vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی با توجه به اهمیت بحث فلسفه قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار ما به این موضوع پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

وسائل ـ در ابتدا فلسفه تدوین قانون اساسی برای مخاطبان ما بیان بفرمایید.

در بحث فلسفه قانون اساسی اختلاف بسیار زیاد است و مسئله مهم آن است که با دو رویکرد به این مسئله نگاه می شود؛ یک رویکرد اینکه قانون اساسی در نظام های موجود غربی فرض شده است بر اینکه انسان یک حقوق ثابت مبتنی بر اصالت حقوق بشری برخوردار است و لذا قانون اساسی در راستای تحدید قدرت حاکمان و حرمت نهادن به انسان ها، حاکمیت را محدود می کند و آنها را مقید به اموری می کند که آن امور هم طبیعتاً در راستای حقوق پذیرفته شده انسان هاست که اعم از آزادی کرامت و امنیت است.

بنابراین فلسفه قانون اساسی بدین گونه است نباید خارج از این محدوده معنا پیدا کند چون فلسفه قانون اساسی تحدید قدرت است و از همین جا نیز شروع شد چون در نظام های قرون وسطی حاکمان خود مختار بودند هیچ قانون پیشینی بر آنها حکومت نمی کرد و به تعبیری فعال ما یشاء بودند و به کسی پاسخگو نبودند.

حکومت ها قانون اساسی به این دلیل ایجاد کردند که حکومت ها و حاکمان مقید به قوانینی باشند که این قوانین در نهایت حقوق عامه مردم را مراعات کند و مردم را از ظلم حاکمان مصون سازد. در نهایت مصالح انسانی مردم را تامین کند.

طبیعتاً بر همین اساس برخی در داخل فضای جمهوری اسلامی هم با همین رویکرد به قانون اساسی نگاه می کنند و معتقدند چون فلسفه قانون اساسی آزادی های مبتنی بر اصالت انسان و تحدید قدرت است لذا باید قانون اساسی هم به گونه ای تهیه شود که نه برای مزین کردن زندگی مردم و اداره زندگی بلکه برای تامین آزادی ها و منافع حداکثری مردم تعبیر شود.

این نوع نگاه به قانون اساسی مبتنی بر اصالت انسان است مبتنی بر عدم لحاظ دین و خدا در قوانین اساسی کشورهاست. حال نگاه دیگری در این خصوص وجود دارد و آن نگاه هنجارهای مرسوم هر جامعه را در قانون اساسی هر جامعه ای دخیل می داند.

یعنی قوانین اساسی فراکشوری نداریم بلکه حکومت ها برای اینکه حاکمیت خود را در یک جامعه اعمال کنند یا بتوانند یک خط مشی بر زندگی عمومی مردم و نظام اداره و قوانین خرد داشته باشند یک قوانین کلانی را اجرا می کنند به همین خاطر هم در هر جامعه ای قانون اساسی متناسب با هنجارهای بومی آنجا متفاوت است.

در برخی از موارد مثلا در قانون اساسی امپراتور گنجانده می شود در برخی از موارد رئیس‌جمهور است و در برخی موارد، نوع وزرا متفاوت است یعنی متناسب با هر کشوری ساختارها و قوانین و اشکال آن متفاوت خواهد شد چون نمی شود یک قانون فراگیری برای تمام جهان ارائه کرد.

اما در نظام اسلامی بدین صورت است که قوانین بر اساس هنجارهای قالب جامعه انسانی صورت گرفته است از طرفی ما قرائت های متفاوتی و متعددی از دین و شریعت مواجه هستیم و طبیعتاً چون یک کشور است و بحث و روال وحدت رویه باید در جامعه برقرار باشد به نظر نمی توان قانون را بر اساس اختلاف های موجود لحاظ کرد و هر کسی را به مرجع خود ارجاع داد و بر اساس رویکرد اختلاف موجود قانون را لحاظ کرد.

لذا چون حکومت واحد است و اداره جامعه بر اساس قانون واحد باید شکل بگیرد طبیعتاً باید قانونی شکل بگیرد که از جامعیت شمول نسبت به تمام جامعه برخوردار باشد.

با اینکه ما دین و شریعت داریم و بر اساس آن نظام و اداره کشور را عهده دار هستیم اما چون اختلاف در این مورد وجود دارد و در برخی از موارد در بحث شکل و ساختار و در ارکان حکومت در لسان فقها نیامده است لذا یک قوانین بالادستی مبتنی بر توافق خبرگان آن ملت شکل می گیرد و طبیعتاً بر اساس هنجارهای قالب شکل می گیرد. اگر در نظام اسلامی ما بحث ولایت فقیه داریم و اختیارات را به فقیه می دهیم و بخشی از اختیارات از فقیه به رئیس‌جمهور داده می شود، این مبتنی بر آموزه های پیشینی ما در بحث ولایت فقیه است‌.

برخلاف نظام های غربی که اساسا قانون اساسی را برای تحدید قدرت لحاظ می کنند در نظام اسلامی بحث تحدید قدرت بدین معنا نیست چون فرض بر این است که حاکم عادل و کاردان و کارشناس است لذا عمدا خطا و اشتباه نمی کند و اگر این اتفاق افتاد خود به خود از حاکمیت جداست.

به همین دلیل قانون اساسی نه برای تحدید قدرت حاکم بلکه برای بهتر اداره شدن حکومت توسط حاکم تعیین می شود و برای وحدت رویه برای اختلاف در لسان فقها وجود دارد. چون این گونه است که غرض از قانون اساسی در اینجا نه بحث تحدید قدرت بلکه کارآمدی قدرت است لذا آنچه که به مثابه محور اصلی قانون اساسی در نظام های غربی ملاحظه می شود در اینجا مدنظر نیست.

اگر در آنجا قانون اساسی برای تحدید قدرت و حفظ انسان از شر حاکمان است اینجا حفظ انسان از شر حاکمان وجود ندارد و نظام اسلامی بر اساس آموزه های خود مطرح کرده که حکومت باید بتواند آزادی های مردم را به رسمیت بشناسد؛ بحث استبداد حاکم مطرح نیست.

بنابراین فرضیه قانون اساسی از ابتدا در محدوده‌ تحدید قدرت قرار نمی گیرد بلکه به طرق کارآمدی قدرت قرار می گیرد و الزاماتی وجود دارد که قانون اساسی باید به گونه ای باشد که مصالح حداکثری مردم مدنظر قرار بگیرد خودبه خود وجود دارد اما چون تقابلی بین حق مردم و حاکمیت الهی نیست، قانون اساسی هم برای تحدید حاکمیت الهی تفویض شده به ولی فقیه نیست.

به همین خاطر ما رویکرد حقوق بشری و اصالت انسان از قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسیم بلکه فلسفه قانون اساسی هم در نظام اسلامی با فلسفه قانون اساسی نظام های غربی متفاوت است لذا کارکرد متفاوت دارد و طبیعتاً ما با نگاه غربی به قانون اساسی نگاه نمی کنیم تا بر آن اساس رفتار کنیم بلکه بر اساس موازین خود و قوانین الهی بحث قانون اساسی را بازخوانی کردیم و ارائه آن در کشور برای تحفظ حاکمیت الهی است.

در این زمینه دو نوع راه حل وجود دارد و ما راه حلی که بر اساس آموزه های غربی باشد را اصلا به رسمیت نمی شناسیم تا بر آن اساس رفتار کنیم همچنان‌که آنها فلسفه شان مانند ما نیست. در آنجا حاکم عادل وجود ندارد اما در اینجا وجود دارد. آنجا قوانین بر اساس مصلحت انسان نیست و اینجا برای سعادت انسان مفروض است و آنجا نیست لذا صورت مسئله نسبت به انسان و آزادی و حقوق بشر وجود ندارد که ما لحاظ نماییم.

وسائل ـ آقای زیباکلام چند روز قبل مطرح کرده بود که بحث قانون اساسی حقوقی نیست و شبهاتی که در بحث قداست حکومت مطرح می کرد اینکه قداست حکومت بحث جمهوریت را از بین می برد چون ما دو رویکرد جمهوریت داریم و بحث الهی بودن این دو نگاه باعث می شود که مشکلاتی که از بحث جمهوریت به نظام وارد می شود این انتقادات از این سو وارد شود.

ما از اساس در نظام اسلامی جمهوریتی در قبال اسلامیت نداریم یعنی ما دو مقوله جدا از هم نداریم تا در شرایط حاضر و اقتضائات موجود بخواهیم رای مردم را هم به رسمیت بشناسیم تا جمهوریت مردم اثبات شود. مسئله ما نظام اسلامی است که خود مبتنی بر اسلامیت و هم جمهوریت است یعنی محتوای ما اسلامیت است و از یک جهت ساختار و شکل را فارغ از محتوا نمی دانیم؛ چون ساختار و شکل هم جزو محتواست و محتوا دخیل در آن است.

لذا ما جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از ذات اسلامیت می دانیم؛ اسلامیت اقتضا می کند که مردم حق حاکمیت داشته باشند و مردم حق دخالت داشته باشند. در ادبیات ما و ادبیات نهج البلاغه این بحث ها غنی است.

اینگونه نیست که اشکال ما در بحث جمهوریت و اسلامیت باشد بلکه ما قرائتی از اسلام داریم که این قرائت معنای جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی است و این مردم سالاری دینی در جامعه نیاز به محتوا و قانون  و نیاز به کارگزار دارد؛ همه اینها مبتنی بر آموزه های دینی حداکثری ما است. لذا اگر بحث از قداست باشد بین جمهوریت و اسلامیت تفکیکی وجود ندارد و اینگونه نیست که جمهوریت را از غرب گرفته باشیم و اسلامیت را از دین گرفته باشیم.

هر دو زاده یک مبنا هستند و هر دو شاخه یک درخت هستند لذا دوگانه ای نیست. برخی این مسئله را دوگانه می بینند و برای اسلامیت تقدس قائل هستند اما برای جمهوریت خیر، منطق این افراد دوگانه است که محتوا را در اسلام و شکل را در آموزه های غربی می‌بینند. حال آنکه مسئله اینگونه نیست ما همچنان که محتوا را از اسلام می بینیم شکل مردم سالاری دینی به شکل نظام ولایت فقیه و گونه اعمال حاکمیت را از مبانی اسلامی می بینیم لذا قداست متعلق به هر دو است.

در عین حال که مردمی است دینی است و این دو از هم قابل تفکیک نیستند و تفکیک این دو یعنی التقاط یعنی برخی از مواضع دین را از یک جا و برخی را هم از جای دیگر بگیریم؛ این همان نگاه سکولار است. چنین باوری وجود ندارد چه رسد به اینکه ما بخواهیم بین قداست و جمهوریت بخواهیم جمع کنیم.

وسائل ـ به صورت مصداقی این بحثی که شما مطرح کردید ناظر به اصل ولی فقیه و جایگاه الهی است که به بحث عادل بودن حاکم نیز اشاره داشتید؛ اینجا بحث جمهوریت زیر سوال می رود چراکه مشاهده می کنیم بسیاری از مسئولان عادل نیستند؛ شما این مشکلاتی که در بحث جمهوریت وجود دارد را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بحث عدالت مهم این است که حاکمی که در راس جامعه قرار دارد از یک عدالتی برخوردار باشد که فضای عمومی جامعه را بر اساس عدالت راهبری کند اما این گونه نیست که ضرورتا تمام کارگزاران باید عادل باشند یا خطا نکنند؛ زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز اینگونه نبود. یعنی با اینکه در عدالت امام کسی شک ندارد و امام رفتار عادلانه دارد و جامعه را به سمت عدالت سوق می دهد اما در عین حال کارگزارانی هم پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارند که ظلم و فساد می کنند.

اما مهم این است که اگر حاکم به این باور برسد که این اتفاق افتاده این افراد را عزل کند و ولایت آنها را تمدید نکند؛ مهم این است عامدانه و از روی اراده نظام خطا نکند و ظلمی صورت نگیرد. اما اگر خطایی اتفاق افتاد طبیعتاً آن عدالت اقتضا می کند که استمرار نداشته باشد و آن حاکم یا کارگزار باید عقوبت شود لذا در موارد متعددی داریم که حضرت امیر(ع) آنها را عزل می کند و عقوبت می کند.

بلکه جاسوسانی بر این امر تعبیه می کند که مراقب باشند که کارگزاران به انحراف کشیده نشوند این نظارت دائم ولایی از جانب حاکمیت بر کارگزاران، ضمانت بخش عدالت بر جامعه است. نه اینکه ضرورتا کارگزار هیچ گاه خطایی نکند و طبیعی است قدرت و حاکمیت انسان را در معرض فساد و سوء استفاده قرار می دهد مهم این است که این کار عادت نشود و نظارت حاکم بر آنها کنترل داشته باشد.

وسائل ـ با توجه به اغتشاشات اخیر آیا راهکار قانونی برای استیفای حقوق ملت در حکومت اسلامی و در قانون اساسی وجود دارد؟

عملا هیچ کدام از معترضان در ظرفیت قانون اساسی به نقد نپرداخته اند و از حق آزادی بیان خود در این مسیر بهره نبردند؛ تمام آنهایی که به حاکمیت نقد دارند و اشکال وارد می کنند می دانند که ظرفیت قانون اساسی برای به رسمیت شناخته شدن آزادی های سیاسی مردم وجود دارد اما گاهی نهادهای ناظر، کار خود را جدی انجام نمی دهند یا اینکه مثلا ما در موقعیت جنگی هستیم و در موقعیت جنگی برخی از مصالح ناشی از جنگ مقدم بر موارد دیگر می شود گاهی حفظ نظام اولویت است. بنابراین مهم این است که این ظرفیت قانونی و ساختاری وجود دارد.

اما اینکه این گونه نظارت ها را اعمال کنند تابع مصلحت های روزآمد ناشی از شرایط است؛ برخی از مواقع نباید نظام را دچار تنش‌کرد چراکه امنیت مردم به خطر می افتد ولو اینکه بحث مفاسد است اما برخی مواقع مفاسد می شود اما ناامنی هم بدان افزوده می شود؛ لذا حاکمان برخی مواقع ترجیح می دهند که برای امنیت شرایط موجود قدری اولویت ها را سمت معیشت و امنیت ببرند و یا بالعکس؛ بنابراین اینها تابع اقتضائات و شرایط است./402/241/ح