در گفتگویی با کارشناسان مطرح شد؛
عدالت توزیعی با سهمیه‌بندی ثبت طلاق
وسائل ـ چندی پیش رییس سازمان ثبت و اسناد کشور از سهمیه‌بندی ثبت طلاق و جلوگیری از رانت خبر داد که برخی رسانه‌ها تلاش کردند حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد کنند! این در حالی بود که این سهمیه‌بندی مربوط به دفاتر طلاق است نه سهمیه طلاق.
به گزارش وسائل، چندی پیش رییس سازمان ثبت
و اسناد کشور از سهمیه‌بندی ثبت طلاق و جلوگیری از رانت خبر داد که برخی رسانه‌ها تلاش کردند حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد کنند! این در حالی بود که این سهمیه‌بندی مربوط به دفاتر طلاق است نه سهمیه طلاق. از همین روی؛ برای روشن شدن ماجرا و ثمرات این طرح با کارشناسان و صاحبنظران گفتگوی صورت گرفته است.
و اسناد کشور از سهمیه‌بندی ثبت طلاق و جلوگیری از رانت خبر داد که برخی رسانه‌ها تلاش کردند حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد کنند! این در حالی بود که این سهمیه‌بندی مربوط به دفاتر طلاق است نه سهمیه طلاق. از همین روی؛ برای روشن شدن ماجرا و ثمرات این طرح با کارشناسان و صاحبنظران گفتگوی صورت گرفته است.در این راستا معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور، گفت: ثبت ازدواج و ثبت واقعه طلاق جزو وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است که از دیرباز توسط دفاتر ازدواج و طلاق صورت می‌پذیرد که در حال حاضر در سطح کشور ۳ هزار و ۶۳۸ دفتر ازدواج و تعداد هزار و ۵۵۹ دفتر طلاق داریم.
محمد هاشمی مقدم، عنوان کرد: آخرین مرحله واقعه طلاق، ثبت آن است که نوبت به انجام‌وظیفه توسط سردفتر طلاق می‌رسد. طبق قانون چنانچه زوجین ناسازگاری داشته باشند در ابتدا با مراجعه به دادگاه و صدور حکم قطعی طلاق و سپس ثبت این واقعه در دفاتر طلاق در سطح کشور این امر انجام می‌شود. در سال ۹۷ آمار ثبت ازدواج در کشور ۶۱۷ هزار و ۸۸۰ و ثبت طلاق ۱۹۱ هزار و ۲۰۱ واقعه بود و در سال ۹۸ تا زمان حال آمار ثبت ازدواج ۴۶۲ هزار ۶۹۴ و ثبت طلاق ۱۴۸ هزار و ۸۶۲ واقعه است.
وی بابیان اینکه سامانه ثبت ازدواج و طلاق را به‌صورت الکترونیک در سراسر کشور راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: بنابراین واقعه طلاق به‌طور کامل در سال جاری به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و تمام مراحل ثبت واقعه طلاق چه در دفتر، چه در سند به‌صورت الکترونیک به ذی‌نفع صورت می‌گیرد. زمانی که ثبت واقعه طلاق به‌صورت الکترونیکی صورت نمی‌گرفت هرکسی می‌توانست به هر دفتری مراجعه کند و طلاقش را ثبت کند. عده‌ای به‌نوعی برخی از دفاتر تعداد بسیاری از این طلاق‌ها را به خودشان اختصاص می‌دادند که حدود ۸۸ درصد این وقایع طلاق در تعداد محدودی دفترخانه انجام می‌شد.
هاشمی‌مقدم، افزود: در یکی از شهر‌ها یک دفترخانه طلاق در سال جاری ۱۹۰۲ واقع طلاق را ثبت کرده و در همین شهر یک دفترخانه زیر ده واقعه طلاق را ثبت کرده است. به‌هرحال باید طوری این تعادل برقرار شود که به‌صرفه و صلاح دفاتر طلاق باشد. ما بدبینانه به این مورد نگاه نمی‌کنیم که افراد از سوی دفتر دادگاه‌ها به دفاتر خاصی هدایت می‌شدند، اما علل و عواملی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا یک دفترخانه تعداد کمتری طلاق ثبت کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور، عنوان کرد: دفترخانه‌ای که ۱۹۰۲ واقعه طلاق را ثبت کرده است برای هر واقعه قاعدتاً ۵ دقیقه بیشتر نمی‌تواند وقت صرف کند که بتواند این تعداد زیاد واقعه را به ثبت برساند. با توجه به این موارد به‌طورقطع یک فرآیند ناسالم و مفسده‌ای وجود داشته که این اتفاق افتاده است. در این دوره نیز با توجه به انگیزه‌ها و اهداف ریاست دستگاه قضا در مبارزه جدی با فساد چه درونی و بیرونی و از طرف دیگر تسریع و تسهیل در امور مردم، تقسیم و توزیع ثبت طلاق بین همه دفاتر صورت گرفت.
مقدمات شرعی طلاق نیازمند وقت مکفی است
وی با توجه به اهمیت واقعه طلاق که یک حلال نامیمون در شرع است، اظهار کرد: برای اجرای واقعه طلاق یک مقررات حقوقی و شرعی و تشریفات خاصی وجود دارد که اگر این تشریفات الزام‌آور انجام نشود به‌طور حتم آن طلاق اجرانشده و اگر اجرانشده باشد، تصور کنید چه مفسده و حرمتی برای ازدواج مجدد آن فرد به وجود خواهد آمد. قطعاً ظرافتی در اجرای صیغه طلاق است که سردفتر باید وقت بگذارد و در اجرای صحیح طلاق دقت داشته باشد. حال وقتی‌که دفترخانه‌ای این تعداد ثبت طلاق داشته باشد تردید نباید کرد که همه ظرافت‌ها و تشریفات الزام‌آور آن را رعایت نکرده که این تعداد طلاق را ثبت کرده است.
هاشمی‌مقدم افزود: هنگامی‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این موارد مواجه شد علاوه بر سامانه الکترونیکی ثبت واقعه طلاق، برای جلوگیری از این مفسده تقسیم این اسناد و تعیین میزان سهمیه برای هر دفترخانه پیش‌بینی کرد تا اسباب راحتی امور مردم انجام شود.
وی افزود: سازمان ثبت با توجه به درخواست بیش از ۹۰ درصد از دفاتر طلاق در کشور این تقسیم اسناد را به نحو عادلانه و منصفانه برای سردفتران در نظر گرفت که در سال جاری برای چند ماه در دو استان اجرا و اشکالات و ایرادات آن رفع شد و در حال حاضر در کل کشور به اجرا درآمد؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده جلوگیری از مفاسد است و همچنین اینکه همه دفاتر بتوانند به نحو منصفانه و عادلانه ثبت وقایع طلاق انجام دهند و ما اطمینان حاصل کنیم که سردفتر برای ثبت این واقعه واقعاً وقت گذاشته است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور، با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم طلاق زوجین سه ماه فرصت برای ثبت آن دارند، عنوان کرد: با توجه به این فرصت مواردی بوده‌اند که باوجود حکم طلاق با مشاوره و وقت دادن دوباره به زندگی برگشته‌اند و این سه ماه زمان مناسبی برای انصراف از طلاق و اصلاح ذات‌البین است و این‌یکی دیگر از ثمرات سهمیه‌بندی ثبت طلاق است. همچنین لازم به ذکر است که بیش از دو سال روی این موضوع کار شد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در اجرای آن رضایت بیش از ۹۰ درصد سردفتران ثبت طلاق وجود دارد. وی همچنین به رسانه‌ها متذکر شد تا برای دست‌یابی به اخبار صحیح به مراجع ذی‌صلاح مربوط به اخبار مراجعه کنند تا از هرگونه شائبه و شایعه در اخبار جلوگیری شود.
همچنین حسن روحانی‌نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص سهمیه ثبت طلاق، اظهار کرد: این امر در راستای عدالت توزیعی صورت گرفته است. پیش‌ازاین افراد برای ثبت طلاق با ازدحام در بعضی دفاتر مواجه می‌شدند و این نارضایتی را برای ارباب‌رجوع ایجاد کرده بود که در حال حاضر با مکانیزمی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیش‌گرفته است این توزیع عادلانه اتفاق افتاده و سقفی برای ثبت واقعه طلاق در نظر گرفته‌شده که ازنظر کارشناسی رویه مفیدی است.
توزیع سهمیه در اسناد بانکی نیز صورت گرفته است
وحیدرضا ابوالبشری، کارشناس حقوقی نیز در مورد سهمیه‌بندی ثبت طلاق عنوان کرد: این اقدام، اقدام جدیدی نیست و پیش‌ازاین هم در خصوص اسناد بانکی هم این اتفاق افتاده بود چراکه رانت‌ها و فساد در برخی دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفت که با ورود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توزیع اسناد بانکی به دفاتر مختلف از مفاسد جلوگیری شد.
توزیع نامناسب، رانت را به دنبال داشت
وی افزود: هنگامی ما به دفتر خاصی مراجعه می‌کنیم به دلیل تبحر و تخصص آن دفتر یا تبرک فردی که صیغه ازدواج را جاری می‌کند، اما در مورد طلاق این قضیه صدق نمی‌کند که بخواهیم در دفتر خاصی صیغه طلاق را جاری و ثبت کنیم. در خصوص ثبت طلاق در دفاتر ثبت رانت‌هایی به وجود آمده بود که آمار‌ها در سیستم ثبت طلاق نیز تأییدی بر این قضیه است و انجام سهمیه‌بندی ثبت طلاق درواقع توزیع عادلانه و کاملاً عقلایی و منطقی است که هم از تخلفات جلوگیری کند و هم می‌تواند روزنه‌ایی برای دفاتری داشته باشد که آمار ثبت طلاق آن‌ها پایین بوده است./910/241/ح
منبع: روزنامه حمایت
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵