به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی جلسه8 درس خارج فقه الحکومه که در تاریخ 29 شهریور 94 برگزار شد در ادامه موضوع منابع مالی حکومت و خمس به تشریح خمس معادن و فروع مربوط به استخراج معدن پرداخت.
وی پس از اشاره به فروعی که مرحوم سید در مورد خمس معدن برشمرده است، گفت: مبنای کلام سید دو چیز می تواند باشد:
1-إن الکفار عندنا مکلَّفون علی الفروع کما أنهم مکلفون علی الأصول
2-مساله تعلق گرفتن خمس از أحکام تکلیفیه نیست بلکه از أحکام وضعیه مثل ضمانات و دیات است که حکم روی أسباب می رود نه روی مسببات.
وی در ادامه با بررسی فروع مختلف این مسئله بیان کرد: وجوب خمس متوقف بر این است که معدن به نصاب برسد.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حدیث روز: عَنْ امیرالمومنین عَلِیٍّ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ(سه گروه از سه گروه انتظار انصاف نداشته باشند) شَرِیفٌ مِنْ وَضِیعٍ(آدم بی شخصیت و پست)، وَ حَلِیمٌ مِنْ سَفِیهٍ(نابخرد و کسی که بیش از این کشش ندارد)، وَ مُؤْمِنٌ مِنْ فَاجِرٌ1
اصل وجوب خمس در معدن بما هو معدن جای تردید ندارد. چه بسا بر چیزی خمس تعلق می گیرد اما نه بعنوان معدن بلکه به عنوان أرباح مکاسب. تفاوت این دو عنوان در آن است که معدن باید به حد نصاب برسد اما أرباح مکاسب نصاب ندارد. اما همه اموال متعلق خمس در این مشترک هستند که باید بعد از موونه تخمیس شوند.
مرحوم سید در اینجا فروعی را مطرح کرده است:
فرع اول: و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة(یعنی زمینی که از أنفال است) أو مملوکة2 (یعنی زمینی که ملک شخصی اوست)
دلیل این مطلب، اطلاق روایاتی است که در جلسه قبل نقل کردیم.
فرع دوم: و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها
معدن خمس دارد أعم از اینکه زیر زمین یا روی زمین باشد بدلیل اطلاق ادله.
فرع سوم: و لا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل و لو حربیا
خمس واجب است چه اینکه مخرِج مسلمان باشد یا کافر. و تفاوتی ندارد کافر حربی باشد یا ذمی. در باب کافر ذمی روایتی داریم که بر کافر ذمی چیزی جز جزیه نیست.
مبنای کلام سید دو چیز می تواند باشد:
1-إن الکفار عندنا مکلَّفون علی الفروع کما أنهم مکلفون علی الأصول: این مبنا را شیعه معتقد است ولی اهل سنت قبول ندارند. ما معتقدیم کفار هم برای اصول عقاب می شوند و هم برای فروع.
2-مساله تعلق گرفتن خمس از أحکام تکلیفیه نیست بلکه از أحکام وضعیه مثل ضمانات و دیات است که حکم روی أسباب می رود نه روی مسببات. مثلا اگر بچه ای شیشه خانه کسی را بشکند اینجا تکلیف روی سبب می رود که شکستن شیشه است و غرامت دارد لذا ولیّ بچه باید این غرامت را بپردازد. اینجا هم حکم وضعی روی معدن آمده و یک پنجمش از آنِ صاحبش نیست چه صاحبش مسلمان و چه کافر باشد.
تذکر: برخی از أحکام، أحکام وضعی است مثلا حکم وضعی جنابت، إغتسال است. حال اگر کسی چند سبب جنابت برایش آمده باشد(مثلا محتلم شده و نزدیکی هم کرده باشد) یک غسل جنابت برای او کافی است. حتی برخی نسبت به طواف نساء چنین نظری دارند و می گویند اثر وضعی طواف نساء این است که زن بر انسان حلال می شود. لذا معتقدند اگر کسی چند بار عمره مفرده انجام داده ولی طواف نساء انجام نداده یک طواف نساء کافی است. البته این خلاف إحتیاط است. در ما نحن فیه نیز به معدن خمس تعلق می گیرد و نظر روی سبب است نه مسبب. بنابراین عبارت سید صحیح است و بین کافر و مسلمان تفاوتی نیست.
فرع چهارم: و لا بین أن یکون بالغا أو صبیّا و عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیّهما إخراج الخمس
مفروض مسأله این است که اگر صبی یا مجنون مالک معدن بشود باید خمسش را بپردازد.
ان قلت: با حدیث رفع قلم(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق...) چه می کنید؟
قلت: کسانیکه گفته اند خمس دارد به این دلیل گفته اند که این تکلیف، تکلیف وضعی است چنانکه اگر صبی شیشه خانه کسی را بشکند باید ولیّ اش غرامت پرداخت کند.
استشکل علیه المحقق الخویی: تکلیف أداء خمس، وضعی محض نیست بلکه وضعی و تکلیفی است. یعنی همان گونه که مسلمان واجب است که نماز بخواند، واجب است مالش را نیز تخمیس کند. بنابراین چون أداء خمس مثل وجوب أداء زکات است و أداء زکات تکلیف است پس أداء خمس هم تکلیف است. در نتیجه حدیث رفع، تکلیف را از صبی و مجنون بر می دارد. به عبارت دیگر ایشان می فرماید: حدیث رفع، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را بر می دارد.
ان قلت: همین حرف را شما باید در مورد کافر هم بگویید زیرا کافر هم نمی تواند این تکلیف را انجام بدهد زیرا مسلمان نیست. پس أداء خمس بر کافر از باب تکلیف بما لایطاق، واجب نیست.
قلت: الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار. کافر می تواند مسلمان شود و دینش را أداء کند. پس بین صبی و کافر تفاوت است.
استدلال مرحوم خویی این است که رفع در مقابل وضع است و چنانکه أحکام تکلیفیه از ناحیه شارع وضع می شوند أحکام وضعیه هم از ناحیه شارع وضع می شوند. پس هر چه وضعش بدست شارع است رفعش هم بدست شارع است و حدیث رفع هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را بر می دارد.
لکن یک بحثی در رسائل مطرح شده که آیا أحکام وضعیه جعل مستقل دارند یا جعل مستقل ندارند و از أحکام تکلیفیه انتزاع می شوند؟
کیف کان، مرحوم خویی می فرماید: أداء خمس بر صبی و مجنون واجب نیست.
فرع پنجم: و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه
کافر اگر مالک معدن باشد و معدن از بین برود بعد او مسلمان شود، خمس بر او واجب نیست بخاطر حدیث الإسلام یَجُبُّ ما قبله. این حدیث حاکم بر ادله أداء خمس است.
فرع ششم: و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً
وجوب خمس متوقف بر این است که معدن به نصاب برسد.
اینجا چند نظریه است:
1-شیخ طوسی معتقد است که معدن نصاب ندارد
2-نصاب معدن یک دینار است یعنی اگر معدن به یک دینار برسد خمس دارد
3-نصاب معدن بیست دینار است.
4-أقل از بیست دینار و دویست درهم
5-دویست درهم
بررسی این اقوال را به جلسه بعد موکول می کنیم.
منابع
1. الأمالی (للشیخ الطوسی)؛ ص: 614.
2. العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج2، ص: 369.
202/323/ع