معامله قرار می گیرند، برای تشخیص صحت معاملات باید منشاء ارزش و بهای این اوراق بررسی شود. آنچه تا کنون در بازار سرمایه تصویب شده است، بالغ بر بیست نوع اوراق بهادار است. یکی از این اوراق بهادار که شاید مهم ترین آن نیز باشد عبارت است از سهام. شاید تا قبل از سال 84 برگه ای دیگری غیر از سهام وجود نداشت. فقط دو نوع اوراق تاقبل از این تاریخ وجود داشت، یکی سهام و دیگری اوراق قرضه.

معنای اوراق قرضه این بود که افراد می آمدند به شرکت قرض می دادند و در ازای آن برگه ای می گرفتند تحت عنوان اوراق قرضه و دارنده آن اوراق قرضه حق دریافت سود را داشت و در سررسید طی چند سال اصل پولی را هم که قرض داده بود دریافت می کرد که این مصداق بارز ربا بود چون علاوه بر اصل پول سودهایی دریافت می کرد؛ بعد از انقلاب اسلامی این اوراق به طور کلی کنار گذاشته شد و تنها ابزاری که در بازار سرمایه باقی ماند سهام بود.

این سهام صد درصد بازار سرمایه را تا سال 84 تشکیل می داد؛ بعد از سال 84 ابزارهایی جدید شکل گرفتند که هر کدام از این ابزارها نیارمند بررسی فقهی است و به نوعی می توانیم بگوییم که اندیشمندان اسلامی این ابزار ها را بنیان گذاری کردند. از این بیست نوع ابزار بسیاری از آنها هنوز اجرایی نشده اند و علی رغم این بیش از 70 درصد سهام بازار سرمایه متعلق به سهام است که بیانگر محوریت سهام در بازار بورس است.

یکی از سئوالات مهم پیرامون مسئله سهام این است که آیا می شود آن را موضوع معاملات و عقود مختلف قرار داد یا خیر؟ مهم ترین عقدی که در معاملات وجود دارد بحث بیع و بعد از آن بحث از اجاره سهام است. یکی دیگر از عقودی که برای آن دستورالعمل وجود دارد بحث از رهن سهام است که تحت عنوان توثیق سهام برای آن دستور العمل وجود دارد.

ابزار جدید دیگری که اخیرا نهایی شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و در شرف اجراست، فروش تعهدی سهام است که در دنیا تحت عنوان فروش استقلالی از آن یاد می شود. به تعبیر دیگر آیا سهام را می شود قرض داد یا خیر؟

مسئله دیگر بحث از وقف سهام است که آیا می شود سهام را به عنوان مال موقوفه تلقی کرد؟ همچنین مسائل حاشیه ای دیگری که در این رابطه وجود دارد، نظیر بحث از اعمال خیارات در معاملات سهام که آیا می شود خیاراتی که خیاراتی در عقود مختلف فقهی وجود دارند را در معاملات سهام اجرا کرد؟ همه این سئوالات مربوط به بحث از ماهیت سهام است که آیا تلقی ما از این سهم چیست؟

وقتی قوانین را بررسی می کنیم می بینیم تعریفی که از سهام در قانون شده است خیلی گنگ و نامفهوم است. در تعریف بازار و اوراق بهادار قانون گذار می گوید: هرگونه ورقه و یا مستندی است که متضمن حقوق کامل مالی نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. اگر ما بخواهیم این را تطبیق بدهیم بر انواع اوراق بهادار می بینیم که فراتر از آن چیزی که در بازار سرمایه معامله می شود را شامل می شود.

به طور مثال چک و سفته و یا حتی ممکن است پول را نیز شامل شود؛ بنابراین این تعریف کامل نیست. تعریف دیگری در لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود دارد که آن تعریف هم دچار اشکالات فراوانی است. تعریف سهم در لایحه عبارت است از: سهم مشخص منافع دارنده سهم در شرکت است، که این تعریف نیز قابل بررسی و نقد است و تعریف کاملی نیست.

حقوقدانان وقتی از سهام بحث می کنند خیلی وارد بحث از ماهیت سهم نشده اند و صرفا تعاریفی متشتت و مضطربی را به فراخور موضوع مطرح کرده اند. به طور مثال در بحث از صلاحیت دادگاه ها گفته اند اگر معامله ای در رابطه با سهام مطرح شد، آن سهام را مال منقول تلقی کنیم و یا مال غیر منقول؛ به عبارت دیگر بیش تر در رابطه با آثار مالکیت سهام بحث کرده اند تا ماهیت سهام.

مثال دیگر آن بحث از مثلی و یا قیمی بودن سهم است که برخی از حقوقدانان معتقدند نمی توان سهم را عین تلقی کنیم زیرا اگر برای شرکت شخصیت حقوقی قائل شدیم در این صورت سهام دار رابطه مستقیم با اموال شرکت ندارد؛ بنابراین رابطه قطع می شود زیرا اموال شرکت به طور مستقیم متعلق به شرکت و شخص حقوقی هستند و در نتیجه سهام‌دار مالک عین اموال شرکت و سهام نخواهد بود.

اما غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود.

در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است چراکه در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در اینصورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی و مجهول خواهد بود.

برخی به حقوق سهم اشاره کرده اند و گفته اند که ما باید ببینیم این سهام چه حقوقی دارند؛ می گویند حقوق ناشی از سهم در برگه سهم تجلی پیدا کرده و بنابراین خودش عینیت پیدا کرده است. در مقابل پاسخی که داده شده است عبارت است از اینکه در اینصورت اگر دارنده سهام برگه سهم خود را گم کرد و یا به سرقت رفت حقوق او نیز طبعا از دست خواهد رفت، در حالی که دارنده سهام می تواند مراجعه کند به کارگزاری که مشخصات او وجود دارد و سهم او نیز محفوظ است و نهایتا یک پرینت دیگر از برگه سهام به او می دهند.

این نکته نشان می دهد که برگه سهام نظیر پول نیست که مالیت داشته باشد و تنها سندی از یک دارایی مشخص است. ما از استاد علیدوست این سئوال را داریم که آیا به لحاظ فقهی می توانیم سهم را عین تلقی کنیم و یا اینکه دین است و آثار دین بر آن مترتب می شود؟

آیت الله علیدوست:

من بحثم را در دو قسمت دنبال می کنم. بحث اول در رابطه با مطلبی است که سه هفته قبل داشتیم. اگر مستحضر باشید در رابطه با مبانی اساسی در مباحث معاملات نظیر فقه بورس به یک سری مبانی اشاره کردیم. مبنای اول بحث از بنای عقلا و حد استفاده از بنای عقلاء بود و اینکه عقلاء قانونگذار نیستند.

آیا در معاملات اصل بر جواز و صحت و امضاء است و یا اصل بر فساد و عدم صحت است؟ ما مبنایی اساسی تر از این مبنا بعد از آن مبنای قبلی نداریم که به صورت عجیبی در فقه معاملات استنباط فقیه را رقم می زند. دعوای اصلی بسیاری از مباحث اجتهادی همین مبنا است.

اگر کسی معتقد باشد که شارع مقدس انسان ها را در شریعت آزاد گذاشته است و فقط از موارد نهی بر حذر داشته و الا اگر نهی نبود و یا حتی مشکوک بود شما می توانید از آزادی اراده خود استفاده کنید. من حدیث «الناس مسلطون» را ترجمه ماده 30 قانون مدنی می دانم. به عنوان مثال شما به کتاب مضاربه صاحب عروه را بررسی کنید خواهید فهمید که نگاه ایشان حداقلی است با اینکه خلاف مشی فقهی ایشان است، لذا شرایطی را که برای مضاربه قرار می دهد حداکثری است.

خیلی ها می گویند مضاربه در این عصر هم باید با درهم و دینار باشد و یا باید با تجارت باشد و نمی تواند در سرمایه گذاری تولیدی باشد، یعنی باید حتما خرید و فروش کند و نمی تواند گاو داری و مزرعه بزند. دلیل این حکم اجماع است که قدر مسلم مضاربه در تجارت است و در خدمات شک داریم و باید استصحاب عدم جواز کنیم.

ممکن است کسی با استناد به الناس مسلطون و یا با روایت سماعه که می فرمود: ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا؛ در این حکم خدشه کند. بعضی از آقایان فکر کرده اند که در مقام فقط دلیل «الناس مسلطون» وجود دارد و بعد هم گفته اند که این حدیث ضعیف السند است. ما به حضرات می گوییم که این حدیث را داریم و روایت هم موثقه است.

البته برای ان یعمل بماله ما شاء، قرینه حافه در کلام وجود دارد که در محدوده شریعت می تواند عمل کند. لذا اگر کسی خواست با مال خویش معامله حرام و ربوی انجام دهد نمی تواند چنین کاری کند، اما می تواند با مال خویش سرمایه گذاری کند، حالا اسمش مضاربه باشد یا نباشد تفاوتی نمی کند چون ما سر اسم بحثی نداریم.

یا اگر می خواهد سهام خریداری کند، می تواند آن را بفروشد و یا اجاره بدهد و یا نگاه بدارد و یا حتی وقف کند که باز هر کدام بحث خودش را دارد. این نگاه خیلی موثر است. اگر خواستید در فقه معاملات پژوهش کنید اول باید تکلیف خود را با این مبنا روشن کنید و ببینید کدام مبنا را دارد و الا اگر مبنا مشخص نباشد همین‌طور آدم به امید خدا جلو می رود، یک جا حداقلی و یک جا هم حداکثری می شود.

اما آقای امین زاده بحث را به جای حساسی بردند، یعنی بحث از سهام. در بورس و اقتصاد اصطلاحی داریم به نام ابزارهای مالی که به مواردی گفته می شود که عین خارجی نیست همچون غذا و پوشاک و ... اما وسیله ای است برای معامله که دارای ارزش است. بسیاری از معاملات امروز به واسطه همین ابزارهای مالی صورت می گیرند. اشاره کردند که ما نزدیک به 20 ابزار مالی مصوب داریم که البته شاید نزدیک به 15 مورد آنها فعال اند. یکی از این ابزارهای مالی که اتفاقا منطبق بر آمارهای آقای امین زاده هست بحث از سهام است.

در کشور ما بانک حضور جدی تری دارد تا ابزارهای مالی برخلاف کشورهای دیگر که واسطه گری بانک و ابزارهای مالی یا برابرند و یا بیش تر است. خیلی از افراد از جمله متدینین علاقه ای به سرمایه گذاری در بانک ندارند چون معتقدند لقمه ای است که خورده شیشه زیاد دارد، اما در سایر ابزارهای مالی مشکل شرعی به مراتب کم تر وجود دارد و گاهی سود بهتری هم دارد.

حالا فرض کنید شخصی سرمایه ای دارد و قصد خرید سهام دارد که به شرکت های مختلف مراجعه می کند و بسته به سرمایه خودش از آن شرکت سهام می خرد و عضو سهام‌دار شرکت می شود. شاید قدیم اینطور بود که در ازای این سهام برگه ای به عنوان سند به شخص داده می شد اما امروز در سامانه ثبت می شود و نهایتا پرینتی از آن ثبت سامانه ای به شخص داده می شود.

ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، تبدیل به سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت می شود.

طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک.

حال سئوال اینجاست که آیا می توان این سهام را فروخت و یا اجاره داد (که تصور اجاره در این فرض مهم است) و یا می توان این سهام را وقف کرد؟ اینجا باید معنای وقف را بررسی کرد که آیا با وقف سهام با تعریف وقف به حبس العین و تسبیل المنفعة سازگار است یا خیر؟ آیا دریافت سود و رشد قیمت سهام جایز است؟ می دانید که اگر عین بود موجی از سئوالات مطرح می شود.

در اینجا ما باید ماهیت سهام را مشخص کنیم تا بعد ببینیم سر چه کسی را می تراشیم. طبق مطالعاتی که بنده داشته ام، برخی سهام را سند طلب و یا سند دارایی می دانند و خودش ارزش فی نفسه ندارد نظیر سند خانه که خود ارزش ذاتی ندارد و دارایی محسوب نمی شود. به همین خاطر اگر این سند گم شود، المثنی آن را صادر می کنند و یا همچون چک و سفته که سند هستند و یا حتی پول در زمان قدیم که سند محسوب می شد، اما الان پول شبیه عین است و خود ارزش و دارایی محسوب می شود.

بنابراین سهام سند و فاقد ارزش است و اگر هم معامله ای با آن صورت می گیرد به اعتبار محکی عنه است و الا این یک کاغذ است و اگر هم کاغذ و پرینت هم وجود نداشته باشد، رمزی که در سامانه وجود دارد سند محسوب می شود.

حقوقدان ها غالبا معتقد به دین بودن سهام اند و غربی ها نیز چنین اعتقادی دارند. اما اخیرا حقوقدان ها تمایل به همان نظر اول پیدا کرده اند اما سئوال اینجاست که آیا این دست ما است که آن را دین بدانیم و یا ندانیم؟ یعنی چون اگر بگوییم دین است مشکل پیدا می کنیم، پس بگوییم دین نیست. سئوال اصلی این است که معیار در تشخیص دین و یا دین نبودن سهم چیست؟ چه کسی باید قضاوت کند؟

نظر سومی که برخی از محققین قائل اند این است که سهام‌دار نه مالک اموال شرکت باشد و نه طلبکار از شرکت بلکه مالک شرکت است و شرکت نیز مالک اموال است. دو مالکیت در طول هم؛ ممکن است بگویید چه فرقی می کند؟ خیلی فرق می کند، چون اگر سهام‌دار مالک اموال شرکت شد، محدوده مالکیت او تابع محدوده اموال اوست و در این صورت شرکت با یک بدهی، خسارت جدی خواهد دید.

سند مالکیت اموال شرکت و یا سند مالکیت خود شرکت هر دو بر یک فرض استوارند و آن اینکه ما اینها را سند بدانیم، مثل سند خانه و یا مثل چک و سفته. اما اگر گفتیم سهام عین من الاعیان است، نظیر اسکناس های امروزی، که البته عین گاهی حقیقی است همچون پوشاک و خوراک و گاهی نیز اعتباری است اما در اعتبار هست، اگر این طور شد دیگر واسطه نیست و خودش ارزش و اعتبار دارد. آن وقت این بحث وجود دارد که مثلی است و یا قیمی و یا فروشش چه حکمی دارد؟

اگر می خواهیم بحثی در بازار بکنیم باید اولا ببینیم آیا قرار و اعتباری در بازار وجود دارد یا خیر، اگر قراری در بازار نبود در این صورت فقه می تواند پیشنهاد دهد. به طور مثال گاهی در بازار بورس یک ماهیتی وجود دارد و فقه می خواهد حکم آن را بگوید و گاهی خود بورس برای ایجاد یک طرح در تنظیم ابزارهای مالی به دستگاه فقاهت توصیه می کند.

به طور مثال بورس به حوزه علمیه و دستگاه فقاهت می گوید اگر سهام را سند و نشانه مالکیت اموال شرکت بدانید دردسر آن کم تر است، و اگر شما این را تایید کنید ما هم به آثار این نظر در بازار ملتزم خواهیم بود. به عبارت دیگر ابزارهای مالی را اقتصاددان ها درست می کنند اما شکل دهی و جهت دهی به این ابزارها می تواند در اختیار فقهاء باشد که چنین فقهی فعّال خواهد بود چراکه ارائه و پیشنهاد می دهد./500/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی